محاكمة برلمانية لـ”إخوان الأردن” والعزلة تحاصر الجماعة

مراقبون يعتقدون أنها الفرصة الأخيرة قبل التصعيد ومصادر ترجح سيناريو اللجوء إلى تغيير هيكلية القيادة

اندبندنت عربية / طارق ديلواني صحافي @DilawaniTariq

تحولت جلسة صاخبة لمجلس النواب الأردني خصصت لمناقشة قضية الخلية الإخوانية الإرهابية إلى محاكمة علنية للجماعة، وسط مطالبات بتجميد عضوية نواب حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة ومحاسبتهم قانونياً.

واتسمت مداخلات وكلمات أغلب أعضاء المجلس بالغضب والاستياء من موقف جماعة الإخوان مطالبين إياها بالاعتذار، فيما وصفها آخرون بعبارات قاسية، وطالب طرف ثالث بحلها واعتبارها جماعة إرهابية، وتجميد ممتلكاتها، واتخاذ إجراءات أمنية بحق قادتها. بينما طالب النواب الإسلاميون بوقف ما سموه “حملة التجييش” وترك الأمر للقضاء.

وقال رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي، “بما أن حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص قانوناً جزء من هذه الجماعة فإذا ما كان لديه علم من قريب أو بعيد بهذه الخلية فإنه لزاماً أن يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية وبقرار من المحكمة صاحبة الاختصاص”.

كما دعا النائب جميل دهيسات النواب في حزب جبهة العمل الإسلامي إلى الانفكاك وإنهاء ارتباطهم بجماعة الإخوان، ونبذ المتطرفين من بين صفوفه.

فرصة أخيرة

ووصف مراقبون جلسة مجلس النواب بأنها فرصة أخيرة للجماعة لإظهار مواقف سياسية أقل حدة، على خلفية الكشف عن خلية إرهابية من أعضائها قبل نحو أسبوع، إذ اختارت الدولة الأردنية التريّث، في انتظار ردود فعل رسمية من قيادة التنظيم وأعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي قبل المضي في أي تصعيد محتمل.

في المقابل جاءت ردود الإسلاميين مواربة من دون أن تدين بشكل مباشر “الإخوان”، مشددين على أن معارضتهم هي للحكومة وسياساتها وليس للدولة الأردنية. وأنهم التزموا بالقسم الدستوري في البرلمان والذي ينص على الإخلاص للملك والوطن.

ورفض ممثل كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي صالح العرموطي أن يزايد أحد على الإسلاميين في انتمائهم، موجهاً التحية للجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار.

وتأتي هذه الجلسة المهمة بعد أيام من السجال بين الإسلاميين والأطراف الأخرى، فبينما وقفت غالبية الأردنيين خلف الأجهزة الأمنية والحكومة وسرديتها، شكك أنصار الإخوان بالرواية الرسمية، وحذروا من ممارسة الشيطنة السياسية للجماعة.

مناورة أم مأزق

وباستثناء بيان وحيد صدر عن الجماعة بعد ضبط الخلية الإرهابية، فإن الإخوان مارسوا خلال الأيام الماضية صمتاً رسمياً مطبقاً، في موازاة هجوم حاد وكبير عليهم من قبل مستويات عدة رسمية وشعبية وبرلمانية، وفهم هذا الصمت على أنه تكتيك سياسي بينما وصفه آخرون بأنه تعبير واضح عن حجم المأزق الذي وقعت به الجماعة ولم تعد معه قادرة على المناورة السياسية.

من جهة ثانية، قالت مصادر داخل الإخوان إن الجماعة تعمل على تقييم المواقف الداخلية، وإنها تتحرك بحذر خشية حدوث انقسامات تؤدي إلى التصعيد والمواجهة مع الحكومة، لكنها لم تستبعد اللجوء إلى سيناريو تهدئة يقوم على تغيير هيكلية القيادة الحالية للجماعة، واستبدالها بأخرى.

