من يتحمل مسؤولية تكدس المدارس الحكومية في مصر؟

قال الوزير إن الأزمة ليست وليدة اللحظة ونقاشات التعليم المجاني والزيادة السكانية تخرج إلى العلن مرة أخرى

اندبندنت عربية \ أمينة خيري صحافية

هذه المرة، المعركة لا تتعلق بحقيبة تحني ظهور الصغار، أو كتاب لم يصل قبل بداية العام، أو حافلة خاصة تتجاوز مصروفاتها ميزانية أسرة متوسطة في عام كامل، أو حتى مراكز دروس خصوصية امتلأت قاعاتها غير المرخصة وازدهرت تجارتها غير المقننة قبل بدء العام الدراسي بأسابيع.

هذه المرة المعركة مصيرية. لماذا؟ لأنها إما معركة حياة، حيث الكيف يغلب على الكم، أو معركة حياة عمادها الكم، وعلى الكيف أن يتكيف.

الحديث الدائر على باب المدرسة الابتدائية الحكومية في حي العجوزة بالجيزة يلخص حال قنبلة مصر النووية الدائرة رحا انفجارها في بداية العام الدراسي الجديد.

تكيف الحكومة

“على الحكومة أن تتكيّف مع موارد مصر البشرية الهائلة، هي نعمة من السماء. والتحجج بأن كثرة الإنجاب نقمة نذير بزوال النعمة، وتحول البلاد إلى أرض قفراء لا ناس فيها أو حياة مثل الدول الإسكندنافية، حيث ينتحر الناس تحت وطأة الفراغ والوحدة، ولا يجد الميت ابناً يدفنه، أو ابنة تولول عليه”.

“على الحكومة أن تفرض تحديد الإنجاب فرضاً على كل أسرة، والأسرة التي ترفض توقع إقراراً يلزمها عدم تحميل الدولة مليماً (عملة مصرية مندثرة، حيث القرش عشرة ملاليم، والجنيه مئة قرش) مع فرض تعليم جميع الأبناء والبنات حتى المرحلة الثانوية، حيث لا تسرب ينفع، أو تشغيل أطفال يسند، أو زواج مبكر ينقذ. عندها فقط، سيجد الميت دولة تتكفل بدفنه وتولول عليه بعد الرحيل”.

وعلى الرغم من الأجواء الضاحكة المبتسمة المغلفة للنقاش الدائر بين أبين ينتظران خروج الأبناء من المدرسة، فإن الأجواء في الفصول المدرسية، لا سيما الحكومية، ومنها إلى أثير منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك وسائل الإعلام وطرقات الوزارات المعنية بقنبلة مصر النووية السكانية أبعد ما تكون عن الخفة أو الابتسام.

الكثافة تتحدث عن نفسها

صور ومقاطع فيديو تغمر أرجاء منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إلى شاشات التلفزيون ومواقع الصحف لفصول مدرسية حكومية ابتدائية تظهر تكدس التلاميذ تكدساً رهيباً يزيد من رهبته شبح فيروس كورونا الذي ما زال يحوم في الأجواء بتحوراته المتولدة، وقراراته العنترية بالبقاء والنماء.

النمو السكاني المذهل الدائرة رحاه في مصر منذ عقود قفز بعدد طلاب المدارس إلى 24 مليون طالب في 60 ألف مدرسة، بحسب وزير التعليم طارق شوقي، بعد أن كان 21 مليوناً في عام 2017. وانضم هذا العام فقط بالصف الأول الابتدائي مليونا طالب.

غابت فضائل التعليم المجاني وسط الكثافة السكانية في مصر (أ ف ب)

هذه الملايين الحاشدة ينتظر ذووها أن توفر الدولة لكل منهم كتاباً مدرسياً ومعلماً مؤهلاً ومدرسة قريبة من البيت وبيئة تعليمية جيدة وملعباً رياضياً ووجبة مدرسية، حبذا لو كانت ساخنة، ومقعداً، وذلك دون النظر إلى عدد الأطفال الذي تضخه كل أسرة في المجتمع.

