مصر تجد نفسها في فوهة “فتوى” الجهاد المسلح

تحول المقاومة إلى “جهاد” ومجابهة المحتل إلى مجابهة غير المسلم وتحرير الأرض إلى رفع راية الدين حولتها إلى حرب دينية في أذهان كثيرين

اندبندنت عربية/ أمينة خيري

التهاب الأجواء واحتقان المشاعر زادا وتفاقما مع صدور فتوى عن “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” في 28 مارس (آذار) الماضي. نصت الفتوى المثيرة للجدل والشك والحيرة والفتنة والاختلاف “وجوب جهاد الكيان الصهيوني وكل من يشترك معه على الأرض المحتلة في إبادة أهلنا في غزة من المرتزقة والجنود من أي دولة، وذلك بالتدخل العسكري وإمداد المجاهدين بالمعدات الحربية والخبرات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية، وذلك فرض متعين أولاً على الفلسطينيين، ثم دول الجوار مصر والأردن ولبنان، ثم الدول العربية والإسلامية كافة. وواجب الجهاد ضد الاحتلال على كل مسلم مستطيع في العالم الإسلامي”.

الاتحاد الذي يعده كثر مرجعية عظيمة، لا لمعرفة به أو بنشأته أو أهدافه أو أعضائه، بل لأن كل كلمة في اسمه تدغدغ مشاعرهم، ليس دار إفتاء أو مؤسسة دينية رسمية أو جهة علم ديني تاريخي، تسبب في حال من اللغط والجدل، لا سيما في مصر.

البعض يعتقد أنه مؤسسة دينية مثلها مثل الأزهر الشريف. آخرون يظنون أنه مرجعية عظيمة لعلماء الدين، وفريق ثالث لا يهمه هذا أو ذاك، ويكفي أن الرجال الأجلاء الذين يطلون من مؤتمراته وفعالياته “شكلهم بتوع ربنا”!

الاتحاد الذي تم تسجيله وقت تدشينه عام 2004 في مدينة دبلن الإيرلندية حيث بقي مقره القانوني، لكنه اتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً فعلياً، مع ذكر موقعه الرسمي لكل من “مكتب تونس”، و”مكتب فلسطين – غزة”، و”مكتب تركيا” في قائمة العناوين الخاصة به.

ورغم أنه مصنف ضمن الكيانات الإرهابية في كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، فإن هذا التصنيف قلما يذكر في موجة الردود والتفاعلات والانفعالات الناجمة عن فتوى “الجهاد” المسلح.

الغريب أن الجانب الأكبر من الأنظار اتجه صوب مصر عقب صدور “الفتوى“، وذلك بين من يحمّل مصر المسؤولية الكبرى للقضية، ومن يعدها المتعهد الأوحد للحقوق الفلسطينية، ومن يتعامل مع الصراع العربي – الإسرائيلي باعتباره صراعاً يجب على مصر أن تتحمل مغباته وتتولى آثاره وتلتزم للأبد بواجباته.

الفتوى ولغط التهجير

وفي خضم لغط التهجير، ووقع استمرار القصف، وتراوح المواقف بين التراشق بالاتهامات والتنافس على تعليق شماعات المسؤوليات على الآخرين، تصاعدت حكايات “المقاومة” في الشارع المصري.

حكايات “المقاومة” يجري تناقلها في ملايين البيوت المصرية. من الأجداد إلى الآباء ومنهم إلى الأبناء والأحفاد، تدور دوائر قصص الجد الذي شارك في صفوف المتطوعين أو المقاومة على مدار أشهر طويلة في أعقاب صدور قرار تقسيم فلسطين في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1947 عن الأمم المتحدة. والغالبية المطلقة من الأجداد الذين شاركوا في صفوف المقاومة المصرية رحلوا، لكن قصصهم عن المقاومة لم ترحل أو تنته، بل يحكيها أبناؤهم ليرثها أبناؤهم. إنها قصص شخصية عمن تطوع في صفوف المقاومة من دون علم الأهل خوفاً من الرفض، أو من اتفق مع أصدقائه على السفر ليلاً للانضمام للمقاومين حتى لا يكتشف أمرهم نهاراً وهم بعد في سن المراهقة، أو من ظل منضماً لهذه الصفوف ويعود إلى بيته مرة كل شهر أو شهرين وزوجته تعتقد أنه في بعثة عمل.

