نتنياهو يخوض حرب اتهامات ضد “الموساد” و”الشاباك”

استبدل صديقه رون ديرمر بديفيد برنياع واستبعد رونين بار

اندبندنت عربية / أمال شحادة

لم يتأخر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استغلال حدث استبدال جثة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس بأخرى فلسطينية، فبعدما نام الإسرائيليون على رعب كابوس عودة عمليات تفجير الحافلات في تل أبيب الكبرى، استيقظوا على نتنياهو يهدد “حماس” ويشعل الضوء الأحمر أمام احتمال استئناف القتال في غزة، في وقت توصل عائلات الأسرى نهارها بليلها صارخة أمام مكتبه في القدس ومبنى وزارة الأمن في تل أبيب تطالب بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، تجاوباً مع تصريحات “حماس” الأخيرة التي أبدت استعدادها لهذه الخطوة.

لكن نتنياهو الذي صدمه تصعيد الخطر في جبهة الضفة الغربية بعد تفجير الحافلات، استمر في تنفيذ خططه الداخلية لضمان شبكة داعمة لمواقفه في المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية والاستخباراتية، بل إنه وجد أيضاً في تفجير الحافلات دعماً له لتحقيق أهداف المعركة التي يخوضها مع الأجهزة الأمنية لاستبعاد رئيسي “الموساد” و”الشاباك” وإدخال من يطيب العمل معه. فالاستخلاص الأوَّلي لعملية انفجار الحافلة هو إخفاق عمل جهاز “الشاباك” والاستخبارات الإسرائيلية.

صحيح أن المشهدية الإسرائيلية عكست غضباً ورعباً وعدم اطمئنان في الشارع الإسرائيلي، سواء تجاه الأسرى أو عمليات التفجير، إلا أن هذه التطورات جاءت في صالح معركة نتنياهو لتحقيق أهدافه، الذي يضرب بعرض الحائط مواقف ومطالب ومشاعر الإسرائيليين ويسير قدماً نحو تحقيقها.

صباح أمس الجمعة، وغداة تسلم الإسرائيليين جثث أسرى وعشية تسلمهم ستة أسرى أحياء، وسط أمل بإنهاء هذه الصفقة وإعادة جميع الأسرى، توجه نتنياهو إلى الإسرائيليين متوعداً “حماس ستدفع ثمناً باهظاً لعدم إعادة جثة بيباس مع ولديها. لقد قامت بانتهاك الاتفاق والثمن سيدفع بالكامل”.

وتدفيع الثمن للحركة يعني إذا لم تكن العودة للقتال في غزة فسيكون تنفيذ عمليات اغتيال لقياداتها في القطاع، وفي الحالين حكم نتنياهو على المرحلة الثانية من المفاوضات بالفشل.

جنود إسرائيليون ينتشرون خلال مداهمة مستمرة في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية (أ ف ب)

تفجيرات الحافلات جاءت في ذروة هذه المعركة

وعلى رغم أن الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية عدم إعادة جميع الأسرى بعد نحو 15 شهراً من أسرهم في غزة، فإنه في ظل معركته داخل الأجهزة الأمنية حمل الوفد المفاوض عدم النجاح في تحقيق إنجازات كبيرة وإعادة أكبر عدد من الأسرى. هذه الذريعة دفعته إلى استبدال صديقه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر برئيس “الموساد” ديفيد برنياع. كما استبعد رئيس “الشاباك” رونين بار، وخاض هو ووزيرا الأمن يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموتريتش معركة أشعل لهيبها بين المستوى السياسي والأجهزة الأمنية، بعدما أنهى معركته تجاه المؤسسة العسكرية باستقالة رئيس الأركان هرتسي هليفي وتعيين الموالي له في قيادة الجيش إيال زمير.

