منير الربيع يكتب عن استحقاق الحدود: توسيع صلاحية “اليونيفيل” إلى الحدود السورية؟

بعد تفجير مرفأ بيروت، وتقاطر فرق المحققين الدوليين، وتسيير دوريات لقوات اليونيفيل في البحر، طُرحت أفكار كثيرة تتعلق بما يشبه فرض الوصاية الدولية على لبنان ومعابره. كما أن المعايير التي وضعت يومها لتشكيل الحكومة، وفق المبادرة الفرنسية، اندرجت في الخانة نفسها ولتحقيق الهدف نفسه.

منير الربيع  – رئيس تحرير جريدة “المدن”

بتأخير لخمس سنوات، يجد لبنان نفسه أمام مواجهة استحقاقات طُرحت على المستوى الدولي لضبط الوضع فيه وللسماح بحصوله على مساعدات. بعد انفجار مرفأ بيروت في العام 2020، طُرحت جملة من الأفكار الدولية المتصلة بضبط المعابر والسيطرة عليها من قبل الجيش اللبناني وأجهزة الدولة اللبنانية. بالإضافة إلى فرض رقابة مشددة على المطار وحركة المرافئ، وصولاً إلى تشكيل حكومة مستقلين غير حزبيين، تراعي المقتضيات الإقليمية والدولية، وتبدأ وضع خطتها لإنجاز الإصلاحات المطلوبة.
أجهض حزب الله كل هذه المحاولات والمبادرات، والتي لم يكن بالإمكان العودة إليها لتحقيقها، لو لم يتعرّض الحزب إلى الضربات العسكرية القوية التي تلقاها خلال الحرب الأخيرة، وكان أبرزها اغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله. أما التطور الجيوستراتيجي الذي حصل فهو سقوط نظام الأسد في سوريا، وانتقال السلطة إلى إدارة جديدة، أعلنت بشكل واضح وصريح سعيها إلى ضبط عمليات تهريب الأسلحة إلى لبنان. إذ تعلم القيادة السورية الجديدة ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى المجتمعين العربي والدولي.

إحكام الطوق

لا تنفصل المواجهات والاشتباكات التي تدور على الحدود اللبنانية السورية عن هذا السياق الدولي والإقليمي. وبغض النظر عن كل التفاصيل اليومية، أو التضارب في الأخبار التي يتم نقلها أو تسريبها والضخ باتجاهها، فإن ما يجري يندرج في سياق إحكام الطوق حول حزب الله وقطع طرق إمداده العسكرية. وهذا مطلب دولي وإقليمي، يتعاطى الحزب معه بواقعية، كما أن إيران تتعاطى معه على قاعدة الصبر والانتظار، ريثما تتغير الظروف فتسعى إلى تغيير الوقائع.
عملياً، الهدف الأساسي لما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا، هو صراع على طرق الإمداد والتهريب المتصلة بالسلاح. وهي طبعاً لا تنحصر بالتهريب المتنوع من بضائع وغيرها، لأن تلك المناطق تاريخياً تعيش على تهريب البضائع. المسألة تتصل بالسلاح، وبإحكام السيطرة على كل الحدود اللبنانية والمعابر والمنافذ، لمنع إدخال أسلحة من جديد، كي لا يتمكن حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية.

رقابة المعابر والمرافئ

بعد تفجير مرفأ بيروت، وتقاطر فرق المحققين الدوليين، وتسيير دوريات لقوات اليونيفيل في البحر، طُرحت أفكار كثيرة تتعلق بما يشبه فرض الوصاية الدولية على لبنان ومعابره. كما أن المعايير التي وضعت يومها لتشكيل الحكومة، وفق المبادرة الفرنسية، اندرجت في الخانة نفسها ولتحقيق الهدف نفسه.
يومها أجهض حزب الله كل هذه المحاولات، بما فيها فرض رقابة مشددة على المطار والمرفأ وكل المعابر. وهو ما يتحقق اليوم، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة. إذ أن الإجراءات التي يشهدها مطار بيروت مشددة جداً. ولذلك تتوالى الأخبار يوماً بعد آخر عن تفتيش طائرات إيرانية، وعن منع إدخال أموال منقولة من إيران لصالح الحزب. علماً أنه قبل سنوات طرحت فكرة توسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل لتشمل المطار، المرفأ، والحدود اللبنانية السورية.

توسيع نطاق “اليونيفيل”؟

الآن وبعد كل التطورات التي حصلت، وعلى وقع الاشتباكات التي تشهدها الحدود اللبنانية السورية، فإن هذه الأفكار تتجدد، لا سيما لجهة توسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل، هذه القوات التي لطالما طرحت قوى دولية عديدة توسيع مهامها وصلاحياتها، ونطاق عملها ليشمل شمال نهر الليطاني، لا أن يبقى النشاط محصوراً في جنوب النهر. لم تكن المبادرة الفرنسية في الإعلان عن الاستعداد للعمل بين لبنان وسوريا لحلّ المشكلة ووقف الاشتباكات والصراعات، سوى مقدمة قد تتلقفها جهات دولية أخرى، لتوجيه دعوات متصلة بنشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية. وهذه فكرة قديمة يتم إحياؤها حالياً، تماماً كما كان الحال بالنسبة إلى أفكار كثيرة جرت مناقشتها لدى البحث عن اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، عندما طرح البريطانيون والفرنسيون والألمان إمكانية نشر قوات دولية على طول الحدود الجنوبية. في ولاية دونالد ترامب السابقة، كان واضحاً الاتجاه الأميركي الرافض لاستمرار تمويل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان طالما أن عملها غير فعال. هذه الفكرة ستطرح مجدداً. إذ أن ترامب الذي ينتهج سياسة وقف الدعم لكل المؤسسات الدولية أو الخارجية، سيعيد طرح تفعيل عمل اليونيفيل أو التهديد بوقف التمويل الأميركي لهذه القوات.

وهذا ما يتقاطع مع نقطة أساسية، تتصل بمسألة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في الموعد المحدد، أي في 18 شباط. علماً ان بعض المعطيات تفيد بأن تل أبيب تفكر بتمديد بقائها في الجنوب، أو بالحد الأدنى التمركز في عدد من التلال الأساسية، رغم أن لبنان يرفض ذلك ويطالب بالانسحاب الكامل. وهنا بدأ التداول بفكرة انتشار الجيش وقوات الطوارئ الدولية في هذه التلال وإقامة مواقع وقواعد عسكرية فيها تحت إشراف دولي. وذلك لن يكون منفصلاً عن فكرة اقتراح نشر قوات دولية أو إشراف دولي على الحدود اللبنانية السورية.