هل يهدف قرار تخفيف حظر السلاح إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟

يسمح للطائرات العسكرية والسفن البحرية بدخول البلاد بصورة موقتة لتسهيل أنشطة معينة مثل المساعدات الإنسانية

اندبندنت عربية / كريمة ناجي صحافية @karimaneji

تشير تقديرات أممية ودولية إلى أن هناك 29 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا خارج الأطر القانونية، ولم يمنع حجم هذه الأسلحة مجلس الأمن الدولي من التصويت على تبني قرار تخفيف حظر القيود المفروضة على الأسلحة هناك، إذ صوّت الخميس الماضي 14 عضواً على القرار وسط امتناع روسي.

وحدد القرار الأممي إعفاءات بحظر الأسلحة، إذ سيسمح للطائرات العسكرية والسفن البحرية بدخول ليبيا بصورة موقتة لتسهيل أنشطة معينة مثل المساعدات الإنسانية، مع حق الدول الأعضاء بالمجلس في تقديم المساعدة التقنية والتدريب لقوات الأمن الليبية بهدف الذهاب في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية المنقسمة منذ عام 2011.

استجابة للمنفي

وجاء تعديل قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 على خلفية طلب تقدم به رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية محمد المنفي في الـ 18 من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين طالب بتعديل العقوبات المفروضة على ليبيا بهدف دعم قدرات البلد في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، ولتسهيل التعاون الأمني مع بقية الدول المتداخلة في ليبيا.

وفيما رحب المندوب الأميركي في مجلس الأمن الدولي روبرت وود، بالقرار مؤكداً أنه يأتي لدعم التكامل بين الشرق والغرب وتعزيز استقرار البلاد، فقد قالت مندوبة المملكة المتحدة باربرا ودوورد، “تبني قرار تخفيف الحظر الجزئي على التسلح في ليبيا سيمنح الدول الأعضاء تقديم الدعم العسكري والأمني لبناء مؤسسات قوية”، بينما حذر مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا من تعمق الصراعات المسلحة والانقسامات العسكرية بسببه، وبخاصة في ظل انقسام ليبيا إلى قطبين عسكريين غربي وشرقي، معرباً عن تحفظ بلاده.

تنتشر داخل ليبيا 29 مليون قطعة سلاح (أ ف ب)

قرار شكلي

ويذهب المحلل السياسي إبراهيم لاصيفر إلى التوجه نفسه الذي أكده المندوب الروسي، إذ وصف القرار بـ “عديم الفائدة” وقال في حديث إلى “اندبندنت عربية” إنه سواء رفع الحظر عن التسلح في ليبيا كلياً أو جزئياً فلن يقدم أية إضافة للعملية السياسية التي تعاني الجمود منذ وقت طويل، معللاً بأن مشكلة ليبيا لا تختزل في عملية رفع الحظر عن السلاح وإنما في كيفية استخدامه.

وقال المتخصص في الشأن الليبي إن “الجميع يعلم أن السلاح الليبي استخدم منذ عام 1969 لفرض واقع على الدولة الليبية أثناء الانقلاب الذي قاده الرئيس السابق معمر القذافي على الملك عبدالله السنوسي”، مضيفاً أنه قبل انتفاضة فبراير (شباط) 2011 كان السلاح حكراً على مجموعة سياسية معينة ليصبح بعدها في متناول الجميع، إذ أضحى “توافره في ليبيا أسهل من توافر المواد الغذائية الأساس”.

وواصل لاصيفر حديثه حول قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتخفيف حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، مبيناً أنه “ليس بأكثر من عملية شكلية، فالإحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة تتكلم عن أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج أطرها القانونية في ليبيا، وهو ما يعتبر دليلاً قاطعاً على أن عملية إدخال السلاح إلى البلد المنقسم لم تتوقف وكانت تجري بصورة غير قانونية وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي”.