تفجيرات الحافلات في مدينة بات يام بتل أبيب، جاءت في ذروة هذه المعركة، بعدما أعلن نتنياهو أن التوصل إلى اتفاق بإعادة ستة أسرى أحياء اليوم السبت هو نتيجة للعمل الصحيح والخط الذي يتبعه ديرمر في إدارة مفاوضات الصفقة، لكن ديرمر في واشنطن، يبحث مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، شروط نتنياهو للبدء في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان يفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، عندما كان نتنياهو في زيارته في واشنطن.

نتنياهو عاد مراراً وتكراراً عن موقفه بعدم مباشرة مفاوضات المرحلة الثانية من دون أن يشمل الاتفاق شرطي إبعاد “حماس” عن القطاع ونزع سلاح كل قطاع غزة، وهما شرطان يشكلان عقبة كبيرة، في الأقل إلى حين بلورة خطة عربية لليوم التالي في غزة وإعادة إعمار القطاع. كما صمت نتنياهو أمام صرخات الإسرائيليين بعد تفجيرات الحافلات وتحميل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مسؤولية التفجير وإخفاقها في ضمان أمنهم، وكان العنوان الأول لهذا الإخفاق، رئيس “الشاباك” رونين بار، وهذا أزاح من أمام نتنياهو صعوبات لتحقيق هدفه بإبعاد بار الذي شكل عبئاً كبيراً عليه في مفاوضات صفقة الأسرى لتباين المواقف بين الاثنين.

“دمية خيطان” لإدارة سياسية نتنياهو

لم يُخفِ أمنيون وسياسيون قلقهم من الخلافات والصراعات التي تدور بين نتنياهو والمجموعة التي تحيط به في الحكومة وبين الأجهزة الأمنية، خصوصاً بعدما ارتفعت حدة المعركة في الضفة وازداد الخطر الأمني على الإسرائيليين داخل بلداتهم مع تهديدات بالانتقام الذي توعد به الفلسطينيون بعد عمليات تفجير الحافلات، خصوصاً في طولكرم، رداً على عمليات التهجير والقتل التي تتعرض لها الضفة منذ مطلع هذا الشهر مع إطلاق العملية العسكرية “السور الحديدي”.

واعتبر أمنيون إسرائيليون التغييرات التي أجراها نتنياهو على الوفد المفاوض عملية “تسييس” للمفاوضات مع “حماس” حول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمعنى “خدمة مصالح نتنياهو السياسية الداخلية”.

ونقل عن مسؤول سياسي قوله إن نتنياهو أحبط مراراً الاتصالات حول الصفقة، السنة الماضية، وأوضح في أكثر من اجتماع أنه غير معني بالمرحلة الثانية، ومثل هذا المطلب لن يحققه إلا ديرمر. وكشف هذا المسؤول عن أن قرار تعيين ديرمر اتخذ في أعقاب قرار الإدارة الأميركية بسحب زمام الأمور في إدارة المفاوضات من قطر، وعليه فإن ديرمر هو من سيقود الآن المحور السياسي للمفاوضات مقابل ستيف ويتكوف.

وإقصاء برنياع عن رئاسة الوفد كشفت طبيعة هذه الصراعات ومدى توتر العلاقات، وتم تسريب انتقادات لاذعة لنتنياهو تم التعبير عنها خلال مداولات مغلقة حول أداء طاقم المفاوضات في الأشهر الأخيرة. كما أن نتنياهو لمح، منذ فترة، إلى عزمه إقالة بار من منصب رئيس “الشاباك”، وإقصاءه من دائرة صناع القرار حول اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

صحيفة “هآرتس” التي تتصدر المعركة ضد سياسة نتنياهو وتدعم وقف الحرب في غزة وإنهاء صفقة الأسرى وصفت ما يدور من صراعات بين نتنياهو والأجهزة الأمنية بـ”التطهير السياسي لجهاز الأمن”، بحيث يسعى نتنياهو “إلى التخلص من كل من هو غير مستعد لأن يضع الولاء الشخصي له فوق الولاء لدولة إسرائيل”، بحسب الصحيفة التي أكدت أن إقصاء برنياع وبار ليس لأنهما فشلا في مهمتهما، بل بالعكس، “فقد تعاطى الاثنان بجدية للمهمة التي كلفا بها وسعيا إلى صفقة لتحرير الأسرى، غير أنه بالنسبة إلى نتنياهو، الذي لم يكن معنياً معظم الوقت الا بمظهر التفاوض وليس بالتحرير نفسه، فإن برنياع وبار هما عائقان ينبغي إزاحتهما”.