لكن حديث “المقعد” هو السائد والزاعق والمهيمن هذه الأيام، وذلك في ضوء صور التكدس وافتراش طلاب أرض الفصل. وزير التربية والتعليم طارق شوقي قال معلقاً على الصور ومقاطع الفيديو، إن مثل هذه الصور تم تداولها العام الماضي في مثل هذا الوقت بالتمام والكمال، والتحقيقات كشفت عن أن “وراء المشهد مدرساً إخوانياً”.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن “صورة الأولاد على الأرض فصل في مليون و300 ألف فصل”. وعلى الرغم من ذلك، تم نقل مدير المدرسة إلى موقع آخر، وتزويد الفصل بمقاعد وطاولات في أقل من ثماني ساعات. وأشار إلى وجود أشخاص غير مؤهلين لا يمكن للوزارة أن تعزلهم تماماً، فقط يتم النقل إلى موقع آخر.

أعداد وإمكانات وميزانيات

ومن موقع إلى آخر، ومن مدرسة إلى أخرى، تتواتر مشاهد التكدس للطلاب والطالبات في صفوف الدرس. ولأن التكدس وثيق الصلة بالأعداد، واستيعاب الأعداد وثيق الصلة بالإمكانات، والإمكانات وثيقة الصلة بميزانية التعليم وسبل الإنفاق وأولوياته، فقد انفتحت أبواب التراشق الاجتماعي والسجال السياسي والتناظر الاجتماعي من نقطة انطلاق واحدة، ألا وهي التكدس، منتهجة طرقاً فرعية لا حصر لها.

حصر المشكلة في توفير مزيد من المقاعد والطاولات قصر نظر. والاعتقاد أن قلة عدد المقاعد مقارنة بعدد الطلاب وليدة هذا العام أو السابق أو ما قبله بقليل خاطئ.

ليست وليدة اللحظة

سنوات طويلة ومصر ووزارة التربية والتعليم والمدارس تعاني كثافة كبيرة للطلاب في الفصول المدرسية، لا سيما الحكومية. الوزير طارق شوقي قال، إن مشكلة كثافة الطلاب المرتفعة جداً في المدارس ليست وليدة اللحظة، بل تعانيها مصر منذ سنوات طويلة، لكن هذه السنة، المشكلة لها بعد إضافي مقلق، وهو الوباء، بحسب ما قال شوقي، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على علاج مشكلة الكثافة منذ سنوات، “إلا أنه لا يمكن حلها بشكل جماعي، بل فردياً، بحسب ظروف كل مدرسة”.

ولأن مصر والمصريين والثقافة المصرية شديدة المركزية، حيث الحل دائماً يأتي من دائرة صنع القرار المحدودة في العاصمة، ويتم تطبيقها على القاصي والداني دون تفرقة أو مراعاة لاختلاف الظروف أو الإمكانات المتاحة هنا وهناك. كما أن مركزية اتخاذ القرار قديمة قدم التاريخ في مصر، وهو ما جعل تصريح الوزير شوقي بـ”فردية الحل” تنزل نزول الصاعقة على كثيرين.

قالت وزارة التعليم المصرية إن أزمة الكثافة ليست وليدة اللحظة (أ ف ب)

قال شوقي، إن وزارته منحت صلاحية للمديريات التعليمية لوضع الحلول التي يراها مدير كل منها مناسبة لكل مدرسة تتبعه بهدف خفض كثافة الطلاب في الفصول. نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، رضا حجازي، قال إن الوزارة ربما تلجأ إلى حل الفترات المختلفة خلال اليوم الواحد، ما يجعل الفصل أقل كثافة، وإن كان اليوم الدراسي أقصر، والحمل الإضافي على المعلمين والاحتياج للمزيد منهم أكثر. وأشار إلى أنه من المرجح أن تتبع مدارس نظام الفترتين، وربما ثلاث في الضرورة القصوى، بحسب درجة الكثافة والاحتياج والإمكانات، وأن جانباً من هذا الإجراء يتعلق بظروف الوباء وضرورة تقليل الكثافة مع حتمية العودة إلى التعليم في المدارس بعد عام ونصف العام من التعليم عن بعد.