كل قصة تحمل طابع صاحبها، ويحكيها أبناؤه وأحفاده باعتبارها جزءاً من تاريخ الأسرة. عمال، مهندسون، طلاب، فلاحون، وموظفون اتخذوا قرار الانضمام للمقاومة لنصرة فلسطين في تلك الأعوام الحالكة من دون أن يبحثوا عن أرضية قانونية أو إطارات مجتمعية أو مرجعية دينية.

ابن الفنان الراحل حسن عابدين ظهر في برنامج تلفزيوني، قبل عام ليحكي قصة والده الذي انضم لصفوف المقاومة وأصبح “فدائياً” مدة عامين، ولم يكن عمره قد تجاوز 17 سنة. حكى ما حكاه له والده الراحل، ألقي القبض عليه، ووقع في الأسر مع مجموعة من الفدائيين، وحكم عليهم بالإعدام، لكنهم هربوا بعد ما نجحت فصيلة أخرى من الفدائيين في اقتحام مقر اعتقالهم.

قالت دار الإفتاء المصرية من يدعو إلى الجهاد عليه أولاً أن يتقدم الصفوف بنفسه (رويترز)

قصص كهذه كثيرة وتنضح بها البيوت المصرية. تشمل الحكايات رد الفعل الشعبي المصري للاعتداءات التي تعرضت لها القرى الفلسطينية وسكانها في أعوام ما قبل حرب فلسطين وخلالها وبعدها. قصص البيوت وحكايات يحملها الأحفاد معهم أينما ذهبوا توثقها كتب وأوراق ودراسات عن المصريين والمقاومة من أجل فلسطين، وتشرفُ كثيرين منهم بالانتماء لأسرة كان فيها “فدائي” في يوم ما.

ضمن التوثيق ورقة عنوانها “مصر والقضية الفلسطينية منذ عام 1948″، نشرها “المركز المصري للفكر والدراسات” للباحثة نرمين ناصر، وتسرد فيها ما جرى في مصر وقت “أيام المقاومة”. تظاهرات شعبية مصرية تطالب بحماية أرض فلسطين وأهلها، الحكومة المصرية توافق على “التدخل العسكري المسلح”، ولكن من خلال إرسال “متطوعين” إلى فلسطين تحت مظلة الجامعـة العربية بعد تدريبهم وتأهيلهم عسكرياً على يد ضباط الجيش المصري، تخصيص معسكر “الهايكستب” (شرق القاهرة) للجامعة العربية لتدريب المتطوعين، وتكوين قوة من المتطوعين عرفت باسم “القوة الخفيفة” غالبيتها من المصريين وعدد من الليبيين والتونسيين.

حتى الأفلام المصرية، الأبيض والأسود، وثقت حكايات المقاومة وقصص الفدائيين، “فتاة من فلسطين”، و”أرض الأبطال”، و”الله معنا”، وغيرها كثير يحمل تراثاً درامياً عن المقاومة المصرية من أجل فلسطين لا لبس فيه.

جاء اللبس متأخراً. على وقع حرب غزة، المندلعة في أعقاب العملية التي قررت حركة “حماس” القيام بها يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، ونتجت منها حرب ضروس تراوح نعوتها بين “الإبادة” و”تصفية القضية” و”النكبة الثانية” والتسميات لا تزال تتواتر مع تفاقم الأوضاع. وجدت مصر نفسها في فوهة الصراع، وهي الفوهة التاريخية والجغرافية والاجتماعية والإنسانية التي يلتزم بها المصريون منذ أصبح هناك شيء اسمه “القضية الفلسطينية”.

تطورت القضية، وتطورت معها مفاهيم وقواعد وأحوال، لكن بقي مفهوم “المقاومة” حاضراً في الأذهان بشكل أو بآخر. ظهور حركة “حماس”، المولودة من رحم جماعة “الإخوان المسلمين”، وتقديم نفسها، وترسيخ أقدامها باعتبارها مكوناً رئيساً في القضية، إضافة إلى موجة التديين التي اجتاحت المنطقة، ومصر في القلب منها منذ أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ألقت بظلالها على المقاومة، وأصبحت بالنسبة إلى كثيرين “جهاداً”. كما تلونت الفكرة نفسها، وبدلاً من أن تكون أرضاً محتلة وشعباً واقعاً في قبضة محتل ومقاومة تعمل من أجل التحرير والتخلص من المستعمر، أصبحت مقدسات إسلامية ومسلمون في قبضة يهود (أحياناً مدعومون من مسيحيين لا سيما غربيين) تستوجب “جهاداً” في سبيل الله.

