“قتل وقمع واعتقالات” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. تقرير يلخص الحريات لعام 2021

الحرة – واشنطن

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، تقريرها السنوي المتعلق باتجاهات حقوق الإنسان حول العالم، حيث استعرض التطورات في أكثر من 100 بلد، وهنا نورد 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنها التقرير.

وقالت المنظمة على موقعها الرسمي إن “التقرير العالمي السنوي الثاني والثلاثون يلخص أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول خلال عام 2021”.

وأضافت أن تقريرها يعكس أيضا “عملا تحقيقيا مكثفا أجرته المنظمة بشراكة وثيقة مع نشطاء حقوق الإنسان المحليين”.

السودان

قال التقرير إن “العام الثاني من الانتقال الديمقراطي في السودان اتّسم بغياب الاستقرار السياسي، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة الإصلاحات المتعلقة بالحقوق وسيادة القانون، وبوضع اقتصادي سيئ تسبب في تفاقم السخط العام”.

وأضاف أن “الحكومة لم تُنفذ الإصلاحات المؤسسية والقانونية الرئيسية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لأغسطس 2019، والتي تشمل إنشاء مجلس تشريعي انتقالي ولجان مهمتها معالجة مسائل السلام، والعدالة الانتقالية، والفساد”.

وتابع أنه “رغم التقدم المحرز في ثماني قضايا بشأن تورّط القوات الحكومية في قتل متظاهرين، فإن العدالة فيما خص الانتهاكات الحكومية الجسيمة ظلت مفقودة إلى حد كبير بسبب الحصانات الواسعة، وما يبدو أنه تقاعس عن متابعة هذه القضايا، ومحدودية الموارد، وغياب استراتيجيات واضحة للملاحقة القضائية”.

كما “لم تُحرز إصلاحات قطاع الأمن، مثل التحقق من الجناة المشتبه بهم وعزلهم من الأجهزة الأمنية، أي تقدم”، وفقا للتقرير.

في 25 أكتوبر، نفذ قادة عسكريون في الحكومة الانتقالية قرارات وصفت بأنها “انقلاب” على الحكم المدني، واعتقلوا مسؤولين مدنيين وحلوا الحكومة الانتقالية.

نزل المتظاهرون إلى الشوارع رافضين الانقلاب، “فتعاملت معهم قوات الحكومة بالقوة القاتلة، واعتقلت متظاهرين وقادة سياسيين، وقطعت الإنترنت ثلاثة أسابيع تقريبا”، وفقا للمنظمة.

• التقرير الكامل

السعودية

يقول التقرير إن “السلطات السعودية نفذت في 2021 اعتقالات تعسفية، وحاكمت وأدانت معارضين سلميين”.

وأضاف أن “عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لا يزالون يقضون عقوبات طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية”.

وأعلنت السعودية إصلاحات مهمة وضرورية في 2020 و2021، “لكن استمرار القمع وازدراء الحقوق الأساسية يشكلان عقبات رئيسية أمام التقدم”، وفقا للتقرير.

وتابع أن “القمع شبه الكامل للمجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة يعيق فرص نجاح جهود الإصلاح”.

• التقرير الكامل

العراق

يشير التقرير إلى أن الحكومة العراقية “تقاعست في 2021 عن الوفاء بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين والنشطاء والصحفيين وغيرهم ممن ينتقد الجماعات السياسية والمسلحة في البلاد علنا”.

وأضاف أن “استخدام التعذيب لا يزال منتشرا في نظام العدالة الجنائية العراقي، بما في ذلك من أجل انتزاع الاعترافات”.

وبين أنه “رغم الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمات، نفذت السلطات 19 إعداما قضائيا على الأقل لمتهمين محكوم عليهم بالإعدام”.

ولم تتم إدانة أي متهم من “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) بارتكاب جرائم دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بحسب التقرير الذي أشار إلى أنه في مارس الماضي، أقر البرلمان العراقي قانون الناجيات الإيزيديات، والذي أقر بالجرائم التي ارتكبها داعش ضد النساء والفتيات من الأقليات الأيزيدية والتركمان والمسيحية والشبك على أنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو تطبيق القانون.

وتطرق التقرير للهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في 7 نوفمبر الماضي وقال إن “جهات مسلحة غير معروفة حاولت اغتيال رئيس الوزراء في منزله باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة مسلحة لكنها أخفقت في ذلك”.