منطقية لكن صعبة

وعلى الرغم من منطقية الحلول، فإن جميعها حلول آنية لمعضلة مزمنة، ألا وهي الفجوة بين المأمول والمعمول في تحسين وتطوير ورفع كفاءة نظام التعليم كماً وكيفاً، وذلك في ظل آلة إنجاب لا تفتر وتضخ ملايين العيال سنوياً، حيث 14 مولوداً يأملون في مقعد لكل منهم في الفصل المدرسي كل ثانية، وذلك بحسب الأرقام التي أعلنتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد.

“نعم، هناك ناس يدخلون، وآخرون يخرجون (من العملية التعليمية)، لكن الداخل أكثر بكثير”، كما لخص المسألة الوزير طارق شوقي، ناقلاً معركة المطالبة بمزيد من المقاعد وعدد أكبر من الفصول والمدارس إلى حلبة القنبلة السكانية.

من الجاني؟!

قنبلة مصر السكانية المنقلبة نووية في عقد القلاقل السياسية والأزمات الاقتصادية تبدو بعيدة عن تناول كثافة الأولاد والبنات في الفصول المدرسية. الغالبية المطلقة من جهود الشد والجذب النقاشي ومعارك البحث عن الجاني في مسألة كثافة الفصول المرتفعة ومحدودية المقاعد المتاحة وأزمة نقص معلمي المدارس الحكومية مع صعوبة، وربما استحالة زيادة رواتبهم لا تنظر لما هو أبعد من الكثافة والمقاعد.

أغلب خناقات “فيسبوك” ومعارك “تويتر” واحتقانات “واتساب” وغيرها، تقتصر على فرق تدعو إلى استقالة الوزير، لأنه لا يوفر “تختة” (مقعد وطاولة) لكل طالب من الطلاب الـ24 مليوناً في أرجاء المحروسة، وأخرى تشير إلى أن مهمة أي حكومة في العالم توفير التعليم المجاني الراقي والجيد والمتميز لكل طفل يخرج إلى الدنيا في دول مثل فنلندا وهولندا والسويد والنرويج واليابان، وغيرها، وثالثة تصول وتجول في فلك أولوية الاهتمام بالبشر قبل الحجر، في إشارة إلى تحويل دفة اهتمام الإنفاق من بناء جسور وطرق ومدن سكنية ومشروعات قومية لفتح مزيد من المدارس وشراء ملايين “التخت” وزيادة رواتب المعلمين وتعيين المزيد منهم لاستيعاب الملايين الإضافية التي يجري ضخها سنوياً في عجلة التعليم المدرسي، وهلم جرّاً.

مسؤولية الحكومة

وقد جرى العرف الشعبي والاجتماعي في مصر على مدار عقود طويلة على اعتبار تعليم العيال وتوفير الكساء والغذاء والعلاج ثم إلحاقهم بوظيفة تدر دخلاً وتضمن معاشاً بعد التقاعد مهمة الدولة من الألف إلى الياء، على أن تقتصر مهمة الأهل على عملية الإنجاب مع التربية.

مجانية التعليم تحولت إلى تحصيل حاصل منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على الرغم من أن دستور مصر الصادر في عام 1923 نص على الحق في التعليم، لكن تطبيقه على نطاق واسع لم يحدث إلا في عهد عبد الناصر.

العهود الفائتة شهدت تغيرات وتقلبات اجتماعية واقتصادية وسياسية عدة ألقت بظلالها على ملف الدعم والمجانية بشكل عام. حالياً، أعيد هيكلة منظومة بطاقة التموين التي توفر خبزاً ومواد غذائية مدعمة للفئات الأكثر احتياجاً، حيث مرت المنظومة بعمليات تنقيح عدة لحذف غير المستحقين، وكذلك الحال في ملفات الوقود وتشغيل الخريجين في مؤسسات الدولة والتأمين الصحي وغيرها، إلا أن مجانية التعليم ظلت “خطاً أحمر” بالغ الحساسية السياسية والاجتماعية لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه.

شرارة المجانية

الوزير طارق شوقي تعرض قبل نحو عامين لأزمة طاحنة حين نقلت عنه بعض الصحف قوله في جلسة “غير مفتوحة للصحافة” بأن مجانية التعليم يجب ألا تترك بلا نقاش، متسائلاً إن كان على الدولة التعامل مع ينجب طفلين كمن ينجب عشرة.

