هدنة غزة وحقيقة الخروج الآمن لمسلحي “حماس”

مراقبون يرونه نفياً لعناصرها إلى بلد ثالث والحركة تؤكد: نحن باقون في القطاع

اندبندنت عربية / عز الدين أبو عيشة مراسل @press_azz

في إسرائيل تروج القيادة السياسية أن حركة “حماس” قبلت الخروج الآمن لعناصرها من غزة، وأن ذلك البند جرى تضمينه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أخيراً، فهل فعلاً وافقت الفصائل الفلسطينية على مغادرة مسلحيها القطاع؟

كتب اتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل في صفحتين، وتضمن بنوداً مختلفة، وجاء في البند الخامس المتعلق بإعادة تشغيل معبر رفح أربع نقاط تحدد آليات عمل المنفذ الوحيد الذي يربط غزة بالعالم.

نص الاتفاق

وبحسب ما جاء في نص النقطة “ج” من بند معبر رفح في نص الاتفاق “سيسمح بعبور 50 فرداً من العسكريين الجرحى يومياً برفقة ثلاثة أفراد، ويتطلب كل من هؤلاء الأفراد الحصول على موافقة إسرائيل ومصر”.

في البداية يجب الإشارة إلى أن المقصود بالعسكريين هم عناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة، ولا يشمل رجال الشرطة الفلسطينية، إذ تعد الشرطة وفقاً للقانون جهازاً مدنياً وعناصرها يحملون السلاح الخفيف لأجل تطبيق القانون والحفاظ على الأمن فقط.

طفلة فلسطينية صغيرة تحمل صندوقاً فوق رأسها وهي تمشي على طول أحد شوارع خان يونس (أ ف ب)

أي أن بند سفر العسكريين الجرحى برفقة ثلاثة أشخاص من غزة إلى دولة ثالثة، يعني مغادرة مسلحي “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى القطاع بغرض تلقي العلاج، وقد يكون من الصعب على هؤلاء العودة إلى غزة مجدداً، لأن إسرائيل ستشرف بنفسها على إدارة معبر رفح وتشاركها السلطة الفلسطينية وجهات دولية أخرى.

عسكريون ومرافقون من “حماس”

يقرأ المراقبون السياسيون أن هذا البند هو تطبيق فعلي لصفقة الخروج الآمن لعناصر “حماس” من غزة، وأن لا تأويل وتفسير لهذه النقطة غير ذلك. وتقول أستاذة العلوم السياسية والأمنية فدوى أبو دقن إنه الترحيل بعينه وتنفيذ مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن الخروج الآمن لـ”حماس” من غزة.

وأضافت “قد يرافق عساكر ’حماس‘ ثلاثة أفراد من عائلاتهم، أي زوجته وأولاده، وهذا ليس شرطاً ضمن الاتفاق، وذلك يعني أن المرافقين الثلاثة قد يكونون عناصر آخرين من الفصائل المسلحة، لم يوضح بند خروج العسكريين من غزة أي تفسير إضافي، لذلك على الأرجح فإن المقصود خروج مسلحين آخرين من غزة برفقة العسكريين الجرحى”.

وأوضحت أبو دقن أن التفسير المنطقي للخروج الآمن لـ”حماس” من غزة هو مغادرة ثلاثة عناصر من الحركة مع كل عسكري مصاب، وهذا كله مقرون بشرط موافقة إسرائيل ومصر على أسماء هؤلاء المسلحين، وفي الغالب فإن الطرفين سيوافقان لأجل تفريغ القطاع من مقاتلي الحركة.

قوة “حماس” البشرية غير واضحة

في الواقع لحقت أضرار كبيرة في بنية “حماس” البشرية، إذ لم يتبق في هيكل الحركة كثير من القيادات والعناصر، وهذا الأمر يقتصر على “حماس” كفصيل وليس كحكومة تدير شؤون قطاع غزة.

قتلت إسرائيل غالبية قيادات “حماس” وأعضاء مكتبها السياسي، مثل زكريا أبو معمر الذي يترأس دائرة العلاقات الوطنية فيها، وجواد أبو شمالة الذي يتولى الدائرة الاقتصادية، وجميلة الشنطي التي تشرف على التعبئة، وأسامة المزيني رئيس مجلس الشورى، وروحي مشتهى وعصام الدعاليس وسامح السراج وإسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري.

