مخطط فلسطيني لتقييد الإعلام يثير غضب المجتمع المدني

حقوقيون: مشروع قانون حق الحصول على المعلومات يمكّن الحكومة من فرض السرية وحظر النشر

اندبندنت عربية \ رغدة عتمه صحافية

أظهرت حال حرية الصحافة لعام 2022 أنها الأسوأ في مجال الحريات الإعلامية داخل فلسطين في عهد الحكومة الحالية (أ ف ب)

فيما تستعد نحو 110 دولة حول العالم للاحتفال في الـ28 من سبتمبر (أيلول) الجاري باليوم العالمي للحق في المعرفة، توحد 38 مؤسسة حقوقية وإعلامية فلسطينية جهودها لمنع إقرار مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي تعمل الحكومة الفلسطينية عليه حالياً تمهيداً لاعتماده وتقديمه إلى الرئيس محمود عباس من أجل إقراره.

مشروع القانون جاء خلافاً لما تم التوافق عليه وإقراره عام 2018 بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد، بحيث تمنح مسودته الحكومة الفلسطينية من خلال تشريعات ثانوية ولوائح وتعليمات تصدر عن الوزير أو الحكومة، إمكان اعتبار أية معلومة سرية من عدمه وحجبها عن النشر، وبدلاً من إنشاء هيئة أو جهة متخصصة مستقلة مالياً وإدارياً يترأسها شخص مشهود له بالأمانة والاستقلالية (مفوضية) لتراقب مدى التزام الحكومة حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً، أناطت الحكومة هذه المهمة الحساسة بموظف دائرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتبع لأمينها العام.

وأدت الاشتباكات المسلحة بين حركتي “فتح” و”حماس” في السابع من يونيو (حزيران) عام 2007 في قطاع غزة إلى تعطل المجلس التشريعي وعرقلة عمله، مما أسفر عن تفرد الرئيس الفلسطيني بالسلطة التشريعية وإصدار القرارات بقانون، مستنداً في ذلك إلى المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن “لرئيس السلطة الفلسطينية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون”.

وأصدر المجلس التشريعي الفلسطيني على مدى 10 أعوام (1996- 2006) 87 قانوناً، في حين أصدر الرئيس الفلسطيني منذ أحداث الانقسام نحو 350 قراراً بقانون كان آخرها في مايو (أيار) الماضي الذي جرم فيه إنكار النكبة، معتبراً ذلك جريمة يعاقب عليها القانون داخل الدولة وخارجها.

ناقوس خطر

عبرت عشرات المؤسسات الإعلامية والحقوقية الفلسطينية عن رفضها القاطع لمسودة قانون حق الحصول على المعلومات، نظراً إلى ما يعتريها من قصور وتجاهل الحكومة ضرورة فتحها للنقاش المجتمعي وإشراك الجهات ذات العلاقة بالموضوع.

وأشار بيان الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية “أمان” إلى أن النسخة التي يتم تداولها داخل أروقة مجلس الورزاء تجعل القانون المنتظر منذ عقدين تقريباً “أداة بيد الحكومة لمنع حرية التعبير”، مؤكداً أنه يحاول مع مؤسسات المجتمع المدني بجميع الطرق المتاحة قانوناً تنظيم حراك مجتمعي واسع يسعى إلى محاولة منع إصدار هذا القرار بقانون “لخطورته الكبيرة على المجتمع وعلى إدارة المعلومات العامة، وتكريسه هيمنة السلطة التنفيذية والأمانة العامة لمجلس الوزراء على مفاصل الحكم.”

وحول مشروع القرار بقانون، يقول المستشار القانوني لائتلاف “أمان” بلال البرغوثي، “ما تم تسريبه من داخل مجلس الوزراء هو أقرب إلى قانون حجب معلومات وليس الحق في الحصول عليها، إذ إن استخدام بند للاستثناءات بمصطلحات فضفاضة يمكّن السلطة التنفيذية من حجب أية معلومة بدعوى أنها سرية وتمس الأمن والنظام العام”.

وأضاف “إقرار القانون يعني تجريم نشر المعلومات وإتاحة وجود مرجعية قانونية لملاحقة الصحافيين الفلسطينيين بسبب نشرهم معلومات ربما تصنف على أنها سرية من دون علمهم”.

من جانبه، أكد المتخصص في الشأن القضائي ماجد العاروري لـ”اندبندنت عربية” أن هذه النسخة “تأتي فقط استجابة شكلية لالتزامات دولية قطعتها فلسطين على نفسها لإقرار بعض التدابير الحامية للحقوق والحريات”.

