كيف غيّر “حزب الله” شروطه بين بدء الحرب وانتهائها؟

من التهديد باقتحام الجليل إلى توقيع تفاهمات مع إسرائيل تظهر الجماعة كجزء من معادلة إقليمية جديدة تفرض عليها تنازلات غير مباشرة

اندبندنت عربية / سوسن مهنا صحافية @SawsanaMehanna

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” حيز التنفيذ بعد وساطة أميركية وفرنسية، وهذا الاتفاق الذي لم ينشر نصه رسمياً سُرب عبر قنوات دبلوماسية وصحافية، ويهدف إلى إنهاء النزاع الذي اندلع على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية منذ أكثر من عام وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا.

أهم بنود الاتفاق

وكان مسؤول أميركي سرب لوكالة الصحافة الفرنسية بعضاً من بنود الاتفاق، ومنها توقف الأعمال العدائية إذ لا ينفذ “حزب الله” والجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية أي عمل هجومي ضد إسرائيل، وفي المقابل لن تنفذ إسرائيل أي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو البحر.

وتعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1701)، وهذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، وتبدأ إسرائيل بسحب قواتها تدريجاً من جنوب لبنان خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً، ويجري نشر 5 آلاف جندي لبناني في المناطق الحدودية لضمان عدم إعادة بناء البنية التحتية العسكرية التابعة لـ “حزب الله” في تلك المناطق، لتكون قوات الأمن والجيش اللبناني هما الجهتان المسلحتان المسموح لهما بحمل السلاح.

وستواصل قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) دورها في مراقبة الالتزام بالاتفاق ودعم الاستقرار في المنطقة، وسيجري الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية، وأيضاً إنشاء لجنة تحظى بموافقة كل من إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وحتى اللحظة لم يعلم بشكل رسمي ما هي الدول التي ستشارك في تلك اللجنة، ذلك أن الحزب رفض ضم بريطانيا وألمانيا إلى اللجنة، لكن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن مشاركتهما لأن تل أبيب تريد دولاً تثق بها للجم “حزب الله” في حال أراد معاودة التسلح أو الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني.

وبطبيعة الحال ستقدم إسرائيل ولبنان تقارير عن أية انتهاكات محتملة لهذه الالتزامات إلى اللجنة و”يونيفيل”، وفي الكواليس حُكي عن اتفاق أحادي بين إسرائيل والولايات المتحدة يتضمن تبادل معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بانتهاكات، بما في ذلك أي اختراق من “حزب الله” داخل الجيش اللبناني.

ويحق للولايات المتحدة مشاركة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة متفق عليها، أي الحكومة اللبنانية و/أو اللجنة، لتمكينها من التعامل مع الانتهاكات، وتلتزم الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل لكبح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان، بما في ذلك منع نقل الأسلحة أو أي دعم من إيران.

أيضاً من البنود التي أخذت كثيراً من الجدل احتفاظ إسرائيل بحقها في التحرك في أي وقت ضد انتهاك الالتزامات، وضد تطور التهديدات الموجهة إليها إذا لم تستطع أو لم ترغب الدولة اللبنانية في إحباط هذه التهديدات، بما في ذلك إدخال أسلحة غير قانونية إلى لبنان عبر الحدود والمعابر، ولكن على أن تأخذ الموافقة الأميركية.

نتنياهو يتحدث في بيان مصور حول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” (أ ف ب)

نتنياهو سنرد بقوة

وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد اجتماع المجلس الأمني الوزاري المصغر (كابينت) حول وقف إطلاق النار في لبنان، وأعلن أن الحرب لن تنتهي حتى تحقيق جميع أهدافها، وقال “لقد وعدتكم بالنصر وسنحقق النصر وسنواصل القضاء على ‘حماس’ وإعادة جميع مخطوفينا وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل، وكذلك إعادة سكان الشمال لمنازلهم بأمان”.

وشدد على أنه ملتزم تماماً بمستقبل سكان الشمال، مضيفاً “إن ‘حزب الله’ اختار مهاجمتنا وقد مر عام كامل ولم يعد الحزب نفسه، لقد عدنا به عقوداً للوراء”، مشيراً إلى أن “إسرائيل قضت على آلاف الإرهابيين ودمرت البنية التحتية تحت الأرض وقرب حدودها”.

واستعرض نتنياهو الهجمات التي استهدفت أهدافاً إستراتيجية في لبنان، لافتاً إلى تدمير عشرات الأبراج في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل “حزب الله”، وأكد أن هذه الهجمات “ليست خيالاً علمياً بل أفعالاً حقيقية قامت بها القوات الإسرائيلية”.

