نهر الليطاني في لب الصراع الإسرائيلي اللبناني على الموارد المائية

ينص القانون الدولي العام على أن النهر الدولي هو الذي يجري تباعاً بين إقليمي دولتين أو أكثر فتكون ملكيته لأكثر من دولة

اندبندنت عربية / كامل جابر صحفي لبناني

في الحروب الإسرائيلية المعلنة على لبنان أو غير المعلنة، لم يفت القادة الإسرائيليون الحديث جهاراً عن “حقهم المزعوم” في الاستفادة من مياه نهر الليطاني الذي ينبع من البقاع الشرقي في لبنان ويصب في الجنوب الغربي، في القاسمية قرب مدينة صور، إلى درجة أنهم أطلقوا على أول اجتياح معلن لجزء من جنوب لبنان عام 1978 اسم “عملية الليطاني” أو “حملة الليطاني”، إضافة إلى تكرار اسم الليطاني في الحروب المتعددة في 1982 و1993 و1996 و2006 وصولاً إلى الحرب الأخيرة التي يطالب من خلالها الإسرائيليون بإبعاد مسلحي “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني.

إن أهم مصادر المياه في جنوب لبنان هي أنهار الليطاني والحاصباني والزهراني والأوّلي، إلى عيون وينابيع المتفرقة. ومن بين كل هذه الموارد يبقى الليطاني الغنيمة الأهم والأسمن التي تطمح اليها إسرائيل، إذ إنه أهم الأنهار اللبنانية الداخلية طولاً وطاقة، وهو نهر لبناني بامتياز منبعاً ومصباً، يبلغ طوله 170 كيلومتراً، ومساحة حوضه 2168 كيلومتراً مربعاً، تقع أربعة أخماسه في الجهة العليا من القرعون. يبلغ تصريفه السنوي في بحيرة القرعون 410 ملايين متر مكعب، يصبح عند الخردلي بين مرجعيون والنبطية 650 مليون متر مكعب، بعد أن ترفده مياه الينابيع هناك، خصوصاً مياه عين الزرقاء التي يفوق تصريفها 70 مليون متر مكعب، وصولاً إلى مصبه عند القاسمية فيفوق تصريف الليطاني 700 مليون متر مكعب.

الليطاني في الوثائق الإسرائيلية

يقول الدكتور عبد المالك التميمي في كتابه “المياه العربية التحدي والأستجابة” 1999: “من خلال استعراضنا لتاريخ إسرائيل المائي، لا تخلو وثيقة من وثائق الصهيونية تقريباً وحتى تصريح لأحد زعمائها التاريخيين من الإشارة إلى نهر الليطاني. فهذا ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية كان بعث برسالة إلى السلطان عبد الحميد عام 1903 يعرض عليه مبلغ مليون ليرة تركية لقاء موافقة السلطان على حق اليهود في الاستقرار في منطقة الجليل وصولاً إلى أرض لبنان الجنوبي، معلناً أن نهر الليطاني يشكل مركزاً للمخططات اليهودية الرامية إلى نشر الازدهار في المنطقة”.

ويضيف: “في العام 1905 قام المهندس ويلوش بدراسة حوض الأردن وخرج بنتيجة مفادها أن مياه هذا النهر لا تفي بحاجات فلسطين المائية. لذا اقترح تحويل مياه الليطاني إلى الحاصباني لترفد هذا النهر، كون الحاصباني أحد روافد نهر الأردن. وفي عام 1920 تقدّم حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية بعدة مطالب، إلى وزير خارجية بريطانيا قال في إحدى رسائله: إذا حُرمت فلسطين من نهر الليطاني ونهر الأردن ونهر اليرموك لا تعود كياناً مستقلاً في المستقبل، وستكون فقيرة ولا تخدم أية قوة”.

محاولات الاستيلاء على الليطاني

بعد حرب “الأيام الستة” التي نشبت بين إسرائيل ومصر وسوريا والأردن والعراق في الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967، عاد زعماء إسرائيل ليجاهروا بنياتهم تجاه مياه نهر الليطاني، ففي شهر سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، انتقد رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، ليڤي إشكول “ضياع نصف مليار متر مكعب من مياه الليطاني في البحر بدلاً من أن تستفيد منها شعوب المنطقة”.

دبابات إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أ ب)

جاء احتلال الأراضي العربية 1967 ليمهد لها سبيل الاستيلاء على مصادر مائية جديدة ومهمة، أمنت لها نحو 67 في المئة من المياه التي تستهلكها من خارج حدودها للعام 1948. ومن أهم أسباب حرص إسرائيل على الاحتفاظ بأراض في الضفة الغربية (فلسطين) ومرتفعات الجولان (سوريا) وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا (لبنان) هي الرغبة في السيطرة على مصادر المياه المجاورة، سواء كانت أنهاراً أم ينابيع أم آباراً جوفية.

