عفو رئاسي في مصر عن 30 محبوسا بينهم الناشط أحمد دومة

دومة أمضى 10 سنوات في السجن على خلفية “أحداث مجلس الوزراء” والقائمة ضمت كذلك كريم شعبان وحسن محفوظ

اندبندنت عربية \ أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قراراً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، من بينهم نشطاء سياسيون وحقوقيون لطالما طالبت قوى المعارضة بسرعة الإفراج عنهم، تماشياً مع “حالة الحوار الوطني” التي تشهدها البلاد.

وأعلن كل من المحامي طارق العوضي والنائب طارق الخولي عضوي لجنة العفو الرئاسي (تشكلت بقرار رئاسي)، عبر صفحتيهما على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن الرئيس المصري استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم النشطاء أحمد سعد دومة وكريم شعبان وحسن محفوظ، وهي أسماء أسهمت في الأحداث السياسية منذ إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك في 2011.

وضمت القائمة كذلك أسماء، أبرزها ضياء زكي عبدالمطلب، المحبوس في القضية رقم 440 لسنة 2022، وعبدالجواد قناوي، المحبوس في القضية رقم 1635 لسنة 2022، وأيمن أبوحامد وعلي ممدوح حسن ومحمد إبراهيم منصور ومحمد عبدالعزيز عبدالعال المحبوسون على ذمة القضية رقم 1691 لسنة 2022، وآخرون.

خطوة مهمة

من جانبها أشادت بعض القوى الموالية بالخطوة، واعتبرتها أنها تعكس حرص الدولة المصرية على “دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وترسيخ قواعد ومبادئ الجمهورية الجديدة التي تقبل الجميع وتفتح صفحة جديدة مع الشباب وتتيح لهم فرصاً جديدة لاستكمال حياتهم الطبيعية”.

وفي تصريح أرسله لـ”اندبندنت عربية” النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، اعتبر فيه أن “إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي من ضمنها أحمد دومة له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن الإفراج عنهم “يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية”.

وأوضح رضوان أن الإفراج عن سجناء الرأي “يسهم في إظهار التزام الدولة حرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية”، مشدداً على أن “حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي. وتعتبر الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم”.

وتابع رضوان أن “إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة حقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة. ويعد الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان”.

ووفق رضوان فإن “الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها ٣٠ سجيناً يسهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية. يعتبر سجناء الرأي غالباً ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية. وإطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يسهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي”.

في الاتجاه ذاته عبرت قيادات حزبية موالية للحكومة عن إشادتها بالخطوة، معتبرة أنها تهيئ “المناخ لنجاح الحوار الوطني الذي وصل إلى مراحله الأخيرة، ويعطي رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وكذلك تعكس وجود “إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين”، بحسب ما نقلت تقارير محلية.

وخلال الأشهر الأخيرة أفرجت السلطات المصرية عن عشرات من المحبوسين، عبر لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تشكيلها لهذا الغرض، بالتوازي مع دعوة الرئيس المصري إلى الحوار العام الماضي، غير أن قوى المعارضة “اعتبرت أن الأعداد التي أفرج عنها غير مرضية، ولم تعكس بعد جدية السلطات في الحوار الذي أطلقته”.

“10 سنوات في الحبس”

من بين القائمة الجديدة المفرج عنها بقرار رئاسي، يعد الناشط السياسي البارز أحمد دومة أبرز وجوه القائمة، وذلك بعد أن قضى نحو 10 سنوات داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية عام 2019 بسجنه 15 عاماً، وإلزامه دفع ستة ملايين جنيه (نحو 194 ألف دولار بسعر الصرف الحالي) قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات، وذلك خلال إعادة محاكمته بـ”أحداث مجلس الوزراء”، بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية، وقررت إعادة محاكمته من جديد وفي 2020 أيدت “النقض” قرار سجن دومة 15 عاماً.

وخلال السنوات الماضية تصدر دومة قوائم العديد من قوى المعارضة السياسية والحزبية، بضرورة الإفراج عنه، لاعتبارات صحية، فضلاً عن تأكيد الحكومة “جدية” الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي في أبريل (نيسان) 2022، وانطلقت جلساته الفعلية في مايو (أيار) الماضي.

ويعتبر أحمد دومة أحد أبرز النشطاء السياسيين، إذ برز اسمه على الساحة في السنوات الأخيرة من حكم مبارك، مع اندلاع الثورة التي أطاحته في 2011، إذ بدأ نشاطه السياسي مع حركة “كفاية” التي أسست لرفض سياسة نظام الرئيس الراحل مبارك، وتعرض للسجن في عام 2009 أثناء محاولته العبور إلى قطاع غزة، إلى جانب عدد من الشباب السياسيين الذين رفضوا الحرب التي كانت تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة.

ومع بروز نشاطه في أحداث ثورة يناير، بزغ دوره في المشهد المصري، حتى قبض عليه في يناير 2012 في قضية أحداث مجلس الوزراء، إذ واجه عديداً من الاتهامات في تلك القضية قبل أن يطلق سراحه في أبريل من العام نفسه، وخلال حكم جماعة الإخوان للبلاد عوقب أحمد دومة بالحبس ستة أشهر بتهمة إهانة الرئيس المنتمي إليهم محمد مرسي، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد سداد الغرامة.

ويأتي قرار الإفراج عن أحمد دومة بعدما شهدت الفترة الماضية الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين وسجناء الرأي بقرارات من جهات التحقيق أو قرارات بالعفو صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمن صدرت في حقهم أحكام قضائية، بعدما قرر السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في العام الماضي تزامناً مع الدعوة إلى الحوار الوطني. وكان آخر القرارات التي صدرت بالعفو عن سجناء قرار الرئيس الصادر بخصوص الباحث باتريك جورج زكي والمحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، بعد مطالبات من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني.

المزيد عن: مصروزارة الداخليةالحوار الوطني المصريالرئيس المصري عبد الفتاح السيسيالمعارضة المصريةثورة يناير 2011أحمد دومهالعفو الرئاسيالسجون المصريةالملف الحقوقي المصري