هلع مغربي من تفشي السرقة بالسلاح الأبيض

متخصصون يرجعون الظاهرة للبطالة والتسرب المدرسي فيما تؤكد الشرطة انخفاض معدلات الجريمة

اندبندنت عربية / حسن الأشرف صحافي وكاتب

لم يكن محمد النجار، وهو أحد المسؤولين عن التدبير المحلي لمدينة سلا المغربية، يتوقع أن يتعرض يوماً لاعتداء بالسلاح الأبيض في المدينة القديمة من طرف شاب جانح، كما لم تظن الشابة سلمى أنها ستصبح حديث الساعة في المغرب بعد تعرضها لاعتداء شنيع بتمزيق وجهها بشفرة حلاقة من طرف فتاة أخرى.

وقد تناسلت تلك الحوادث في الآونة الأخيرة بصورة لافتة وغير مسبوقة في المغرب، ووثقت كاميرات الشوارع بعضها ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما شكلت أخرى موضوعاً لبلاغات أمنية رسمية.

ويرى متخصصون أن هذه الجرائم والاعتداءات بالسلاح الأبيض والتي يسميها المغاربة “التشرميل”، تعود لاستقالة مؤسسات التنشئة الاجتماعية من تربية وتقويم الأبناء، وتداعيات البطالة والهدر المدرسي، بينما تعتبر مصالح الأمن أن الأمر يتعلق بتضخيم ظاهرة “التشرميل”، بدليل الأرقام الرسمية التي تفيد بتراجع قضايا السرقات بالإكراه وتحت التهديد.

سكاكين وسيوف

وتزايدت جرائم السرقة باستعمال العنف والسلاح الأبيض ضد ضحايا من الجنسين في عدد من مناطق البلاد، نقلت كثيراً منها مواقع التواصل الاجتماعي عن كاميرات المراقبة المبثوثة في المحال والشوارع العمومية، علاوة على ما أفادت به مصالح مديرية الأمن المغربي من بلاغات في شأن توقيف هؤلاء المجرمين.

وأحد ضحايا ظاهرة “التشرميل” هو نائب رئيس مجلس مدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط، محمد النجار، إذ استهدفه اعتداء بالسلاح الأبيض في غفلة منه داخل أحد أزقة المدينة القديمة لسلا، بينما تضاربت الأنباء حول السبب بين قائل إن المعتدي مختل نفسياً وآخر يؤكد أن السبب هو مماطلة المسؤول المحلي المذكور في تنفيذ وعوده له بالتوظيف.

من جهتها تعرضت التلميذة سلمى لتشويه وجهها بشفرة حلاقة من طرف زميلة لها بالمدرسة، لتتحول إلى قضية رأي عام في المغرب، وخصوصاً عندما عادت زميلتها لتهديدها من جديد.

وفي مدينة الدار البيضاء أوقفت الشرطة أخيراً شابين تورطا، وفق بلاغ لإدارة الأمن الوطني، في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض وصناعة ونشر محتويات رقمية من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، إذ ظهر الشابان في صور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، توثق التقاطهما صوراً أمام أحد مراكز الشرطة وهما يشهران أسلحة بيضاء، قبل أن تسفر التحريات عن اعتقالهما.

وفي مدينة سلا أيضاً اضطر عناصر الشرطة إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية لتوقيف ثلاثيني تورط في اعتداء جسدي بالسيف، بعد أن رفض الامتثال لأوامر الشرطة وعرّض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

أما في مدينة آسفي، وخلال أسبوع واحد، اضطر رجال الأمن إلى إطلاق الرصاص بهدف شل حركة “مشرملين” ذوي سوابق قضائية كانوا يهاجمون ضحاياهم بأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام.

