محاكمة فلسطينيين اثنين بتهمة قذف الرئاسة وإعاقة عمل القضاء

أثارت الخطوة رفض مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها “تضييقاً على عملها وتخويفاً لها لمنعها من القيام بواجبها في كشف المخالفات”

اندبندنت عربية \ خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

بعد اتهام “ائتلاف أمان” مكتب الرئاسة الفلسطينية بالابتزاز المالي لمشتبهين بالفساد في قضية “تبييض التمور“، أحالت النيابة العامة مسؤولين اثنين في الائتلاف إلى المحاكمة بتهم التأثير في مجريات المحاكمة وقذف السلطات العليا، في خطوة اعتبرت تقييداً لعمل مؤسسات المجتمع المدني.

وثائق

ولم تمض أسابيع على نشر تقرير الائتلاف التابع لمنظمة الشفافية الدولية حتى قدم ديوان الرئاسة شكوى لدى النيابة العامة ضد الائتلاف في رفض ضمني للاتهامات الواردة فيه.

ومع أن النيابة العامة أكدت لـ “اندبندنت عربية” إحالتها المتهمين بالقضية إلى المحكمة إلا أن الائتلاف نفى ذلك، وأشار إلى “امتلاكه وثائق تثبت ممارسة مكتب الرئاسة الابتزاز للمتهمين بدلاً من إحالتهم إلى المحاكمة”.

ويتهم الائتلاف جهات في مكتب الرئاسة الفلسطينية بالعمل على ابتزاز رجل الأعمال الفلسطيني مالك الجابر المتهمة شركته بتصدير تمور مستوطنات إلى تركيا على أنها فلسطينية، بدلاً من محاكمته.

وبعد جلستي تحقيق أول من أمس الإثنين وأمس الثلاثاء مع مستشار مجلس إدارة ائتلاف “أمان” عزمي الشعيبي والمدير التنفيذي للائتلاف عصام الحاج حسين، أحالتهما النيابة إلى محكمة الصلح في رام الله التي أجلت القضية إلى الـ 11 من يوليو (تموز) المقبل.

وقال مسؤول في النيابة العامة الفلسطينية رفض الكشف عن اسمه لـ “اندبندنت عربية”، إن عزمي الشعيبي والحاج حسين وجهت إليهما تهمة “نشر معلومات وانتقادات من شأنها أن تؤثر في أي قاض أو شاهد، أو تمنع أي شخص من الإفصاح عما لديه من المعلومات وفق قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

الذم الواقع على السلطات

كما وجهت النيابة العامة للمسؤولين في “أمان” تهمة “الذم الواقع على السلطات، وتهمة الذم الواقعة على الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو على موظف أثناء قيامه بوظيفته استناداً إلى المادة رقم (191) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960”.

وأوضح المسؤول أن التحقيقات مع الشعيبي والحاج حسين أظهرت “وجود ما يكفي لإحالتهما إلى المحكمة”، مشيراً إلى أن المادة (151) من قانون الإجراءات الجزائية تنص أنه لوكيل النيابة العامة إذا تبين أن الفعل يشكّل جنحة، أن يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم ويحيل الملف إلى المحكمة، ومع أن المسؤول الفلسطيني أشار إلى أن النيابة العامة “حريصة على الحفاظ على ديمومة عمل مؤسسات المجتمع المدني ضمن الأصول والقانون”، إلا أنه شدد على أنه “إذا لم تتم مراعاة ذلك فإن الجميع أمام القانون سواء”.

مخالفات وانتهاكات

وأثارت خطوة الإحالة إلى المحكمة رفض مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها “تضييقاً على عملها وتخويفاً لها لمنعها من القيام بواجبها المهني في كشف المخالفات والانتهاكات”، وقال المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري إن “المعطيات والادعاءات الواردة في تقرير ائتلاف ’أمان‘ تتطلب قيام النيابة العامة بفتح تحقيق فيها، وليس إحالة من كشف عنها إلى القضاء”.

واعتبرت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا روبيو أن شكوى مكتب الرئاسة الفلسطينية “محاولة لتقويض عمل منظمات المجتمع المدني”، محذرة من أن ما وصفتها بـ “تكتيكات التخويف التي يتم انتهاجها تقوض الجهود الجماعية في مكافحة الفساد”.

وتم تشكيل هيئة دفاع من محاميي مؤسسات المجتمع المدني تضم مركز القدس للمساعدة القانونية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق وشخصيات قانونية وحقوقية.

ورأى الباحث في قضايا الحكم والسياسة في “ائتلاف أمان” جهاد حرب أن الائتلاف سيستمر في الإجراءات القضائية، لكنه دعا مكتب الرئاسة إلى “فتح تحقيق حول المعلومات التي كشفها الائتلاف ومساءلة الجهات المتورطة بالابتزاز المالي”.

وقال حرب إن المؤسسات الفلسطينية “لم تتخذ إجراءات لإحالة المتهمين في قضية تبييض التمور إلى المحاكمة، على رغم إعلان النيابة إحالتهم إلى المحكمة المتخصصة”، مشيراً إلى أن خطوة الرئاسة “ليست سوى عقوبة ضد من يقومون بالكشف عن قضايا الفساد”.

ووصف شكوى الرئاسة الفلسطينية بأنها إجراء ناعم لكنه أكثر عنفاً من الاعتقال وغيره من الوسائل، وشدد على أن ائتلاف “أمان” بحوزته الوثائق التي تثبت عدم إحالة المتهمين بقضايا الفساد إلى المحاكمة، وبأنه سيقدمه إلى قضاة المحكمة الشهر المقبل.

ويعمل “ائتلاف أمان” منذ أكثر من 20 عاماً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبح فرعاً لمنظمة الشفافية الدولية في فلسطين، ويتلقى دعماً مالياً منتظماً من عدد من الدول الإسكندنافية، ويمارس دور الرقابة على عمل المؤسسات العامة الفلسطينية.

واعتبر المحلل السياسي محمد هواش أن من حق أية مؤسسة رسمية أو غير رسمية تعتقد أنها تتعرض إلى التشهير التوجه إلى القضاء، مشيراً إلى أن تلك “خطوة إيجابية وأفضل من اللجوء إلى حل النزاعات بطرق أخرى”، مؤكداً أن القضاء يعاني مشكلات عميقة تؤدي إلى تأخير الحصول على الحقوق، لكنه أوضح أن “قضية تبييض التمور أصبحت قضية رأي عام، ولها علاقة بالحفاظ على السلم الأهلي وحقوق المؤسسات الرسمية والأهلية”.

المزيد عن: ائتلاف أمانقضية تبييض التمورعزمي الشعيبيعصام الحاج حسينمنظمة الشفافية الدوليةمحكمة الصلح