ما مصير ميليشيات إيران في العراق؟

بغداد تقف أمام تحدي خلع الفصائل رداءها العسكري

اندبندنت عربية / غفران يونس صحافية @GhufranYounis1

بعد أن كانت قضية حل الفصائل وتسليم سلاحها عبارة عن تلميحات ورسائل ضبابية تحدث بها السياسيون في العراق وتناقلتها وسائل الإعلام بالتحليل لفك رموزها، أصبحت على ما يبدو الآن حقيقة لا غبار عليها، وإن كانت غير واضحة المعالم، فبعد تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين لصحيفة “الشرق الأوسط” التي أوضح من خلالها التزام العراق بآليات معينة لحل الفصائل، وأنه لا بد من الوصول إلى تفاهمات داخلية في هذا الشأن. ولم يوضح حسين آليات حل الفصائل، مكتفياً بتقديم أكثر من خيار لحل الفصائل، إذ أشار إلى احتمال أن تكون جزءاً من “الحشد الشعبي”، الذي يعد جزءاً قانونياً من القوات المسلحة، أو أن يسلم سلاح الفصائل لـ “الحشد”، وقد تتحول تلك الفصائل إلى جهات سياسية فقط.

النفوذ الإيراني

ولعل الأحداث الإقليمية وما أعقبها من تغيرات جيو-استراتيجية بدأت تفرض سطوتها على العراق، وتزامنت هذه الأحداث مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبيت الأبيض، إذ كثر الحديث عن سعي الإدارة الجديدة إلى فك ارتباط العراق بالمحور والنفوذ الإيراني الذي تمثل الفصائل المسلحة إحدى ركائزه الأساسية.
في هذا السياق أوضح الباحث في “مركز الجزيرة للدراسات” لقاء مكي أن “هناك معلومات تتناقلها وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث تتمحور حول رغبة الرئيس ترمب في إخراج العراق من النفوذ الإيراني، وموضوع حل الفصائل هو أحد أوجه هذا النفوذ”. وأضاف مكي أن “هناك جوانب أخرى لهذا النفوذ تتعلق بعلاقة العراق الاقتصادية مع إيران، ولا يريد ترمب أن يكون العراق مصدراً للتمويل المالي لإيران، فإبعاد العراق من هذا النفوذ لا يشمل حل الفصائل فحسب، بل من المحتمل أن يمتد إلى قطاعات الجيش والشرطة، فإيران وبحسب تقارير أميركية متوغلة في الشرطة الاتحادية، وإنهاء التوغل الإيراني سيمتد إلى الأجهزة الإدارية والسياسية والأمنية والاقتصادية”.

قد يكون النظام السياسي في العراق هدفاً للولايات المتحدة في حال لم يستجب لضغوطها لحل الفصائل (أ ف ب)

لن نرمي سلاحنا

من جهته انتقد رئيس المكتب السياسي لحركة “النجباء” علي الأسدي تصريحات الوزير فؤاد حسين حول حل الفصائل وتسليم السلاح، واصفاً إياها بـ”غير الواقعية”. وأشار الأسدي في تصريحات صحافية إلى أنه “لا يوجد أي حوار يتعلق بحل الفصائل أو نزع سلاحها، الحكومة لم تخاطبنا بذلك. نحن في حركة النجباء لم نرم ولن نرمي سلاحنا، ولدينا أسلحة ثقيلة”. كما وصف الأسدي تصريحات رئيس “تيار الحكمة” العراقي عمار الحكيم عن “تهديد سلاح المقاومة للاقتصاد العراقي”، بأنه “دعاية انتخابية مبكرة”.
يذكر أن حركة “النجباء” هي إحدى أبرز الفصائل المسلحة الموالية لإيران والمنخرطة في ما يعرف بــ”محور المقاومة“، وأعلنت تعليق عملياتها ضد إسرائيل بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ليتبعها في ذلك فصيل “سرايا أولياء الدم”.

