وزير المالية اللبناني: لا شطب للودائع وسحب سلاح “حزب الله” غير وارد خلال أسابيع

جابر لـ”اندبندنت عربية”: الحكومة متجانسة وعلينا أن نثبت للعالم أننا تغيرنا

اندبندنت عربية / فدى مكداشي صحافية @FidaMikdashi

لا يختلف اثنان على أن الملف الاقتصادي يشكل أحد أكبر التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة في لبنان، إن كان من حيث من بوابة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد ورد ودائع المواطنين واستقرار سعر الصرف، وكذلك الحصول على دعم خارجي لإعادة إعمار ما تهدم في الحرب الأخيرة ووضع خطة إصلاحية نقدية شاملة تنهض البلاد من الأزمة الكبيرة التي شهدتها في خريف عام 2019.

للإجابة عن كل التساؤلات المطروحة، أجرت “اندبندنت عربية” حواراً مع وزير المالية ياسين جابر، وفيه جولة على كل الملفات، ومنها سلاح “حزب الله”.

بعد أكثر من عامين ظل خلالها لبنان أسير حكومة “تصريف أعمال” برئاسة نجيب ميقاتي، وسط جمود سياسي شل عمل المؤسسات وحرب بين إسرائيل و”حزب الله” استمرت أشهراً لتنتهي بخسائر بشرية كبيرة ومادية قدرت بأكثر من 10 مليارات دولار، نجحت البلاد أخيراً وبدعم خارجي في انتخاب جوزاف عون رئيساً، ثم تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة وبعدها تأليف حكومة “الإصلاح والإنقاذ”، وقد نالت هذه الحكومة ثقة غالبية نواب البرلمان وسط زخم من التوقعات الإيجابية محلياً ودولياً.

استهلت حكومة “الإصلاح والإنقاذ” أول قراراتها، الخميس الماضي، بإقرار موازنة 2025 التي أعدتها الحكومة السابقة، وذلك بمرسوم استثنائي انطلاقاً من ضرورة استمرار الخدمات العامة، مما أثار انتقادات واسعة، خصوصاً أنها لم تلحظ التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

لا يختلف اثنان على أن الملف الاقتصادي يشكل أحد أكبر التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، إن من حيث بوابة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد ورد ودائع المواطنين واستقرار سعر الصرف، وكذلك الحصول على دعم خارجي لإعادة إعمار ما تهدم في الحرب الأخيرة ووضع خطة إصلاحية نقدية شاملة تنهض البلاد من الأزمة الكبيرة التي شهدتها في خريف عام 2019.

وفي هذا السياق، تبرز وزارة المالية ركيزة أساسية لإنقاذ الاقتصاد، وقد أسندت حقيبتها إلى النائب السابق ووزير الاقتصاد السابق ياسين جابر الذي تقع على عاتقه مهمة قيادة المرحلة الأصعب من الإصلاحات المالية، وإعادة هيكلة الديون، بالتوازي مع المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي.

جولة شاملة في حوار مطول

توجهنا إلى وزارة المالية اللبنانية الواقع مقرها في وسط العاصمة بيروت، وتحديداً في محيط ساحة البرلمان المعروفة بساحة النجمة، وهناك كانت لنا جلسة مطولة مع الوزير جابر وحوار خاص، فيه حاولنا أن نحصل على إجابات لكل التساؤلات التي يطرحها اللبنانيون، شعبياً وسياسياً.

يكشف لنا الوزير جابر عن الخطوط العريضة للخطة الاقتصادية للحكومة، مؤكداً أن تضافر الجهود والإصلاح هما السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان. وأشار إلى تجانس التشكيلة الحكومية وعزمها على وضع لبنان على مسار التعافي، موضحاً أن أولويات الإصلاح تشمل تعيين الهيئات الناظمة وتفعيل القوانين الإصلاحية وتحسين الجباية الضريبية ورقمنة وزارة المالية، إلى جانب معالجة أزمة سعر الصرف والدين العام، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.

وفي ما يخص أزمة أموال المودعين، شدد جابر على أن الحكومة لن تلجأ إلى شطب الودائع، بل ستعتمد آلية منظمة لاستعادتها تدريجاً.