• التقرير الكامل

الإمارات

“في 2021، واصلت الإمارات استثمارها في استراتيجية القوة الناعمة التي تهدف إلى إظهارها كبلد تقدمي، ومتسامح، ويحترم الحقوق. غير أن عدم التسامح الإماراتي مع الانتقاد يظهر في استمرار احتجاز الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وآخرين”، وفقا للتقرير.

وأضاف أن “الإمارات تستمر بتطوير قدراتها الرقابية، سواء على الإنترنت أو عبر شبكة كاميرات بتقنية التعرف على الوجوه على نطاق واسع في الأماكن العامة. وقد انتشرت تقارير إخبارية حول سوء استخدام السلطات الإماراتية برامج تجسس إسرائيلية كي تخترق الاتصالات المشفرة للصحفيين، والنشطاء، وقادة العالم”.

وتابع التقرير أنه “في 2021، ترشح مسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية لرئاسة الإنتربول وفاز”، مشيرا إلى أن “هذا التعيين يهدد الالتزامات الحقوقية للمنظمة العالمية للشرطة نظرا إلى سجل الأجهزة الأمنية الإماراتية الطويل الذي يحوي انتهاكات متعددة”.

كذلك ذكر التقرير أن “الإمارات منعت ممثلي منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميين من إجراء بحوث داخل البلاد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز”.

• التقرير الكامل

مصر

قال التقرير إن “السلطات صعدت من استخدام محاكم أمن الدولة – طوارئ التعسفية لمقاضاة النشطاء والمنتقدين السلميين الذين انضموا إلى آلاف المعارضين الموجودين في سجون مصر المكتظة”.

وأضافت المنظمة في تقريرها أن “المحاكم أصدرت أحكاما بالإعدام في محاكمات جماعية، مما زاد من أعداد الإعدامات التي تتصاعد بشكل حاد”.

“وأصدرت الحكومة في يناير الماضي اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019 الذي نص على قيود صارمة مفروضة على المنظمات المستقلة”، بحسب التقرير.

وتابع أن ” السلطات تقاعست عن التحقيق بشكل مناسب في اغتصاب جماعي بارز، ولا يزال الشهود الرئيسيون يخضعون لحظر السفر غير القانوني بعد سجنهم لشهور انتقاما على إدلائهم بشهاداتهم على ما يبدو”.

“وواصل الجيش فرض قيود مشددة على الحركة وهدم مئات المباني في شمال سيناء تحت ذريعة محاربة ولاية سيناء، وهي جماعة محلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.. من المحتمل أن ترقى عمليات الهدم هذه إلى جرائم الحرب”، كما جاء في التقرير.

وذكر أيضا: “دوليا، نادرا ما انتُقدت أزمة حقوق الإنسان الطويلة في مصر في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

• التقرير الكامل

سوريا

توصلت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن بعض هجمات التحالف الروسي السوري تعتبر جرائم حرب وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

في مايو 2021، تولى بشار الأسد رئاسة سوريا لولاية رابعة لسبع سنوات أخرى في “لم تجر تحت رعاية العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وفشلت في الالتزام بمعايير انتخابات حرة ونزيهة”.

وجاءت فترة ولايته الجديدة في وقت “واصلت فيه أجهزته الأمنية تعريض مئات، بمن فيهم اللاجئين العائدين، للاعتقال التعسفي والتعذيب، بينما يعاني الملايين من الجوع بسبب استغلال حكومته للمساعدات وعدم المعالجة المنصفة للأزمة الاقتصادية الشديدة الناتجة بشكل رئيسي عن تدمير البنية التحتية والأزمات في الدول المجاورة”.

لُقح أكثر من واحدة بالمئة بقليل من إجمالي سكان البلاد ضد كورونا حتى وقت كتابة هذا التقرير، “وبرزت مخاوف بشأن قدرة الحكومة على توزيع اللقاحات بشكل عادل، حتى داخل المناطق الواقعة تحت سيطرتها”.

• التقرير الكامل

الأردن

ذكر التقرير أنه “في 2021، لم تلغ السلطات الأردنية حالة الطوارئ المعلنة في مارس 2020 للتصدي لتفشي فيروس “كورونا، التي منحت رئيس الوزراء سلطات واسعة للحكم بموجب أوامر دفاع”.

