لماذا يتخوف أثريون ومخططون مصريون من تطوير منطقة الأهرام؟

حذر متخصصون من “الاستغلال الاستثماري” لتلك المنطقة الأثرية وطالبوا بافتتاح تجريبي قبل التنفيذ الفعلي على أرض الواقع وتساؤلات عديدة من دون إجابة

اندبندنت عربية / أحمد سعيد حسانين صحافي مصري

في وقت تسابق فيه الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الزمن من أجل إنهاء مخطط تطوير منطقة هضبة الأهرام الأثرية، تلوح في الأفق ثمة مخاوف عبر عنها عدد من الخبراء والمتخصصين في المجال الأثري والسياحي والتخطيط العمراني، يكمن أبرزها في التوغل الاستثماري، بصورة قد تؤدي إلى تشوه النواحي البصرية الجمالية لتلك المنطقة مما يقلل من خصائصها الاستثنائية، علاوة على استمرار التعديات وزحف العمران العشوائي غير القانوني والمنظم على حرم هذا الموقع الاستثنائي الفريد.

وبحسب تصريحات الحكومة المصرية، يعتمد مخطط تطوير منطقة هضبة الأهرام الأثرية على تقسيم المنطقة ومجالها الأثري إلى ثلاثة نطاقات تبعاً للأهمية الأثرية ومعطيات كل نطاق وطبيعته، بحيث يمثل النطاق الأول الأساس المباشر للمنطقة الأثرية، ويضم كل الآثار المبنية والظاهرة والخاضعة للتنقيب الأثري أو المحتملة، أما النطاق الثاني فيمثل منطقة عازلة، ويشكل النطاق الثالث أو الخارجي منطقة انتقالية ضمن الحدود المعتمدة للمنطقة الأثرية.

ويتضمن المشروع بمراحله الثلاث تطوير مداخل المنطقة الأثرية وبناء سور مراقب بالكاميرات وغرفة تحكم لأنظمة المراقبة، وإنشاء مبنى جديد للتفتيش وتأهيل الطرق وإنشاء مركز للزوار، وإنشاء منطقة للتريض خارج السور الأمني مساحتها 18 كيلومتراً مخصصة لركوب الخيل والجمال، ويمكن الدخول إليها من المنطقة الأثرية ويسمح فيها بوجود الباعة الجائلين وتطوير منطقة الصوت والضوء، إضافة إلى إقامة أبنية خدمية كتلك الخاصة بالإدارة الهندسية والمخازن والورش الملحقة بها، ومبنى للشرطة ومبنى للدفاع المدني وأبنية لخدمة الهجانة والخدمات البيطرية الملحقة.

استغلال استثماري

إلى ذلك، تقول أستاذ التخطيط العمراني المتفرغة في جامعات فرنسا الدكتورة جليلة القاضي “موقع الأهرام من المواقع الاستثنائية، وهو الأثر الوحيد المتبقي من عجائب الدنيا السبع، ونظراً إلى عدم تحديد حرم لهذا الموقع فقد تعرض خلال الـ50 عاماً الماضية لتعديات سافرة، نتيجة زحف العمران العشوائي غير القانوني والمنظم على حد سواء، مما تسبب في أن تتوارى الأهرام خلف غابة من العمران القبيح لتقزم هذا الأثر الفريد، وتقضي على رؤيته شامخاً من جميع الزوايا، وهو ما يتنافى مع مواد قانون الآثار 117 لعام 1983”.

وتنص المادة 20 من قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لعام 1983 “أنه لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة”.

ولم تخف أستاذ التخطيط العمراني، خلال حديثها إلى “اندبندنت عربية” تخوفها من فكرة الاستغلال الاستثماري لتلك المنطقة، واصفة الأمر بـ”المخيف”، مشيرة إلى أنه كان من الأجدى أن تُزال التعديات التي حدثت على حرم هذا الموقع الاستثنائي التي شوهت النواحي الجمالية له، متسائلة “لماذا الإصرار على بناء كل سنتيمتر مربع في هذا البلد؟ ولماذا لا يترك هذا الفراغ كما هو بخصائصه الطبيعية التي جرى الحفاظ عليها آلاف السنين حتى تظهر عظمة الأهرام وتفرد الموقع؟”.

