عميل للحكومة المصرية يقرر التعاون مع السلطات الأميركية

القضاء الأميركي يقرر إسقاط التهم عن بيير جرجس في إطار صفقة وافق بموجبها على الاعتراف بالذنب.

The Middle East Online / واشنطن 

 أقر رجل من نيويورك وجهت إليه اتهامات جنائية في 2022 بكونه عميلا غير مسجل لحساب الحكومة المصرية بالذنب اليوم الأربعاء بتهمة أقل خطورة، وذلك في أحدث تعثر لجهود جهات الادعاء الأميركية للحد من النفوذ الأجنبي.

فقد اعترف بيير جرجس، وهو مواطن أميركي من أصل مصري يحمل الجنسيتين ويعيش في مانهاتن، في المحكمة بنشر معلومات في 2019 في أوساط الجالية المصرية الأميركية مصدرها الحكومة المصرية بشأن مسودة خاصة بالتزامات التجنيد العسكري للمغتربين، دون وصفها بأنها “دعاية سياسية” كما يقتضي القانون.
وكان هذا بعيدا كل البعد عن التهم الجنائية التي وجهت لجرجس في البداية. فقد اتهمه المدعون بتعقب المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومساعدة المسؤولين المصريين الزائرين في حضور تدريبات الشرطة في مانهاتن هي في الأساس مخصصة فقط لأفراد إنفاذ القانون.
وسوف يتم إسقاط هذه التهم في إطار صفقة وافق بموجبها جرجس على الاعتراف بالذنب في تهمة جنحة واحدة، وهي عدم تقديم وتصنيف المواد الإعلامية.
وقال محامي الدفاع أندرو دالاك لصحفيين بعد الجلسة “تم توجيه اتهامات مبالغ فيها منذ البداية”، مضيفا أنه ممتن لأن المدعين قرروا أن التهم الجنائية غير مبررة. وقال “لم يكن هذا ما يبدو عليه الأمر”.
وشنت وزارة العدل الأميركية في السنوات القليلة الماضية حملة على ما تصفه بالقمع العابر للحدود، أو الجهود التي تبذلها دول أجنبية لترهيب أو تهديد معارضين سياسيين في دولة أخرى.
لكن ممثلي الادعاء العام يواجهون صعوبة في بعض الأحيان في الحصول على إدانة بحق المتهمين بالعمالة لدول أخرى، والتي تتطلب منهم إثبات أن المتهمين كانوا يتصرفون “بتوجيه أو سيطرة” حكومة أجنبية.
وأسقط مكتب المدعي العام الأميركي في بروكلين العام الماضي التهم الموجهة إلى ضابط سابق في إدارة شرطة مدينة نيويورك اتهم بالعمل لحساب الصين. فيما حذرت جهات حكومية من سعي إيراني لاختراق حملات رئاسية.
وقال جرجس، الذي عمل في مجال الخدمات المالية، في المحكمة إنه لم يكن يعلم أنه كان يخالف القانون في الوقت الذي نشر فيه المعلومات نيابة عن مسؤول قنصلي مصري. واعتذر وقال إنه فهم الآن أنه كان ينبغي عليه أن “يضع بيانا على الوثيقة يبين أنها دعاية سياسية”.
وتنتظر جرجس (42 عاما) عقوبة بالسجن لما لا يزيد عن ستة أشهر عند صدور الحكم عليه في الثالث من أكتوبر تشرين الأول أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن. وكانت التهمتان الجنائيتان اللتان واجهتا إليه سابقا تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن عشر سنوات لإحداهما وخمس سنوات للأخرى.