ووفق ما يرى نتنياهو بدل بار وبرنياع “ينبغي أن تكون دمية خيطان مثل ديرمر، الذي يفهم ما الذي يوجد على كفة الميزان، حياة الحكومة أو حياة الأسرى، ويعمل على إنقاذ الحكومة بكل ثمن”.

وتوقعات الإسرائيليين أنه من خلال ديرمر يمكن لنتنياهو أن يعرقل بسهولة المرحلة الثانية من الصفقة، إضافة إلى ذلك فإن إقصاء برنياع وبار يحدد لليمين المتطرف بأن وجهة نتنياهو هي لمواصلة الحرب حتى بثمن التخلي عن الأسرى.

وحذرت جهات سياسية وأمنية وإعلامية من السماح لنتنياهو بإحداث انقلاب داخل الأجهزة الأمنية في وقت يتطلب تكاتفاً وتعاوناً بين جميع الجهات السياسية والأمنية لمواجهة التحديات المتزايدة يومياً، خصوصاً بعد خطر عودة انفجار الحافلات.

خطر الضفة

إلى جانب ما ذكر من خلافات بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية فإن جبهة الضفة الغربية هي أيضاً جانب أسهم منذ أشهر في هذه الخلافات، بعد النقاش حول سياسة الحكومة سواء تجاه سكان الضفة أو السلطة الفلسطينية.

وأوصت الأجهزة الأمنية باتخاذ خطوات تتيح لسكان الضفة العودة إلى حياتهم الاعتيادية بعد أكثر من سنة من الحصار وعدم توفير الحد الأدنى من مصدر رزق لمعيشتهم. ودعمت موقف إدخال عمال فلسطينيين، واقترحت، كخطوة أولى، إدخال ما لا يقل عن 15 ألف عامل فلسطيني، باعتبار أن تضييق الخناق عليهم يدفعهم إلى العنف وأيضاً لتنفيذ العمليات ضد إسرائيل.

وهذا الجانب رفضه نتنياهو ولم يسمح سموتريتش حتى بنقاشه.

جانب آخر من توصيات الأجهزة الأمنية هو عدم اتخاذ خطوات من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينية أو القضاء عليها، كون إضعافها سيعوق قدرتها على الحفاظ على الأمن. ورفض سموتريتش التوصية، بل شدد خطواته لإضعاف السلطة ومحاربتها من خلال عدم تحويل مستحقاتها من الضرائب التي تجمعها إسرائيل. والأخطر من هذا كله أن التعليمات التي أصدرها نتنياهو ووزير أمنه في عملية “السور الحديدي” أدت إلى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة.

وبحسب آخر تقديرات حول الموضوع فقد تراوح عدد المهجرين الفلسطينيين من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة بين 30 و40 ألف شخص.

وأقامت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” عيادة متنقلة في مناطق هجر إليها فلسطينيون. وتجمع خارج العيادة كثر منهم، وقالوا إن هناك نقصاً كبيراً جداً حتى في أدوية الأمراض المزمنة التي يعانونها. وقال مدير العيادة صلاح حج يحيى إن الأطباء والممرضين المتطوعين بعلاج 400 فلسطيني مهجر في الضفة يعانون نقصاً في الحد الأدنى لحاجاتهم، ويمكن القول “لا طعام لديهم، وأحياناً هناك نقص بالمياه، وفي هذا الطقس البارد لا توجد لديهم وسيلة للتدفئة ولا حتى ملابس دافئة ولا أدوية”.

المزيد عن: بنيامين نتنياهوالموسادالشاباكحركة حماسالضفة الغربيةعملية السور الحديدي