كيف توازن مصر بين رفض التهجير وعدم استعداء ترمب؟

خبراء أكدوا صعوبة توقع خطوات الرئيس الأميركي… والسلام مع إسرائيل نقطة قوة للقاهرة

اندبندنت عربية / إبراهيم مصطفى صحافي مصري

بكلمات حاسمة ولهجة صارمة، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس التأكيد أن مصر والأردن سيقبلان استقبال سكان قطاع غزة على أراضيهما، لتكون المرة الثالثة خلال أسبوع التي يطرح فيها فكرة التهجير، على رغم الرفض المعلن من جانب القاهرة وعمان، مما يهدد بتوتر في علاقات واشنطن مع بلدين احتفظت بعلاقات وثيقة معهما طوال العقود الماضية، وبخاصة في ملف إحلال السلام مع إسرائيل. ويطرح ذلك تساؤلات عدة في شأن الموازنة بين الحفاظ على تلك العلاقات وفي الوقت ذاته عدم الاستجابة لدعوات التهجير التي رفضها البلدان مرات عدة، خصوصاً مصر التي تشترك بحدود مع القطاع الذي يرغب ترمب في “تطهيره” من شعبه.

وفي أول أيام الإدارة الجديدة، كان استثناء مصر إلى جانب إسرائيل من قرار تجميد المساعدات الخارجية بادرة تشير إلى أربعة أعوام من الدفء في علاقات القاهرة وواشنطن، استكمالاً لما كانت عليه الحال في الولاية الأولى للرئيس الجمهوري، لكن تصريحات ترمب بعد خمسة أيام فقط من تنصيبه في شأن “تطهير” قطاع غزة من سكانه تمهيداً لإعادة إعماره، موضحاً أن انتقال الغزيين سيكون “لفترة موقتة أو طويلة”، أعادت خلط الأوراق.

رد هادئ

الرد المصري جاء عبر بيان من وزارة الخارجية حمل لهجة هادئة تؤكد التمسك بثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتتضمن رفض تهجير الفلسطينيين أو استيطان أراضيهم، دون الإشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة أو رئيسها. لكن الرئيس الأميركي عاود طرح الفكرة بعد أقل من 48 ساعة على الرفض المصري، زاعماً أنه بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مقترح استقبال الفلسطينيين، مضيفاً “أنا متأكد أنه سيساعدنا”، لكن مصدراً مصرياً رفيع المستوى نفى إجراء محادثة بين الرئيسين، وبعد يوم من تلك التصريحات خرج أقوى موقف مصري بتأكيد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس الأربعاء أن “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، موضحاً أن “مصر عازمة على العمل مع الرئيس ترمب للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين”، إلا أن تلك التصريحات لم تمنع ترمب من إعادة إثارة المقترح من جديد، بل بدا واثقاً بقبول مصر والأردن لأهالي غزة بزعم أن الولايات المتحدة “تقدم كثراً” للبلدين.
وظهر التصميم الأميركي في ملف التهجير من خلال تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر، الذي قال إنه يتعين على مصر والأردن تقديم خيار بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين.

التأثير في الاقتصاد

مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير معصوم مرزوق، قال لـ”اندبندنت عربية” إن “ترمب شخصية غير متوقعة، من ثم معارضة توجهاته قد تقلل دعمه لمصر وتؤثر في اقتصادها بصورة هائلة، لذلك لا بد من التوجه نحو معارضي الرئيس الجمهوري في الخفاء وعقد تحالفات معهم لكي تستقل مصر بقرارها والخروج من عباءة أميركا”، مؤكداً أن “مصر إذا أظهرت توجهاً دولياً صارماً تجاه ترمب برفض مقترح التهجير سيأخذ خطوات إلى الوراء ولن يعاود طرح مثل هذه الأفكار مجدداً”، مشيراً إلى أن “التحرك دبلوماسياً مع أميركا وكذلك نسج تحالفات أخرى سيوفر لمصر مناخاً مستقلاً لمواجهة ضغوط ترمب باتجاه التهجير”.

كذلك، قال مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمرو هاشم ربيع إن “سياسة ترمب الحالية قائمة على توحيد الخصوم ضده”، موضحاً أنه يطلق تصريحات “هجومية” تجاه المكسيك والدنمارك وكندا ومصر والأردن، ويعتمد على مبدأ “وافق من خاف”. وأضاف ربيع أن “الدول التي يهاجمها ترمب قد تتعاون مع الصين وروسيا ضده، ويخسر كل من حوله”، مؤكداً أن “على الجميع معارضة الرئيس الجمهوري لكي يقلل من حدة هجومه على الجميع”.