ينص القانون الدولي العام على أن النهر الدولي هو الذي يجري تباعاً بين إقليمي دولتين أو أكثر فتكون ملكيته لأكثر من دولة. ولأن هذا التعريف يحرم إسرائيل من مياه الليطاني باعتباره نهراً وطنياً ينبع من لبنان ويصب في لبنان، فقد تقدم الباحثون الإسرائيليون بمقولة زعموا فيها أن الليطاني مرتبط جوفياً بروافد نهر الأردن.

الليطاني بكل حرب إسرائيلية

يعتبر المؤرخ الدكتور عصام خليفة “أن قصف إسرائيل للجنوب والبقاع خلال حرب يوليو (تموز) 2006 وما يجري حالياً في الحرب التي نعيشها هذه الأيام، وما سبقهما من حروب، يدخل ضمن المخطط الإسرائيلي الساعي إلى تهجير أكبر عدد ممكن من السكان، إن لم نقل إفراغها من أهلها للمطالبة بحصة متعاظمة من المياه اللبنانية أو وضع يدها على مياه الليطاني والحاصباني وغيرها من منابع المياه في منطقة جنوب نهر الليطاني”.

ويشير خليفة إلى أن “الحركة الصهونية تقدمت في الثالث من فبراير (شباط) 1919 بمذكرة إلى المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح تطالب بحدود فلسطين ومن ضمنها إدخال منطقة جنوب الليطاني. وفي مؤتمر سان ريمو (1920) بعثت بثلاث رسائل إلى المؤتمرين يطالبون بضم الليطاني ضمن فلسطين. وفي الحرب التي أطلق عليها اليهود تسمية حرب الاستقلال 1948 دافع الجيش اللبناني ببسالة في المالكية لصد الهجوم الإسرائيلي نحو الليطاني”.

يبقى الليطاني الغنيمة الأهم والأسمن التي تطمح اليها إسرائيل إذ إنه أهم الأنهار اللبنانية الداخلية طولاً وطاقة (الصورة تخضع لحقوق الملكية الفكرية – مواقع التواصل الاجتماعي)

ويتناول خليفة مفاوضات جونستون “إذ تقدمت إسرائيل بمذكرة في الـ 29 من أبريل (نيسان) 1954 بمذكرة من خمس صفحات تشير إلى أن لبنان لا يريد الاستفادة من مياه نهر الليطاني وتتحدث عن منافع تحويل مياه الليطاني إلى مجرى الحاصباني بمشروع نفق قرب الخردلي. تقول خلاصتها: لا يؤثر تحويل مياه الليطاني في تطوير أي مشروع ري في لبنان الجنوبي؛ لن يؤثر تحويل مياه الليطاني سلباً على خزان الطاقة في المنطقة، بل على العكس، في المرحلة الأولى سيزيد من إنتاج الطاقة في نهر الأردن. إن تحويل المياه الإضافية من منسوب الليطاني شتاء إلى حوض الأردن سيؤثر في منافع جمة لري الأراضي المتعطشة في إسرائيل والمملكة الأردنية”.

الدفاع عن الليطاني

يجد خليفة أن السياسة اللبنانية قبل اتفاقية الهدنة في الـ23 من مارس (آذار) 1949 “كانت ذكية وفي منتهى الوطنية، ففي فترة ترسيم الحدود بين الخامس والـ 15 من ديسمبر (كانون الأول) 1949 وقع الفريق اللبناني من خلال الكابتن اسكندر غانم والفريق الإسرائيلي من خلال الكابتن فريد لندر محضراً مسنداً بخريطة ثبتا فيه حدود لبنان بناء على اتفاق بوليه – نيوكمب (في السابع من مارس 1923) وأرسلوها إلى زعماء الدول المجتمعين، تحمل موافقة إسرائيل على الحدود اللبنانية، وهذا ما أنقذ الليطاني من خرائط معدلة، وحتى اليوم يعتبر لبنان اتفاق الهدنة المعقود بينه وبين إسرائيل هو الفصل بين الحدود”.

مياه الجولان ومزارع شبعا

ويخلص المؤرخ خليفة إلى أن سيطرة إسرائيل على الجولان في جبل حرمون (الشيخ) ومزارع شبعا اللبنانية “تتصدر قضية المياه الدرجة الأولى فيها، وهي ليست كأي مياه، هي مياه باردة جداً في مقابل مياه حارة متبخرة في بحيرة طبرياً، وهي مياه حلوة وعذبة في مقابل مياه طبريا المالحة. وثمة مليار و200 مليون متر مكعب من المياه تشكل بحسب قول الإسرائيليين المنابع الحقيقية لمياه فلسطين والأردن. فضلاً عن اعتبارات دينية ترتبط بأن حرمون هو جبل إبراهيم الخليل وابنه أسحق (هاردوف)، واعتبارات سياحية لها علاقة بالتزلج كون الجبل هو الأعلى في كل مساحة فلسطين، واستراتيجية حيث تتواجد فوقه مراصد تكشف سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، وصولاً إلى ذكريات الحرب بين الصليبيين والمسلمين العرب التي كانت في حطين والسيطرة على الجبل يمنع أي هجوم عربي”.

