عون: لتغليب الكفاءات… وزير الخارجية المصري في لبنان الجمعة

المدن الالكترونية – لبنان

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مساء اليوم الخميس، المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا. وخلال اللقاء، أكد الرئيس عون أن “الإصلاحات ستكون من أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها ولبنان مستعد للتعاون مع المنظمات الأممية تحقيقًا لهذه الغاية”. وبدوره، قال ريزا للرئيس عون: “يمكن لخبراء منظمات الامم المتحدة مساعدة المسؤولين في لبنان لتمكينه من الاستفادة من التمويل المخصص للنهوض والاصلاحات”.

مصير الحكومة

والحال، أنّه لا يمكن التكهن بمصير الحكومة بعد، ولكن المؤكد أنّ حالاً من المراوحة يُسجل مؤخراً، على الرغم من الزيارة التي أرادها بالأمس رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إلى قصر بعبدا للتأكيد أنّ الأمور تسير في المسار الصحيح. وبين عقدة الحقائب والأسماء، الأفرقاء على مواقفهم مع قليل من المرونة التي يمكن رصدها، في مقابل تأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ “ليس هناك أكثرية وأقلية بل كفاءات لأننا نتفيأ جميعا بظل العلم اللبناني”، وهو ما صرح به خلال استقباله رئيس طائفة اللاتين في لبنان المطران سيزار اسايان.

وعلى مستوى تشكيل الحكومة، ولأول مرة منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب الرئاسة، برز موقف لمستشار ترامب مسعد بولس، بعد فترة وجيزة على غيابه عن الإدلاء بمواقف تتعلق بلبنان، وأشار في حديث تلفزيوني إلى “أننا نتابع التطورات السياسية في لبنان عن كثب، ونتطلع إلى التغييرات الشاملة”. ولفت بولس، إلى أنه “كما حدث في رئاسة الجمهورية والحكومة، نأمل أن ينعكس ذلك على التشكيلة الحكومية بحيث تعكس الإصلاح المطلوب، وأن لا يُعاد تعيين من كان له دور في المنظومة السابقة، وذلك من أجل استكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي”.

وزير الخارجية المصري
ويصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى بيروت يوم غدٍ الجمعة  حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية. وأعلنت السفارة المصرية في بيروت في بيان أن الزيارة وهي الثالثة لوزير الخارجية المصري في الأشهر القليلة الماضية، “تهدف إلى تأكيد الدعم المصري للبنان بعد انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث تحرص مصر على إعادة تنشيط التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين”.

واشار السفير المصري علاء موسى  إلى ان” وزير الخارجية سيجري العديد من اللقاءات، كما  سيعقد الوزير المصري جولة مباحثات ثنائية مع نظيره اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب، فضلاً عن بعض اللقاءات مع القيادات الروحية والسياسية اللبنانية”، مؤكداً أن “الزيارة هي بداية لمرحلة جديدة تهدف من خلالها مصر إلى تعزيز التعاون مع لبنان في مختلف المجالات والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والثقافي إلى مستوى استراتيجي يتناسب مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين”.

مواقف النواب
وبما يتعلق بمواقف نواب المعارضة من التشكيلة الحكومية وتمثيل المعارضة فيها، أشار النائب إبراهيم منيمنة، في حديث صحفي إلى أن “الرئيس المكلف وضع معايير واضحة للتأليف وهذه نقطة انطلاقة أساسية في تصور شكل الحكومة بما يتماهى مع خطابي القسم والتكليف وطموح الناس”. منميمة لفت إلى أنّه “ما زال هناك تحفظ على التطور القائم في التشكيل، لكن المعايير الموضوعة تستطيع إلى حد كبير تأمين تشكيلة حكومية تحمل ملفات إصلاحية حقيقية”. ورداً على سؤال عن تمثيل النواب التغييريين في الحكومة، قال: “الرئيس المكلف  يمثلنا بالدرجة الأولى في الحكومة ونحن نحاول تقديم كل التسهيلات ليتمكن من التأليف، وبالتالي نعتبر أننا ممثلون بالمعايير والشكل وطبعا بالإنجازات في حال تم تحقيقها”.

وذكرت معلومات عن لقاء خلال ساعات لرئيس تيار الكرامة وعضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي مع رئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام للتشاور في تطورات عملية تشكيل الحكومة.

رسالة هيومن رايتس ووتش
على صعيد اخر، وجهت “هيومن رايتس ووتش” رسالة إلى رئيس الحكومة، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده. وقال رمزي قيس، باحث لبناني في “هيومن رايتس ووتش” إنه “بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس”.

ورفعت “هيومن رايتس ووتش” في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. وتضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على “نظام روما الأساسي” المُنشئ لـ”المحكمة الجنائية الدولية”، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.

وشددت على أنه “يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية”.