من الفصائل التي ستحل؟

ويجري الحديث عن حل ثلاث فصائل انخرطت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في الهجمات المسلحة، في إطار ما كان يوصف بـ”دعم المقاومة” في غزة ضمن “وحدة الساحات”، وهي حركة “النجباء” و”كتائب حزب الله” و”كتائب سيد الشهداء”.
في هذا السياق أوضح الصحافي والباحث في الشأن العراقي رعد هاشم أن “عملية دمج الفصائل مع قيادة العمليات المشتركة هي خطوة تحمل في طياتها كثيراً من المحاذير، إذ هناك فصائل عنيدة وغالبيتها تتسلم تعليماتها من المرشد الأعلى (علي خامنئي) أو من الحرس الثوري، وعليه فإن هذه الفصائل ستنكفئ إلى إيران. وحتى لو منحت امتيازات، فإنها لن تستجيب بسهولة، فقد ترحل إلى إيران ولا تنفذ خطة الحل”. وتابع هاشم أن “الفصائل المنضوية ضمن الحشد والتابعة للقائد العام ستكون استجابتها للدمج مع القوات الأمنية أو الحل أسهل بكثير مع أنها ستأخذ بعض الوقت، هذه الفصائل ستحل نفسها بنفسها وتندمج بالأجهزة الأمنية، وبعدها تتم غربلتها عن طريق إحالة عناصرها إلى التقاعد أو تحويلهم إلى الوظائف المدنية”.

فرقة المغاوير تشارك في عرض عسكري بمناسبة عيد الجيش العراقي (صفحة رئيس الوزراء العراقي على فيسبوك)

الطريق الوعر

في السياق نص قانون هيئة “الحشد الشعبي” رقم (40) والصادر عام 2016 بأن “الحشد الشعبي” يعد تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، كما يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة. ونص قانون “الحشد” أيضاً على فك ارتباط منتسبي هيئة “الحشد الشعبي” الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه. وأدى إقرار قانون “الحشد الشعبي” إلى تشريع وجود ميليشيات لا تعترف بالدولة، وبكل ما بها من نصوص دستورية وتشريعات قانونية، كما تعلن بوضوح بأن ولاءها للمرشد الإيراني الأعلى. ويضم “الحشد الشعبي” 70 تشكيلاً مسلحاً، كما تنضوي تحت هيئته ميليشيات أخرى تقدم نفسها كـ “مقاومة إسلامية”، منها “كتائب حزب الله” و”النجباء” و”الطفوف” و”البدلاء” و”الأوفياء” و”سيد الشهداء” و”الإمام علي” و”العصائب”، وهذه الجماعات تمتلك وجوداً ونفوذاً داخل “الحشد الشعبي”، وتسيطر على المناصب القيادية فيه. ومن الصعوبة وجود حدود بين هذه الفصائل التي تنضوي تحت هيئة “الحشد الشعبي”، وفي هذا السياق يوضح مكي أن “هناك فصائل مثل ’النجباء‘ و’كتائب حزب الله‘ اتخذت تسميات أخرى داخل هيئة الحشد، منها مثلاً اللواءان الـ45 والـ60، ويتلقى هذان اللواءان الرواتب من الحشد، لكن مرجعيتهما الإدارية والقيادية تعود للفصيل الذي ينتمي كل منهما إليه. ولكن عناصر هذين اللواءين تتحرك بإمكانات الحشد وتستخدم المقار والآليات الخاصة بالحشد، ولا توجد داخل المدن مقار للفصائل ولكن توجد مقار للحشد، وهي بالتالي مقار الفصائل، ومن الممكن أن تبقى هذه الفصائل تعمل حتى مع حلها كونها تختبئ خلف ستار هيئة الحشد”.