منع المشاريع اللبنانية

مارست إسرائيل وأعوانها ضغوطاً على البنك الدولي لرفض الطلب اللبناني المتعلق بتمويل مشاريع الري التي يوفرها نهر الليطاني. ولعل الغرض الرئيس من ذلك هو عرقلة استثمار مياه الليطاني من جانب لبنان حتى يسهل على إسرائيل الاستفادة منها في الوقت الذي تراه مناسباً.

وفي أواخر سبتمبر 1965، أغارت طائرات إسرائيلية على مواقع لبنانية قرب منابع الحاصباني والوزاني بهدف تعطيل مشروع أقره مجلس جامعة الدول العربية عام 1964، يقضي بتحويل مجاري الأنهار التي تصب في بحيرة طبريا (الحاصباني والوزاني اللبنانيين، وبانياس السوري). بعد الغزو الإسرائيلي 1978 لمنطقة واسعة من جنوبي نهر الليطاني، كانت أبرز إجراءات الجيش الإسرائيلي، منع المزارعين اللبنانيين من حفر آبار مياه جديدة وإغلاق آبار قديمة، تماماً مثلما جرى في الضفة الغربية بعد حرب 1967، من أجل توفير مياهها لتل أبيب ويافا وغيرهما من المدن الساحلية في إسرائيل.

جنديان لبنانيان عند القاسمية أحد تفرعات نهر الليطاني بعد حرب 2006 (غيتي)​​​​​​​

في أوائل السبعينيات، تضمن تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية معلومات عن إقدام إسرائيل على نصب معدات تحت الأرض على مسافة من حدودها مع لبنان لسحب المياه الجوفية من منطقة الجنوب؛ وتأكدت الغاية من ذلك بعد عملية الليطاني سنة 1978، عندما منع الجيش الإسرائيلي المزارعين اللبنانيين من حفر آبار مياه جديدة وأغلق بعضها القديم؛ وإقدامها على طمر أنابيب ومعدات تحت الأرض في منحدر بالقرب من مرجعيون، بحسب شهادة مراقب عسكري أميركي، مما أشار إلى إمكان سحبها المياه سراً من الطبقة الجوفية المائية الواسعة في سهل المرج (وهو امتداد لسهل البقاع، ويسمى أيضاً سهل الخيام)، التي تتغذى من تسرب مياه نهري الليطاني والحاصباني والينابيع الجوفية في منطقة جبل الشيخ.

وقد طمرت هذه الأنابيب والمعدات، في الواقع، في مطار عسكري قديم أقامه البريطانيون في الحرب العالمية الثانية وأعادت إسرائيل تعبيده ووسعته في خريف سنة 1983. كما أن احتلالها لما سمي المنطقة الأمنية آنذاك، وفر لها السيطرة على نهر الوزاني الذي يجري من لبنان جنوباً قبل أن يتابع مجراه في ليصب في بحيرة طبريا، وتنفيذ مشروع على الأراضي اللبنانية لزيادة معدل تدفق مياه الحاصباني إلى أراضيها.

وبعد عام 2000، أثارت إسرائيل “أزمة الوزاني” مع لبنان. وهدفت إسرائيل من خلال ذلك إلى “إلزام” لبنان بضخ كمية محدودة من مياه الوزاني باعتبار أن هذه الكمية لا تؤثر في موارد إسرائيل المائية فقط، بل في ما هو أخطر من ذلك، تؤثر في أمنها القومي.

إسرائيل ومياه الليطاني

لقد طالبت الحركة الصهيونية منذ سنة 1919 بتحديد حدود فلسطين من الشمال من عند نقطة على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من صيدا تتبع مصادر المياه لتشمل نهر الليطاني كله حتى منعطفه، وتتجه شمالاً حتى جسر القرعون وتشمل راشيا وحاصبيا وقمم جبل الشيخ، لأن مستقبل الدولة الإسرائيلية العتيدة سيعتمد على مدى وفرة الموارد المائية المتدفقة من منحدرات جبل الشيخ ومن نهري الليطاني والأردن.

