مفاجأة طال انتظارها… اتفاق سوري “يدفن” التقسيم

يتوقع مراقبون إنهاء حالة التوغل التركي بذريعة الخطر الكردي على حدودها

اندبندنت عربية / مصطفى رستم صحافي @MustafaRostom1

في حدث مفاجئ أثلج صدور السوريين أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، وهو اتفاق وأد معه كل صورة من صور التقسيم والمخاوف من فتنة تشعل الشارع المتلهف إلى توحيد أرضه بعد سقوط نظام الأسد أخيراً.

وظهر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إلى جانب قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي عبر مقطع مصور بثته الوكالة الرسمية للأنباء في دمشق يوقعان اتفاقاً مصيرياً باندماج “قسد” في جهاز الدولة السورية.

وجاء في بنود الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وجميع مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية. وحرص الاتفاق على التأكيد أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، كما تضمن حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية.

الساحل السوري

في غضون ذلك ينتظر السوريون أن يتحدوا تحت راية واحدة، إذ جاء الاتفاق وسط أخبار مفجعة في الساحل السوري. ويذهب مراقبون إلى أنه غير متوقع، لكن الباحث في شبكة راصد لحقوق الإنسان الكردية ورئيس الفروع الخارجية جوان اليوسف في حديثه لـ”اندبندنت عربية” أكد أن الموضوع لا يتعلق بهذا التوقيت لأن المشاورات واللقاءات كانت موجودة ليس من الآن، بل امتدت حتى زمن النظام السابق. وأضاف، “الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية كانت تسعى دائماً إلى التفاهم مع الدولة المركزية، بالتالي عندما تغير النظام بقي هذا مطلب المكون الكردي عموماً وشمال شرقي سوريا بصورة خاصة”.

الاتفاق يضمن حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة بالعملية السياسية (اندبندنت عربية)

وأشار اليوسف إلى أنه لا يعتقد أن الاتفاق مرتبط بالانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري، وأكد أنه أتى ضمن السياق العام، وخلال الفترة الماضية دارت لقاءات عدة بين الشرع وعبدي والوسطاء، وظهر أمس الإثنين”. وأضاف، “دلالته يمكن أن نختصرها على مستويين: الأول جاء بعدما حدث في الساحل وأعطى مؤشراً إلى أن سوريا ذاهبة إلى حرب أهلية مفتوحة الأجل، بالتالي إلى تصفيات عرقية تؤدي بسوريا إلى الانهيار التام. ولذلك تطويق هذه الأزمة أعتقد ضرورة محلية ودولية وإقليمية. والثاني الاتفاق واضح ببنوده الثمانية، وهي حماية سوريا من الذهاب إلى نموذج بشار الأسد”.

تمكنت “قسد” بالتعاون مع الولايات المتحدة من إنهاء خطر تنظيم “داعش” عام 2019 (اندبندنت عربية)

إشراك الجميع في القرار السوري

يعتقد الباحث في شبكة “راصد” أن النقطة الإيجابية تأتي بإشراك الجميع في القرار السوري، وهي الأكثر إيجابية في هذا الاتفاق، بينما بقية التفصيلات التنفيذية تتعلق بالدمج بين المؤسسات الحكومية والرسمية، فضلاً عن وجود مؤسسات خاصة بالمنطقة ترسخت خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها الجامعات الكردية والمدارس وغيرها من البنى التحتية والبلديات. وفي النهاية الموضوع يتعلق بدولة لا مركزية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أنشئت إبان تحالف متعدد الأعراق والأديان للفصائل العربية والآشورية والسريانية ومجموعات من الجماعات التركمانية والأرمنية والشركسية والشيشانية لحماية مناطقهم في الشمال الشرقي من البلاد. وتمكنت “قسد” بالتعاون مع الولايات المتحدة من إنهاء خطر تنظيم “داعش” في مارس (آذار) عام 2019، مما رسخ وجودها وقوتها. وفشل كثير من جولات المفاوضات مع النظام السابق غير المعلنة.

“الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية كانت تسعى دائماً إلى التفاهم مع الدولة المركزية” (اندبندنت عربية)

في المقابل كان قائد “قسد” أكد في وقت سابق بعد سقوط نظام الأسد انفتاح إدارته على الحل الوطني. وقال في تصريحات صحافية، “إننا منفتحون على التعاون في هذا المجال إيماناً بأن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين جميع الأطراف”. وتابع، “إذا قرأنا الاتفاق من الجانب المحلي فإن (سوريا الديمقراطية) الأجدر خلال الـ10 سنوات الماضية على المحافظة على السلم الأهلي في منطقة واسعة جداً في الشمال الشرقي السوري، على رغم محاولة التجييش الأسدي ضد الكرد وتدخلات تركية، حاولت (قسد) ترسيخ السلم الأهلي”.

“إنهاء التوغل التركي”

في غضون ذلك يتوقع مراقبون للشأن السوري إنهاء حالة التوغل التركي بذريعة الخطر الكردي على حدودها. ويرى اليوسف بهذا الخصوص أنه يقطع الطريق أمام التدخلات التركية ويعطي شرعية لقوات سوريا الديمقراطية. وقال، “العالم يريد استقراراً لسوريا، وإذا لم يلتقط السوريون هذه اللحظة، يعني ذلك أن يتحول الأمر بطريقة أخرى. وهذا الدعم يتطلب وجود موانع وسدود وقوات مجتمعية لحماية سوريا من الذهاب إلى عهد بشار الأسد أو أسوأ منه”. ويرى أن الاتفاق إيجابي سواء للكرد أو للعرب. وقال اليوسف، “لدينا مرحلة حتى نهاية هذا العام، وهذا الاتفاق يعد اتفاقاً عسكرياً، وهناك اتفاق سياسي يجب أن يتم، ويجب أن تتشكل لجان وأن تبحث في جزئيات هذا الاتفاق. كيف سيكون وضع قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع المستقبلية؟ وعن مستقبل المؤسسات التي بنيت وتأسست في شمال شرقي سوريا، منها مؤسسات تتعلق بالمجتمع الكردي، ومنها مؤسسات تتعلق بالمجتمعات المحلية مثل البلديات والإدارات. لن نستبق الأمور، ولكن هذه الاتفاقات تدفع بصورة إيجابية لسوريا ككل”.

بنود الاتفاق

في الأثناء يعد وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية من أبرز البنود الثمانية إلى جانب دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، مع ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، مع تأمين حمايتهم.

في المقابل أشارت النقطة السادسة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها “فلول الأسد” وكل التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها. وتضمنت النقطة الأخيرة من الاتفاق رفض دعوات التقسيم والكراهية ومحاولات بث الفتنة بين جميع مكونات المجتمع السوري.

المزيد عن: سورياأحمد الشرعقوات سوريا الديمقراطيةقسدالإدارة الذاتية الكرديةمظلوم عبديالساحل السوري