مصرف لبنان بعد سلامة: تحرير سعر الصرف ووقف تمويل الدولة

القائم بأعمال الحاكم وسيم منصوري طالب بإقرار سلسلة قوانين إصلاحية في مهلة 6 أشهر

اندبندنت عربية \ طوني بولس @TonyBouloss

في أول مؤتمر صحافي للقائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي شرح وسيم منصوري الخطوط العامة للسياسة النقدية التي سيتبعها “المركزي”، بدءاً من الأول من أغسطس (آب) المقبل. شعار المرحلة الجديدة سيكون بما تبين من عرض منصوري “التدريج”، وذلك في مسألتين شائكتين هما وقف تمويل الحكومة وتحرير سعر الصرف الليرة. وقال “إن أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة، ويجب أن يكون مشروطاً بالقدرة على رد الأموال”. ووصف سياسة الدعم لبعض السلع بأنها غير صحيحة. وطالب بتنفيذ سلسلة القوانين الإصلاحية في فترة ستة أشهر، معتبراً أن هذه الفترة ليست قصيرة إذا حصل تعاون بين القوى السياسية التي يجب أن تبعد الوضع النقدي عن التجاذبات فيما بينها. وحذر من أن “موجودات المصرف محدودة، لذا لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل”، جازماً بأنه لن يوقع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاته أو خارج القانون.

وشدد منصوري على أن تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال، ولفترة محددة ومشروطة، وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة “صيرفة”.

وفي شأن سعر صرف الليرة أوضح أن “تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتم بالتدرج حفاظاً على الاستقرار، وهذا القرار يتخذ بالتوافق مع الحكومة، وتواصلنا مع القوى الأمنية والقضاء للقضاء على التلاعب بسعر الصرف، وما يعزز الاستقرار النقدي هو القانون الذي ستطلب الحكومة إقراره”.

نهاية ولاية سلامة

وتنهي اليوم الإثنين 31 يوليو (تموز) 2023 حقبة تاريخية من “عصر” رياض سلامة الذي أدار السياسات النقدية والمالية طيلة 30 سنة على رأس حاكمية مصرف لبنان الذي أنشأ قبل 59 عاماً، حيث جددت الحكومات المتعاقبة منذ عام 1993 ولايته خمس مرات متتالية، لتصبح ولايته الأطول بين حكام البنوك المركزية في العالم.

وبسبب عجز الحكومة اللبنانية عن تعيين حاكم جديد، يتولى نائبه الأول وسيم منصوري منصب حاكم المصرف المركزي الذي ينتقل إلى الطائفة الشيعية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، إذ بموجب توزيع المواقع الرئيسة في البلاد حاكمية مصرف لبنان من حصة المسيحيين الموارنة.

وبحسب قانون النقد والتسليف، يعين الحاكم لولاية لست سنوات، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، علماً أن المنصب الشاغر في البلاد منذ تسعة أشهر.

وبعد أسابيع من الـ”تهديدات” بإمكانية استقالة نواب الحاكم بعد انقضاء ولاية سلامة، سيبقى هؤلاء في مناصبهم، ويتولى منصوري منصب الحاكم بصفة موقتة، وإلى جانبه النواب الثلاثة الآخرين هم سليم شاهين (سني) وبشير يقظان (درزي) وألكسندر موراديان (أرمني كاثوليكي).

قبل مغادرته قال رياض سلامة إنه كان “كبش محرقة” وإن الطبقة السياسية نفضت يدها منه (غيتي)​​​​​​​

انتقال القرار المالي

وفي هذا السياق كشف مصدر في مصرف لبنان مقرب من سلامة، عن أن “التلويح بالاستقالة لم يكن جدياً، وأن هدفه سياسي لتبرير تحويل سلامة إلى كبش محرقة وإلصاق جميع أنواع التهم به”، مؤكداً أن منصوري كان متحمساً لتولي المسؤولية، كاشفاً عن أن سلامة بدأ تسليمه كل الأعمال الإدارية منذ ستة أشهر، ونسق ارتباطه مع المصارف المركزية في العالم، إضافة إلى تسجيل توقيعه لدى البنك الفيدرالي الأميركي.

