ما أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر؟.. خبراء يجيبون

القاهرة، مصر (CNN) — واصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر الـ 20 على التوالي ليقترب من 41 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه في 22 شهرًا الماضية.

وأرجع خبراء سبب هذه الزيادة المستمرة إلى تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي خاصة إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وكذلك إعادة تقييم أصول مكونات الاحتياطي، وأكد الخبراء أن موجة التضخم العالمية تعد أهم تحدي يواجه هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.

وأرجع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، استمرار ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى زيادة أسعار عدد من مكونات الاحتياطي، وعلى رأسها الدولار والذي يمثل نسبة 70% من حجم الاحتياطي المحلي، بالإضافة إلى الذهب، وذكر أن الزيادة المستمرة للاحتياطي خلال الشهور الماضية كانت طفيفة وناتجة عن إعادة تقييم لأصول الاحتياطي الدولي لمصر.

وأوضح الفقي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الاحتياطيات الدولية لمصر تتكون معظمها من الدولار ويتم استثمارها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية لتدر عائدًا بالإضافة إلى عدد من العملات الأخرى مثل الجنيه الاسترليني واليورو والين و اليوان الصيني، وبجانب ذلك يضم الاحتياطي نحو 2.8 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة وهي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي ويتم تحديده اعتمادًا على سلة العملات الدولية الأساسية، وبناء على وزن اقتصاد مصر في الاقتصاد العالمي والذي يصل إلى 0.4%- بالإضافة إلى نحو 80 طن ذهب ما يعادل 4 مليارات دولار.

وقام صندوق النقد الدولي، العام الماضي، بأكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة بقيمة 560 مليار دولار، لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء، بهدف تعزيز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، لتجاوز تأثير أزمة كورونا.

وأشار فخري الفقي إلى أن الحكومة المصرية تعتزم سداد ديون خارجية بقيمة تتراوح بين 6-7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك من إجمالي مخصصات لسداد القروض بالموازنة بلغت 593 مليار جنيه (37.8 مليار دولار) هذا بخلاف 580 مليار جنيه (36.9 مليار دولار) فوائد للديون.

وأشار إلى أن مصر لم تتخلف على مدار تاريخها في سداد الديون سواء محلية أو خارجية، كما أن الديون الخارجية في الحدود الآمنة وتبلغ 34% بالنسبة للناتج القومي.

وبحسب أخر بيانات للبنك المركزي المصري، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران عام 2021 مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو عام 2020، وتوزعت الديون بين طويلة الأجل نحو 124.1 مليار دولار، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل.

ولفت الفقي إلى أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يغطي لمدة 7 شهور ونصف الواردات من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن أبرز تحدي أمام استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي هو موجة التضخم العالمية، والتي تؤثر على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، حيث تعتبر مصر أكبر دولة مستورة للقمح.

وكانت الحكومة المصرية قدرت سعر 255 دولار للطن بموازنة العام المالي الحالي، ووصل سعره إلى نحو 700 دولار للطن.

وأضاف الفقي أنه في المقابل تحسنت مصادر مصر من العملات الأجنبية خلال العام المالي الجاري بنسبة 70-80% عن العام الماضي سواء إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر مما يحسن وضع الاحتياطي.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الارتفاع المتواصل للاحتياطي النقدي يشير إلى نجاح خطة مصر في الإصلاح الاقتصادي والتي انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وحققت مصر أعلى حجم صادرات في تاريخها بلغت 45.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وتستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، فيما بلغت تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر من 2021 نحو 24 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل نمو 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بحسب بيانات رسمية.

وأكد بدرة، في تصريحات لـCNN بالعربية، نجاح البنك المركزي المصري في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث انخفض الاحتياطي مع بداية الجائحة إلا أنه عاود الارتفاع وواصل الزيادة خلال العامين الماضيين.

وانتقد مصطفى بدرة ما يتردد حول اتجاه البنك المركزي لإجراء تعويم جديد، ولفت بدرة إلى التحسن المستمر في مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الاحتياطي النقدي.

وقال أستاذ التمويل والاستثمار إن أهم تحدي يواجه الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في الوقت الحالي هو حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة عالميًا وتداعيات ذلك على الفائدة محليًا مما قد تؤدي لزيادة في حجم الدين عن المخصصات بالموازنة، وهي كلها توقعات مرتبطة بمسار الفائدة عالميًا، غير أن بدرة أكد أن موارد مصر من النقد الأجنبي سواء السياحة أو قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج تسير بشكل جيد.

المزيد عن : مصر\الاقتصاد المصري\البنك المركزي المصري\الحكومة المصرية