كيف أفضى “الحوار الوطني” السوري إلى معارك الساحل؟

محللون: كان من المفترض به إنتاج الحل السياسي لكن أطرافاً عدة رفضت مقرراته واتهمته بالإقصاء والآن دخلت البلاد منعطفاً خطراً

اندبندنت عربية / عبد الحليم سليمان مراسل @A_S_Abdulhalim

بعد مضي ثلاثة أشهر على سقوط نظام الأسد وتسلم قائد “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية في البلاد، توجهت أنظار السوريين إلى الخطوات التي أعلن عنها الشرع في خطاب توليه منصبه الجديد، التي كان أولها البدء بحوار وطني يجمع السوريين لرسم ملامح المرحلة الجديدة في سوريا، ومن ثم تشكيل لجنة لوضع إعلان دستوري وحكومة سورية شاملة.

لكن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المؤلفة من سبعة أشخاص اصطدم بانتقادات واسعة من قبل السوريين، على أنها كانت من “لون واحد” ولا تعكس إرادة السوريين ومشاركتهم المتنوعة دينياً وعرقياً وحتى فكرياً حيث يوجد فيها خمسة مقربين من “هيئة تحرير الشام” بحسب مراقبين سوريين، ليأتي عقد مؤتمر الحوار الوطني يومي الـ24 والـ25 من فبراير (شباط) الماضي ليزيد من الانتقادات والانقسامات حوله بين السوريين من مختلف التوجهات والأطراف.

فالمؤتمر أعد وعقد بناءً على معايير تستثني التمثيلات العسكرية والكيانات السياسية السورية المشاركة في مداولته، وكانت على شكل ست ورشات عمل تناولت العدالة الانتقالية والبناء الدستوري وإصلاح وبناء المؤسسات وقضايا الحريات الشخصية والحياة الإنسانية ودور منظمات المجتمع المدني والمبادئ الاقتصادية، ونوقشت جميع هذه الملفات على ست طاولات نقاشية بين المؤتمرين الذين بلغ عددهم نحو 600 شخص وخلال اليوم الثاني من المؤتمر.

مقاطعون ورافضون ومهمشون

عقب انتهاء الفعاليات ازداد انقسام السوريين حول مجرياته وتوصيات المؤتمر، ففي وقت اعتبره أنصار الحكومة الجديدة خطوة نحو بناء دولة جديدة بعد سقوط الأسد، اعتبرته قوى سياسية وشخصيات مخيباً للآمال ونزوعاً نحو نظام حكم جديد لا يختلف عن سابقه من ناحية المركزية وعدم الاعتراف بالمكونات السورية المختلفة.

ولعل أبرز المعترضين على عقد المؤتمر بشكله الحاصل كانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتشكيلاتها السياسية خصوصاً مجلس سوريا الديمقراطية، الذي أعلن أن “نتائج المؤتمر لا تمثلهم وأنهم غير معنيين بها كثيراً ما لم يحضروا”، إلى جانب عدم دعوة المجلس الوطني الكردي الذي كان عضواً في الائتلاف السوري المعارض حتى سقوط نظام الأسد، إضافة إلى الاتحاد السرياني.

كما اعترضت مكونات دينة ومذهبية على المؤتمر، لا سيما الدرزية والعلوية منها، الذين لم يوجد لهم ممثلون في اللجنة التحضيرية، ناهيك بجدل في أوساط المسيحيين حول مشاركة بعض رجال الدين فيه، فيما انتقدت أحزاب وتجمعات سياسية العملية برمتها بسبب إقصائهم من مداولات الحوار والتحضير له والشكل الذي خرج به.

في حديثه إلى “اندبندنت عربية” يقول الكاتب والباحث السوري حازم نهار، إن السلطة الحالية تعاملت بخفة أو باستهتار مع فكرة المؤتمر الوطني، “ربما لأنها لا تريد مشاركة غيرها فعلياً، أو ربما بسبب نقص الخبرة”.

وأضاف أن السلطة في دمشق نزلت بفكرة المؤتمر من “المؤتمر الوطني السوري” إلى “مؤتمر الحوار الوطني”، الذي لا يمتلك صلاحيات سوى إصدار التوصيات، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، “بل إن تعاملها مع مؤتمر الحوار الوطني ذاته كان يوحي بنظرتها إليه وكأنه مؤتمر هامشي”، معلقاً “ليس معقولاً أن تبلغ المشاركين قبل يوم واحد من المؤتمر، وبعضهم خارج سوريا، وليس منطقياً أن تكون مدة المؤتمر يوماً واحداً فحسب، فهذا أقرب إلى عمل منظمة مجتمع مدني مبتدئة ولا تملك الخبرة”.

