كيف تضاعف الفاتورة الإلكترونية عائدات الضرائب في مصر؟

الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 100 في المئة إلى 127 مليار دولار في 2021-2022

اندبندنت عربية \ خالد المنشاوي صحافي

فيما تسيطر عائدات الضرائب في مصر على حصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، تسعى وزارة المالية إلى تعزيز الحصيلة الإجمالية للإيرادات الضريبية خلال موازنة العام المالي الحالي 2021-2022.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة المصرية تجمع نحو 6 ضرائب، تحصد من خلالها قرابة 75 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة. وتدل بيانات مشروع الموازنة لعام المالي الحالي على أن الحكومة المصرية تستهدف تحصيل نحو 983 مليار جنيه (62.811 مليار دولار) من الضرائب خلال العام المالي الحالي 2021-2022، مقابل نحو 830.8 مليار جنيه (53.086 مليار دولار) كانت متوقعة خلال العام المالي 2019-2020، بنسبة زيادة تبلغ نحو 18.3 في المئة.

وفي إطار تحقيق الحصيلة المتوقعة، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قراراً بإلزام 3737 من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة في القاهرة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكشفت المصلحة عن أنها ستتيح على موقعها الإلكتروني خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام الجديد الرقم 443 لسنة 2021، عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم، والتأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفتت المصلحة إلى أن صدور هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 في شأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

سرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، إذ تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، التي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيفاء مستحقات الدولة.

وذكرت أن هناك ضوابط وشروطاً فنية عدة يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والعنوان البريدي الخاص بالشركة.

وقالت إنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية في الشركة، وهي الاسم والصفة والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي. وأوضحت أنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية في المصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التي يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير.

وأشارت المصلحة إلى إتاحة استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal)، وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقاً للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء في إصدار الفواتير إلكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة. وأكدت أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.

كيف تعزز الفاتورة الإلكترونية عائدات الضرائب؟

وتعول الحكومة على نظام الفاتورة الإلكترونية في المساهمة في زيادة إيراداتها الضريبية إلى مثليها على الأقل بمرور الوقت. ووفق البيانات الرسمية، فقد انضم قرابة 500 من كبار دافعي الضرائب في مصر في المرحلتين الأوليين للنظام الجديد.

وفي بيان سابق، توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه باستكمال المشروع الأسهل سترتفع إيرادات الضرائب إلى مثليها، من تريليون جنيه (63.897 مليلر دولار) إلى تريليوني جنيه (127.795 مليار دولار). ولفت إلى أن مشروعاً قد يكون أكثر تعقيداً سيبدأ في غضون ستة أشهر، وسيكون متخصصاً بتسجيل الشركات التي تجري معاملات مع المستهلكين. وأضاف، “أرسينا المشروع على شركة عالمية ستديره معنا… ستقام مراسم الاحتفال ببدء المشروع هذا الشهر، ما يساعد على نحو واضح في دمج القطاع غير الرسمي، لأنه سيكفل أن يكون كل القطاع غير الرسمي ملحوظاً ومشمولاً في القطاع الرسمي”.

وأخيراً، أعلنت الحكومة المصرية، أنه على الأجهزة الحكومية والشركات التي تملك الدولة حصة أغلبية فيها التسجيل قبل الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وحذرت مصلحة الضرائب المصرية من أنه سيجري اتخاذ إجراءات ضد أي شركات كبيرة باقية ولم تسجل حتى الآن.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن عدم التزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيترتب عليه وقف تعامل تلك الشركات مع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، وكذلك سيتم وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

كم تبلغ حصيلة الضرائب في 2021-2022؟

على صعيد البيانات الرسمية، تشير الأرقام والبيانات المتاحة إلى أنه على الرغم من الزيادة المستهدفة في حصيلة الضرائب بمشروع موازنة 2021-2022، فإن نسبة هذه الحصيلة – في حال تحقيقها بشكل كامل – ستنخفض إلى 72 في المئة من إجمالي الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي المقبل مقارنة بنحو 74.4 في المئة للحصيلة المتوقعة للضرائب لعام 2020-2021 من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات بقيمة 1.3562 تريليون جنيه (86.645 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي مقابل نحو 1.117 تريليون جنيه (71.373 مليار دولار) خلال العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 22.2 في المئة. ومن بين أبرز بنود الحصيلة المستهدفة للضرائب العام المالي الحالي حصيلة الضرائب العامة والمقدر لها نحو 497 مليار جنيه (31.757 مليار دولار) مقابل نحو 414.9 مليار جنيه (26.511 مليار دولار) متوقعة في 2020-2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 19.8 في المئة.

وتشمل الضريبة العامة الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين والمستهدف لها 146.9 مليار جنيه (9.386 مليار دولار) خلال العام الحالي مقابل نحو 119.9 مليار جنيه (7.661 مليار دولار) متوقعة لعام المالي الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 22.5 في المئة. وتتضمن ضريبة دخول الأشخاص الطبيعيين ضريبة مرتبات بقيمة 90.4 مليار جنيه (5.776 مليار دولار) بزيادة بلغت نحو 17.2 في المئة عن المتوقع لها خلال العام الماضي.

كذلك، تشمل ضريبة نشاط تجاري وصناعي بقيمة 50 مليار جنيه (3.194 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 32.2 في المئة، وضريبة نشاط مهني غير تجاري بقيمة 4.8 مليار جنيه (0.307 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 29.4 في المئة، وضريبة ثروة عقارية بقيمة 1.7 مليار جنيه (0.108 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 43.4 في المئة.

وتشمل الضريبة العامة الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتباريين والمستهدف لها 220.3 مليار جنيه (14.076 مليار دولار) في في مشروع موازنة العام المالي الحالي مقابل نحو 196.4 مليار جنيه (12.549 مليار دولار) كانت متوقعة لعام المالي الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 12.2 في المئة.

كم تبلغ عائدات ضرائب البترول وقناة السويس؟

وتتضمن عائدات الضرائب، ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية، ضرائب البترول بقيمة 41.6 مليار جنيه (2.658 مليار دولار)، مستهدفة خلال العام المالي الحالي بانخفاض نسبته 0.1 في المئة عن المتوقع للعام المالي الماضي، وضرائب قناة السويس بقيمة 34 مليار جنيه (2.172 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 7.6 في المئة، وضرائب الشركات الأخرى بقيمة 144.7 مليار جنيه (9.246 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 17.5 في المئة.

وتشمل الضريبة العامة كذلك ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة بقيمة 32.4 مليار جنيه (2.07 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 69.2 في المئة، وضريبة دمغة بقيمة 25.8 مليار جنيه (1.648 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 23.4 في المئة، والضرائب على الأذون والسندات بقيمة 69 مليار جنيه (4.408 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 21.1 في المئة.

وتتضمن العائدات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 391 مليار جنيه (24.894 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 15.9 في المئة، إضافة إلى ضريبة على القيمة المضافة على السلع بقيمة 207.2 مليار جنيه (13.239 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 18.5 في المئة. وتشمل ضريبة على سلع الجدول بقيمة 122.6 مليار جنيه (7.833 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 11 في المئة.

كذلك تتضمن ضريبة القيمة المضافة الضريبة على الخدمات بقيمة 61.2 مليار جنيه (3.910 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 17.6 في المئة، بالإضافة إلى حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية بقيمة 42.4 مليار جنيه (2.709 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت نحو 13.1 في المئة.

المزيد عن: مصر\وزارة المالية المصرية\مصلحة الضرائب المصرية