وفي يونيو، “شكل الملك عبد الله الثاني لجنة من 92 عضوا لتقديم توصيات لإصلاح وتحديث النظام السياسي الأردني”.

وفي أكتوبر الماضي “أصدرت اللجنة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، توصيات لتعديل قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات، لكن لم يتضح ما إذا كانت التوصيات ستُحسّن فرص المشاركة السياسية لكافة شرائح المجتمع الأردني”.

في 12 يوليو، “أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية مسؤولا سابقا رفيع المستوى وعضوا غير معروف على نطاق واسع في العائلة المالكة بتهمة إثارة الفتنة والتحريض على معارضة النظام السياسي، وحكمت عليهما بالسجن 15 عاما بزعم التآمر لتعبئة الرأي العام ضد النظام الحاكم في المملكة واقتراح الأمير حمزة، الأخ الأصغر غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، كبديل لتولي الحكم”.

• التقرير الكامل

لبنان

شهدت حقوق الإنسان في لبنان المزيد من التدهور في 2021، وفقا للتقرير الذي أشار إلى أنه “بحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 80 في المئة من سكّان البلاد محرومون من حقوقهم الأساسية، منها الصحة، والتعليم، والمستوى المعيشي اللائق، مثل السكن الملائم والكهرباء.

وأضاف أن “الليرة اللبنانية خسرت 90 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019، ما أضعف من قدرة الناس على الحصول على السلع الأساسية، بما يشمل الطعام، والمياه، والرعاية الصحية، والتعليم”.

“وتسبب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم. لم تتمكّن المولّدات الخاصة، وهي بديل مُكلف، من سد الفجوة، ما أغرق أجزاء كبيرة من البلاد في الظلام لعدة ساعات في اليوم. بالكاد تمكنت المستشفيات، والمدارس، والأفران من العمل وسط هذا الانقطاع”.

وتابع أن “الحكومة اللبنانية ألغت أو خفضت الدعم عن الوقود، والقمح، والأدوية، وغيرها من السلع الأساسية، لكنها لم تُنفذ خطة حماية اجتماعية ملائمة لحماية السكان ضعاف الحال من تأثير الزيادات الحادة في الأسعار”.

وأشارت إلى أنه “لم يُحاسب أحد حتى الآن على الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، وأودى بحياة 219 شخصا على الأقل ودمر نصف المدينة”.

وذكرت المنظمة أن “القوى الأمنية استمرت في استخدام القوة المفرطة وحتى القاتلة لقمع المظاهرات، غالبا دون عقاب”.

وتواجه “النساء التمييز المنهجي والعنف في ظل قانون الجنسية البالي وقوانين الأحوال الشخصية المتعددة القائمة على الدين. رغم أن لبنان جرّم التحرش الجنسي، إلا أن قانونه لا يفي بالمعايير الدولية”، وفقا للتقرير.

• التقرير الكامل

اليمن

لا يزال ملايين اليمنيين يواجهون أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

ويعتمد اليمن على استيراد جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية تقريبا، وأدى “انهيار عملته إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى وانخفاض القوة الشرائية للأسَر. لا يستطيع الملايين من الناس تلبية احتياجاتهم الأساسية”.

وقال التقرير إن “النزاع اشتد في 2021 حيث تأثرت 49 منطقة في اليمن بشكل مباشر بالمواجهات النشطة، مقارنة بـ 35 في بداية 2020”.

وأضاف أن “محافظة مأرب شهدت قتالا عنيفا بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة. نزح أكثر من أربعة ملايين شخص داخليا بسبب النزاع. أدت جائحة كورونا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية”.

وثق “فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن” ومجموعات حقوقية أخرى مواصلة أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الانتهاكات التي من المحتمل أن ترقى إلى جرائم الحرب، وفقا للتقرير.

ومع ذلك يقول التقرير إنه” تحت ضغط شديد من السعودية والإمارات، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل في أكتوبر 2021 لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى وقف عمل الهيئة الدولية المستقلة الوحيدة التي تحقق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف أثناء النزاع في اليمن”.