تعرضت منطقة الأهرام في مصر خلال الـ50 عاماً الماضية لتعديات عديدة (أ ف ب)​​​​​​​

وتحذر جليلة من إضافة تشوهات بصرية جديدة ستؤثر سلباً في الموقع، وتقلل من خصائصه الاستثنائية، وعلى رأسها “الأصالة”، وهي إحدى الخصائص الثلاث التي اعتمدت عليها المنظمة العالمية لتسجيل الموقع، قائلة “فليرفعوا أيديهم عن موقع الأهرام ويتركوه على حاله، ويشجعوا الاستثمار في أماكن أخرى”.

وفق جليلة، فإنه على مدى العقود الثلاثة الماضية شهد محيط الأهرام انتهاكات كثيرة، مما أدى إلى تهديد اليونيسكو بشطب هذا الموقع الاستثنائي من قائمة التراث الإنساني، ووضعه على قائمة التراث المهدد، إثر بناء الطريق الدائري الذي كان سيخترق الهضبة، وحالياً يريدون استغلال الأراضي الفضاء، بحسب قولها.

“ما اطلعت عليه هو طلب عروض من أجل استغلال منطقة شاسعة فارغة في موقع للتراث الإنساني، بل أهم موقع على الإطلاق وهو هضبة الأهرام التي تمتد من أهرام الجيزة وحتى دهشور بطول 35 كم، كما يحتل الموقع المسجل في اليونيسكو مساحة 16 ألفاً و300 هكتار، وتعمل المنظمة حالياً على تحديد حرم لهذا الموقع لوضع شروط ومواصفات عالمية لاستغلال ما تبقى من أراض فضاء حوله، فما بالنا بالأراضي الخلاء داخل الموقع المطروحة للاستغلال السياحي”، بحسب جليلة.

عزل المنطقة

تخوفات أخرى عبر عنها عميد كلية التخطيط العمراني السابق الدكتور عباس الزعفراني، إذ يقول “أخشى أن يتسبب التطوير الحالي في عزل منطقة الأهرام الأثرية والمتحف المصري الكبير عن منطقة العمران وفصلها نهائياً عن المجتمع الخارجي”، موضحاً أن تلك المنطقة تعد أهم منطقة أثرية في العالم، ونقطة جذب للسياحة الأجنبية، ويجب التعامل معها باحترافية وحساسية شديدة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه خلال أبريل (نيسان) 2023 بمواصلة الأعمال الجارية، لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف المصري الكبير، بتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرام، سعياً إلى تقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسياح، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم.

حل أزمة “الخيالة والجمالة” في منطقة الأهرام ستكون نقلة كبيرة (رويترز)​​​​​​​

ويعترض عميد التخطيط العمراني السابق على مخططات إزالة مباني منطقة نزلة السمان بالكامل مقابل بناء فنادق بها، مردفاً “التطوير يجب أن يفيد سكان تلك المنطقة التي يقيم فيها كثير من الحرفيين الذين يعتمدون بصورة رئيسة على دخل السياحة، وليس استبدالهم أو طمسهم، لكني أؤيد في الوقت ذاته إزالة بعض المباني التي ثبت وجود أثار أسفلها”.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أكد في تصريحات صحافية خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024 أثناء لقائه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أنه اجتمع مع العائلات الكبرى في منطقة نزلة السمان بوجود رئيس هيئة التخطيط العمراني، وجرى التوافق على تحسين المظهر العام لمباني المنطقة بمشاركة الأهالي.

ويشدد الزعفراني خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية” على ضرورة ألا تكون خطة التسويق على منطقة الأهرام الأثرية والمتحف المصري الكبير “تجارية قصيرة النظر”، دون مراعاة باقي المناطق الأثرية والتاريخية، موضحاً “يجب أن يكون لدينا خطة ممنهجة، حتى يأتي السائح إلى مصر لقضاء أكثر من ليلة والاستمتاع بمعالم القاهرة التاريخية وليس مجرد زيارة عابرة فقط ورحلات سريع،ة مقابل دفع تذكرة دخول منطقة الأهرام والمتحف فقط”، علاوة على ضرورة عمل ربط مسارات للمشاة بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرام.

