هذا ما جاء في قرار مجلس الأمن بشأن السلام في غزة

نص على إنشاء مجلس سلام يتولى إدارة مرحلة انتقالية وإنشاء قوة استقرار دولية

اندبندنت عربية

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية، وذلك بموافقة 13 عضواً من أصل 15، وامتناع روسيا والصين عن التصويت من دون أن تستخدما حق النقض. وفي ما يأتي أبرز ما جاء في نص القرار، الذي حمل رقم 2803.

ترحيب بخطة ترمب

يرحب مجلس الأمن “بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة المؤرخة في الـ29 من سبتمبر (أيلول) 2025″، و”بإعلان ترمب التاريخي من أجل السلام والازدهار الدائمين المؤرخ في الـ13 من أكتوبر (تشرين الأول) 2025”.

“يؤيد (مجلس الأمن) الخطة الشاملة، ويسلم بأن الأطراف قد قبلت بها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك المحافظة على وقف إطلاق النار، بحسن نية ومن دون إبطاء.

يرحب بإنشاء مجلس السلام (BoP) بصفته إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تضطلع بوضع الإطار وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة، وفقاً للخطة الشاملة وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وذلك إلى أن تتم السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها على نحو مرض كما ورد في مقترحات مختلفة، بما فيها خطة السلام للرئيس ترمب لعام 2020 والمقترح السعودي ‑ الفرنسي، وبما يمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة.

وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية على نحو أمين وتقدم أعمال إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط أخيراً لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية.

كما ستنشئ الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

يبرز أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجلس السلام إلى داخل قطاع غزة، بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان استخدام تلك المساعدات لأغراض سلمية بحتة ومنع تحويلها من الجماعات المسلحة”.

مجلس السلام

أذن قرار مجلس الأمن للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام، الذي أتيح له “الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة”، و”إنشاء كيانات تشغيلية” لتنفيذ المهمات التالية:

“1) تنفيذ إدارة حكم انتقالية، بما يشمل الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات من سكان القطاع، كما تدعمها جامعة الدول العربية، تتولى مسؤولية التسيير اليومي للخدمة المدنية والإدارة في غزة.

2) إعادة إعمار غزة وبرامج التعافي الاقتصادي.

3) تنسيق وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة ودعمها.

4) اتخاذ التدابير لتيسير حركة الأشخاص دخولاً وخروجاً من غزة بما يتفق مع الخطة الشاملة.

5) أي مهمات إضافية قد تكون لازمة لدعم الخطة الشاملة وتنفيذها.

وأوضح القرار أن الكيانات التشغيلية التي يمكن لمجلس السلام إنشاؤها “ستعمل تحت السلطة الانتقالية وإشراف مجلس السلام، وأن تمويلها سيكون عبر مساهمات طوعية من الجهات المانحة ومن آليات تمويل مجلس السلام ومن الحكومات”.

ودعا القرار “البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض وتكون حوكمته بيد المانحين”.

إنشاء قوة استقرار دولية

وأذن مجلس الأمن الدولي “بإنشاء قوة استقرار دولية موقتة (ISF) في غزة تنشر تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، وتسهم فيها قوات من الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتسق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وتعمل القوة مع إسرائيل ومصر، من دون مساس باتفاقاتهما القائمة، ومع قوة شرطة فلسطينية جديدة مدربة ومدقق في أفرادها، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، واستقرار البيئة الأمنية في غزة عبر ضمان نزع السلاح في القطاع، بما يشمل تدمير البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك الإخراج الدائم للأسلحة من الخدمة من الجماعات المسلحة من غير الدول، وحماية المدنيين، بما في ذلك عمليات العمل الإنساني، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية المدققة وتقديم الدعم لها، والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين ممرات إنسانية، والاضطلاع بما يلزم من مهمات إضافية دعماً للخطة الشاملة”.

الانسحاب الإسرائيلي ومهمات قوة الاستقرار

وأضاف القرار أنه مع إحكام قوة الاستقرار الدولية سيطرتها وإرسائها الاستقرار، “تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي (IDF) من قطاع غزة وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار والضامنين والولايات المتحدة، باستثناء وجود محيط أمني سيظل قائماً إلى حين تأمين غزة على نحو كاف من أي تهديد إرهابي متجدد، وتقوم القوة بما يأتي:

أ) مساعدة مجلس السلام في رصد تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

ب) العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وأن يمول عملها من المساهمات الطوعية للمانحين وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات”.

وأضاف قرار مجلس الأمن أن “مجلس السلام والحضوران المدني والأمني الدوليان المأذون بهما بموجب هذا القرار سيظلان مفوضين حتى الـ31 من ديسمبر 2027، رهناً بأي إجراء لاحق من المجلس، وأن أي تجديد لتفويض قوة الاستقرار سيتم بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة”.

ودعا قرار مجلس الأمن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى “العمل مع مجلس السلام لتحديد سبل الإسهام بموظفين ومعدات وموارد مالية لكياناته التشغيلية ولقوة الاستقرار، وتقديم المساعدة الفنية لها، ومنح اعتراف كامل بأعمالها ووثائقها”، كما طلب من “مجلس السلام أن يقدم تقريراً خطياً إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر في شأن التقدم المحرز إزاء ما تقدم”.

المزيد عن: غزةمجلس الأمنحركة حماسدونالد ترمبإسرائيلفلسطينالدولة الفلسطينية