مصر تطلق مبادرة “السداد الفوري” لدعم المصدرين نقديا

تحصل الشركات على مستحقاتها كاملة بعد التنازل عن 15 في المئة من المبلغ

اندبندنت عربية / محمود عبده صحافي

دشنت الحكومة المصرية مبادرة “السداد النقدي الفوري”، بهدف حصول المصدرين على مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التابع للدولة، الذي يقدم دعماً لتحفيز الشركات والمصانع للتصدير الخارجي.

وتُخصص الموازنة العامة بنداً لدعم تنمية الصادرات المصرية إلى الخارج، ومع الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها القاهرة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2011 إلى يونيو (حزيران) 2013 في ظل التظاهرات الشعبية في البلاد، توقفت الحكومة عن صرف مستحقات الشركات والمصدرين، حتى تراكمت واقتربت من 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار أميركي) حتى نهاية يونيو الماضي.

توفير السيولة النقدية

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن المبادرة تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم المتأخر الذي تقدمه الدولة للمصدرين الذي توقف سنوات، مشيراً إلى أنها جاءت استجابة لمطلبهم بالحصول على سيولة فورية بالتعاون مع القطاع المصرفي، التي تُسهم في سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.

وأضاف معيط، في تصريحات صحافية، قبل تدشين المبادرة كان البديل هو سداد المتأخرات ومستحقات المؤسسات على أقساط سنوية على مدار 4 سنوات على الأقل. لافتاً إلى أن وزارته اتفقت مع المصدرين على السداد النقدي الفوري، مقابل خصم تعجيل سداد 15 في المئة من إجمالي القيمة. موضحاً يحصل المُصدرون على مستحقاتهم فوراً ونقداً بعد التنازل عن 15 في المئة، مؤكداً أن المبادرة اختيارية، والمُصدر الذي يرفض هذا الخيار سيحصل على مستحقاته بأقساط سنوية.

500 شركة صغيرة انضمت إلى المبادرة

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن نحو 500 شركة على الأقل من الكيانات الصغيرة والمتوسطة انضمت إلى المبادرة، مضيفة أن الهدف ليس فقط الشركات الكبرى، بل دعم الصغيرة والمتوسطة في الحصول على “المساندة الفورية”، بما يُمكنّها من توفير السيولة النقدية اللازمة للتغلب على التحديات.

وكشفت عن برنامج جديد لدعم وتنمية الصادرات أيضاً، موضحة “يستهدف صناعات محددة تتسم بزيادة نسبة المكون المحلي، لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها بأسعار تنافسية في الأسواق الأوروبية والأفريقية”، لافتة إلى أن هذا البرنامج يتضمن مساندة خاصة للشحن، خصوصاً إلى أفريقيا، لارتفاع تكلفته.

الخزانة العامة تتحمل التكلفة

ويرى نائب وزير المالية أحمد كجوك، أن نسبة خصم تعجيل السداد النقدي المُقدرة بـ15 في المئة “عادلة”. وقال، الخزانة العامة للدولة ستتحمل تكلفة اقتراض هذه الأموال ثلاث سنوات من البنوك، من دون أن تُلحق أي أضرار أو خسائر بالمصدرين.

وأضاف، أن وزارته قسمت صرف المستحقات على ثلاث دفعات، الأولى في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحصلت 50 شركة على ما يزيد على المليار جنيه (64 مليون دولار أميركي)، بينما الدفعة الثانية منتصف الشهر الحالي، والأخيرة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. متوقعاً صرف نحو 5 مليارات جنيه (318 مليون دولار أميركي) من الدفعة الثانية للمستحقات المتأخرة لـ500 شركة.

وقال هاني قسيس، أحد المُصدرين، إن المبادرة جيدة، وجاءت في توقيت ممتاز تعاني فيه الشركات نقص السيولة، نتيجة التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة. مضيفاً أن أهم مميزاتها التيسير على المؤسسات المصدرة، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل توقعات موجة كورونا الثانية.

وذكر مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن إجمالي المستحقات المتأخرة تتخطى 30 مليار جنيه (مليارا دولار أميركي) منذ 7 سنوات. قائلاً الحكومة حاولت السداد على دفعات منذ العام الماضي، وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغت جملتها نحو 8.5 مليار جنيه (540 مليون دولار أميركي).

وأوضح أن المبالغ التي صُرفت لم ترض طموح المصدرين، نظراً إلى حاجتهم المستمرة إلى السيولة، ما دفع الدولة إلى سداد المستحقات المتأخرة بالكامل. مشيراً إلى تقدم 1600 شركة مصدرة للاستفادة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” حتى الآن، ولافتاً إلى اشتراك البنوك الحكومية الثلاثة “الأهلي، ومصر، والقاهرة”، إضافة إلى بنك تنمية الصادرات في المبادرة.

يذكر أن قيمة ما قدمته الحكومة المصرية دعماً لقطاع التصدير على مدار 10 سنوات منذ بداية العام المالي 2010 – 2011 وحتى العام المالي الماضي بلغ نحو 33 مليار جنيه (ملياري دولار أميركي)، إذ خصصت في موازنة 2010 – 2011 نحو 4 مليارات جنيه (254 مليون دولار أميركي)، ثم تراجعت إلى 2.5 مليار جنيه (159 مليون دولار أميركي) في العام المالي التالي، ثم ارتفعت القيمة إلى 3.1 مليار جنيه (191 مليون دولار أميركي) في 2012 – 2013، لتظل عند تلك القيمة حتى العام التالي.

المزيد عن: مصر/الاقتصاد المصري/المصدرون المصريون/مبادرة السداد الفوري/دعم المصدرين