وشدد نهار على أن النقطة الأساس “الواضحة” هي عدم قناعة السلطة على ما يبدو بضرورة عقد مؤتمر وطني سوري حقيقي وصاحب قرار، ولو وجدت مثل هذه القناعة لاختلفت طريقة التحضير والإعداد للمؤتمر، وفق تعبيره.

ويرى الباحث السوري أن سوريا في حاجة إلى مؤتمر على شاكلة المؤتمر السوري الكبير، الذي استمرت أعماله عاماً وثلاثة أشهر وأعلن تأسيس سوريا في الثامن من مارس (آذار) 1920، بخاصة أن سوريا اليوم في خطر، وخرجت من مرحلة قاسية استمرت 14 عاماً من الحرب.

مؤتمر الفرصة الضائعة

يمثل سقوط النظام بداية مرحلة جديدة للسوريين، فمعها استعدت مختلف انتماءاتهم السياسية والإثنية والدينية للولوج في المرحلة الجديدة. يقول الباحث السوري حازم نهار إن “ثمة استحقاقات سياسية مطلوبة على مستوى الوطن السوري كله، وهذه الاستحقاقات تحتاج إلى حل سياسي”، موضحاً أن الحلول العسكرية والأمنية “قاصرة وخطرة”، ولن يكتب لها النجاح في حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على السلم الأهلي، فالحل المطلوب هو حل سياسي، وهذا بيد السلطة بصورة أساس.

ويختتم نهار حديثه بأن “المؤتمر الوطني السوري” كان فرصة مهمة لإنتاج هذا الحل ولكنها ضاعت، “لذلك يفترض أن يقدم الإعلان الدستوري أساسيات هذا الحل السياسي: التعهد ببناء نظام سياسي ديمقراطي لا مركزي، والتعهد ببناء جيش وطني سوري لا يتدخل في الحياة السياسية، وإنشاء الهيئة السورية للعدالة الانتقالية، إضافة إلى التعهد بأن يصاغ الدستور المقبل من قبل جمعية سورية تأسيسية منتخبة”.

وعلى رغم أن الملف السوري الداخلي يعج بالأزمات المعقدة والفجوات بين الأطراف المختلفة والصدوع التي تشكل معظمها في فترة الأسد وحربه، فإن أكبر ملفاتها هو القضية الكردية التي كانت تلقي بظلالها الثقيلة على الخلافات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وأجنحتها السياسية والإدارية، لكن التطورات الأخيرة في هذه القضية في تركيا تبعث بعض الآمال لدى المسؤولين وصناع القرار داخل سوريا، وهو ما من شأنه تخفيف وطأة الانقسام بين المسؤولين الجدد في العاصمة ونظرائهم في شمال شرقي سوريا.

ففي وقت ينتظر الأكراد في تركيا خطوات عملية من لدن حكومتهم تجاه عملية السلام وبدء التفاوض بعد “نداء السلام والمجتمع الديمقراطي” الذي أطلقه أوجلان، والذي يعتبر خريطة طريق للحل في البلاد تنتهي بحزبه “العمال الكردستاني” إلى ترك السلاح والتحول إلى النشاط السلمي والمدني، ينتظر الأكراد السوريون أن تنعكس مآلات هذا الحل على أوضاعهم أيضاً، لا سيما أن تركيا تؤخر توافقهم مع دمشق، ويرزحون تحت وطأة هجمات تركيا والفصائل السورية الموالية لها من جهة أخرى.

يرى الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي أن الحل السلمي للقضية الكردية في تركيا سيؤثر إيجاباً على أكراد سوريا (اندبندنت عربية)

يقول الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي عضو هيئتها الرئاسية الحالية، صالح مسلم، إن نداء أوجلان يفتح المجال أمام الحل السياسي للقضية الكردية، ولا شك أن هذا سيكون له تأثير في الشرق الأوسط ككل، “وفي سوريا نتعرض للاعتداءات التركية بسبب أن لدينا علاقتنا مع العمال الكردستاني وفق اتهام تركيا لنا”، مضيفاً أنه إذا تصالح الأتراك مع حزب العمال الكردستاني فإن الأتراك “سيخففون حدة عدائهم لنا في سوريا أيضاً، وكذلك لن يتدخلوا بشؤون الحكومة السورية التي تتلقى أوامرها من تركيا بصورة أو بأخرى”، حسب تعبيره.

لكن مسلم الذي يشكل حزبه أبرز أحزاب الإدارة الذاتية يبدي تفاؤله في حال إنجاز الخطوة من قبل تركيا، بأنه حتى إذا تلقت الحكومة السورية الجديدة أوامرها من تركيا سيكون بمقدور دمشق التصالح مع الكرد في سوريا بداعي القول لحليفتها تركيا “إنكم تتصالحون مع أكرادكم، ونحن أيضاً نريد التصالح مع الكرد في سوريا”، فالمهم بحسب السياسي الكردي أن هذه العملية تفتح المجال أمام الحل السياسي في سوريا أيضاً.