المقاومة أصبحت جهاداً

تحول المقاومة إلى “جهاد”، ومجابهة المحتل إلى مجابهة غير المسلم، وتحرير الأرض إلى رفع راية الدين، حولتها حرباً دينية في أذهان كثيرين، جاء نتيجة إزكاء المكون الديني من الطرفين، كل لأسبابه وأهدافه، وكل مستخدماً أدواته، الناجع والفاعل منها، وكذلك المأزوم والمتعثر.

في مقال عنوانه “إسرائيل وفلسطين الآن في صراع ديني” نشرته “فورين بوليسي”، أبريل (نيسان) الجاري، تشير الكاتبة كارولين دو غرويتر إلى ما جاء في مذكرات المؤرخ والدبلوماسي الإسرائيلي السابق إيلي بارنافي وعنوانها “اعترافات شخص لا يصلح لشيء”، عام 2022، من أن حروب إسرائيل اعتادت أن تكون الدولة اليهودية ضد الدول العربية المجاورة، إذ يقاتل جيش جيشاً وطنياً آخر، وأن هذه النوعية من الحروب انتهت بحرب عام 1973. بعدها، لم تعد إسرائيل تخوض حروباً واسعة النطاق ضد دول أخرى، وهي الحروب التي اتسمت بطابع استعماري.

وتشير الكاتبة إلى أنه رغم أن كتاب بارنافي صدر قبل اندلاع الحرب الحالية، فإنه قدم صورة استشرافية وإن قاتمة للحرب الدائرة حالياً. تقول “تغيرت طبيعة الحرب. على كلا الجانبين، السياسة والمجتمع صارا منقسمين بشكل عميق. في كل من إسرائيل وفلسطين، الصراع الداخلي الرئيس يشير إلى انقسام واضح بين العلمانيين وأولئك أصحاب الدوافع الدينية. ويبدو أن المعسكر الديني أصبحت له اليد العليا في كلا الجانبين”.

وتشير إلى أن ما كان في الماضي صراعاً وطنياً تحول إلى صراع ديني بشكل متزايد، وتستشهد بما كتبه بارنافي من أن القوة المتنامية للأصوليين على كلا الجانبين تجر الجميع إلى الوراء، وتستدعي ما جرى في الحروب الدينية في أوروبا في النصف الثاني من القرن الـ16 والنصف الأول من القرن الـ17، مشيرة إلى أن الأخبار الأسوأ هي أن هذه الحروب الدينية كانت بشعة.

يعتقد البعض أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤسسة دينية مثلها مثل الأزهر (أ ف ب)

وتطرح دو غرويتر سؤالاً تبدو إجابته واضحة من عنوانه. هل في إمكان إسرائيل والفلسطينيين الوصول إلى السلام الذي تبعثر بينهما مجدداً إلى مساره، والذي يتضاءل دور المفاوضات فيه أكثر فأكثر، ويتعاظم دور الصراع داخل المعسكرين المتناحرين في كلتا الجبهتين بين الأحزاب العلمانية والدينية؟

وتقول إنه كلما أصبحت هذه الصراعات الداخلية على السلطة أكثر قوة، قل احتمال تحقيق السلام، مرجحة أن يتم الوصول إلى تسوية عبر الصراع العسكري، وذلك في ضوء ما يجري حالياً، ومؤكدة أن أرض الواقع تشير إلى أن الحلول الوسط والتسويات تبدو حالياً أصعب من أي وقت مضى.

