مطالبة باستفتاء شعبي إسرائيلي لإقرار اتفاق الغاز مع لبنان

يرى مراقبون أنه من شأن إقامة منصة لبنانية لاستخراج الغاز أن تخلق “توازن رعب”

اندبندنت عربية \ أمال شحادة 

انتقل ملف الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية إلى القضاء الإسرائيلي في محاولة لاستصدار قرار يحول دون منح صلاحية لأي رئيس حكومة أو مسؤول بالتوصل إلى اتفاق تقدم فيه تل أبيب تنازلات، وفق وجهة نظر الإسرائيليين.

وقدم ما يسمى منتدى “كهيليت” التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا يطالب فيه بتحويل القرار إلى الجمهور لحسمه باستفتاء شعبي، وبحسب الالتماس يطالب المنتدى بـ”إقرار نتائج المفاوضات بين إسرائيل ولبنان على خط التنقيب البحري في البحر المتوسط في استفتاء شعبي”.
وأثار هذا الطلب خشية مسؤولين إسرائيليين من أنه في حال قررت المحكمة العليا أن تثبيت نتائج المفاوضات (التي لم تستكمل بعد) سيحتاج إلى استفتاء شعبي، فإن حكومة إسرائيل ستتخلى عن مطلبها من حكومة لبنان في أن يكون خط التنقيب الذي يتفق عليه هو خط الحدود البحرية بينهما.

مسؤول إسرائيلي مطلع على سير المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، اعتبر نجاح الالتماس “انتصاراً هائلاً للبنان”، وقال إن “تحويل الملف إلى المحكمة العليا هو خطوة أولى في طريق انتصار اللبنانيين، وفي حال نجح الملتمسون وقررت المحكمة تحويل القرار إلى استفتاء شعبي فسيكون ذلك عرقلة تمنع اللبنانيين من إنهاء المفاوضات منذ الآن”.

هناك من اعتبر مطلب الاستفتاء الشعبي حاجة ضرورية، كون الاتفاق يتم مع “دولة عدو”، وفق مسؤول إسرائيلي أشار أيضاً إلى أن “هذا الإجماع مهم لإسرائيل جوهرياً ورمزياً واستراتيجياً، اللبنانيون لا يريدون أن يوقعوا على شيء رسمي مع إسرائيل في الناقورة، أما نحن فنريد، لأن هذا ببساطة مهم لكل المصالح المحتملة الاقتصادية والأمنية والسياسية”.
ويجمع الإسرائيليون في نقاشهم للموضوع، وخلافاً لما يتم تداوله من مقترحات بين طرفي النزاع للتوصل إلى تسوية، على أنه “لا خلاف على أن حقل كريش بكامله يبقى في أيدينا والجدال هو عن درجتين إلى هنا أو إلى هناك، بالنسبة إلى الخط الذي يفصل المياه الاقتصادية اللبنانية عن مياهنا الاقتصادية يفترض أن يكون الحقل الذي يأمل اللبنانيون باكتشافه في هذه المنطقة (حقل قانا) تماماً على هذا الخط، والقصة هي أنه في نهاية المطاف سيعود جزء منه لإسرائيل وشركة التنقيب تبقي إسرائيل خارجه”، كما جاء في مضمون الالتماس.
وقال مسؤول تابع لجهات لها علاقة بالالتماس، “حتى لو اضطررنا إلى التخلي عن أربعة في المئة من حقل كهذا في نهاية المداولات فإن أهمية وجود حقل لبناني وطوافة تنقيب لبنانية في هذه المنطقة هائلة، معنى الأمر هدوء تام وبوليصة تأمين ضد الإرهاب ومحاولات العمليات، ففي اللحظة التي تكون فيها للطرفين مصلحة اقتصادية واضحة ودراماتيكية جداً في منطقة واحدة فإن كليهما يحيد”.