أما في ما يتعلق بملف سلاح “حزب الله”، فأكد جابر أنه ليس موضع مقايضة مقابل الحصول على الدعم الدولي، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن 1701 شهد تقدماً، إذ تم سحب السلاح من الجنوب اللبناني، وانتشرت القوات الدولية لضمان الاستقرار، أما باقي السلاح في المناطق اللبنانية شمال الليطاني، فهذا لن يتم خلال أسابيع، على حد قوله.

الإصلاح المالي والإداري: رؤية الحكومة العتيدة

يعد وزير المالية أن “الحكومة الجديدة أطلقت على نفسها حكومة الإصلاح والإنقاذ” بهدف واضح ورؤية واضحة تقوم على مبدأ أنه لا إنقاذ من دون الإصلاح الذي هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الخانقة. وحول العناوين العريضة للخطة المالية في المرحلة المقبلة، أوضح جابر أن “الحكومة ستبدأ بتعيين الهيئات الناظمة وتفعيل القوانين الإصلاحية التي هي موجودة بالفعل إنما لم تطبق”، مشدداً على أهمية إطلاق مراسيم تطبيقية لتنظيم عمل المؤسسات العامة.

أما عن الإصلاحات الهيكلية، فيكشف الوزير أنها ستمتد إلى قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما كشف عن اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، حيث سيتم وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي ما يخص الشأن المالي، شدد جابر على أن “الحكومة أصدرت موازنة عام 2025 بمرسوم سريع لضمان الانتظام المالي، متجاوزة الضغوط المطالبة بإعادة دراستها”، مؤكداً أن “تحسين الجباية الضريبية وإصلاح قطاع الجمارك من الأولويات الضرورية لإعادة التوازن المالي إلى الدولة”. كما أشار إلى العمل على “مشروع رقمنة وزارة المالية عبر إنشاء مركز بيانات موحد (Data Center) لجمع كل المعلومات المالية والضريبية والعقارية، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي ومكافحة الفساد الإداري”.

الاستقرار النقدي وسعر الصرف

مع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره في الاقتصاد اللبناني منذ انفجار الأزمة الكبيرة عام 2019، التي تدهور معها سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من 1500 ليرة إلى نحو 89 ألفاً، تطرح تساؤلات حول استقرار العملة الوطنية والإجراءات الكفيلة بضبط السوق المالي. وفي هذا السياق أوضح جابر أن “هذا الملف يعني مباشرة الإصلاح المالي الذي لا يكتمل من دون تحقيق المحاسبة والمساءلة، وهذا الإصلاح يعني حتماً محاسبة المسؤولين عن الفشل المالي الذي شهده لبنان خلال العقود الماضية”.

أما بالنسبة إلى سعر الصرف، فأكد أن “استقرار الدولار يتطلب استعادة ثقة الأسواق المالية والمستثمرين، مما سيسهم في زيادة تدفق العملات الصعبة إلى البلاد”. ورأى أن “التحكم في سعر الصرف لا يعني تثبيته عند مستوى معين، بل يجب أن تكون هناك مرونة في التحرك وفق المعطيات الاقتصادية المتغيرة”.

نسأل الوزير “من حاكم مصرف لبنان التالي”؟ فيجيب شارحاً في البداية عن آلية تعيين الحاكم التي تتم عبر قيامه شخصياً من موقعه كوزير للمالية باقتراح مجموعة أسماء، نحو ثلاث شخصيات كفؤة، وتعرض سيرتهم الذاتية على مجلس الوزراء ومن ثم يتم اختيار شخص محدد لتعيينه، ويكشف لنا أن هذا الأمر سيتم حكماً قبل نهاية مارس (آذار) الجاري أي خلال أسبوعين كحد أقصى، ويقول “الحكومة ستعمل على تعيين حاكم جديد قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يكون شخصاً له إطلالة خارجية وذا كفاءة وخبرة في القطاعين المالي والنقدي، وقادر على قيادة مرحلة إصلاحية حاسمة داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي ككل”.

وحول العلاقة بين وزارة المالية والمصرف المركزي، شدد جابر على أن “التعاون بين الجهتين يسير بصورة إيجابية”، موضحاً أن “اختياره للحاكم الجديد سيكون مبنياً على فهم مشترك للأزمة الاقتصادية وضرورة العمل معاً لإيجاد الحلول المناسبة”.

