عُمان تتلقى 4 مليارات دولار تمويلاً من تحالف مصرفي

“ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف الائتماني للسلطنة متوقعة تحقيقها فائضاً مالياً 5.7 في المئة

اندبندنت عربية \  وكالات 

انتهت سلطنة عُمان من إجراءات الحصول على قرض إعادة تمويل مع رفع حجمه إلى أربعة مليارات دولار وإطالة أمد الدين، بحسب ما ذكرته قناة “العربية”. وشارك فى ترتيب القرض 23 مصرفاً خليجياً وأجنبياً، في مقدمها بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي العماني وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك رأس الخيمة وبنك أم القيوين وبنك المشرق. ومن بين المصارف العالمية التي شاركت في عملية التمويل مجموعة “سيتي” و”ستاندرد تشارترد” و”جيه. بي مورغان” و”إنتيسا سان باولو”. 

توقعات البنك الدولي 

وكان البنك الدولي توقع نمو الناتج المحلي للسلطنة بنسبة 3.4 في المئة خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 4.1 في المئة العام المقبل. وذكر البنك في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” المنشور عبر موقعه الإلكتروني أن عمان سجلت نمواً للناتج المحلي الإجمالي بلغ ثلاثة في المئة عام 2021. فيما توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” في تقرير لها اليوم الأحد، أن تحقق عُمان هذ العام فائضاً مالياً بـ 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات موازنة الحكومة التي تشير إلى عجز مالي عند 4.6 في المئة. الوكالة رفعت للمرة الأولى منذ سبعة أعوام تصنيفها الائتماني للسلطنة من “B+” إلى “BB-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل تحسن المؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض أخطار الدين العام.وترى “ستاندرد أند بورز” أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة على المدى المتوسط وارتفاع أسعار النفط وزيادة معدل إنتاجه، لعبت جميعها دوراً أساساً في تحسن تصنيف السلطنة.

وتوقعت الوكالة انخفاض معدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى نحو 49.6 في المئة، وهو مستوى أقل بكثير مما توقعته الوكالة في تقريرها السابق، حين قدرت بلوغ الدين العام 65.1 في المئة من الناتج. كما توقعت الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، من ثلاثة في المئة حالياً، لكن هذا الارتفاع يبقى دون التوقعات السابقة عند 30 في المئة.

نظرة مستقبلية مستقرة 

وفى ديسمبر (كانون الأول) الماضي عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى “مستقرة” من “سلبية”، مع تحسن الموازنة للبلد الخليجي المثقل بالديون، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية.وقالت “فيتش” في بيان إن “تعديل النظرة المستقبلية يعكس التحسن الفعلي والتطور المتوقع للمؤشرات المالية الرئيسة ومنها الدين الحكومي والناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة”. وأضافت أن هذا كان مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية وتراجع ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية، حتى مع استمرار ارتفاع حاجات التمويل الخارجي.  وقالت “فيتش” إن ضغوط التمويل الخارجي “خفت على عُمان مقارنة بالسنوات الماضية، على الرغم من أن متطلبات التمويل لا تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية للسلطنة مرتفع”. وأضافت أن هذا كان “مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية وتراجع ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية، حتى مع استمرار ارتفاع حاجات التمويل الخارجي”.

ديون خارجية مستحقة في 2022 

وأوضحت أن على عُمان 4.6 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام، وأن الاستحقاقات الخارجية ستبلغ ذروتها العام المقبل عند 6.1 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى ثلاثة مليارات دولار في المتوسط ​​بين عامي 2023 و2026.وسلطنة عُمان منتج صغير نسبياً للنفط الخام مقارنة بجيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، ولذلك فهي أكثر حساسية لتقلبات أسعار الخام، وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار الأسعار الناجم عن وباء كورونا في عام 2020. لكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط هذا العام والإصلاحات المالية إلى تقليص العجز المالي واحتواء مستويات الديون على مدى السنوات القليلة المقبلة.

المزيد عن: سلطنة عمان \ مسقط \ ميزانية عمان \ القروض \ البنك الدولي \ ديون خارجية