تساؤلات ومخاوف

في السياق ذاته، يتحفظ كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار الدكتور مجدي شاكر على بعض ملامح مشروع التطوير، ويطرح عدداً من التساؤلات “هل سيتعامل المصريون بنفس قواعد الأجانب في زيارة الهرم أم ستكون لهم ضوابط محددة؟ وما خطة التعامل مع مافيا (الجمالة والخيالة) في منطقة نزلة السمان؟ وهل الأسعار ستكون عادلة وفي متناول الزائرين؟ وهل سيظل مدخل أبو الهول ومينا هاوس مفتوحين للزيارة أم سيجري تجميعهما عند المدخل الرئيس ناحية طريق الواحات وأكتوبر؟”.

ويواصل شاكر تساؤلاته “كيف ستُنظم عملية زيارة دخول الأهرام وبخاصة في فترات الزحام وتكدس الأعداد والسيطرة على حركة الممشى الذي سيربط بين منطقة الأهرام والمتحف المصري الكبير؟ وهل سيكون هناك زيارات مجانية للمصريين على مدار أيام العام لا سيما في فترات العطلات والمناسبات كاليوم العالمي للتراث وعيدي الفطر والأضحى المبارك والسادس أكتوبر، مع وجود استثناءات في المدارس الحكومية وكبار السن وذوي الحاجات الخاصة والعاملين وأسرهم”، مشيراً إلى أن تلك التساؤلات الملحة في حاجة إلى إجابات واضحة.

ويقترح كبير الأثريين بوزارة السياحة خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية” إجراء افتتاح تجريبي قبل التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لبيان النقاط الإيجابية والسلبية، وأن يكون هناك تنسيق بين الشركة المنفذة للمشروع والمرشدين السياحيين لتنظيم عملية زيارة السياح، علاوة على وضع آليات وضوابط محددة لمراقبة مداخل الأهرام أثناء الزيارة لتأمين السياح والقضاء على أي مظاهر وممارسات سلبية، فضلاً عن توحيد أسعار الخدمات، وأن تكون معلنة وواضحة، ومن يخالفها يتعرض للعقاب، وبخاصة الجمالة والخيالة، ويكون هناك كود للملابس الخاصة بهم مع وضع كارت يشمل صورة ورقماً واضحاً لكل فرد.

تطوير منطقة الأهرام الأثرية حلم طال انتظاره (رويترز)​​​​​​​

ويتماشى الطرح السابق مع ما سبق وأوصت به لجنة السياحة بمجلس النواب خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بضرورة مراعاة أن تتم أية أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد من مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بصورة متكاملة، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً من المنطقة الأثرية، وأوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرام على شاشات العرض في كل المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكات التعامل مع السائح.

وعلى رغم مخاوفه، فإن شاكر يرى أن فكرة تطوير منطقة الأهرام الأثرية في حد ذاتها “حلم طال انتظاره”، مشيرة إلى أن التطوير إذا نجح في حل أزمة “الخيالة والجمالة” ستكون نقلة كبيرة في تلك المنطقة.

وخلال ديسمبر (كانون الأول) 2016، أعلن وزير الآثار المصري السابق الدكتور خالد العناني أن كلفة تطوير منطقة الأهرام بلغت نحو 350 مليون جنيه، مضيفاً أن مشروع تطوير الهرم بدأ عام 2009 وتوقف بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) لأسباب تمويلية.

قدسية الأثر

وفي رأى رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية والخبير الأثري الدكتور عبدالرحيم ريحان فإن مشروع تطوير منطقة هضبة الأهرام الأثرية “ضرورة حتمية، لأنه سيقضي على المظاهر السلبية والعشوائية التي نشأت خلال فترات سابقة، وسيحافظ على ذلك الموقع الاستثنائي العالمي الفريد من نوعه، وسيزيد أعداد السياح الزائرين لتلك المنطقة”.

وفي مارس (آذار) عام 2023، أعلن المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “أوراسكوم بيراميدز للمشروعات” في تصريحات صحافية أن الشركة تستهدف زيادة أعداد الزائرين لمنطقة الأهرام لنحو 5 ملايين زائر سنوياً، في فترة زمنية تراوح بين عامين وثلاثة أعوام مقبلة، موضحاً أن متوسط أعداد الزوار لمنطقة الأهرام يراوح حالياً بين اثنين و2.5 مليون سائح سنوياً، ونحو 10 آلاف سائح في اليوم.