وأضاف أن “سلطات الحوثيين لم تسمح في 2021 لخبراء الأمم المتحدة بتأمين ناقلة النفط صافر قبالة سواحل الحُديدة، مُعرِّضة اليمن لخطر كارثة بيئية إذا تسربت حمولة السفينة البالغة 1.1 مليون برميل من النفط إلى البحر الأحمر”.

• التقرير الكامل

المغرب

ذكر التقرير أن “المغرب قمع الصحفيين والمعارضين، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية لجرائم جنائية تبدو ذات دوافع سياسية”.

وأضاف أن “القوانين المقيدة للحريات الفردية ظلت سارية المفعول، بما في ذلك القوانين التي تميز ضد المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)”.

وفي الصحراء الغربية قال التقرير إن “السلطات واصلت تقييد أنشطة وخطاب النشطاء المطالبين بالاستقلال تقييدا شديدا”.

• التقرير الكامل

تونس

في 2021، “استمرت قوات الأمن في استخدام العنف لكبح الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في العديد من المناطق” وفقا للتقرير.

“وفي يناير من العام الماضي، ضربت الشرطة متظاهرين في عدة مدن، واعتقلت المئات، الكثير منهم قاصرون”.

وفي 25 يوليو، ذكر التقرير أن الرئيس، قيس سعيّد، أعلن توليه “سلطات استثنائية”، بعد أشهر من الجمود السياسي، وأزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب الوباء الناتج عن فيروس “كورونا”.

وشملت إجراءات سعيّد تعليق البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة ومسؤولين كبار آخرين من مناصبهم، وتولي الإشراف على النيابة العمومية. وفي 24 أغسطس، وسّع سعيّد الإجراءات الاستثنائية، وأعلن تمديدها إلى أجل غير مسمّى

• التقرير الكامل

ليبيا

يقول التقرير إن البلاد “عانت من التهجير المستمر، والمخاطر التي تسببها الألغام الأرضية المزروعة حديثا، وتدمير البُنى التحتية الحيوية، مثل الرعاية الصحية والمدارس”.

وذكر أن “مئات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، منهم العديد من المدنيين، وتوصلت السلطات إلى اكتشافات مروعة تتمثل في مقابر جماعية لعشرات الجثث التي لا تزال مجهولة الهوية”.

واجه المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون في ليبيا “الاحتجاز التعسفي”، حيث تعرض العديد منهم إلى “سوء المعاملة، والاعتداء الجنسي، والعمل القسري، والابتزاز من قبل جماعات مرتبطة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وأعضاء في جماعات مسلحة، ومهربين، ومتاجرين بالبشر”، وفقا للتقرير.

• التقرير الكامل

قطر

ذكر التقرير أن “إساءة معاملة العمالة الوافدة الكبيرة واستغلالها في البلاد استمرت في 2021 رغم إدخال إصلاحات على قانون العمل”، مضيفا أن من أسباب ذلك “التنفيذ غير الفعال واستمرار بعض عناصر نظام الكفالة”.

وتابع أن “تعرض النساء في قطر للتمييز والعنف الشديدين استمر نتيجة لسياسات ولاية الرجل التي تسبب انتهاكات”.

وتابع أنه “في يوليو الماضي، أقرّت قطر قوانين جديدة لتنظيم انتخاباتها التشريعية الأولى، التي جرت في أكتوبر؛ إلا أن القوانين حرمت فعليا آلاف القطريين من الاقتراع أو الترشح بسبب أصولهم كونهم متجنسين”.

أدى ذلك إلى “سجال بين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مظاهرات صغيرة قادها أعضاء أحد أكبر المجتمعات شبه البدوية في قطر. تلى ذلك عمليات اعتقال واحتجاز لدوافع سياسية”.

• التقرير الكامل

الكويت

قال التقرير إن “السلطات الكويتية تستخدم أحكاما في قانون الجزاء وقانونَي الأمن الوطني والجرائم الإلكترونية لتقييد حرية التعبير ومحاكمة المعارضين، لا سيما على التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “لا يزال وضع مجتمع البدون، المؤلف من أشخاص عديمي الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، في مأزق قانوني بينما تقمع السلطات نشاطهم السلمي وتعاقبه”.

وسط تفشي فيروس كورونا، “اتخذت الحكومة تدابير مقيّدة كان لها آثار غير متناسبة على الوافدين ومفتقدي الوضع النظامي، وهم مهمشون أصلا”، وفقا لتقرير المنظمة.