البطالة والتسرب

الأستاذ في علم النفس الاجتماعي ورئيس شعبة علم النفس بجامعة مراكش، مصطفى السعليتي، أوضح أن “التشرميل” ظاهرة مقلقة جداً في المجتمع المغربي حيث يلجأ عدد كبير من المراهقين والشباب إلى الاعتداءات بالأسلحة البيضاء لزرع الرعب في نفوس المواطنين، عازياً بروز هذه الظاهرة المتوحشة في المجتمع المغربي إلى ما سماه “استقالة الأسرة” من وظيفة التنشئة الاجتماعية والتربوية، ومبرزاً أن “الطفل أو المراهق الذي لا يتلقى تربية حقيقية في أسرته يكون خاضعاً للدوافع العدوانية، كما أنه لا يشعر بالذنب ولا يعاقب نفسه، لأن الضمير لديه يكاد يكون منعدماً”.

وتابع أن الأسرة التي لا تستطيع تلبية حاجات المراهق النفسية، وتكون عاجزة عن توجيهه وتكوينه، تنتج إنساناً غير سوي في علاقاته مع الآخرين، فتكون نظرته للمجتمع عدوانية لأنه يعتبره مصدر شقائه، وبالتالي يسعى إلى تحقيق انتقامه ونزواته العدوانية”.

من جهتها أوردت الباحثة الاجتماعية ابتسام العوفير أن ظاهرة “التشرميل” تعزى في جزء أساس منها إلى انسداد الآفاق والأبواب أمام شريحة من الشباب الصغير السن الذين لا يدرسون بسبب فشل تعليمي أو جراء الهدر المدرسي، ولم يجدوا فرصة عمل كريمة، وأكملت أنه مع عدم توفر هذين العنصرين، وهما التعليم والشغل، يجد الشاب نفسه أمام أفق معتم، فإما أن يبحث عن الهجرة السرية إلى الخارج، أو تمتد يده إلى السرقة ولو باستخدام العنف والأسلحة البيضاء”، مستدركة أن “هذه ليست تبريرات ومسوغات للظاهرة، ولكنها ظروف موضوعية تسقط فيها شريحة من الشباب المغربي غير المتعلم، مما يجعل إنقاذ هؤلاء الشباب ضرورة قصوى ومسؤولية في عنق جميع الأطراف المعنية”.

حصيلة أمنية

وفي المقابل أكد مصدر أمني مغربي أن ظاهرة “التشرميل” موجودة في المجتمع ولا يمكن إنكارها لكنها ليست بالحجم والامتداد والانتشار الذي تصورها به صفحات وفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي، ويشرح المصدر أن هذه السرقات والاعتداءات كانت موجودة من قبل، لكن توثيقها بالصوت والصورة وبثها عبر مواقع التواصل يُظهرها على أنها منتشرة ومتزايدة، بينما واقع الأرقام يتحدث عن انخفاض في معدل الجريمة في المغرب.

وتفيد أرقام المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في شأن حصيلتها لعام 2024 أن قضايا السرقة المشددة تراجعت بـ (-24 ) في المئة لجرائم السرقات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، و(- (20 في المئة لسرقة السيارات، و(-12 ) في المئة للسرقات بالعنف، و(- (10  في المئة للسرقات بالكسر.

ووفق الأرقام الرسمية فقد تراجعت مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس الإحساس العام بأمن السكان بـ (-10) في المئة، كما أن الجريمة العنيفة لم تتجاوز سبعة في المئة من مجموع القضايا الزجرية المسجلة.

وتعالت دعوات نشطاء مغاربة إلى ضرورة تشديد العقوبات الجنائية على حاملي السلاح الأبيض من دون مبرر، أو من يستعملونه لغرض السرقة أو الاعتداء، مع تكثيف الحملات الأمنية داخل الأحياء الشعبية وشوارع المدن، إذ يعاقب القانون الجنائي المغربي على حمل الأسلحة البيضاء من دون رخصة بالسجن الموقت من شهرين إلى عام واحد وغرامة مالية، كما يعاقب مرتكب جريمة السرقة بالسجن ما بين عام وخمسة أعوام، أما السرقة المشددة باستعمال السلاح والعنف فتتراوح عقوبتها بالسجن ما بين خمسة أعوام و30 عاماً.

المزيد عن: المغربالسرقة بالإكراهالسلاح الأبيضالتسرب المدرسيمواقع التواصلازمة البطالة