واستغرب حديث نواب الحاكم عن رفضهم وعدم علمهم بالسياسات المالية والنقدية في عهد سلامة، إذ يؤكد أن كل القرارات والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان تم التصويت عليها في المجلس المركزي وتم تذييلها بتواقيعهم، وتخوف أن تكون تلك الضجة السياسية حول تسلم نواب الحاكم المرحلة الموقتة، لتغطية انتقال الموقع من الموارنة إلى الشيعة، بالتالي سيطرة الثنائي “حزب الله” وحركة “أمل” على القرار المالي بعد أن بات القرار الأمني والسياسي في البلاد بعهدتهما.

إنجازات عديدة

وفي السياق كشف الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل عن أن التحدي الأول لسلامة منذ توليه منصبه كان التضخم المفرط الذي استطاع السيطرة عليه من خلال تثبيت سعر صرف الليرة طيلة 25 سنة، الأمر الذي أبقي المعدل السنوي للتضخم في لبنان أقل من ثلاثة في المئة، بينما كان يبلغ 10 في المئة بالأسواق الناشئة.

واعتبر أن مرحلة سلامة حفلت بإنجازات عديدة منذ عام 1993، أبرزها تقوية القطاع المصرفي الذي أدخل إلى البلاد أموال طائلة أسهمت في إعادة الاعمار والتطوير الاقتصادي، كذلك رفع نسب الاحتياطي من العملات الأجنبية، حيث تخطى في بعض الأوقات الـ40 مليار دولار. وقال “يضاف إلى إنجازات مصرف لبنان شطب لبنان عن لائحة مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال عام 2001، كما تم إنشاء الهيئة الخاصة المستقلة لمكافحة تبييض الأموال”.

وأشار إلى أن إنجازات إضافية منها مسألة القروض السكنية المدعومة ساعد على خفض الفائدة على القروض السكنية، وهذا أدى إلى طفرة في القطاع العقاري بشكل لافت، كما أدى إلى تملك 122 ألف شخص منازل في هذه الفترة، ومسألة دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

إلا أنه في المقابل أشار إلى الأسباب التي أدت لفشل مصرف لبنان أبرزها تمويل الدولة والعجز، وبالتحديد عجز مؤسسة كهرباء لبنان الذي كان يعتمد دائماً على سلفات خزانة من مصرف لبنان، إضافة إلى العجز في الموازنة أيضاً، والذي كان يجري تمويله من مصرف لبنان، حيث لم يكن هناك أي انضباط في إدارة المالية العامة، مذكراً بالنصائح التي أعطاها سلامة للسياسيين وعلى سبيل المثال ضرورة اعتماد مقاربة أخرى في إقرار الزيادات على سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 التي كانت من أبرز أسباب التضخم.

الخيار الخاطئ

في المقابل اعترف المتخصص في الشأن الاقتصادي باتريك مارديني بنجاح السياسة النقدية في المرحلة التي امتدت من عام 1993 إلى 2014، حيث كانت “سياسة محافظة، وكان هناك استقرار في سعر صرف الليرة، وكان (المركزي) قادراً على جذب رؤوس أموال إلى لبنان”، في حين اعتبر أن المرحلة الثانية امتدت بين عامي 2015 و2019 عندما بدأ خروج الرساميل من لبنان، كان الدين العام يمول إجمالاً من طريق المصارف اللبنانية والمصرف المركزي لم يكن يمول الحكومة، بل يحمل سندات خزانة تقريباً بنسبة في المئة.

وأوضح أنه في عام 2015 قررت المصارف ألا تحمل سندات الخزانة لأنها لم يعد لديها ثقة بالحكومة اللبنانية وقدرتها على سداد ديونها وحصل إشكال بين المصارف والحكومة اللبنانية انتهى بتدخل المصرف المركزي بما يسمى الهندسات المالية التي عملت على عدم شراء المصارف سندات الخزانة بحيث تضع أموالها في المصرف المركزي والمصرف المركزي هو من يدين الحكومة اللبنانية، بالتالي حصل تغيير جذري في السياسة النقدية، إذ خرجنا من سياسة نقدية محافظة.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة التي بدأت عام 2019، “طرأ أمر جديد، وهو طباعة العملة بشكل ضخم جداً نتيجة عدم قيام الحكومة بإصلاحاتها وبقاء نفقاتها على مستويات مرتفعة ومن أجل تسييل جزء من الفجوة المصرفية، بمعنى أن المصارف كان لديها أموال في المصرف المركزي وهو بدوره كان يرد الأموال بالليرة اللبنانية للمصارف وزبائنها”، مستنتجاً أن سلامة نجح في تقديم ثبات في سعر صرف الليرة حتى عام 2015،” لكن خيار تأجيل الأزمة كان خياراً خاطئاً وندفع ثمنه منذ 2019 حتى الآن”.

