لماذا تستمر موجة اعتقال صحفيين في مصر؟

BBC / أثارت أحدث موجة اعتقالات لصحفيين في مصر ردود فعل دولية قوية من عواصم أجنبية ومنظمات دولية دعت كلها سلطات القاهرة إلى ضرورة احترام حرية الصحافة.

وطبقا لتقارير عدد من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والرأي والتعبير فإن موجة الاعتقالات الحالية للصحفيين، والتي بدأت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، هي الأكبر في نوعها منذ عام 2014.

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن الاعتقالات طالت عشرين صحفيا على الأقل، أطلق سراح بعضهم لاحقا بعد انتهاء التحقيق معهم. غير أن قوات الأمن المصرية واصلت الحملة باعتقال ثلاثة آخرين، آخرين مساء الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهم الكاتبة الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد والصحفي محمد صلاح.

وتفيد تقارير بأن الصحفيين الثلاثة مقربون من الصحفية إسراء عبد الفتاح التي اعتقلتها السلطات المصرية في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وإشاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام اقتحمت قوات الأمن مقر موقع “مدى مصر” الإخباري، واعتقلت رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله وصحفيين آخرين هما محمد حمامة ورنا ممدوح. إلا أن السلطات عادت وأخلت سبيلهم بعد ساعات من احتجازهم.

وقبل هذه الحادثة اعتقلت قوات الأمن الصحفي في موقع “مدى مصر” شادي زلط في منزله، دون توجيه اتهام له، بعد نشر الموقع قصة إخبارية حصرية قالت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إبعاد نجله الأكبر عن المشهد السياسي وتكليفه بمهمة عمل طويلة بالبعثة الديبلوماسية المصرية في موسكو استجابة لنصيحة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وعلى ضوء هذه الاعتقالات دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السلطات المصرية إلى احترام حرية الصحافة. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني “نواصل، في إطار شراكتنا الاستراتيجية القائمة منذ أمد طويل مع مصر، إثارة الأهمية القصوى لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي”.

وفي برلين أصدرت الخارجية الالمانية بيانا ينتقد اوضاع الصحافة في مصر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي عقدته بداية الأسبوع الجاري “لا يوجد ما يبرر أسلوب تعامل السلطات المصرية مع ممثلي وسائل الإعلام المصريين والأجانب. وليس هناك أي سبب واضح وراء حجب موقع “مدى مصر” على الإنترنت وما يقارب 500 موقع إلكتروني آخر”.

وفي لندن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا اتهمت فيه جهاز أمن الدولة بـ”إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة”. لكن مصطفى بكري عضو البرلمان المصري اعتبر في ظهور إعلامي له منظمة العفو “أداة أمريكية للضغط على مصر لوقف التعاون العسكري مع روسيا.”

وترسم المنظمات الحقوقية صورة قاتمة لوضع النشطاء وتقول إن قمع الصحفيين والمعارضين في مصر يزداد عنفا. غير أن السلطات تنفي احتجاز الصحفيين أو الحقوقيين بسبب حرية الرأي والتعبير. وتؤكد على أنها تنفذ قرارات النيابة العامة بالقبض على كل من ينتهك القانون أو يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة.

وقد استنكر نشطاء مصريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسموه “التضييق على حرية التعبير وتكميم الأصوات المعارضة” في البلاد. وأفردوا عدة وسوم للتضامن مع الصحفيين والحقوقيين من قبيل (#الصحافة_ليست_جريمة، و#الحرية_لشادي_زلط).

يذكر أن مصر احتلت المرتبة 163 من أصل 180 بلداً هذا العام على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة طبقا لتقرير صادر عن شبكة مراسلون بلا حدود.

المزيد عن : عبد الفتاح السيسي/حرية الصحافة/مصر/الصحافة