شرارة الحديث عن المجانية شديدة الاشتعال. قامت الدنيا ولم تقعد. وعلى الرغم من تأكيد الوزير أن من نقل عنه الحديث فرّغه من سياقه، فإن وجهة النظر التي ترى ضرورة ربط عدد العيال بمجانية التعليم وغيرها من المميزات بدأت تعرف طريقها إلى علانية منصات التواصل الاجتماعي.

معركة حامية الوطيس نشأت على صفحة “فيسبوك” مغلقة على أعضائها، وهم مجموعة من المثقفين المنتمين لخلفيات أيديولوجية مختلفة. فريق يرى أن عصر “أبو بلاش” (من دون مقابل) قد ولّى ودبر، ومعه اعتبار إنجاب عشرة عيال على أن تقوم الدولة بتعليمهم وتشغيلهم، وآخر يؤمن بأن مجانية التعليم لها قدسية ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بكثرة الإنجاب أو قلته. ولكل من الفريقين حجته.

“أبو بلاش” مهم

حجة مطابقة لما جرى تداوله من قبل الفريق الثاني هي تلك التي شرحها الكاتب الصحافي مصباح قطب في مقال عنوانه “أهمية أبو بلاش في حياة الأمم”. قال إن أمة في خطر هي تلك التي تبتعد كثيراً عن مجانية خدمة التعليم و(الصحة)، وإذا كان التعليم يحتاج إلى موارد كثيرة فإن تكلفة الجهل أعلى بكثير.

كما دعا إلى دراسة الارتباط الشرطي بين التقدم وإتاحة التعليم الأساسي الحقيقي المجاني للجميع كما هو حادث في دول مثل فنلندا وألمانيا. وقال إن “الليبراليين يتغنون بعظمة وجمال مدارس العهد الملكي المجانية كالسعيدية والخديوية، ويصبون اللعنات على ناصر وعهده لمجرد أنه مد هذا الخط على استقامته إلى الجامعة. اشتقنا والله إلى رأي نزيه فيما يتعلق بفضائل التعليم المجاني”.

تواجه فكرة تقسيم اليوم الدراسي إلى فترتين أزمة عجز عدد المعلمين (أ ف ب)

“فضائل التعليم المجاني كانت واضحة وضوح الشمس حتى بدء صناعة القنبلة النووية السكانية التي تحولت من مجرد عائلات تبحث عن عزوة أو تؤمن بأن “العيل يأتي ومعه رزقه” إلى عائلات تضخ المواليد لتدفعهم في أقرب فرصة إلى سوق العمل أملاً في أن يولدوا دخلاً إضافياً دون شرط المرور على مرحلة التعليم والالتحاق بمدرسة. استمرار مجانية التعليم كما هي أدى إلى أنه لم يعد لدينا مجانية، ولم يعد لدينا تعليم، فقط حبر على ورق يفيد بحصول أحدهم على شهادة لا تؤهل لسوق عمل، لأنها ببساطة تعكس تعليماً مسناً فقد القدرة على التطور، لأن الزيادة السكانية تأتي على الأخضر واليابس أولاً بأول. على الدولة أن تجرم إنجاب الطفل رقم ثلاثة ومن يليه”، كتب أحد المدونين على “فيسبوك”.

تجريم الطفل الثالث

وبين التشبث بتلابيب “أبو بلاش” والدعوة إلى تجريم الطفل الثالث منطقة تسمح لأفكار عدة بالتحرك والتدبر. وفي هذه المساحة الشاسعة، اقترحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، قبل فترة تنفيذ قانون موجود وغير مفعل، ألا وهو وجوب حصول كل طفل على التعليم الأساسي. وجهة نظر خطاب هي أن إجبار الأسر أو إصدار قوانين تحدد عدد الأطفال في كل أسرة لن تجدي، لكن البدء في تنفيذ قانون يجبر الأهل على إلحاق أبنائهم وبناتهم بالمدرسة يعني عدم قدرته على إلحاقه بسوق العمل، وهو ما سيدفع كثيرين إلى إعادة النظر في مسألة الإنجاب من الأصل.

