ماذا اشترطت إسرائيل لتسمح لغزة بالاستفادة من الغاز؟

تل أبيب تطالب بالإفراج عن المحتجزين لدى “حماس” والسلطة الفلسطينية تعتبر الموضوع سيادياً وليس للأحزاب دور فيه

اندبندنت عربية \ عز الدين أبو عيشة مراسل @press_azz

بعد أن وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استخراج الفلسطينيين الغاز من حقل غزة مارين، رفضت الحكومة في تل أبيب استفادة قطاع غزة من عائدات بيع الغاز الطبيعي على رغم أن هذه الخطوة ينظر إليها على أنها بادرة حسن نية تجاه تحسين أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية.

واعتبرت إسرائيل أن حكومة غزة التي تسيطر عليها حركة “حماس” ليست طرفاً شريكاً في حوارات “غاز مارين“، وهي مستبعدة من الحصول على نسبة من عائدات بيع الغاز الطبيعي، واشترطت لاستفادة الجهات الإدارية وسكان القطاع من هذه الأرباح أن يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

شروط

وإلى جانب ذلك وضعت تل أبيب شروطاً أخرى لاستخراج الغاز من حقل غزة مارين، تتمثل في وجود ضمانات أمنية بعدم تنفيذ الفصائل المسلحة في غزة أي هجوم ضد مصالح إسرائيلية في البحر، إضافة إلى وجود غرفة تنسيق أمني مشتركة بينها والسلطة الفلسطينية، على أن تشرف مصر على آليات العمل في الحقل، وكذلك الحفاظ على حاجات إسرائيل الأمنية والدبلوماسية.

ويقع حقل “غزة مارين” قبالة ساحل بحر القطاع، ويبعد من الشاطئ نحو 30 كيلومتراً، وهو ضمن المنطقة الخاصة لسيطرة السلطة الفلسطينية، بحسب “اتفاق أوسلو”، وتعتبره “حماس” ضمن نطاقها الإداري الجغرافي.

غزة خارج الاستفادة من عائدات حقل “غزة مارين” الذي يقع ضمن مياهها الإقليمية (اندبندنت عربية)

الحصص

وبعد أن وافقت إسرائيل بشكل مبدئي على البدء في استخراج الغاز الطبيعي من “غزة مارين” فمن المقرر أن يعمل صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو مؤسسة شبه حكومية، و”فرع اتحاد المقاولين” في فلسطين بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على تدشين البنية التحتية اللازمة تمهيداً لاستخراج الغاز.

وبحسب إحصاءات رسمية يقدر احتياط حقل “غزة مارين1” بـ 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بطاقة إنتاجية مقدارها 1.5 مليار متر مكعب سنوياً تستخرج على مدى 20 عاماً.

وتظهر بيانات صندوق الاستثمار الفلسطيني أن غاز غزة سيوفر لفاتورة الطاقة للسلطة الفلسطينية أكثر من 560 مليون دولار سنوياً، وعائدات مباشرة تقارب 2.5 مليار دولار سنوياً، أي أكثر من 45 في المئة من موازنة السلطة، كما أنه يفتح الباب أمام فرص استثمار ضخمة في قطاع الطاقة للشركات الموجودة في الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً لما أورده الصندوق فإن حصص الأرباح من حقل “غزة مارين 1” موزعة بين ثلاثة أطراف، الأول صندوق الاستثمار الفلسطيني بواقع 20 في المئة، وتكون السلطة الفلسطينية شريكة فيها، والثاني الشركة المصرية للغاز المكلفة بالتنقيب من الحقل وستجني 40 في المئة، وأما النسبة المتبقية فهي لمصلحة شركة “اتحاد المقاولين”.

ورقة ضغط

ويؤكد هذا أن غزة خارج الاستفادة من عائدات حقل “غزة مارين” الذي يقع ضمن مياهها الإقليمية، وبحسب المراقبين السياسيين فإن عدم استفادة قطاع غزة من عائدات الغاز قد يتسبب في توتر المنطقة أمنياً وعرقلة عملية استخراجه، وهو على عكس ما تخطط له حكومة نتنياهو بأنه يمهد لتهدئة طويلة الأمد بين فصائل قطاع غزة وإسرائيل.

وجاء في تقرير للقناة الـ 13 الإسرائيلية، أن غزة ستحرم من عائدات استخراج الغاز من حقل “غزة مارين”، وأن الحكومة بقيادة نتنياهو لا تزال تستخدم حقل الغاز كورقة ضغط جديدة على “حماس” في ملف الأسرى والمفقودين.

“حماس” تعتبر أن حكومة نتنياهو تستخدم حقل الغاز كورقة ضغط جديدة في ملف الأسرى والمفقودين (اندبندنت عربية)

مشاريع لن تمر

ويقول مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، “نحن منخرطون بشكل مباشر في محادثات ثلاثية تجري معنا والسلطة الفلسطينية ومصر في شأن حقل غاز غزة، لكن لن أسمح بأن يستفيد قطاع غزة من عائدات الاستخراج”.

ويضيف، “لن تكون هناك أية مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية في غزة، ولن نسمح بتمرير أية عائدات مالية للقطاع حتى تعاد رفات الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين”.

وبحسب هنغبي فإن بلاده ستضع خطط تطوير حقل غاز غزة ومشاريع أخرى لها علاقة في القطاع، وتعرضها على السلطة الفلسطينية وحركة “حماس” ولن تسمح بتمريرها، “حتى يفهموا كلفة الخسارة التي ستلحق بهم في حال لم ترجع ’حماس‘ المحتجزين لديها في غزة”.

ويشير هنغبي إلى أن ملف حقل “غزة مارين” لا يقتصر على استخراج الغاز، بل هناك بنية تحتية ومشاريع ضخمة وجميع دول العالم على استعداد لدعمها في غزة، مشدداً على أنه لن يسمح بذلك حتى عودة المحتجزين.

السلطة: الموضوع سيادي

ومن جهة السلطة الفلسطينية فقد أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في وقت سابق أن حركة “حماس” ليست لها أية صفة شرعية للمطالبة بعائدات الغاز الطبيعي الموجود في سواحل قطاع غزة.

وقال، “الموارد الطبيعية ملك الدولة ولا تدخل في المحاصصة الحزبية بين الأحزاب السياسية التي تعد ’حماس‘ جزءاً منها، ولقد وقّعت السلطة الفلسطينية اتفاق إطار من أجل تطوير حقل غاز غزة، ولم نناقش أي دور لإسرائيل أو لـ ’حماس‘ في ذلك”.

ورد المتحدث باسم حركة “حماس” حازم قاسم بالقول “لن نسمح لإسرائيل بجعل قضية غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية، كما أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في هذه الثروات هي حكومة وطنية، والغاز ملك لكل الفقراء والشباب والأجيال المقبلة من شعبنا الفلسطيني وبخاصة في قطاع غزة”.

وفيما تحاول إسرائيل منع قطاع غزة من الاستفادة من عائدات حقل “غزة مارين”، برزت إشارات أخرى تتعلق بحصة القطاع من الغاز نفسه، إذ يقول رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم إنه “من المقرر أن يتم تحويل شركة الكهرباء في غزة لتعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من الديزل، عبر توفير الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء من بئر الغاز الذي يقع قبالة سواحل القطاع، من دون الحاجة إلى شراء الغاز الإسرائيلي”.

المزيد عن: الغازقطاع غزةغزة مارينحركة حماسحكومة نتنياهومصرإسرائيلالسلطة الفلسطينيةاتفاقية أوسلوقطاع الطاقةالبنى التحتية