ضرورة إنهاء المفاوضات

وفي أعقاب تقديم الالتماس وإثارة الموضوع جماهيرياً مع احتمال تحويله إلى استفتاء شعبي، أعلن مسؤول إسرائيلي يشارك في المفاوضات، أن هناك تفكيراً من قبل المسؤولين ومتخذي القرار حول سير المفاوضات بالتراجع عن المطلب الذي بلورته حكومة لبنان بإعلان أن خط الفصل بين المياه الاقتصادية هو أيضاً خط الحدود السياسية.
وعليه حذرت جهات سياسية من خطورة المماطلة، ودعت إلى اتخاذ خطوات تساهم في إنهاء المفاوضات في أقرب وقت ممكن وإتاحة المجال للبنانيين للتنقيب عن الغاز لضمان أمن ومستقبل حقل كاريش والمنطقة كلها.

الموقف الآخر

النقاش حول هذا الملف تجاوز جدران المحكمة الإسرائيلية العليا ومنصات شعبية وسياسية ليخترق المؤسسة العسكرية، ويدور في هذه المؤسسة خلاف حول ما هو الأفضل لأمن إسرائيل في هذا الملف، وكان الموقف الأبرز داعياً إلى التوصل لاتفاق وبأسرع وقت.

ورأى ضابط الاحتياط القائد السابق لأسطول السفن الصاروخية شاؤول حوريف، أن أي تنازل تقدمه إسرائيل في ما يتعلق بالغاز في المنطقة المختلف عليها يعتبر جيداً لأمنها ويحسن من وضعها.

وبحسب حوريف “يتوجب أن تكون لدى الإسرائيليين اعتبارات منطقية ترتكز على مصلحة إسرائيل وأمنها قبل أي موقف يتم طرحه في هذا الشأن”، لكنه استدرك قائلاً إنه “محظور على إسرائيل التراجع عن موقفها الأصلي، الذي يقول بأن حقل كاريش كله يقع في مياهها الإقليمية، وأن لبنان بالذات هو الذي وسع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 الخلاف على خط الحدود مع إسرائيل، في هذه المفاوضات توجد نقاط خلاف أساسية حول المنطقة والموارد، إن مصدر الخلاف حول المنطقة هو خط الحدود الشمالي الذي رسمته إسرائيل من جهة، في مقابل الخط الجنوبي الذي رسمه لبنان من جهة أخرى”.

ولفت حوريف إلى أنه “قبل أكتوبر 2020 عندما كان يوفال شطاينيتس وزيراً للطاقة، كان يبدو أن الطرفين اتفقا على تقسيم هذه المنطقة كما يلي، 52 في المئة للبنان والبقية لإسرائيل”، وأضاف “في حال قررت إسرائيل في هذه المرحلة الذهاب نحو لبنان وزيادة النسبة الممنوحة لها فهي بذلك تكون تفعل الصواب لأنه لا يوجد هنا تنازل كبير”.
وبرأي حوريف فإن “هناك مصلحة كبيرة لإسرائيل في أن ينجح لبنان في استخراج الغاز من هذا الحقل، أولاً سيساعد هذا الأمر اقتصاد لبنان الذي يحتاج بشكل كبير إلى المداخيل، ثانياً إقامة منشأة للبنان في المنطقة من أجل استخراج الغاز تعني خلق ميزان رعب، وستشطب عن جدول الأعمال كل موضوع التهديدات لمنصات الغاز الإسرائيلية، إذ إنه سيكون للبنان أيضاً منصة، هكذا فإن أي تنازل تقوم به إسرائيل في ما يتعلق بالغاز الذي يوجد في الحقل الذي يقع في منطقة الخلاف هو جيد لأمنها ويحسن وضعها، إسرائيل تملك احتياطي غاز كاف حتى بدون هذا الحقل”.

المزيد عن: حقل كاريش\حقل قانا\استخراج الغاز\ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل\استفتاء شعبي