خريطة حل الفصائل

ورأى أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية في “معهد الدوحة” للدراسات العليا  مهند سلوم أن “الحكومة العراقية قد تدفع باتجاه حل الفصائل، لكنها لا تمتلك قرار حل ميليشيات الحشد الشعبي، لأنها لم تشترك في تأسيس الحشد الشعبي بقرار تنفيذي، لأن منح الحشد الشرعية جاء عبر تصويت في مجلس النواب العراقي”. وأوضح سلوم أن “قرار حل الحشد هو بيد القوى السياسية، مثل حزب الدعوة ومنظمة بدر والعصائب وغيرها، التي شاركت في تشكيل نواة الحشد الشعبي ودعمته سياسياً. وعليه فإن حل الحشد الشعبي قرار سياسي عراقي – إيراني، فإيران حريصة على بقاء هذا الحشد، مثلما صرح المرشد الأعلى الإيراني”.

ولا يبتعد الباحث في الشأن العراقي رعد هاشم من الرأي السابق، إذ رأى أن “أحد سيناريوهات حل الفصل إن حدث ضغط أميركي بهذا الاتجاه، ويعتمد على ضرورة الوصول إلى التوافقات السياسية. وقد توجه إيران أذرعها بعدم الاستجابة لقرار الحل، وسيطرح المشروع على البرلمان، وقد يرفض بصورة أولية، ومن ثم يأتي تهديد لاحق بضرورة إقراره، لا بد من الحصول على توافق أميركي مع الحكومة العراقية على التنفيذ بسلاسة”.

الحلول الوسط

في سياق آخر أشار الباحث في الشأن السياسي ياسين عزيز أن “الحكومة العراقية الحالية لن تتمكن من حل الفصائل نظراً إلى تنامي نفوذها داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية”، ولفت إلى أن “السيناريو المتوقع في حال عدم حل الحشد والفصائل ومع استمرار الضغوط الأميركية، فإن الحكومة العراقية ستلجأ في الغالب إلى الحلول الوسط أو المناورات، ومنها دمج بعض قوات الحشد مع القوات الأمنية العراقية”.

الحل بالقوة

أما المحلل السياسي العراقي العباس الدوري فرأى أنه “إذا كان القرار الأميركي اتخذ بحل الحشد أو دمجه مع القوات الأمنية فلن يكون هناك رأي للحكومة العراقية، لأن الرفض من حكومة الإطار يعني حل الحشد من واشنطن بالقوة العسكرية”، مشيراً إلى “احتمالات كثيرة قد تدفع بحل الحشد والفصائل، فمن الممكن أن تفاوض إيران على الملف النووي في مقابل الموافقة على حل الحشد أو قد لا ترضخ للضغوط الأميركية ولن تعطي الضوء الأخضر لبغداد بحل الحشد أو دمجه”، واعتبر الدوري أنه “في حال إصرار الجانب العراقي على عدم حل الحشد والفصائل فقد تفرض على العراق عقوبات اقتصادية مع توجيه ضربات جوية لمواقع الفصائل”.
في السياق أوضح أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية مهند سلوم أن “الولايات المتحدة تمتلك أدوات للضغط على العراق لحل الميليشيات الموالية لإيران، منها اغتيال قيادات هذه الميليشيات، إضافة إلى فرض عقوبات فردية على وزراء وأعضاء في الحكومة ينتمون لهذه الجماعات”.