وفي ما يخص وقف إطلاق النار أعلن نتنياهو أنه على رغم الاتفاق سيظل لدى إسرائيل حرية الرد بقوة على أي خرق من “حزب الله”، مضيفاً “إذا انتهك ‘حزب الله’ الاتفاق فسوف نرد بقوة، سواء أطلق صاروخاً أو حفر نفقاً”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سياسي بأن هذه صفقة هشة، لكنه أشار إلى أنها مصلحة إسرائيلية واضحة، وقال “ليست نهاية الحرب، إنها اتفاق لوقف إطلاق النار ستجري مراجعته كل يوم، ويمكن أن تستغرق يومين ويمكن أن تستغرق عامين أيضاً”.

لماذا الآن؟

أسئلة كثير تجول في رأس المواطن والمراقب اللبناني، أولاً عن فحوى الاتفاق الذي وقع عليه لبنان نيابة عن “حزب الله”، إذ يعتبر كثيرون أن الدولة اللبنانية تحولت إلى وسيط بين الحزب وإسرائيل، ولم يطلع الشعب اللبناني ولا مجلس النواب عليه، وثانياً لماذا وافق الحزب على المضي باتفاق عنوانه تطبيق القرار (1701) الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) عام 2006، لوضع حد لحرب يوليو (تموز) من ذلك العام بين إسرائيل و”حزب الله”، وكان واضحاً حينها بدعوته إلى وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني وتعزيز قوات “يونيفيل” لضمان عدم استخدام المنطقة لأغراض عسكرية، ونص أيضاً على منع أي وجود عسكري لـ “حزب الله” جنوب نهر الليطاني وفقاً لموقع الأمم المتحدة الذي يستعرض العناصر الرئيسة للقرار الذي يتألف من 19 فقرة، منها دعوة مجلس الأمن إلى الاحترام التام للخط الأزرق من كلا الطرفين، واتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفـراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان و”يونيفيل”، والتنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من “اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، والقرارين (1559) عام 2004 و(1680) عام 2006، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان حتى لا تكون هناك أية أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، فإذاً كان القرار واضحاً فلماذا استغرق اقتناع الحزب لتنفيذه 18 عاماً؟ ولماذا على لبنان واللبنانيين أن يدفعوا فاتورة قوامها 3768 قتيلاً و15699 جريحاً وفقاً لآخر تحديث، مع تضرر البنية التحتية بشكل كبير، إذ قُدرت الأضرار السكنية بنحو 2.8 مليار دولار، وتجاوزت خسائر القطاع الزراعي 1.1 مليار دولار.

دمار في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية (أ ف ب)

وعلى رغم ذلك بدأ “حزب الله” الترويج لفكرة أنه استطاع الصمود أمام أقوى جيش في المنطقة ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها العسكرية، ذلك أنه يعتبر أن مجرد بقائه واحتفاظه بقوة ترسانته العسكرية يُعد انتصاراً، لكن من جهة أخرى يعد قبول الحزب بعدم الظهور العسكري جنوب نهر الليطاني اعترافاً ضمنياً بأنه غير قادر على تحمل مواجهة مباشرة جديدة مع إسرائيل في ظل القيود الدولية، علماً أن بعضاً من جمهور الحزب يرى أن تطبيق القرار جاء ضمن سياق “حماية المقاومة” من استنزاف إضافي، خصوصاً بعد الكلفة البشرية والاقتصادية للحرب.

وبالنسبة إلى جمهور “حزب الله”، فإن هذا يُعد تراجعاً لدوره كجهة مسيطرة في الجنوب، ووضع حد لهيمنة الحزب جنوب الليطاني، مما يعتبرونه أيضاً هزيمة إستراتيجية له وانتصاراً للدولة اللبنانية حتى لو كان التطبيق الفعلي لهذا القرار لا يزال قيد الدرس.

وأشار أكثر من متابع إلى أن القبول بحرية العمل الإسرائيلي تنازل عن السيادة اللبنانية، أضف إلى ذلك تفرد الحزب بإشعال الحرب من دون موافقة الدولة والشعب اللبناني مما أدى إلى خسائر جسيمة في الأرواح والبنى التحتية كان يمكن تجنبها، كما يعتبر جمهور الحزب أنه أُجبر على القبول بالقرار تحت ضغط المجتمع الدولي والخسائر والهزائم التي مُني بها، إن كان على صعيد تدمير مخازن أسلحته ومؤسساته الاجتماعية ومناطق نفوذه، أو العدد الكبير في الاغتيالات التي طاولت قادته وعناصره وصولاً إلى رأس الحزب وأمينه العام حسن نصرالله، بخاصة أن الحزب كثيراً ما ربط أي تهدئة مستقبلية بتغيير جذري في معادلات التعامل مع غزة ولبنان.