اختراقات سابقة

وكشف لاصيفر عن العثور على صواريخ “جافلين” التي سبق واشترتها فرنسا من أميركا داخل غرفة عمليات أمنية في مدينة غريان أثناء حرب الرابع من أبريل (نيسان) 2019 التي شنها حفتر على العاصمة طرابلس، والتي وُجدت أيضاً في طريقها إلى الدولة التونسية في محاولة لتهريبها إلى هناك، إضافة إلى قيام رئيس القوات البرية الفريق ركن صدام حفتر بتهريب قطع سلاح إلى الدولة الليبية على أساس أنها شحنة أغذية، وهي قضية قدمتها إسبانيا إلى الإنتربول متهمة إياه باختراق قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

وذكر لاصيفر أنه سبق لسلطات غرب ليبيا إحباط دخول شحنة من الأسلحة التركية إلى البلاد عبر ميناءي مصراتة والخمس، في خرق من قبل أنقرة لقرار مجلس الأمن الدولي على حظر وبيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، إذ أكدت مصلحة الجمارك في ميناء مصراتة عام 2020 أنها “تمكنت من ضبط شحنة أسلحة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية مخصصة للمواد المنزلية بغرض التمويه”، وأنه بعد فرز البضاعة “عثرت على 556 كرتونة تحوي كل واحدة منها 36 مسدساً، أي ما يعادل أكثر من 20 ألف مسدس”.

المسار السياسي

ووصف لاصيفر القرار الأممي بـ “الغريب لأن الأزمة الليبية حالياً ليست بحاجة إليه بقدر ماهي بحاجة إلى إحياء المسار السياسي حتى تذهب البلاد نحو انتخابات وطنية تنهي وجود بعض الأجسام السياسية”، مستدركاً أن “جنوح المجتمع الدولي إلى هكذا قرار يؤكد أن شبح الاقتتال في ليبيا قد ولّى وأن الفرقاء الليبيين أصبحوا أكثر ميلاً إلى استخدام أساليب أقل خشونة من عمليات الحرب، بخاصة وأن القرار يقصد به توريد الأسلحة الخفيفة التي تستخدم من طرف الشرطة وحرس الحدود، وهي أسلحة لا تشكل أي خطر على العملية السياسية الليبية، ولا سيما أن عملية وصول الأسلحة إلى البلاد لم تتوقف طوال الأعوام الـ 14 الماضية، وقرار تخفيف الحظر شكلي فقط”، موضحاً أن القرار الأممي لا يشمل حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان وذراعها العسكري الذي يقوده المشير خليفة حفتر في الشرق الليبي، لأنه مقدم من قبل المجلس الرئاسي التابع لحكومة “الوحدة الوطنية” برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تعد وزارة دفاعها الوزارة الشرعية.

شرق وغرب

هذا الكلام عارضه الكاتب السياسي عبدالله الكبير الذي أكد أن القرار يشمل أيضاً قوات حفتر، قائلاً “إن القرار بحسب ما ورد في بيان مجلس الأمن جاء بناء على طلب من رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوحدة الوطنية في الغرب الليبي، ولكن رفع الحظر سيكون جزئياً والتسليح سيكون لمهمات أمنية دفاعية لا عسكرية هجومية، وسيشمل قوات موحدة من القطبين العسكريين الشرقي والغربي تحت قيادة اللجنة العسكرية”.

وساند الكبير طرح لاصيفر بأن التخفيف من حظر التسلح في مجمله لا معنى له لأن دولاً عدة بعضها أعضاء في مجلس الأمن سبق وخرقت الحظر وجلبت السلاح إلى البلاد، قائلاً إن “ليبيا ليست بحاجة لأي رفع للحظر بقدر ماهي بحاجة إلى تفعيل قراره وتشديد الرقابة لمنع خرقه”.

ورجح الكبير أن يكون دافع القرار تحركاً غربياً لمواجهة التمدد العسكري الروسي في أفريقيا انطلاقاً من الشرق والجنوب الليبي، باعتبار أن فتح بند السماح لبعض الأسلحة بالدخول إلى ليبيا سيمكن من تسليح بعض الفصائل التي ستخوض حرباً ضد تمدد الفيلق الأفريقي الروسي، منوهاً بأن حالي الانقسام والصراع لا ينبغي تغذيتهما بالسلاح الذي قد يغري بعض الأطراف بحسم صراعها مع أخرى بالقوة.

المزيد عن: ليبياحظر السلاحقرار أمميالشرق الليبيالغرب الليبيالتمدد الروسيمجلس الأمن الدوليالطارئرات العسكريةالسفنالمساعدات الإنسانيةمحمد المنفي