من غير الواضح كم تبقى من عناصر لـ”حماس” في غزة، لكن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن التعداد العام لقوة الحركة البشرية يقدر بـ40 ألف عسكري. ويوضح المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن من بين هذه القوة قتل 22 ألفاً واعتقل 5 آلاف، أما الإصابات فغير معروفة. ولهذا تقترح إسرائيل ترحيل الجرحى منهم ومعهم ثلاثة مرافقين لتفريغ غزة من عناصر “حماس”.

مقترح نتنياهو بالأساس

يعد البند “ج” في النقطة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تجسيداً عملياً لمقترح نتنياهو حول مغادرة أو ترحيل أو نفي عناصر “حماس” من غزة إلى دولة ثالثة غير إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

قدم نتنياهو للوسطاء أكثر من مرة خلال فترة القتال مقترح صفقة الخروج الآمن لـ”حماس” من غزة، وكانت فكرته تقوم على مبدأ “إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة مقابل تأمين الخروج الآمن لقيادات ’حماس‘ وعناصرها من القطاع”.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” فإن نتنياهو صاغ بنفسه “صفقة الخروج الآمن” وبعد ذلك أرسل ثلاث نسخ منها، إحداها إلى الإدارة الأميركية، والثانية إلى الوسيط المصري ممثلاً في الرئيس عبدالفتاح السيسي، أما الأخيرة فكانت للوسطاء القطريين.

تصاعد الدخان من مبنى دمر في غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)

تبنت إسرائيل بالمستوى السياسي والأمني فكرة الخروج الآمن لعناصر “حماس” من غزة، ووضعته شرطاً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وعهد نتنياهو بذلك الملف إلى حليفه المقرب غال هيرش، الذي يشغل منسق شؤون الأسرى والمفقودين في إسرائيل.

أصر نتنياهو على هذا الشرط، وطلب من رئيس ’الموساد‘ ديفيد بارنيع، ومن مستشاره للسياسة الخارجية أوفير فولك، العمل عليه أثناء وجودهما في العاصمة القطرية الدوحة، بغرض التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في غزة.

تكرار إخراج منظمة التحرير من لبنان

يقول مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي للسياسة الخارجية أوفير فولك “أصر نتنياهو على أن أعمل على هذا الملف، وأمنح مقاتلي ’حماس‘ ممراً آمناً للخروج من غزة، وعملنا مع دول مختلفة لاستقبالهم، وساعدنا في ذلك المسؤولون الأميركيون”.

في تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية جاء “لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على ’حماس‘ تنفيذ الشروط التالية في المرحلة الأولى، وهي إطلاق سراح الرهائن، وموافقة الحركة على النفي (الخروج الآمن) إلى دولة ثالثة، وموافقتها على تفكيك قدراتها العسكرية، وتجنب أي مشاركة في غزة في اليوم التالي”.

لا تتوقف حركة النزوح داخل قطاع غزة على أمل العودة إلى الديار (أ ف ب)

في الحقيقة ما يعمل عليه نتنياهو هو فكرة سابقة نفذها عام 1982، عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان، وخلصت الحرب بنتائج سياسية أبرزها إجبار منظمة التحرير الفلسطينية على الخروج من لبنان، مما قلل من نشاطها العسكري ضد إسرائيل.

“حماس”: لن نغادر غزة

أما عن موقف “حماس” فإن القيادي فيها عزت الرشق يقول “إبعاد الحركة أو قادتها عن قطاع غزة وهم إسرائيلي لن يتحقق، ما ينتشر حالياً يمكن وصفه بأنه إشاعات أو تفسير غير منطقي لبنود الاتفاق. ’حماس‘ موجودة في فلسطين، تقاتل العدو الذي يحتل فلسطين”.

وأكد أن “’حماس‘ ستفاجئ الجميع بقدرتها على البقاء والاستمرار، وستظل العمود الفقري لمشروع التحرر الفلسطيني، وباعتراف الجميع لا يمكن القضاء على الحركة أو إقصاء نهجها وفكرتها بأي شكل، لأنها تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال”.

المزيد عن: غزةإسرائيلحرب القطاعوقف إطلاق النارصفقة الخروج الآمنحركةبنيامين نتنياهو