ويطالب ريحان بضرورة أن تراعي خطة التطوير بعض الاعتبارات مثل وجود مركز معلومات متكامل على غرار مشروع التجلي الأعظم، يشمل خرائط وبروشورات وكتيبات وعرض أفلام وثائقية عن المنطقة، مع وجود متخصصين أثريين وموظفين دائمين طوال فترة الزيارة لتقديم المعلومات المطلوبة وحل أية مشكلات طارئة عن المنطقة وموقع لحجز تذاكر طيران وكل المواصلات للتنقل داخل مصر، أي يكون المركز نقطة انطلاق متقدمة لتوفير كل ما يلزم الزوار، علاوة على استخدام الطاقة الشمسية داخل كل المنطقة لخطورة الكابلات مع ارتفاع الحرارة والرطوبة تجنباً لحدوث حرائق، وكذلك التأمين الكامل ضد الحرائق من عمل إنذار مبكر وإطفاء تلقائي وتدريب العاملين على التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية لحماية البشر والحجر.

ويشدد المتخصص الأثري على الحرص على منع التلوث البصري والسمعي المتمثل في الحفلات التي يحييها مطربون، لأنه يتعارض مع وقار وقدسية الأثر بخلاف تأثير الذبذبات الصوتية وكل ما يصاحب الحفل على الآثار نفسها، مطالباً بأن تقتصر على مهرجانات ثقافية لفرق فنون شعبية مصرية ودولية وفنون لها طابع تراثي.

“أي تطوير يجب أن يتناسب مع قيمة ومكانة منطقة الهرم الحضارية والتاريخية، ولا يزيد من التعقيدات على السائح الأجنبي”، بتلك الكلمات يعقب الرئيس السابق للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عمرو صدقي متمنياً تعميم التجربة على المناطق الأثرية الأخرى، التي نالت منها العشوائية والإهمال.

ويشيد صدقي خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية” بتجربة مشاركة الدولة مع القطاع الخاص في ذلك المشروع، شريطة منع الاحتكار وعدم سيطرة جهة بعينها على الانفراد بالرأي، وعدم المغالاة في أسعار الخدمات على السائح المصري والأجنبي.

ويُشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار كان قد وقع عقداً مع شركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة” خلال ديسمبر (كانون الأول) 2018، لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرام الجيزة، على أن يتولى المجلس وحده دون غيره إدارة المنطقة بالكامل، ويحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة خلال أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد. ويؤكد العقد استمرار المجلس الأعلى للآثار في الاحتفاظ وحده دون غيره بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقاً لقانون حماية الآثار.

ويستنكر صدقي تخوفات بعض من التوغل الاستثماري لمنطقة الأهرام الأثرية، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن أي مستثمر هدفه في المقام الأول الحفاظ على قيمة ومكانة المكان، لأنه سيحصل من ورائه على مكاسب وأرباح مالية.

ويعدد المتخصص السياحي محمد كارم المزايا والفوائد التي ستنعكس على مصر سياحياً من وراء ذلك المشروع، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى تضاعف أعداد السياح الزائرين لمصر وانتعاش السياحة الثقافية وتغيير الصورة الذهنية عن المناطق المجاورة لتلك المنطقة الأثرية، بعد أعوام طويلة ظلت الشكوى من الجمالة والخيالة قائمة في ذلك الموقع الاستثنائي، علاوة على إرسال رسالة إلى العالم أجمع أن مصر بلد الحضارة والتاريخ.

وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال أغسطس (آب) 2024 أن مشروع تطوير المدخل والمنطقة المحيطة بالأهرام سيسهم في تحسين التجربة السياحية بها، وجعلها أكثر جذباً للسياح وجميع الزائرين، مشيراً إلى الأهمية البالغة التي تمثلها منطقة الأهرام للمصريين والسياح من مختلف دول العالم، التي تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، وتمثل أحد عوامل الجذب الرئيسة للسياح.

المزيد عن: مصرالأهرامتطوير الأهرامالأهراماتتطوير الأهراماتوزارة السياحة والآثار المصريةالسياحة المصرية