وأضاف “نقطة الخلاف الرئيسة تتمثل في وجود جسم مستقل لإدارة وتنظيم الحصول على المعلومات العامة يراقب كيفية تعامل السلطة مع القانون، لكن المسودة المطروحة التي تم التعامل معها بمنتهى السرية تظهر تراجعاً إلى الوراء عما تم الاتفاق عليه مسبقاً، وإقرارها يستدعي دق ناقوس الخطر”.

وعود حكومية

وفي حين رفضت الحكومة الفلسطينية التعقيب على مسودة القانون والاتهامات التي طاولتها، أكد متخصصون قانونيون أن نسخة القانون الحالية يتم تداولها بسرية تامة، فضلاً عن مخالفة القانون في نسخته الحالية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انضمت إليه فلسطين عام 2014، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي وقعت عليه السلطة، بخاصة أن مشروع القانون الجديد تضمن عدداً من الاستثناءات التي تحد من الحق في حرية الرأي والتعبير.

وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ومن دون اعتبار للحدود”، في حين أكدت المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني أنه “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون”.

وكان المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم أشار في وقت سابق إلى أن الحكومة الفلسطينية ستبذل كل جهد ممكن في ما يتعلق بجعل بيئة العمل الإعلامي في فلسطين أكثر انفتاحاً وحرية، قائلاً “الحكومة ستلتزم إشاعة أجواء الحرية بين الصحافيين لمساعدتهم في الحصول على المعلومة والحفاظ على سرية مصادرهم، وسنعمل على ألا يكون لدينا أي انتهاك، ونعد بأنه لن يعتقل أي صحافي في قضية رأي”.

وأظهر مؤشر حرية الصحافة الذي يشرف عليه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” أن حال حرية الصحافة لعام 2022 هي الأسوأ في عهد الحكومة الحالية بالمقارنة مع نتائج المؤشرات الدولية سابقاً، في حين وثق تقرير لجنة دعم الصحافيين (مستقلة) خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 40 انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية، شملت جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحافيين وتعرض بعضهم للاعتقال والاستهداف وغيرها من وسائل العنف أو الإهانة.

بدوره، طالب الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، رام الله بالتزام مسودة القانون التي تم التوافق عليها عام 2018 من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المستقلة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي أنطوني بيلانجي، “من غير المقبول أن تتراجع الحكومات الفلسطينية المتعاقبة عن التزامات الحكومات السابقة لأن هذا يعبر عن تجاهل كامل لحق الناس في الحصول على المعلومات. وقد حان الوقت لوضع حد للتأجيل المتواصل في إقرار هذا القانون منذ عقدين من الزمن.”

تنظيم النشر

ولأن مسودة قرار في شأن “تنظيم النشر والصحافة والإعلام” لعام 2023 المسربة أخيراً ليست أفضل حالاً من مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات، رفضت 21 مؤسسة إعلامية وحقوقية ومجتمع مدني التشريع المقترح الجديد، معلنة أنها ستمارس جميع الوسائل والأدوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل منع إصداره لتضمنه أحكاماً تمثل خرقاً وانتهاكاً صريحاً للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الإعلامية والصحافية التي كرستها الاتفاقات والمواثيق الدولية، ومستهجنة ورود مصطلحات وضوابط وصفتها بـ”غامضة وضبابية” تفتح المجال لتقييد الحريات الإعلامية وملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي ومعاقبتهم.

ووفقاً للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية الممثلة لمختلف مؤسسات المجتمع المدني، فإن التشريع المقترح يتيح للسلطة التنفيذية “التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحافية، من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأسمال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها، واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم إليها، على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الأساسي بصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الإعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل. كما يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية حق تعليق ووقف المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها .”

وبحسب مدير مؤسسة “الحق” شعوان جبارين، فإن “ما يحدث في الضفة الغربية من قرارات بقانون مثل قانون الجمعيات وقانون الشركات غير الربحية وتنظيم النشر والصحافة وغيرها، تجعلنا ندرك أن منطق السيطرة والهيمنة والتحكم وإغلاق الباب من قبل السلطة، هو ما يجمع كل هذه القوانين وهو أمر يدفعنا إلى القلق.”

المزيد عن: فلسطينالحصول على المعلوماتتقييد الإعلاممنظمات حقوقية