مجلس العموم الكندي استأنف أعماله وجدّد الأعضاء ثقتهم بالرئيس أنتوني روتا

 راديو كندا الدولي \ RCI

استأنف مجلس العموم الكندي مطلع الأسبوع أعماله بعد توقّف نحو من خمسة أشهر تخلّلتها الانتخابات النيابيّة.

وجدّد الأعضاء ثقتهم بالرئيس أنتوني روتا النائب الليبرالي عن مقاطعة أونتاريو، الذي أعيد انتخابه لِولاية ثانية على رأس مجلس العموم.

وأعيد انتخاب روتا من بين 7 مرشّحين لِرئاسة المجلس، في اقتراع سرّي.

ومنذ أن بدأ الاقتراع السرّي لاختيار رئيس مجلس العموم عام 1985، لم تفُز أيّة امرأة برئاستِه.

وتولّت الكيبيكيّة ديان سوفيه رئاسة مجلس العموم بين عامَي 1980 و1984، في عهد رئيس الحكومة الأسبق بيار إليوت ترودو الذي عيّنها في هذا المنصب.

وأكّد مارك هولاند، زعيم الحكومة في مجلس العموم، على مجموعة من الأولويّات تسعى حكومة جوستان ترودو حسب قوله، لِإقرارها.

ومن بين الأولويّات، استمرار الجلسات الهجينة التي تجمع بين مشاركة بعض النوّاب حضوريّا والبعض الآخر عن بعد (نافذة جديدة).

وتوقّف العمل باتّفاق الجلسات الهيجنة لدى حلّ البرلمان قبل الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة التي جرت الشهر الماضي، ، ويرغب هولاند كما قال، في أن يستمرّ انعقاد الجلسات الهجينة حتّى حزيران يونيو 2022 على الأقلّ.

انتخب أعضاء مجلس العموم النائب الليبرالي من أونتاريو أنتوني روتا لِولاية ثانية على رأس المجلس
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD

من الحتميّ للغاية أن نستمرّ في هذا النظام الهجين والمرونة التي يوفّرها، ولا أريد العودة للبحث به في آذار مارس المقبل، وتضييع الوقت الثمين لِمجلس العموم قال زعيم الحكومة في مجلس العموم مارك هولاند.

وكان زعيم حزب المحافظين المعارض إرين أوتول قد انتقد الجلسات الهجينة، التي وصفها بأنّها محاولة من الحكومة للتهرّب من المساءلة وتقويض عمل أحزاب المعارضة.

ويعارض حزب الكتلة الكيبيكيّة هو الآخر انعقاد الجلسات الهجينة، وقال النائب عن الكتلة جيرار دلتيل إنّ الحزب يرغب في أن يكون النوّاب والوزراء حاضرين شخصيّا وأن يجيبوا على الأسئلة المطروحة في مجلس العموم.

ومن بين مشاريع القوانين التي ترفعها الحكومة كما قال هولاند، مشروع قانون يمنع التظاهرات المعارِضة للّقاح المضادّ لِكورونا أمام مراكز الرعاية الصحيّة، وتهديد عمّال الصحّة.

وترفع الحكومة مشروع قانون يتعلّق بمواصلة برامج الإعانة الماليّة للكنديّين الذين يعملون في القطاعات الاقتصاديّة التي ما زالت متأثّرة بِتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وهناك مشروع قانون يتعلّق بمنح إجازة مرضيّة مدفوعة الأجر مدّتها 10 أيّام للعاملين تحت الأنظمة الفدراليّة.

وهناك أيضا مشروع قانون لِمنع العلاج التحويلي، يحظر على أيّ شخص إرغام طفل أو بالغ على الخضوع لِعمليّة بهدف تغيير توجّهه الجنسيّ أو هويّته الجنسيّة.

وكانت حكومة جوستان ترودو قد رفعت مشروع قانون بهذا الشأن أمام مجلس العموم في آذار مارس من العام الماضي، لم يتمّ إقراره نظرا لتوقّف الأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأعادت الحكومة تقديمه مطلع تشرين الأوّل أكتوبر الماضي (نافذة جديدة)، وتعذّر إقراره بسبب انطلاق الحملة الانتخابيّة قبل الانتخابات التشريعيّة الفدراليّةالتي جرت في العشرين منه.

ويشار إلى أنّ حاكمة كندا العامّة ماري سايمون تُلقي اليوم الثلاثاء في مجلس العموم خطاب العرش الذي هو بمثابة البرنامج الحكوميّ.

(سي بي سي/جون بول تاسكر/ راديو كندا/ فرانسوا ميسييه/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة:

• كوفيد-19: إجازة مرضيّة مدفوعة الأجر لِلعمّال في بريتيش كولومبيا
• تقديرات المدير البرلماني للميزانية لبدائل المساعدة الكندية لحالات الطوارئ (نافذة جديدة)
• كندا: التطعيم إلزامي للنوّاب وكافّة موظّفي مجلس العموم