إعادة الإعمار وسلاح “حزب الله”

يحتاج لبنان اليوم دعماً مالياً خارجياً كبيراً، عربياً وغربياً، لإعادة إعمار ما هدمته الحرب خلال السنة الماضية بخاصة في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية للعاصمة، إنما بات من المؤكد أن الدعم لن يأتي من دون إصلاحات جوهرية تبدأ من محاربة الفساد والإصلاح المالي والسياسي وتنتهي بحسم مسألة السلاح غير الشرعي وعلى رأسه سلاح “حزب الله”.

وهنا يبرز التساؤل حول إمكانية عقد مؤتمرات مشابهة لـ”باريس 1 و2″ السابقين للحصول على مساعدات جديدة. وفي هذا السياق، كشف جابر أن “الحكومة دخلت في مفاوضات مع البنك الدولي، ونجحت في تأمين تمويل بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار البنى التحتية، حيث سيسهم البنك الدولي بـ250 مليون دولار كقرض، فيما سيتم استقدام مساعدات بقيمة 750 مليون دولار من جهات مانحة أخرى”.

وأوضح أن “إعادة الإعمار يجب أن تبدأ من البنية التحتية”، مؤكداً أن أي “مشروع تنموي يجب أن يرتكز على إعادة تأهيل الطرقات وتأمين المياه وتحسين شبكة الكهرباء، قبل التوسع في مشاريع أخرى”. كما أشار إلى “وجود وعود بعقد مؤتمر جديد في باريس لدعم لبنان”، لكنه شدد على أن “نجاح هذه الجهود يعتمد على قيام الحكومة بواجبها الإصلاحي وبعث رسائل إيجابية للمجتمع الدولي، وعلينا أن نثبت للعالم أننا تغيرنا وأن هناك بداية جديدة في لبنان”.

وحول الشروط التي قد تفرض على لبنان مقابل هذا الدعم، أكد جابر أن “مسألة السلاح ليست موضع مقايضة”، وعن ملف السلاح قال “الأمر مرتبط بصورة مباشرة بالقرار الدولي رقم 1701، وقد حصل تقدم كبير بالفعل ولم يعد هناك سلاح للحزب جنوب نهر الليطاني ولو لم يتم الأمر لما انسحبت إسرائيل في الأسابيع الماضية، لكن في المقابل حتى يتم سحب السلاح من كل لبنان، فلا بد أن يكون هناك أيضاً تعزيز لأمن الدولة اللبنانية، وسحب سلاح الحزب من كل لبنان لن يتم خلال أسابيع”.

وتابع بالقول، “الجميع متفق على ضرورة بسط سلطة الدولة، لكن هذه العملية تحتاج إلى وقت وتعزيز القدرات الأمنية يشكل المدخل الأساس لضمان الاستقرار على المدى الطويل”

إدارة الديون والعلاقة مع البنك الدولي

يواجه لبنان أزمة ديون متفاقمة، خصوصاً بعد تخلفه عن سداد بعض المستحقات المالية ومنها سندات الـ”يوروبوندز”، وفي هذا الإطار، أوضح جابر أن “هناك فرقاً بين الدين المستحق للبنك الدولي وسندات اليوروبوندز، ولبنان لم يتخلف عن دفع ديونه للمؤسسات الدولية، لكنه اضطر إلى التوقف عن سداد اليوروبوندز نتيجة الأزمة المالية الحادة، وهذا الأمر يحصل مع كثير من الدول التي تتعثر مالياً وليس أمراً مستغرباً”.

وتابع “الحكومة قامت بتمديد مهلة التفاوض مع حاملي السندات لتجنب أي دعاوى قانونية ضد لبنان والمرحلة المقبلة ستشهد جولة جديدة من المفاوضات لإيجاد حل مناسب لهذه الأزمة”.