لكن تنازع المصالح الاستعمارية بين فرنسا وبريطانيا أدى إلى رسم حدود فلسطين النهائية بصورة أبقت منابع نهري الحاصباني وبانياس خارج حدود فلسطين، وأبقت نهر الليطاني من منبعه حتى مصبه ضمن حدود لبنان. وفي الواقع، كانت المنطقة الوحيدة التي أجبرت القوات الإسرائيلية على الجلاء عنها بعد حرب 1948 هي منطقة تضم 14 قرية لبنانية كانت قد احتلتها في عملية “حيرام” بهدف الوصول إلى الليطاني، لأن لبنان أصر على أن يكون خط الهدنة مع إسرائيل مطابقاً على امتداده لخط الحدود الدولية.

لكن على رغم هذه الإخفاقات فقد ظلت مياه الليطاني، في نظر إسرائيل، عنصراً دائم الوجود في خطط الخبراء بالشؤون المائية قبل قيام الدولة وبعدها – من لاودرميلك سنة 1938 الذي وضع خطة الاستيلاء على مياه الحاصباني والليطاني وبانياس، إلى كوتون سنة 1954 الذي وضع خططاً مفصلة تعطي إسرائيل حصة الأسد من مياه الليطاني، إلى “مؤتمر أرماند هامر للتعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط” الذي عقد في تل أبيب مطلع يونيو 1986، وطرح فيه مشروع تعاون ثلاثي بين لبنان والأردن وإسرائيل يتضمن شراء إسرائيل مياه الليطاني التي تصب في البحر وتحويلها من لبنان إلى بحيرة طبريا والأردن والضفة الغربية، على أن تستغل إسرائيل فوارق الارتفاع في التصريف لإنشاء مساقط مياه في أراضيها لتوليد الطاقة الكهربائية.

إمكان تحويل الليطاني

وفي تقدير خبراء لبنانيين فإن إسرائيل تستطيع، من الناحية التقنية، أن تجر مياه الليطاني عندما ينعطف غرباً عند نقطة الخردلي بين يحمر ودير ميماس، حيث يبلغ معدل تدفقه السنوي 650 مليون متر مكعب، وذلك بواسطة نفق طوله ثمانية كيلومترات، إما بتدفق المياه طبيعياً إلى طبريا، وإما بجرها إلى سد بيت نطوفة.

لكن في تقدير مهندسين مائيين آخرين أن تحويل إسرائيل لمياه الليطاني من أقرب نقطة لمجراه من حدودها ينطوي على صعوبات طوبوغرافية، واقتراب النهر من حدودها مضلل. فعلى الرغم من أن النهر يجري على مسافة نحو كيلومترين من قلعة الشقيف القريبة من الحدود، فإن إسرائيل لن تستطيع تحويل سوى جزء ضئيل من تدفقه السنوي. وتحويل مياه الليطاني بصورة فعالة يجب أن يتم من عند نقطة بالقرب من سد القرعون حيث يبلغ معدل التدفق السنوي 700 مليون متر مكعب من المياه.

وهذا يعني بحسب الخبراء، أن على إسرائيل أن تسيطر سيطرة فعلية على كامل الجزء الجنوبي من وادي البقاع ومعظم الجنوب اللبناني جنوبي نهر الزهراني وتحتفظ بها، لأن ممر مياه الليطاني ما إن ينطلق من الوادي المركزي نحو الحدود الإسرائيلية حتى يصبح سحيقاً وشديد الاندفاع ينخفض قاعه بسرعة إلى أن ينعطف غرباً إلى ما وراء الخردلي؛ وإذا كان بالإمكان، نظرياً، جر المياه من هناك بواسطة نفق طوله كيلومتران أو أربعة كيلومترات يربط الليطاني بنهر الأردن العلوي، لضخ مياهه من هناك إلى القناة القطرية الإسرائيلية، فإن هذا لا يتيح سوى نقل جزء ضئيل من مجمل تدفقه السنوي.

يشير المؤرخ عصام خليفة إلى أن “إمعان إسرائيل في تفكيك أواصر البلد، في التدمير المنهجي للاقتصاد المحلي وللبنية التحتية في الجنوب اللبناني منذ أواسط السبعينات لا يبدو اعتباطياً إذا وضع في سياق هدف إسرائيل المائي من احتلالها لبنان. فاستراتيجيتها تتضمن عنصرين أساسيين، أولاً تفريغ المناطق التي تحتلها في الجنوب من أكبر عدد ممكن من السكان بعد هذا التدمير الكبير للبيوت والمؤسسات والزراعة؛ الاحتفاظ بالجزء الجنوبي لنهر الليطاني المفرغ من سكانه إلى أقصى مدة ممكنة لضمان تنفيذ أعمال البناء الواسعة النطاق التي تتطلبها الخطط الهندسية لتحويل مياه الليطاني إلى أراضي إسرائيل”.

المزيد عن: لبنانإسرائيلنهر الليطانيالمياه اللبنانيةنهر الحاصبانينهر الوزانيالحروب اللبنانية الإسرائيليةنهر الزهراني