قبل أسابيع قليلة، أشارت أرقام “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” إلى أنه في حال استمرت معدلات الزيادة السكانية الحالية سيصل عدد سكان مصر 192 مليون نسمة عام 2052. هذا يعني وصول تعداد طلاب المدارس إلى 38 مليون طالب يحتاجون إلى 70 ألف مدرسة، أي 33 ألف مدرسة جديدة، ونحو 1،8 مليون معلم بدلاً من 964 ألف معلم حالياً.

سخونية المعلمين

ملف المعلمين لا يقل سخونة وحساسية عن ملف المجانية والكثافة في منظومة التعليم المدرسي. المدارس المصرية الحكومية تعاني نقصاً حاداً في أعداد المعلمين، وذلك منذ تم إلغاء ما كان يعرف بـ”التكليف”، حيث إلحاق خريجي كليات التربية بالمدارس في عام 1998، بعد أن خارت قدرة ميزانية الدولة على توفير رواتب للملايين الغفيرة. من جهة أخرى، بلغ عجز المعلمين في عام 2014 نحو 160 ألف معلم. وترجح التقديرات أن يكون الرقم قد قفز إلى 300 ألف حالياً، منهم من يعمل في خارج مصر، ومنهم من حصل على إجازة من دون راتب ليعمل في مكان آخر يدر دخلاً أكبر أو ليتفرغ لمراكز الدروس الخصوصية غير القانونية أو غيرها.

“مستر سامح” معلم الرياضيات في مدرسة ابتدائية في منطقة إمبابة الشعبية في الجيزة يقول إن كابوسه اليومي هو التعامل مع ما يزيد على 65 طفلاً وطفلة في الفصل… “السيطرة على هذا العدد في هذه الفئة العمرية مع الشرح أمر يحتاج إلى قدر خارق من المجهود الذهني والصوتي. وأعود إلى البيت وأنا غير قادر على التفكير أو حتى التكلم مع زوجتي وأبنائي”.

وعلى الرغم من تأييده فكرة تقسيم اليوم إلى فترتين دراسيتين، فإنه يقول إن “توفير هذا العدد من المعلمين أمر شبه مستحيل. أما التفكير في أن يقوم المعلم نفسه بالتدريس في الفترتين أو الثلاث، إن لزم الأمر، فهذا المستحيل نفسه”.

أثر الكثافة على المعلم

وبحسب دراسة عنوانها “فصول باهظة الثمن وتعليم فقير: أساسات إصلاح بناء البناء المدرسي في مصر”، للباحثة هانيا صبحي، فإن مسألة كثافة الفصول يجب أن يتم تناولها بحرص بالغ وبحسب ظروف وأحوال كل مدرسة ودولة، فأحياناً يبلي الطلاب في الفصول ذات الكثافة المرتفعة نتائج جيدة لا تختلف عن نتائج أقرانهم في فصول ذات كثافة منخفضة.

وتشير صبحي إلى أن المعلمين الذين يعملون في فصول مرتفعة الكثافة يجدون أنفسهم واقعين تحت ضغط هائل، ليتمكنوا من إكمال تدريس المناهج الدراسية للأعداد الغفيرة من الطلاب مع انتهاج مهارات التعليم الخاصة بالقرن الـ21، والتي تنص على مشاركة أكثر وتفاعل أعلى من قبل الطلاب. وكثيراً ما يجد المعلمون أنفسهم ضالعين في تطبيق عقوبات بدنية وشتائم شفهية كوسائل للسيطرة على أعداد الطلاب الكبيرة.

أعداد الطلاب الكبيرة ستظل تزيد. ومناقشات المصريين الحامية حول مسؤولية بناء المدراس وزيادة الفصول وتوفير الطاولات والمقاعد للقضاء على الكثافة المرتفعة ستظل تتأجج. وفي هذه الأثناء، عملية ضخ العيال ستظل تدور رحاها دون هوادة إلا لو جد جديد.

المزيد عن: مصر\التعليم في مصر\الكثافة السكانية في مصر\تكدس المدارس في مصر\مجانية التعليم في مصر