تنسيق مع خصوم ترمب

واقترح مساعد وزير الخارجية السابق السفير معصوم مرزوق أن تجري مصر تنسيقاً غير علني مع الصين وروسيا وجميع الدول المعارضة لسياسات ترمب، وذلك “لإيجاد بديل يخرج القاهرة من مأزق التبعية المطلقة لأميركا”. وأكد الحاجة إلى “استراتيجية بعيدة المدى للتخلص من الاعتماد على أميركا عسكرياً واقتصادياً، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرار مستقل عن السياسة الأميركية”.
وأكد مرزوق أهمية الاستعانة بالرأي العام الشعبي في مواجهة أية ضغوط أميركية، لكنه أكد أن ذلك يرتبط بإتاحة المجال العام والحريات.
واحتشد آلاف المصريين في الجانب المصري من معبر رفح للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين، ودعماً للقضية الفلسطينية بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني.

احتشد آلاف المصريين في الجانب المصري من معبر رفح للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين​​​​​​​ (أ ف ب)

أدوات الضغط

مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير عمرو رمضان قال إن “مصر عبرت عن موقفها تجاه تصريحات ترمب بما يتماشى مع سياستها الخارجية والظروف الإقليمية المضطربة في الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد استقلالية القرار المصري وأنه يصدر وفق المصلحة المصرية وما يرتضيه الرأي العام المصري”، مشيراً إلى أن “هذا الموقف ليس بجديد وسيصدر رداً على أي طرح مماثل في شأن التهجير يصدر عن أي طرف مستقبلاً”.
وحول أدوات الضغط التي قد يمارسها ترمب تجاه مصر في حال حدوث توتر بين البلدين على خلفية ملف التهجير، أوضح الدبلوماسي المصري السابق أن “الولايات المتحدة لديها نفوذ في عدد من الملفات الإقليمية التي قد تستخدمها في اتجاه مغاير للمصالح المصرية -وإن كان لا يتوقع حدوث ذلك- إضافة إلى المعونات العسكرية والاقتصادية السنوية التي قد يلجأ لخفضها على غرار ما قامت به إدارات أميركية سابقة”. وأضاف أن “مصر تدرك قدر الولايات المتحدة ودورها، ولكن القاهرة تتوقع أيضاً أن واشنطن تدرك العلاقة الاستراتيجية والمتشعبة والمصالح المشتركة بين البلدين، في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط والدفع بصوت الاعتدال في المنطقة إزاء الأصوات المتطرفة سواء سياسياً أو دينياً”، معرباً عن ثقته بأن “الولايات المتحدة ستغلب الصورة الكلية للعلاقات بين البلدين على مجرد اقتراح لم يدرس جيداً”.

المعونة الأميركية

وقلل مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية من أهمية المساعدات الأميركية لمصر، موضحاً أن “عائدات قناة السويس بدأت في العودة تدريجاً، ويمكن أن تكون بديلاً جيداً للمعونات التي تقلصت خلال أعوام سابقة وقد تنتهي مع الوقت، لذلك على القاهرة التجهز لمرحلة ما بعد معارضة رؤى ترمب”.
وحافظت الولايات المتحدة على مدار أكثر من أربعة عقود على قيمة المساعدات العسكرية لمصر، فيما تناقصت المعونة الاقتصادية لتصل إلى 250 مليون دولار عام 2010 بعدما كانت 815 مليوناً عام 1998. وبحسب الموقع الرسمي للمعونة الأميركية قدمت الولايات المتحدة 30 مليار دولار لمصر كاستثمارات في مجالات تنموية منذ عام 1978.

وتأثرت قيمة المعونة العسكرية خلال الأعوام الأخيرة بقرارات تتعلق بحقوق الإنسان، إذ علقت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما المعونة العسكرية عام 2013 للمرة الأولى منذ إقرارها، لكن ألغي القرار بعد أشهر، وتكرر استقطاع جزء من المعونة العسكرية عام 2017. وخلال الأعوام الثلاثة الأولى لإدارة جو بايدن لم تصرف المعونة العسكرية كاملة، إذ جرى استقطاع 130 مليون دولار عام 2022، وخلال عام 2023 حُجبت 85 مليون دولار وتحويلها لمساعدة دول أخرى، لكن بايدن قرر خلال سبتمبر (أيلول) 2024 صرف المعونة العسكرية كاملة لمصر.