الاتفاقات التجارية والاستثمارات الخارجية

مع سعي الحكومة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، يطرح التساؤل حول إمكانية إعادة النظر في الاتفاقات التجارية وإبرام صفقات جديدة، وفي هذا الملف أعلن الوزير أن “هناك نية لإعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لضمان استفادة لبنان منها بصورة أكبر، إلى جانب الاتفاقية التجارية العربية التي تحتاج إلى تفعيل حقيقي”. كاشفاً عن “استعداد الحكومة لتوقيع 22 اتفاقية تعاون مع المملكة العربية السعودية تشمل قطاعات التجارة والجمارك والإعفاءات الضريبية”، معتبراً أن السوق السعودية هي السوق العربية الأكبر وتشكل فرصة كبيرة للاقتصاد اللبناني.

إعادة ودائع المودعين وأزمة المصارف

لا يمكن الحديث عن الاقتصاد والوضع المالي في لبنان من دون التطرق إلى مسألة المودعين الذين وجدوا أنفسهم قبل أعوام أمام أزمة كبيرة من دون حل، فهم لديهم أموال في المصارف لكنهم عاجزون عن سحبها أو استعمالها، فيما تزداد مخاوفهم من مضي الدولة بخطة شطب هذه الودائع مع غياب القدرة على ردها. وفي هذا السياق يقول جابر، “لا شيء اسمه شطب أو تصفير الودائع، بل ستعتمد آلية منظمة لاستعادتها تدريجاً، خصوصاً أنه لا جهاز مصرفي في العالم قادر على رد كل الودائع في الوقت نفسه؛ لذلك سيتم الأمر تدريجاً وعلى مراحل، والأولوية ستكون لصغار المودعين، ومن ثم سيتم توسيع نطاق إعادة الأموال وفق جدول زمني محدد”.

وأشار إلى أن “تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيكون خطوة جوهرية في تحديد آلية الحلفي مسألة المودعين، إذ سيتولى الحاكم الجديد تقييم وضع القطاع المصرفي واقتراح الحلول المناسبة لإنهاء الأزمة”.

مكافحة الفساد والإصلاح الإداري

يشكل الفساد عائقاً رئيساً أمام أي جهود إصلاحية، مما يطرح التساؤل حول خطط الحكومة لمكافحته. وأكد جابر أن “محاربة الفساد لا تقتصر على تغيير الأفراد، بل تتطلب إصلاحات هيكلية تشمل رقمنة كل العمليات المالية، مما يقلل من فرص التلاعب ويضمن الشفافية في إدارة المال العام”.

وكشف عن قيامه بـ”إقصاء عدد من المستشارين الذين تحوم حولهم شبهات فساد”، مؤكداً أن أي “موظف يثبت تورطه سيتم نقله أو عزله من منصبه لضمان بيئة عمل نظيفة داخل الوزارة”.

التوازن السياسي داخل الحكومة

مع تنوع الانتماءات السياسية داخل الحكومة التي تضم أحزاب “القوات اللبنانية”، “حزب الله”، حركة “أمل”، “الكتائب اللبنانية” وغيرها، يبرز التساؤل حول مدى انسجامها وقدرتها على اتخاذ قرارات موحدة في هذه المرحلة المصيرية. لكن وزير المالية يصف الوضع بالقول “هذه الحكومة تعد من أكثر الحكومات تجانساً رغم تنوع انتماءات وزرائها”، مشيراً إلى أن عديداً من الوزراء تركوا وظائفهم في القطاع الخاص للمشاركة في إعادة بناء لبنان، رغم محدودية الرواتب الحكومية”، مؤكداً أن “الهدف الأساس هو وضع لبنان على طريق التعافي، حتى وإن لم يتمكن الوزراء من جني ثمار جهودهم خلال فترة ولايتهم”.

نختم بسؤاله “أنتم محسوبون على فريق الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله)، ألا تخشون من أن يؤثر الأمر على تعامل المجتمع الدولي معكم بالتالي المساعدات التي قد تأتي إلى لبنان، فيجيب “أنا لست حزبياً لكني من ضمن بيئة الثنائي الشيعي، والحكم على عملي في الوزارة يجب أن يكون وفق أدائي وليس انتمائي”.

المزيد عن: الاقتصاد اللبنانيسلاح حزب اللهالوزير ياسين جابرأزمة الودائع في لبنانهيئة مكافحة الفساد اللبنانيةوزارة المال اللبنانية