كيف أصبح هدف الـ30 مليون سائح بعيدا في مصر؟

التغيرات الجيوسياسية تدفع الحكومة لتعديل خططها واتجاه نحو استهداف السياح “الأكثر إنفاقاً” ومتخصصون: نحن بحاجة لتوضيح الصورة

اندبندنت عربية / إبراهيم مصطفى صحافي مصري

بينما تسعى مصر إلى مضاعفة عدد السياح الذين تستقبلهم سنوياً، تحاصرها أزمات جيوسياسية ثبطت خططاً متفائلة لمضاعفة عدد السياح خلال أربعة أعوام، فيما تأمل الحكومة المصرية في استغلال نسب الزيادة المحدودة خلال العامين الماضيين في مزيد من تطوير القطاع السياحي ومنح حوافز للمستثمرين، على أمل جذب مزيد من العملة الصعبة التي يتوق إليها اقتصاد مصر المأزوم، كما أحيا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة آمال الاستقرار الذي ينعكس إيجاباً على قطاع السياحة المصري.

وحددت الحكومة المصرية في إستراتيجيتها الوطنية للسياحة التي أطلقت عام 2023، هدف مضاعفة السياح إلى 30 مليون سائح عام 2028، بعدما سجّلت البلاد مجيء 11.7 مليون سائح عام 2022. لكن بعد أشهر من إطلاق الإستراتيجية، اندلعت الحرب في غزة التي أثرت في الحجوزات في منتجعات جنوب سيناء، بخاصة مع اعتمادها بصورة كبيرة على السائح الإسرائيلي، إذ زار مصر في 2022 نحو 735 ألف سائح إسرائيلي.

30 مليون سائح في 2031

وبعد عام على الحرب، أعلن وزير السياحة المصري شريف فتحي تعديل الرقم المستهدف من السياح، إذ توقع الوصول إلى هدف الـ30 مليون سائح بحلول عام 2031، شرط عدم حدوث متغيرات جيوسياسية جديدة في المنطقة، وأكد أن الوصول إلى ذلك العدد عام 2028 كان هدفاً طموحاً للغاية، وأن الحكومة المصرية لم تضع في الحسبان عند إعداد الإستراتيجية الوطنية للسياحة الأزمات السياسية والعسكرية التي أثّرت تداعياتها في دول المنطقة والعالم.

وعلى رغم تداعيات الأزمات المحيطة، سجّلت مصر رقماً قياسياً في عدد السياح، إذ استقبلت العام الماضي 15.7 مليون سائح، ارتفاعاً من 14.9 مليون في 2023 بنسبة زيادة أكثر من خمسة في المئة. كما نمت إيرادات القطاع السياحي 7.8 في المئة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بحسب أرقام حكومية.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد، في مؤتمر صحافي مطلع الشهر الجاري، أن مصر استطاعت “الصمود سياحياً” على رغم وجودها جغرافياً في قلب الصراع الإقليمي، وأضاف أن عدد السياح العام الماضي كان يمكن أن يصل إلى 18 مليوناً “لولا الاضطرابات الإقليمية”، وهو العدد الذي تستهدفه مصر خلال العام الحالي.

ووصف نقيب السياحيين باسم حلقة تحقيق مصر 17.5 مليار دولار في 11 شهراً من القطاع السياحي بـ”الإنجاز”، لافتاً إلى أن استقرار المنطقة ووقف النار في غزة سيسهمان في هدوء المناطق المشتعلة بالشرق الأوسط.

وقال حلقة في حديثه إلى “اندبندنت عربية” إن مصر بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ الإستراتيجية التي تستهدف 30 مليون سائح أو تحقيق 30 مليار دولار سنوياً، وعلى رأسها مبادرة البنك المركزي بدعم القطاع السياحي بـ50 مليار جنيه لزيادة الغرف الفندقية.

سياحة مرتفعة العائد

وأشار نقيب السياحيين إلى أن خبراء السياحة الذين استطلعت الحكومة آراءهم في إعداد خططها، أوصوا بالاتجاه إلى أنماط السياحة المرتفعة العائد في حال عدم إمكان الوصول إلى هدف الـ30 مليون سائح الذي يعترف حلقة بأنه “صعب”، موضحاً أن زيادة العائدات تكون عبر منتجات سياحية ذات عائد مرتفع مثل سياحة اليخوت، أو من خلال استهداف السياح من ذوي الإنفاق المرتفع مثل السائح الإنجليزي والألماني.

وكانت الحكومة شكّلت لجنة وزارية لتعزيز سياحة اليخوت، وأقرت عام 2022 خطة إستراتيجية لزيادة العائدات من ذلك المجال. وذكر تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن سياحة اليخوت فرصة اقتصادية قوية يبلغ حجمها 12 مليار يورو، بخاصة للدول المطلة على البحر المتوسط الذي تتركز فيه نصف سياحة اليخوت حول العالم بوجود أكثر من 30 ألف يخت سياحي سنوياً.

وأكد التقرير أن سياحة اليخوت تعتبر مصدراً مهماً لزيادة تدفقات العملة الأجنبية، نظراً إلى اقتصارها على الأثرياء، ويبلغ معدل الإنفاق اليومي للسائح الذي يزور مصر عبر اليخوت أكثر من متوسط إنفاق السائح العادي بـ 94 في المئة.