من هو وسيم منصوري القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان؟

عمل سابقاً وكيلاً قانونياً لرئيس مجلس النواب نبيه بري وتولى مهمة مستشار وزير المال السابق علي حسن خليل

اندبندنت عربية \ طوني بولس @TonyBouloss

عملاً بقانون النقد والتسليف وفي ظل شغور منصب حاكم مصرف لبنان من دون تعيين خلف أصيل له، وبعد جدل سياسي حُسم الأمر، وأصبح النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، قائماً بأعمال الحاكم بشكل مؤقت إلى حين تعيين حاكم جديد.
وعين منصوري نائباً أول لحاكم مصرف لبنان في 11 يونيو (حزيران) 2020، إبان عهد الحكومة التي رأسها حسان دياب، بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي تربطه بمنصوري صلة قرابة عائلية.
وستكون هذه المرة الأولى التي يتولى فيها مسلم شيعي تسيير أعمال حاكمية المصرف المركزي، إذ إن المنصب مخصص لمسيحي ماروني في ظل نظام تقاسم السلطة بين الطوائف في لبنان. ونواب الحاكم الثلاثة الآخرون هم، مسلم سني ودرزي وأرمني كاثوليكي، وحصلوا جميعاً على موافقة زعماء سياسيين يمثلون طوائفهم، ويشغل هؤلاء مقاعد في اللجنة المركزية للبنك المركزي.

سيرة ذاتية

حصل منصوري على دكتوراه في القانون العام، تخصص القانون الدستوري من “جامعة مونبيليه” في فرنسا، ودبلوم دراسات عليا في القانون الشامل من الجامعة ذاتها، وإجازة في الحقوق من الجامعة ذاتها، وهو صاحب ومدير مكتب “منصوري وشركاه” للمحاماة، وعضو الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة.
ويتحدر وسيم منصوري (51 سنة) من بلدة عيترون الجنوبية، وهو ابن بيئة “حركة أمل”، وكان سابقاً الوكيل القانوني لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ومستشاراً لوزير المال السابق علي حسن خليل، وعمل أيضاً أستاذاً متفرغاً بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.
ذاع صيته خلال توليه قضية ضد حرية التعبير بوجه المتظاهر صلاح نور الدين، الذي رفع لافتة في الحراك المدني في عام 2015 تحمل صورة كل من بري ورئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، وكتب عليها “رؤوس الإجرام والفساد والسرقة”.
وتولى منصوري في عام 2019 منصب المدير المؤقت للفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، وحاز الوسام الأعلى لجمهورية غينيا الاستوائية من قبل رئيسها في عام 2018.

تنسيق أميركي

وقبل نهاية ولاية سلامة بأسابيع، التقى منصوري بمسؤولين في الولايات المتحدة للتعارف واستكمال العلاقة القائمة بين “مصرف لبنان” و”الاحتياطي الفدرالي الأميركي” (المصرف المركزي الأميركي)، إذ تحرص الولايات المتحدة دائماً على ضمان أن يطبق “المركزي اللبناني” إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر دبلوماسي لـ”رويترز” في إفادة عن الزيارة أن الاجتماع “طمأن” المسؤولين الأميركيين، كما أكد مسؤول بالسفارة الأميركية ببيروت أن منصوري عقد “اجتماعات مثمرة مع نظرائه” في واشنطن.
ووفق المعلومات، بات منصوري على اطلاع بآلية التواصل المباشر مع “الاحتياطي الفدرالي” في أميركا والخطوط الحمر بالنسبة إلى العمليات المالية الخطيرة الواجب الإبلاغ عنها وإيقافها لا سيما تلك المرتبطة بالمنظمات المصنفة إرهابية بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات.