خطوة غير عقلانية

وعلى الصعيد الأميركي، يعتقد الدبلوماسي الأميركي السابق باتريك ثيروس أن “تعريض علاقات مصر والولايات المتحدة للخطر أمر غير عقلاني، ولن يحظ بدعم سوى من المتطرفين من جميع الأطراف”. ورأى ثيروس أن “مصر تتمتع بالموقف الأقوى بين الدول العربية تجاه واشنطن، إذ إنها الدولة العربية الوحيدة التي يتجسد أمنها في معاهدة تشترك فيها مع الولايات المتحدة”، في إشارة إلى معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية الموقعة عام 1979. وأضاف أن “الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر قام بدور أكثر من أي رئيس أميركي آخر في توفير أمن طويل الأمد لإسرائيل، من خلال إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين على توقيع معاهدة سلام مع مصر”.
وتجاه ما يجب أن تقوم به مصر في شأن دعوات ترمب للتهجير، قال الدبلوماسي الأميركي الذي عمل سابقاً في الأردن وسوريا ولبنان وشغل منصب السفير لدى قطر (1995-1998)، إن “مصر تحتاج إلى الاستمرار في تذكير الأميركيين على المستويات السياسية كافة بالأهمية الحاسمة للمعاهدة بين إسرائيل ومصر بالنسبة للأمن الأميركي”.
ومع اعترافه بأنه من الصعب التنبؤ بما سيفعله الرئيس الأميركي، فإن ثيروس يشير إلى أن ترمب له تاريخ في “اختبار الأفكار” من خلال “إصدار تصريحات مهينة أو لا تصدق بصورة متكررة ورؤية رد الفعل”. وأعرب عن اعتقاده أن تصريح ترمب في شأن نقل سكان غزة إلى مصر والأردن كان “مجرد بالون اختبار”، معتبراً أنه “لا يمكن لأي رئيس أميركي أن يتجاهل موقف مصر وأمنها”.

أهمية مصر

وأكد ثيروس أن “الحكومة المصرية تحتاج إلى الاستمرار في تذكير واشنطن بالأهمية الحيوية لضمان أمن مصر للشرق الأوسط”، فيما شكك في مدى قوة العلاقة الشخصية بين ترمب ونتنياهو، معتبراً أنها “قد لا تكون بالقوة التي يتصورها اليمين الإسرائيلي”.
وشهدت الولاية الأولى لترمب (2017-2021) تصاعداً في مستوى التنسيق بين القاهرة وواشنطن، بعدما شهدت إدارة أوباما تعليق جانب كبير من المساعدات العسكرية في أعقاب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي إثر ثورة الـ30 من يونيو (حزيران) 2013، حين زار الرئيس السيسي واشنطن مرتين عامي 2017 و2019. والتقى السيسي وترمب داخل الرياض عام 2017 وأيضاً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، فيما لم يزر الرئيس السيسي واشنطن خلال إدارة بايدن، لكنه التقاه على هامش أحداث دولية. وشارك بايدن في مؤتمر “كوب 27” بشرم الشيخ عام 2022. وكرر ترمب خلال مناسبات عدة أنه صديق وحليف كبير لمصر. وصرح خلال لقاء مع السيسي أثناء حملته الانتخابية الأولى أنه يشعر بكيمياء تجمعه مع الرئيس المصري.
وفي عام 2019، توسطت الإدارة الأميركية في ملف “سد النهضة” الإثيوبي، برعاية محادثات مكثفة بين الطرفين كادت تسفر عن اتفاق لولا انسحاب إثيوبيا خلال اللحظات الأخيرة منه، مما أغضب ترمب فأعلن قطع 100 مليون دولار من المساعدات الأميركية لإثيوبيا. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 صرح ترمب بأن فشل المسار التفاوضي قد يدفع القاهرة إلى “تدمير السد”.

علاقات استراتيجية

وعقب الإعلان عن فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 كان الرئيس المصري أول زعيم عربي يهنئ ترمب، فمع ظهور النتائج الأولية للانتخابات كتب السيسي على صفحته في “فيسبوك” مهنئاً ترمب، معرباً عن تطلعه للوصول لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي. وبعد ذلك بساعات أجرى السيسي اتصالاً بالرئيس الأميركي المنتخب آنذاك أكد خلاله التطلع إلى استمرار العمل معه خلال ولايته الجديدة، في ضوء “التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى”.
ووفق تصريحات للرئيس السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2024، فإن التواصل مع الإدارة الجديدة بدأ حتى قبل تنصيب ترمب، إذ أكد وجود تواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة، مشيراً إلى وجود حجم من الثقة المتبادلة بين الجانبين، وأن الرأي المصري يحظى بتقدير وقبول من قبل الجانب الأميركي. وحمل حديث الرئيس خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تعرضت لاختبارات كثيرة على مدار الـ40 عاماً الماضية، وأثبتت التجارب أنها علاقات صامدة وقوية وقادرة، لافتاً إلى أن التجارب أثبتت أيضاً حاجة الولايات المتحدة إلى استمرار العلاقات الاستراتيجية مع مصر وثباتها.

المزيد عن: مصرالأردندونالد ترمبمعبر رفحقطاع غزةالتهجير القسريحرب القطاععبد الفتاح السيسي