• التقرير الكامل

الجزائر

بين التقرير أنه “بعد حملة قمع واسعة في 2020 على الحراك، وهو حركة احتجاج مؤيدة للإصلاح دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل 2019، وسّعت السلطات الجزائرية نطاق القمع في 2021 ليشمل الإسلاميين والنشطاء من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل”.

وقال: “تم اعتقال ومقاضاة عشرات المتظاهرين، والسياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وحُكم على بعضهم بالسجن لسنوات، غالبا بتهم تتعلق بالتعبير، وحُظرت أحزاب سياسية”.

وحتى نوفمبر الماضي، “كان هناك أكثر من 230 شخصا في السجن بسبب خطابهم أو نشاطهم السلميين” وفقا لجمعية تراقب الاعتقالات.

صنفت الحكومة “حركة مؤيدة للحكم الذاتي ليس لها تعريف محدد في منطقة القبائل وجماعة إسلامية بأنهما منظمتان إرهابيتان، واعتقلت عدة أفراد، بمن فيهم نشطاء حقوقيين ومحام، بتهمة الارتباط بتلك الجماعات”.

• التقرير الكامل

البحرين

قال التقرير إن “النشطاء البحرينيين أحيوا الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 في ظل استمرار القمع الشديد”.

منذ 2017، “منعت السلطات البحرينية جميع وسائل الإعلام المستقلة من العمل في البلاد وحَلّت جميع جماعات المعارضة. لم تحاسُب السلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. آليات الرقابة ليست مستقلة عن الحكومة”، وفقا للتقرير.

وتابع أن “ثلاثة محتجزين في السجون البحرينية توفوا في 2021 وسط مزاعم بالإهمال الطبّي. لا تزال ظروف الصحة والنظافة في سجون البحرين المكتظة بالغة الخطورة، ما أدى إلى تفشي فيروس كورونا بشكل كبير مرتين”.

وأوضح أن “سلطات سجن جو استخدمت العنف لفض اعتصام سلمي، واستدعت قوات الأمن أشخاصا لاستجوابهم، واعتقلتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإطلاق سراح أقارب لهم”.

“ويوجد حاليا 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، جميعهم يواجهون خطر الإعدام الوشيك. أعدمت الحكومة ستة أشخاص منذ أن أنهت تجميد عقوبة الإعدام في 2017، آخرها حصلت في 2019”.

وأشار إلى أن “البحرين واصلت منع دخول المراقبين الحقوقيين المستقلين والآليات الخاصة للأمم المتحدة، بما يشمل المقرر الخاص المعني بالتعذيب”.

• التقرير الكامل

إيران

“تواصل السلطات الإيرانية قمع المعارضة السلمية، ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين بينما يُفلت المنتهكون الخطرون للحقوق من العقاب”، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش.

إبراهيم رئيسي، الذي أصبح رئيسا عقب انتخابات “غير حرة وغير نزيهة في يونيو”، أشرف في الماضي على النظام القضائي “التعسفي” في البلاد وهو يُتهم بالإشراف على الإعدام الجماعي خارج نطاق القضاء للسجناء السياسيين عام 1988.

وقال التقرير إن “الظروف الاقتصادية المتدهورة نتيجة للعقوبات الأميركية من طرف واحد، وتأثير جائحة كورونا، ساهمت في ارتفاع الفقر وانخفاض مستوى المعيشة بالنسبة للملايين في إيران”.

وتعرضت استجابة الحكومة للجائحة، لا سيما خطتها الوطنية لشراء اللقاحات التي أسيئت إدارتها، للانتقاد بسبب “غموضها وتسييسها”.

• التقرير الكامل

تركيا

أدت السياسات الاستبدادية والمركزية للغاية لحكومة الرئيس، رجب طيب إردوغان، إلى انتكاسة في سجل حقوق الإنسان في تركيا لعقود، وفقا للتقرير.

وذكرت المنظمة أن السلطات استهدفت منتقدي الحكومة والمعارضين السياسيين، وقوضت بشكل كبير استقلال القضاء، وأفرغت المؤسسات الديمقراطية من محتواها.

في 2021 انسحبت تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة باسم اتفاقية اسطنبول، وهو انعكاس كبير لحقوق المرأة في هذا البلد، على حد تعبير المنظمة.

الحرة – واشنطن