وفاة سجين تهز الجزائر وتفتح ملف الحقوق في المؤسسات العقابية

وزير العدل ينفي وجود تجاوزات ويؤكد أن لا عنف في الحادثة

اندبندنت عربية \ علي ياحي مراسل @aliyahi32735487

أثارت وفاة أحد نزلاء سجن تبسة، في شرق الجزائر، جدلاً واسعاً بشأن أحوال السجناء في المؤسسات العقابية.

ونفى وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، وجود تجاوزات داخل السجون، مؤكداً أن وفاة السجين جراء حادثة وليس نتيجة تعنيف.

وأعلن طبي مراجعة قانون تنظيم السجون الحالي لتسهيل تواصل النزلاء مع عائلاتهم بطريقة مرئية عبر الإنترنت، خصوصاً في سجون ولايات الجنوب.

واعتبر، في معرض رده على سؤال برلماني بخصوص وفاة السجين، أن الأمر “مبالغ فيه”، مشيراً إلى وجود رقابة صارمة داخل السجون في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وقال إنه يتابع شخصياً قضية السجين المتوفى، الذي رفضت عائلته تسلم جثته إلا بعد تسلمها وثيقة تؤكد سبب وفاته.

أضاف طبي أن “السبب هو سقوطه أثناء اللعب في القاعة، ما أدى إلى كسر في عموده الفقري واختناقه، وقد توفي في مستشفى محافظة عنابة، وفق تحقيق أولي”.

وتوفي نزيل في مؤسسة الحمامات لإعادة التربية في محافظة تبسة في شرق الجزائر، وفق ما تداولته وسائل الإعلام المحلية، التي أشارت إلى أنه على الرغم من تدخل الفريق الطبي فإن السجين لفظ أنفاسه الأخيرة، مضيفة أنه على أثر ذلك زار وكيل الجمهورية المكان وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

خروقات

في السياق ذاته، يقول المتخصص في الشؤون الحقوقية عبد الغني بادي إن “وضعية السجين في الجزائر بعيدة من احترام المعايير الدولية المحددة كحق للسجين وعلى المستويات كلها”، لافتاً إلى أن “الأمر يختلف من مؤسسة عقابية إلى أخرى”.

ويقول بادي “تتحمل الإدارة مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في بعض السجون، حيث ينام سجناء على الأرض ويتناولون وجبات غير صحية، ناهيك بسوء المعاملة”.

ويؤكد أنه ينطلق “من تصريحات كثير من سجناء أزورهم من حين إلى آخر، وآخرين غادروا السجن”، مضيفاً أن “الخروقات يذكرها الجميع، من اكتظاظ القاعات والنوم على الأرض ومشاكل النظافة ورداءة الأكل وسوء المعاملة وغيرها”. ويذكر بأنه لا يتكلم على “المؤسسات العقابية كلها، إنما معظمها”.

تحسن

من جانبه، يعتبر الناشط الحقوقي كمال بوديسة أن “وضع السجناء في الجزائر تحسن خلال السنوات الماضية مقارنة بالعديد من الدول”، مضيفاً أن “الجهات الوصية تبذل مجهودات في إطار بناء دولة القانون”.

ويتابع بوديسة أن “المنظومة العقابية في الجزائر شهدت نقلة نوعية، سواء من حيث الإطار القانوني أو العملي أو المؤسساتي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإطار الخاص بالموارد البشرية العاملة فيها”.

الحرية النصفية

إلى ذلك، كشف المدير العام للسجون فيصل بوربالة عن دخول نظام الحرية النصفية حيز التطبيق في الجزائر. ويسمح هذا النظام للسجناء الحاصلين على شهادة البكالوريا أو المسجلين في الجامعة مباشرة الدراسة حضورياً، إذ يمكن للسجين الطالب الخروج من المؤسسة العقابية والتوجه إلى الجامعة للدراسة بزيه المدني ومن دون أي حراسة، ويمكنه أيضاً الاستفادة من بطاقة تتيح له استخدام حافلات النقل الجامعي والعودة إلى المؤسسة السجنية لقضاء العقوبة”.

ويشير إلى أن “الإجراء يدخل في إطار تشجيع السجناء على الدراسة وتأهيلهم لإعادة إدماجهم في الحياة العامة، ومنحهم فرصة استكمال دراساتهم العليا وخفض نسبة العودة إلى الجريمة“.

العفو بشروط

وعفت السلطات في الجزائر عن سجناء في عدد من المناسبات، وحددت الرئاسة شروطاً مقابل استفادة السجناء من هذا الإجراء، وحددتها في فئتين، تشمل الأولى الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهراً أو تقل عنها، بينما تتعلق الثانية بالأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً والناجحين في التعليم والتكوين المهني وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا والتخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي، إذا ما كان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهراً أو يقل عنها.

في المقابل، استثنى المرسوم الذي وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 25 نوعاً من الجرائم، أبرزها المرتبطة بـ”الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب، والتخريب، وجرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، وعدد آخر من الجرائم منها القتل العمد والاختطاف والتهريب وتجارة المخدرات”.

المزيد عن: الجزائر \ السجون في الجزائر \ عبد المجيد تبون \ عبد الرشيد طبي \ وزارة العدل الجزائرية