بينما تحدثت مصادر داخل الحكومة الأردنية عن متابعتها الدقيقة لمجريات ما يحدث من حراك سياسي، مع ترك الباب موارباً لأي إعلان رسمي للإخوان النأي بنفسها والانضباط او اتخاذ إجراءات داخلية إصلاحية، لأن البديل سيكون فتح ملفات سياسية وتنظيمية أوسع واتخاذ إجراءات أكثر قسوة.

وقالت هذه المصادر إن عدم اتخاذ أي مبادرة من قبل الإخوان يفتح الباب لمراجعة شاملة للوضع القانوني والتنظيمي للجماعة، ومن ثم التصعيد المنظم والتدريجي.

وباستثناء الحزب الشيوعي الأردني، فإن موقف الأحزاب الأردنية الأخرى انحاز إلى الحكومة، في حين فضلت أخرى عدم اتخاذ موقف صريح.

عزلة سياسية وشعبية

وكانت مرجعيات مهمة ومسؤولون سابقون في الدولة الأردنية ألمحوا خلال الأيام الماضية إلى أن استمرار وجود الجماعة في الأردن على وضعها الحالي أصبح من الماضي، وأن مرحلة ما قبل الكشف عن الخلية الإخوانية ليس كما بعدها على صعيد العلاقة مع الدولة.

ورافق ذلك كله ضغط سياسي إعلامي على الإخوان، وتوجيه شخصيات نافذة انتقادات لاذعة للجماعة، وخلق حالة أشبه بالعزل المجتمعي التدريجي من دون اللجوء لخيارات أخرى.

لكن التوقعات في المرحلة المقبلة تتحدث عن فتح ملفات قانونية وتنظيمية ومراجعة أوضاع الجماعة القانونية، وتفعيل الحكم القانوني الصادر بحقها واعتبارها غير مرخصة، بخاصة إذا تم ربط الجماعة مباشرة بالخلية الإرهابية.

ويعتقد مراقبون أن ما يجري هو اختبار حقيقي وجاد لعلاقة طويلة ومعقدة بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان، مرهون باتخاذ الجماعة إجراءات واضحة لضمان عدم الذهاب إلى التصعيد.

الحل جاهز

لكن الكاتب والمحلل السياسي حسين الرواشدة المقرب من دوائر صنع القرار الأردنية، يؤكد أن مرافعات “الجماعة” سقطت وأن “الحل” أصبح جاهزاً.

‏يتحدث الرواشدة عن طلاق سياسي وفراق نهائي بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان، وأن إجراءات حل الجماعة ستبدأ قريباً بشكل متدرج ومدروس، لأن الإخوان فشلوا في قراءة الواقع ومستجداته.

بينما يؤمن وزير الإعلام السابق سميح المعايطة بأن الإخوان رفضوا الاستفادة من فرص الاحتواء والتحديث والانفتاح السياسي في الأردن وممارسة دورهم تحت قبة البرلمان، وأنهم أصروا على توسيع دائرة النفوذ باتجاه تحريك الشارع وقيادته والقول بأنه هو من يسيطر.

واسترجع أردنيون في ذاكرتهم اللقاء الذي جمع العاهل الأردني عبدالله الثاني في مرحلة الربيع العربي بقادة من الإخوان وعرض عليهم أن يكونوا جزءاً من الحكومة، لكن قياديين متشددين في الجماعة أصروا على مبدأ “المغالبة” لا المشاركة، وهو ما دفع بالعلاقة إلى التوتر منذ ذلك الحين.

وبموازاة الهزة السياسية والمصيرية التي تتعرض لها جماعة الإخوان، فإن خسائر إضافية سجلت في اليومين الماضيين تتمثل بخسارة الصدارة في انتخابات بعض النقابات المهنية المهمة.

المزيد عن: الأردنإخوان الأردنجماعة الإخوانحزب الجبهة الإسلاميالبرلمان الأردنيخلية إرهابيةإسلاميينالحكومة الأردنية