عقلية الميليشيات أم عقلية الدولة؟

قد يكون النظام السياسي في العراق هدفاً للولايات المتحدة في حال لم يستجب لضغوطها لحل الفصائل، وقد يؤدي ذلك، بحسب محللين، إلى فرض عقوبات اقتصادية على العراق من شأنها أن تسهم في تصدع النظام السياسي، وقد تطيح به بسبب الأزمات الاقتصادية التي تتفاقم مع فرض العقوبات. في هذا السياق أشار مدير “مركز الإعلام العراقي” في واشنطن نزار حيدر إلى أن “العراق يقف عند مفترق طرق، بين أن يتغلب عقل الدولة على عقل الميليشيات أو العكس”. وأكد حيدر أن “نجاح مشروع حل الفصائل يعتمد على ضرورة الضغط على قوى وزعامات الإطار التنسيقي لإعلان موقف واضح وصريح لا لبس فيه ولا تأويل في تأييدها ودعمها للمشروع”، مضيفاً أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليس بإمكانه فعل شيء بهذا الصدد إِذا لم تدعمه قوى وزعامات الإِطار، خصوصاً المستفيدة من سلاح الميليشيات في حماية الدولة العميقة”. ورأى “ضرورة في توجيه الجهود السياسية والدبلوماسية نحو إقناع إيران بوجوب الكف عن التعامل مع الميليشيات، وتجاوز الدولة ووقف كل أنواع الدعم”.

الدستور العراقي

وتساءل نزار حيدر عن السبب الذي يجعل الميليشيات تحتفظ بسلاحها خارج سلطة الدولة مع أن الدستور العراقي وقانون هيئة “الحشد الشعبي” رفعا الشرعية القانونية عن الميليشيات، وأضاف أن “الدستور العراقي نص في المادة التاسعة على حظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة ثم إن قانون الحشد نص في الأسباب الموجبة لتشريعه، أن مهمته حفظ السلاح بيد القوات المسلحة وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة”.

ما يتردد من بيانات عن المرجعية حول حصر السلاح بيد الدولة لا تعده الفصائل بأنه موجه لها (مواقع التواصل)​​​​​​

توظيف الفصائل

واستبعد مدير “مركز الإعلام العراقي” في واشنطن “وجود حل في الأفق يفضي إِلى حصر سلاح الفصائل بيد الدولة ويفكك تنظيماتها العسكرية لتسريح عناصرها أو دمجهم بمؤسسات الدولة”، واعتبر أن “الدولة عاجزة عن فعل أي شيء حقيقي على رغم أن الحكومة الحالية أدرجت ملف حصر السلاح بيد الدولة في برنامجها الحكومي إلا أنها عاجزة، إما خوفاً أو تخادماً، والنتيجة واحدة هي انتشار سلاح الميليشيات في البلاد وضعف الدولة ومؤسساتها الدستورية”. ورأى حيدر أن “الدولة قد تفاوض الفصائل لإيقاف نشاطها العسكري وليس أكثر من ذلك، فما زالت إيران قادرة على توظيف هذه الفصائل في مشاريعها السياسية في المنطقة، فإِن إصبعها سيبقى على الزناد تحت الطلب”.

فتوى المرجعية

وتستند الفصائل إلى أن وجودها يعود لفتوى المرجعية، وأن ما يتردد من بيانات عن المرجعية حول حصر السلاح بيد الدولة لا تعده الفصائل بأنه موجه لها، وهذا ما أكده رئيس المكتب السياسي لحركة “النجباء” علي الأسدي أن “السيستاني لم يقصد الفصائل بحديثه عن حصر السلاح بيد الدولة”. وكان بيان لمكتب السيستاني صدر بعد اللقاء مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أكد أهمية “تحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات”.
في هذا السياق أوضح الباحث نزار حيدر أن “دعوة المرجعية في عام 2014 كانت تتمحور للانخراط في القوات الأمنية وليس لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون”. ورأى أن “هناك حلاً آخر لوجود الفصائل”، وصفه قائلاً إن “آخر الدواء الكي”، وهو أن تصدر المرجعية فتوى تحرم السلاح خارج سلطة الدولة، وقال إن “فتوى تحرم السلاح خارج سلطة الدولة غير قابلة للتفسير والتحليل والتبرير، فإذا لم تلتزم بها الفصائل فستعريها الفتوى على رؤوس الأشهاد”.

المزيد عن: العراقإيرانالحشد الشعبيالميليشيات الإيرانيةالمرجعية الشيعيةحركة النجباءكتائب حزب الله العراقيحصر السلاح