التعامل مع فتوى “الجهاد” المسلح شعبياً، في الوقت الراهن، تبدو كذلك أصعب من أي وقت مضى. فبينما البعض من البسطاء، لا سيما من الواقعين في قبضة أفكار تيارات الإسلام السياسي، يتلقف الفتوى باعتبارها مرجعية تعتمد، إن لم يكن حرفياً إذ حمل المتاع ووداع الأحباب والتوجه لـ”الجهاد”، فبتحميل الأنظمة والحكومات مسؤولية عدم إعلان الحرب وتوجيه الجيوش وتخصيص التريليونات من أجل “الجهاد”، المقاومة سابقاً.

فتوى “الجهاد” المسلح، المثيرة للجدل والفتنة، والموجهة بشكل خاص إلى دول بعينها، بينها مصر، قوبلت بمواقف مصرية رسمية (عبر المؤسسات الدينية) وإعلامية صارمة وحاسمة.

دار الإفتاء المصرية ردت على الفتوى ببيان عبر صفحتها الرسمية على “ميتا” جاء فيه أن “من قواعد الشرع أن على من يدعو إلى الجهاد عليه أولاً أن يتقدم الصفوف بنفسه”، وأشارت إلى أن “الجهاد مفهوم شرعي دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعاً، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر”.

وأضافت “أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجر مزيداً من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم”، مشيرة إلى أنه “من قواعد الشريعة الإسلامية الغراء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعاً ولا واقعاً”، معتبرة أي “تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض”.

واستمر البيان في سرد أسباب “خطأ” “الفتوى”، مشيراً إلى أن “الدعوة إلى الجهاد من دون مراعاة قدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع”.

كما أكدت أن “من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولاً أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي، صلى الله عليه وسلم، في الغزوات بدلاً من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب”. ووصفت الدار ما جاء في الفتوى بـ”الشعارات الرنانة التي تفتقر إلى المنطق والواقعية”.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية خالد عمران معلقاً على “الفتوى” بأن هناك غير متخصصين يبحثون عن إثارة “الترند” عبر دعوات للقتال غير المنظم، ويزعمون أنهم يناصرون القضية الفلسطينية، ولكن هدفهم استغلال ما يجري لصناعة فوضى غير محسوبة. وأكد عمران، غير مرة، أن “الجهاد أمر شرعي، لكن له ضوابط، وأن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني أمر جائر ومرفوض تماماً، لكن الافتئات على الأمر تعدٍ على الضوابط الشرعية”، ومؤكداً أن التفاعل يكون بقدر ما يستطيع كل شخص، “مثل استنكار التهجير وسلب الأراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، ومعيداً التأكيد أن “إعلان الجهاد دعوة مستنكرة، صدرت عن جهات لا تملك سلطة شرعية ولا تمثل المسلمين”.

تأييد شعبي وفتوى كاشفة

ردود الفعل الدينية “الرسمية” قوبلت بسيل من التأييد الشعبي، لكن الأمر لم يسلم من فريقين معترضين معارضين. الأول، منتمون ومتعاطفون ومؤيدون لجماعات الإسلام السياسي، سواء جماعة “الإخوان المسلمين” أو أبناء عمومها، وكذلك منصات إعلامية محسوبة عليها، انتهزوها فرصة سانحة لتوجيه الاتهامات والتلاسنات للدولة ومؤسساتها باعتبارها متقاعسة عن أداء “الواجب”. والثاني، مجموعات من ثوريين ومعارضين سياسيين وقوميين ممسكين بتلابيب تحرير فلسطين المحتلة بطريقة أو بأخرى، عبر الجيوش النظامية، أو جماعات “الفدائيين” وجموع “المقاومة”، حتى وإن كانت قد تحولت إلى مفاهيم دينية اختزلت المسألة في “جهاد” إسلامي ضد “يهود” ومن يناصرهم!

اللافت أن مئات المواقع والصفحات والحسابات التابعة لجماعات وتيارات الإسلام السياسي متخمة بأخبار وتحليلات عن فتوى “الجهاد” المسلح، التي تطرحها على مدار 24 ساعة مرة بأسئلة مثل: “هل ستستجيب الدول الإسلامية العربية لفتوى الجهاد؟”، و”هل تفضلون الجهاد تحت راية فتوى الجهاد المسلح أم الهوان تحت راية الأنظمة ومؤسساتها الرسمية؟”، أو فتاوى إضافية على شاكلة “ناكر فتوى الجهاد مشارك في قتل المسلمين”، و”جهاد الدفع لا يحتاج لإذن ولي الأمر أو دار الإفتاء”، أو آراء ينثرها البعض مثل “حصار الاحتلال من قبل المصريين أصبح أمراً واجباً”، و”كلنا مستعدون حتى النساء والأطفال فحي على الجهاد”.