فصل الجبهة الجنوبية عن غزة

في آخر خطاب له قبيل اغتياله قال نصرالله إن أهم أهداف الضربة الإسرائيلية (عملية البيجر) هو الضغط على الحزب للانسحاب من معركة إسناد المقاومة في غزة، وإن رسائل وصلت عبر قنوات رسمية وغير رسمية تؤكد أن هدف الضربة وقف الجبهة اللبنانية، وقد خاطب نصرالله الحكومة الإسرائيلية وجيشها حينها قائلاً إن “جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف الحرب على غزة”، مضيفاً أنه “على رغم التضحيات والشهداء وكل العواقب، فلن تتوقف المقاومة عن مساعدة أهل غزة والضفة”، معتبراً أن تمسك المقاومة بكل مواقفها ومساندتها غزة يعني أن العدو الإسرائيلي لم يحقق أهدافه، كما أن المعنويات العالية للمصابين وصبر وتماسك بيئة المقاومة يعني أن العدو فشل في تحقيق هدفه بضربها وإنهاكها وإضعافها عبر التفجيرات الواسعة كي تضغط على قيادة المقاومة، ولكن الاتفاق الموقع مع إسرائيل فصل الجبهات وأسقط شعار وحدة الجبهات والإسناد.

“نقل نهر الليطاني إلى الحدود”

في سياق هذا الاتفاق الذي اعتبره بعضهم “اتفاق إذعان”، كيف تحورت وتحولت شروط “حزب الله”؟ وما الذي كان يرفضه سابقاً قبل الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ومن ثم انتقل إلى شروط ثانية بعده امتدت حتى الـ 17 من سبتمبر (أيلول) الماضي، وصولاً إلى مرحلة الـ 27 من سبتمبر حتى تاريخ موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل؟

وفي كلمة مسجلة في الـ 30 من أكتوبر 2024، قال الأمين العام الجديد للحزب نعيم قاسم إن الحزب مستعد لوقف إطلاق النار إذا قررت إسرائيل ذلك، ولكن “بالشروط التي نراها مناسبة ومواتية، ولن نستجدي وقف إطلاق النار”.

ويقرأ بعضهم هذا التدرج في الخطاب وشروط الحزب تحولاً من خطاب عسكري هجومي إلى مقاربة أكثر براغماتية بسبب عوامل محلية وإقليمية، في حين يتساءل كثر عن سبب قبوله باتفاق يحقق مطلباً إسرائيلياً جوهرياً بدفع الحزب إلى شمالي الليطاني.

ويمكن الإسهاب في الكتابة عن مواقف “حزب الله” خلال تلك المراحل الزمنية، وكيف تدرجت من إزالة إسرائيل عن الخريطة والمدني مقابل مدني وتل أبيب مقابل بيروت، وأيضاً تصريح نصرالله الذي قال فيه “إنه من الأسهل نقل الليطاني إلى الحدود من تراجع حزبه إلى شمال النهر”، وقال أيضاً في الـ 19 من يوليو (تموز) الماضي إن “الحرب لو فرضت على لبنان فستكون من دون ضوابط أو قواعد أو سقف”، ملوحاً باستعداد مسلحيه لاقتحام الجليل في حال فرضت المواجهة على لبنان، ومؤكداً امتلاك حزبه عدداً كبيراً من المسيرات والصواريخ، إضافة إلى المقاتلين المستعدين لخوض المعركة، وشدد خلال كلمته تلك على أن ما يصل عبر المبعوثين الدوليين من رسائل لا يخيف الحزب، في إشارة إلى زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت وإسرائيل حينها.

وتحول الخطاب يعكس تحولات إستراتيجية وسياسية فرضتها التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التحديات الداخلية في لبنان منذ ما بعد حرب 2006 وحتى أعوام قليلة مضت، فقد كان خطاب “حزب الله” العسكري يقوم على التهديدات الإستراتيجية، مثل اقتحام الجليل في حال نشوب حرب مع إسرائيل، وهذا الخطاب جاء في سياق تعزيز قوة الردع وبخاصة مع تطوير ترسانة الصواريخ الدقيقة ومسيراته، وكان هدف الحزب من هذا التهديد ترسيخ معادلة الردع القائمة منذ حرب 2006، إذ لا يمكن لإسرائيل تنفيذ هجوم كبير على لبنان من دون توقع رد مدمر.

وتمحورت خطاباته في تلك الفترة بالتهديد الدائم بالتصعيد العسكري في حال أي خرق إسرائيلي كبير، وتعزيز دور المقاومة كقوة دفاعية وهجومية محتملة، خصوصاً في ملف الصراع المفتوح حول مزارع شبعا والجليل، وتأكيده رفض أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل باعتبار ذلك تطبيعاً مرفوضاً، علماً أنه عند توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية في أكتوبر عام 2022، والذي اعتبره بعضهم تنازلاً من “حزب الله” عن جزء من خطاب المواجهة مع إسرائيل، رحب نصرالله حينها بالاتفاق الذي أبرم بوساطة أميركية وقال إنه “انتصار كبير للبنان”، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد حينها أن لبنان اعترف بدولة إسرائيل من خلال موافقته على الاتفاق.