تستهدف مصر عام 2028 الوصول بعدد السياح إلى 25 مليوناً (أ ف ب)

وبحسب خطة حكومية محدثة، تستهدف مصر عام 2028 الوصول بعدد السياح إلى 25 مليوناً، مع الاستمرار في تنفيذ خطط كان قد جرى الإعلان عنها العام الماضي لتحفيز الاستثمار في قطاع السياحة.

وأبرز المحفزات كانت مبادرة من مجلس الوزراء بالتعاون مع البنك المركزي المصري لإتاحة تمويلات إجماليها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار) بسعر عائد مخفض، على أن توجّه إلى بناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة لإحلالها وتجديدها، شرط سرعة الحصول على رخصة التشغيل والإقرار ببيع 40 في المئة من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك، وفق بيان للبنك المركزي.

ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري أحمد كجوك، من المتوقع أن تسهم تلك المبادرة في إضافة 12 ألف غرفة فندقية جديدة، بما يترجم في زيادة الإيرادات السياحية 3 مليارات دولار سنوياً.

وتمتلك مصر نحو 220 ألف غرفة فندقية تسمح باستقبال 18 مليون سائح فقط بحد أقصى، ثلثاها في المنتجعات المطلة على البحر الأحمر، لذلك تستهدف الحكومة دعم إنشاء 200 ألف غرفة فندقية جديدة لتحقيق هدف الـ30 مليون سائح سنوياً، إضافة إلى تقنين عمل الشقق الفندقية من خلال تشريع تطرحه الحكومة قريباً وفق كلمة ألقاها وزير السياحة أمام البرلمان قبل أسابيع.

كذلك، تستمر الحكومة المصرية في العمل ببرنامج دعم الطيران العارض (الشارتر)، فبحسب تصريحات لوزير السياحة يدرّ كل دولار ينفق في دعم الطيران عائداً يصل إلى 71 دولاراً، كما يتوقع أن تطرح الحكومة حق إدارة وتشغيل المطارات على القطاع الخاص بهدف جذب مزيد من السياح وتحسين تجربتهم خلال الأعوام المقبلة.

 تحسين التجربة السياحية 

ويرى رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر محمد عثمان أن تعديل العدد المستهدف من السياح مستقبلاً “قرار صحيح في ظل التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أنه لا يمكن مواجهة تلك الظروف بالخطط المستقبلية أو غير ذلك، فالرواج السياحي يرتبط بالاستقرار، لكنه يرفض وصف صناعة السياحة بأنها “هشة أو متشائمة”.

وأضاف عثمان في حديثه إلى “اندبندنت عربية” أن “عوامل عدة تزيد من الرواج السياحي، على رأسها تحسين التجربة السياحية بعقد دورات تدريبية مستمرة والرقابة على المنشآت السياحية والحفاظ على المناطق الأثرية، فضلاً عن الترويج بمؤتمرات صحافية عالمية عن المناطق الأثرية الجديدة وتنمية مناطق سياحية جديدة كالساحل الشمالي”، لافتاً إلى أهمية تعدد المقاصد السياحية بالاهتمام بالسياحة الريفية والزراعية، والعمل على توعية الطالب ورجل الشارع والمرشد ليكون سفيراً للسياحة في مصر، مما يحسّن التجربة السياحية.

بلغ عدد الدول المصدرة سياحياً لمصر في 2024 نحو 24 دولة (أ ف ب)​​​​​​​

وحول تأثر مصر بالاضطرابات الإقليمية، قال عثمان “من الضروري التوضيح للسائح البعد الجغرافي الكبير بين المقاصد السياحية المصرية ومناطق الاضطرابات”، متسائلاً عن العلاقة بين حرب في غزة وزيارة الآثار في الأقصر على بعد أكثر من ألف كيلومتر في الأقل، ومؤكداً أنه يجب على هيئة الاستعلامات المصرية تدشين حملات توعية لإظهار “وجه مصر السياحي مع توضيح البعد الجغرافي وحجم تأثيره في مصر”، وأضاف أن “مصر فقدت نحو 2 مليون سائح” بسبب الحرب على غزة.

وأشار عثمان إلى أنه على رغم المعوقات في المنطقة، فإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية، إذ بلغ عدد الدول المصدرة سياحياً لمصر في موسم 2023 – 2024 نحو 24 دولة، ومن المتوقع ارتفاعه في موسم 2024 – 2025 إلى 36 دولة، فضلاً عن ارتفاع إنفاق السائح في الليلة الواحدة من 80 يورو إلى ما بين 120 و140 يورو.

وتتضاعف أهمية تعزيز قطاع السياحة بمصر في ظل الأزمة الاقتصادية، إذ تعد السياحة من المصادر الأساسية الخمسة للعملة الصعبة، إضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات قناة السويس. وخسرت مصر نحو 7 مليارات دولار من عائدات القناة خلال العام الماضي بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إذ تراجعت الإيرادات إلى نحو 4 مليارات دولار مقارنة بأكثر من 10 مليارات عام 2023.

المزيد عن: مصرالسياحة المصريةالدولار الأميركيالجنيه المصريالاقتصاد المصري