قال ياسر برهامي إن أهل غزة قرروا الحرب منفردين وكان لا بد أن يكونوا مشاورين للدول المسلمة (رويترز)​​​​​​​

من جهة أخرى كشفت الفتوى لقطاع عريض من المصريين عن وجه للجماعات الدينية نجح لعقود في التنكر وتمويه حقيقته. بسطاء يتساءلون عن “حكاية الجهاد” وهل من أفتوا به سيرسلون أبناءهم وأحفادهم للقتال؟ أم إن الدعوة مخصصة للغير فقط؟! وبينهم من يبدي تعجبه من أن الفتوى صادرة عن “اتحاد” يحوي جنسيات عدة، لكن الدعوة تبدو وكأنها موجهة للمصريين من دون غيرهم.

الطريف أنه يجري حالياً تداول وتشارك مشهد شهير من فيلم “السفارة في العمارة” يقول كثيراً عن درجة من الوعي الشعبي لدى البسطاء. حين احتجزت مجموعة من “الجهاديين” أستاذ شريف (الفنان عادل إمام) صاحب الشقة الواقعة في عمارة فيها سفارة إسرائيل، وربطت حزاماً ناسفاً حوله ليفجر نفسه في “أعداء الله”، وتقديم “أكبر خدمة إنسانية للأمة الإسلامية كلها”. قالوا له: “أنت مكانك مش هنا يا أستاذ شريف؟ مكانك فوق (أي صعود روحه إلى باريها بعد تفجير نفسه) مع الشهداء”. فسألهم: “وأنتم هتقعدوا هنا تحت، وأنا أطلع لوحدي؟” فردوا: “ما ينفعش”. وحين اقترح عليهم “أن يطلعوا فوق، ويبقى هو تحت” صرخ كبيرهم: “هذا قدرك؟”.

قدر من نوع آخر كشف عنه الداعية السلفي المثير للجدل ياسر برهامي، الذي تطوع ببث فيديو على صفحته على منصات التواصل الاجتماعي، للرد “غير المتوقع” على فتوى “الجهاد المسلح”. ورغم أنه، بمقاييس دار الإفتاء المصرية والمعايير الصارمة والواضحة التي وضعت لمن يحق لهم إصدار الفتوى، ليس من الجهات أو الأفراد المخول لهم الإفتاء، فإنه قال “إذا أردنا الجهاد، يجب أن نكون على قدر ذلك، ونكون مستعدين للحرب، وليس حرب إسرائيل وحدها إذا ألغينا المعاهدة، لكنها حرب أيضاً أمام أميركا ودول الغرب الأخرى التي تقف بجوار إسرائيل”.

واستغرق في السياسة، فقال “معاهدة كامب ديفيد نصت على أن القدس موضع مفاوضات، وهم نقضوا ذلك”، لكن أضاف أنه “يجب أن نكون على قدر مقاومة هذه الدول ولو النصف منها”! وتابع “أهل غزة قرروا الحرب منفردين، وكان لا بد أن يكونوا مشاورين للدول المسلمة التي يمكن أن تعاونهم، ولم يخبروا أحداً سوى إيران”، وذلك قبل أن يعرج على المكون “الروحاني” لرسالته بقوله “موازين القوى تتغير بأمر الله سبحانه وتعالى”، معتبراً أن ما جرى في سوريا دليل على ذلك، وليس حصول الفصائل المسلحة على دعم من دول أو جهات أو غيرها من أجل إسقاط النظام السوري في التوقيت المختار. وعن خلطة النصر المطلوبة، قال “يجب أن نجري إصلاحاً دينياً وعقائدياً وسلوكياً وأخلاقياً وعبادياً حتى يتحقق النصر”.

المزيد عن: مصرحرب غزةالقضية الفلسطينيةفتوى الجهاد المسلحالمؤسسات الدينية الرسميةالاتحاد العالمي لعلماء المسلمينالفدائيون المصريوندار الإفتاء المصريةياسر برهامي