“هيومن رايتس” تندد بالتحقيقات “المعيبة” في 4 اغتيالات شهدها لبنان

أعرب المحامون وعائلات الضحايا عن ارتيابهم بشأن عدم تمكن المحققين من تحديد أي مشتبه فيهم

اندبندنت عربية \  وكالات 

نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس 3 فبراير (شباط) الحالي، بما وصفته بالتحقيقات “المعيبة” في أربع جرائم اغتيال شهدها لبنان منذ العام 2020، منتقدة عدم جدية قوى الأمن في أداء مهماتها من أجل تعزيز سيادة القانون في بلد تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب.

ودققت المنظمة الحقوقية في جرائم اغتيال أربعة أشخاص بينهم المفكر والناشط لقمان سليم، الذي تحيي عائلته اليوم الخميس الذكرى السنوية الأولى لمقتله في جنوب لبنان، إضافة الى عقيد متقاعد من إدارة الجمارك يدعى منير أبو رجيلي والمصور جو بجاني والموظف المصرفي في بنك بيبلوس، أنطوان داغر، قضوا جميعهم في عمليات اغتيال منفذة بدقة. وقالت المنظمة إنها راجعت التحقيقات الأولية في الجرائم الأربع.

لا سيادة للقانون
وأوردت المنظمة في تقرير نشرته أن “أوجه القصور المتعددة والإهمال الجسيم وانتهاكات الإجراءات في أربعة تحقيقات في جرائم قتل ذات حساسية سياسية خلال العامين الماضيين، تظهر كيف أن التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان لم يؤديا إلى سيادة القانون”.

وقالت باحثة لبنان لدى المنظمة آية مجذوب إن “جرائم القتل التي لم تحل والتحقيقات المعيبة فيها تذكر بالضعف الخطر لسيادة القانون في لبنان في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة”.

واعتبرت مجذوب أن “قوى الأمن والقضاء التي تحظى في أحيان كثيرة بتمويل سخي وتدريب من الدول المانحة، لديها القدرات التقنية للتحقيق في جرائم القتل، لكنها تقاعست عن تحديد أي مشتبه فيهم في هذه القضايا الحساسة أو اتباع خيوط تحقيق واضحة”.

غياب الجدية
ونقلت المنظمة عن محامين وأقارب عائلات الضحايا إشارتهم إلى “عدم جدية قوى الأمن في التعامل مع التحقيقات، والأهم من ذلك عدم متابعة خيوط تحقيق مهمة لتحديد الدوافع المعقولة لقتلهم”. وقالت إن “الأسئلة التي طرحت عليهم كانت سطحية ومقتصرة على دوافع شخصية غير محتملة لعمليات القتل، متجاهلة على نحو سابق لأوانه السيناريوهات المحتملة الأخرى، بما في ذلك إمكان ربط جرائم القتل بعمل الضحايا الحساس سياسياً”.

كذلك أعرب المحامون والعائلات عن “ارتيابهم بشأن عدم تمكن المحققين من تحديد أي مشتبه فيهم، على الرغم من ارتكاب جرائم القتل قرب مناطق سكنية مكتظة أو في وضح النهار أو حتى أمام الكاميرا”، وفق المنظمة.
ورأت “هيومن رايتس ووتش” أن “على النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي فتح تحقيقات في مزاعم سوء السلوك والإهمال الجسيم لأعضائها في التعامل مع هذه التحقيقات، وضمان محاسبة المسؤولين”.

ويتعين كذلك على قضاة التحقيق “توسيع نطاق التحقيقات لضمان تحري جميع الخيوط بشكل نزيه”، وفق المنظمة.
وأبدت مونيكا بورغمان زوجة لقمان سليم الذي عرف بجرأته في التعبير ومعارضته الشرسة لـ”حزب الله”، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، شكوكها في إمكان توصل التحقيق المحلي إلى نتيجة.

وقالت في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي، “لا يمكن أن يُقتل على هذا النحو من دون حصول مساءلة وتحقيق للعدالة، لأن غيابهما يعني منح الضوء الأخضر للقتلة أياً كانوا للاستمرار” في جرائمهم.

ويحفل تاريخ لبنان الذي يعاني انقسامات وصراعات سياسية وطائفية عميقة، باغتيالات طاولت سياسيين ومفكرين ورجال دين وإعلاميين، لم يحاسب منفذوها.
وأحصت شركة “الدولية للمعلومات” للأبحاث والإحصاءات 220 اغتيالاً ومحاولة اغتيال منذ استقلال لبنان عام 1943 وحتى اغتيال سليم.

وحال النقص في الأدلة حيناً أو التدخلات السياسية في عمل القضاء أحياناً أخرى من دون جلاء الحقيقة والكشف عن الفاعلين في كثير منها.

المزيد عن: لبنان \ الاغتيال السياسي \ هيومن رايتس ووتش \ لقمان سليم \ جو بجاني \ منير أبو رجيلي \ الافلات من العقاب \ أنطوان داغر