الخطة والهروب

وقبيل تسلمه مهماته كقائم بأعمال الحاكم، بدءاً من الأول من أغسطس (آب)، افتتح منصوري عهده بتبرئة نفسه وزملائه النواب الثلاثة من كل تجاوزات الحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة، في حين رفض الإجابة عن أسئلة الصحافيين بعد انتهاء مؤتمره الصحافي الذي خصص لإطلاق خطته للأشهر الستة المقبلة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول وجود مخاوف لديه من أسئلة محتملة قد تستدرجه إلى ما لا ينوي الحديث عنه.
ومن الأمور التي حاول منصوري التمايز بها عن سلفه، إصراره على رفض أي صرف لتمويل الحكومة خارج القانون، ورفض المس بالتوظيفات الإلزامية تحت أي مسمى أو ذريعة، إضافة إلى مسألة تحرير سعر الصرف ومنصة “صيرفة”، إذ شدد على ضرورة تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي وبالتوافق مع الحكومة، وبعد التحضير لإطلاق منصة جديدة تعتمد وقف بيع الدولارات للشركات والتجار، والاكتفاء مؤقتاً ببيع الدولارات لموظفي القطاع العام فقط، مع استثناء استيراد بعض الأدوية.

“كرة النار”

وترى مصادر اقتصادية أن منصوري يحظى بدعم سياسي واسع وأن هناك سعياً لإنجاح مهمته، لا سيما أن فشله يعد بالنسبة إلى داعميه وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ بات يمسك بمعظم مفاصل القرار المالي للبلاد. كما بات وزير المالية في لبنان، وحاكم البنك المركزي، والمدعي العام المالي، إضافة إلى مدير عام وزارة الاقتصاد، ورئيس ديوان المحاسبة من حصة بري وجميعهم من الطائفة الشيعية.
وبرأي تلك المصادر، فإن بري بات يعتبر نفسه ممسكاً بكرة النار، بالتالي عليه دعم “قريبه” منصوري لإنقاذ صورة فريقه السياسي المرتبطة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الرأي العام بالفساد والمحاصصة والتسبب بالانهيار الاقتصادي للبلاد، الأمر الذي يدفعه أيضاً إلى تحميل سلبيات المرحلة الماضية إلى الحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة.

دعم حكومي

وقبيل تسلمه صلاحياته الجديدة، شارك منصوري في جلسة لحكومة تصريف الأعمال للتباحث في الخطة التي أعلنها، ما يكشف فعلاً حصوله على كامل دعم الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، ما يعني وفق مصادر وزارية أنه حظي بما لم يحظ به سلامة طيلة السنوات الأربع الماضية.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تتحول حكومة تصريف الأعمال إلى خلية نحل من أجل الإعداد لمراسيم تطبيقية يحتاجها منصوري، إضافة إلى التشريعات القانونية التي يعمل بري مع ميقاتي لحشد القوى السياسية لتأييدها وتأمين نصاب الجلسات البرلمانية لإقرارها.

تمويل الدولة

إلا أن المحلل الاقتصادي والمالي لبناني، إيلي يشوعي، لفت إلى أن ما يطالب به منصوري ليس بعيداً من قانون النقد والتسليف، مضيفاً أن “تمويل الدولة لا يتم بهذا القدر والحجم مثلما كان يتم مع الخارج. يجب أن يكون هناك نوع من التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، أي إن الموازنات العامة لا يمكن أن تكون خالية من الإيرادات، والإنفاق فيها لا يجب أن يتم بطريقة عشوائية، بالتالي يكون العجز فيها أقرب إلى المنطق”.

وأشار يشوعي إلى أن “الخطة التي يطالب بإقرارها ليست بهذه السهولة كون القطاع العام فيه 340 ألف موظف موزعين على الشكل الآتي، 120 ألف متقاعد، 120 ألف عسكري، 55 ألف أستاذ، 20 ألف في المؤسسات العامة و25 ألف في الإدارات العامة، وهؤلاء يحصلون على رواتب”.

المزيد عن: لبنانمصرف لبنان المركزيوسيم منصوريرياض سلامةحاكم مصرف لبناننبيه بريحركة أملالاحتياطي الفيدرالي الأميركي