المنعطف الساحلي الخطر

منذ الخميس الماضي دخلت البلاد منعطفاً خطراً مع اندلاع معارك هي الأعنف في مناطق الساحل السوري بين القوات الحكومية وفلول نظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس إضافة إلى حمص، حيث اشتدت المعارك تزامناً مع صدور بيان “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى” في سوريا والمهجر، الذي طالب بوقف فوري للحملة العسكرية والأمنية في المنطقة، وذلك بعد “تأكد المجلس من تعرض منازل المدنيين لقصف الطيران الحربي ونزوح الأهالي من قرية الدعتور”، كما دعا مجلس الطائفة إلى اعتصام سلمي في الساحات، إذ أظهرت مقاطع فيديو متظاهرين يطالبون بالإفراج عن المعتقلين جراء الحملات الأمنية الحكومية ضد عناصر النظام السابق، إضافة إلى شعارات تدعو إلى رحيل الشرع عن سدة الحكم في البلاد.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن ما يقارب 150 شخصاً قتلوا جراء الاشتباكات العنيفة التي ما زالت جارية في مناطق متفرقة في الساحل، خصوصاً بعد وصول تعزيزات حكومية من دون إعلان رسمي عن انتهاء العمليات، ويخشى كثير من السوريين أن تنزلق الأوضاع نحو حرب أهلية ذات طابع طائفي بين السنة، الذين يمثلون السلطة الجديدة في البلاد، والعلويين الذين يعتبر معظم فلول النظام من طائفتهم.

أكثر من 300 مدني من الأقلية العلوية قُتلوا في الأيام الأخيرة على أيدي قوات الأمن وحلفائها، بحسب مراقبي الحرب (أ ف ب)​​​​​​​

هذه التطورات السريعة والمفاجئة دفعت عديداً من السوريين، جهات وأفراداً إلى الدعوة لوقف دائرة العنف، إذ وجه الباحث في شؤون الحوكمة زيدون الزعبي، رسائل إلى الأطراف المنتظمة في الصراع الدائر في الساحل عبر حسابه على “فيسبوك”، أولها إلى أبناء الطائفة العلوية خصوصاً أولئك الذين يدعون إلى حمل السلاح في وجه أجهزة الدولة الجديدة، محذراً من استغلالهم من قبل مسؤولي النظام السابق المتورطين في أعمال عنف خلال الأعوام السابقة للهرب من وجه العدالة التي يطمح لها السوريون.

كما انتقد الباحث من سماهم المنتفضين من ذوي أفراد جهاز الأمن العام الذين قتلوا في هجمات بالريف الساحلي، مبيناً أن “حملهم للسلاح والتوجه نحو مناطق الساحل للقتال يؤكد أن الدولة بأجهزتها في حال ضعف، لا سيما أنها لم تطلب دعماً من أي جهة، وهذا السلوك يفتح الباب أمام حرب أهلية، والخطاب الطائفي والمحرض على العنف سيطيح الانتصارات التي حققها الشعب السوري حتى الآن”، داعياً إلى نشر خطاب التسامح الناس.

الزعبي الذي شغل مهمة الإشراف على طاقم الميسرين في “مؤتمر الحوار الوطني” قبل أسبوعين، طالب قيادة الدولة بالإسراع بتشكيل حكومة شاملة لجميع المكونات والأطراف السورية “لا إقصاء فيها لأحد كي لا يتذرع بها الفلول”، محذراً من نفاد الوقت وضيقه لا سيما مع الأحداث الأخيرة، ومشدداً على أن “الإقصاء يجلب الأجنبي ويقوي موقف المحرضين”.

وعلى رغم ترحيب عدد قليل من الدول العربية بعقد “الحوار الوطني” السوري، مثمنين إنجاز الخطوة ومقرراتها فإن غالبية الدول التي على علاقة مع السلطة في دمشق تدعوها إلى إنجاز عملية سياسية شاملة بما فيها اللجان التحضيرية لعقد وإنجاز مختلف المراحل، وعلى هامش القمة العربية غير العادية في شأن فلسطين التي عقدت بالقاهرة في الرابع من مارس الجاري، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره السوري أحمد الشرع، إذ أكد السيسي للشرع “حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ومراعاة إرادته واختياراته لتحقيق الاستقرار والتنمية، ونوه بأهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كل مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفاً”، وفق ما نقل عن اللقاء المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي.

المزيد عن: الحرب في سورياسقوط الأسدالحوار الوطني السوريحكومة دمشقأحمد الشرعالعلويونالحرب الأهلية