ما سر استقالة عمرو موسى ونبيل فهمي من مجلس أمناء “مؤسسة ياسر عرفات”؟

نبيل فهمي: خلافات فلسطينية – فلسطينية باتت تنعكس على إدارة المؤسسة

اندبندنت عربية \ منى مدكور صحافية

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى استقالته من رئاسة مجلس أمناء “مؤسسة ياسر عرفات” بالإضافة إلى وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو مجلس الأمناء السفير نبيل فهمي، يوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ.

وقال عمرو موسى لـ “اندبندنت عربية” أن أسباب استقالته من منصب رئيس مجلس الأمناء، أوردها بكل صراحة وشفافية في خطاب رسمي موجه لأحمد صبح المدير العام للمؤسسة لإبلاغ الرئاسة الفلسطينية بقراره”.

وقال في نص الاستقالة “أرجو إبلاغ الرئاسة قراري بالاستقالة من موقعي كرئيس مجلس أمناء المؤسسة، وكذلك إبلاغ أعضاء المجلس بهذا القرار، وأرجو أن يتضمن إبلاغ الرئاسة بقراري أنني ألحق به تأكيد موقفي الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة كما فصَّلتها المبادرة العربية التي أصدرتها القمة العربية عام 2002، وذلك رغم أسفي البالغ لما نشهده من خلافات وانقسامات في الساحة الفلسطينية أدت إلى إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني وإلى التأثير السلبي في مسار القضية الفلسطينية”.

وختم قرار استقالته قائلاً “وأخيراً حمى الله قضية العصر، القضية الفلسطينية، من أعدائها ومن أهلها على حد سواء”.

ومن جانبه، كشف وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي عن أسباب قرار استقالته قائلاً: “إن القرار ناتج من ما بدا ظاهراً من حجم الاختلافات الفلسطينية – الفلسطينية والتي باتت تنعكس على إدارة المؤسسة ودور مجلس الأمناء، والتي كان لا بد حيالها من اتخاذ قرار الاستقالة على الرغم من اهتمامي العميق بالقضية الفلسطينية على مدار عقود طويلة، والتي سأواصل دعمها في منابر عالمية أخرى”.

إقالة القدوة

في المقابل كشفت مصادر خاصة تحدثت لـ “اندبندنت عربية” عن أن أصل الخلاف داخل المؤسسة يعود إلى خمسة أشهر ماضية حينما أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة وما تبعه من صراع بين الجانبين حول قانونية العزل، وتبادل الاتهامات، وأن هناك تنازعاً حالياً بين القدوة والسلطة الفلسطينية وبعض أعضاء مجلس الأمناء.

وتضيف المصادر “من المفترض أن يكون مجلس الأمناء هو المنوط به إعطاء التوصية في ما يتعلق بالأطر القيادية داخل المجلس، وبطبيعة الحال سيكون للسلطة الفلسطينية القرار النهائي، لكن ما يحدث حالياً بكل اختصار هو وجود “معركة” ما بين السلطة الفلسطينية وناصر القدوة ومن يؤيده، وهو ما انعكس على الوضع الداخلي بالمؤسسة، ولم يعد مفهوماً هل وجود مجلس الأمناء سيكون “شكلياً” أم “جاداً” في قدرته على اتخاذ القرارات.

يذكر أن القدوة رفض قرار إقالته واعتبره مخالفاً للنظام الداخلي للمؤسسة، لكن عباس أصدر في منتصف يونيو (حزيران) الماضي باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوماً رئاسياً اعتمد فيه مجلس الأمناء وفقاً لأحكام مرسوم الإنشاء، حيث يمنح المرسوم الرئاسي عباس صلاحية الموافقة على أعضاء مجلس الأمناء، “من الشخصيات الفلسطينية والعربية بناء على تنسيب من مجلس الإدارة، على أن تنتهي عضويتهم في المجلس عند الوفاة أو الاستقالة أو بقرار من الرئيس”.

المؤسسة تعرب عن أسفها

من جانبها، أعربت المؤسسة عبر موقعها الرسمي عن أسفها لقرارات الاستقالة، وقامت بتعميم الاستقالة على أعضاء مجلس الأمناء، على أن يتولى نبيل شعث مهمة رئيس مجلس الأمناء مؤقتاً بصفته نائباً لرئيس المجلس حتى انعقاد اجتماع طارئ خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يتوقع أن يكون في 8 أغسطس (آب) الجاري لاختيار رئيس جديد، وبحث الأطر القيادية الأخرى للمؤسسة.

ويعود إنشاء مؤسسة ياسر عرفات إلى عام 2007 “كمؤسسة مستقلة غير ربحية، بهدف المحافظة على تراث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة، والقيام بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني”، بحسب ما يذكره تعريف المؤسسة على موقعها الإلكتروني.

وتنص البطاقة التعريفية للمؤسسة على أنها “تتلقى دعماً حكومياً، وتقوم بمهمات ذات طابع حكومي تجاه تراث الرئيس الراحل، وفي الوقت نفسه تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية والإدارية، وتقود عملها هيئاتها القيادية”.

المزيد عن: مؤسسة ياسر عرفات\عمرو موسى\نبيل فهمى\الانقسام الفلسطيني\محمود عباس\نبيل شعث