الحرب السورية

مع دخول “حزب الله” في الحرب السورية بصورة مكثفة منذ عام 2011، تغيرت أولوياته من التركيز الكامل على الجبهة الجنوبية إلى تأمين دوره الإقليمي كجزء من محور المقاومة بقيادة إيران، وهذا الدخول أدى إلى استنزاف الحزب عسكرياً واقتصادياً مما دفعه إلى تخفيف نبرة التهديدات الكبرى ضد إسرائيل، وانتقل من خطاب المواجهة المباشرة إلى التركيز على الحفاظ على معادلة الردع وقبول حلول وسطية مثل التهدئة على الحدود الجنوبية لتجنب استنزاف إضافي في ظل الدخول الإقليمي، واتجه أكثر صوب الداخل اللبناني لتحقيق مكاسب سياسية داخلية تعزز موقعه.

من خطاب “تحرير الجليل” إلى “اتفاق الهزيمة”

ومن التهديدات باقتحام الجليل إلى توقيع تفاهمات مع إسرائيل، يظهر الحزب كجزء من معادلة إقليمية جديدة تفرض عليه تنازلات غير مباشرة حفاظاً على نفوذه المحلي والإقليمي، وأكثر من هذا ما أشار إليه نعيم قاسم في أحد خطاباته من “أنه لا قيمة للأمتار التي يمكن أن يحصل عليها، فنحن نريد أن يحصل الالتحام مع العدو إسرائيلي، سواء في الحافة الأمامية أو بعد ذلك”، وستظهر تبعات تحول خطاب الحزب تدريجاً داخل التنظيم نفسه، إذ قد يتساءل بعض الحزبيين عن سبب التفريط بوعود نصرالله نفسه، ومنها عدم التخلي عن غزة وأهلها، ومنع سكان الشمال الإسرائيلي من العودة لبيوتهم ما دامت الحرب داخل غزة لم تتوقف.

ومن الأمور المهمة التي كان يعلنها نصرالله ألا تفاوض تحت النار، وقد جاء الاتفاق تحت أشد وأعنف غارات شنتها إسرائيل لفت لبنان، وقد مسحت أحياء كاملة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

سقوط “توازن الرعب”

لطالما شدد نصرالله في خطاباته على أن السلاح لردع إسرائيل من شن عدوان تجاه لبنان، وأن ذلك السلاح لحماية قواعد الاشتباك التي حددت بعد حرب عام 2006، من دون الدخول في مواجهة مفتوحة، ولكن جاءت الحرب الحالية لتثبت أن ذلك السلاح كان السبب في دمار جزء كبير من الجنوب اللبناني والبقاع الشمالي والغربي والضاحية الجنوبية، إضافة إلى أماكن أخرى خارج نطاق تمدد نفوذ “حزب الله”، مما يعني أن ذلك السلاح تحول من ردعي إلى استقدام للاحتلال، بخاصة بعد الفيديوهات التي نشرها الجيش الإسرائيلي عن تجوله في الجنوب وتفخيخه بلدات كاملة وتدميرها.

رفض تعزيز القوات الدولية جنوب الليطاني

كثيراً ما عارض “حزب الله” أية محاولات لتوسيع دور قوات “يونيفيل”، مؤكداً أنها أصبحت أداة لضبط المقاومة بدلاً من ضبط العدوان الإسرائيلي، داعياً إلى دعم الجيش اللبناني كقوة سيادية في الجنوب بشرط أن يبقى دوره منسقاً مع المقاومة لتجنب تكرار سيناريوهات الخلاف حول ضبط الأنشطة المسلحة، واليوم يؤكد النائب عن “حزب الله” حسن فضل الله أن هناك “تعاوناً كاملاً مع الحكومة اللبنانية لتعزيز انتشار الجيش جنوب البلاد”، مضيفاً “ألا سلاح ظاهراً أو قواعد للحزب هناك”، وقال فضل الله رداً على سؤال في بنت جبيل جنوب لبنان عن انسحاب مسلحي الحزب إلى شمال الليطاني الذي ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، إن الأمر “مرتبط بإجراءات الدولة اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش”، وتابع أن “هناك تعاوناً كاملاً في هذا المجال ولن تكون هناك أي مشكلة، فنحن ليس لدينا لا سلاح ظاهر ولا قواعد عسكرية” في جنوب لبنان، ولكن سابقاً كان الحزب يؤكد أن وجوده المسلح جنوب الليطاني أمر سيادي وغير قابل للتفاوض.

المزيد عن: تنظيم حزب اللهجنوب لبنانبنيامين نتنياهوقوات اليونيفيلنهر الليطانيالجيش اللبنانيالجيش الإسرائيلي