عبد الرَّحمن بسيسو: قَبْوٌ وَقُبَّة (12)

“يَقْبَعُ الْعَربُ فِي دَيَامِيْسِ أَقْبِيَةٍ مُعْتِمَةٍ بِلَا قَرارْ، وَعَلى مُثَقَّفِيهِم الْحَقِيقِيِّينَ، الْمنتْتَمِينَ الأَوْفِيَاءْ، وَاجِبُ إخْرَاجِهِمْ مِنْهَا عَبْرَ جَعْلِهَا رِحَابَاً وَضَّاءَةً، وقِبَابَاً مُنِيْرَةً”

***

 هَيَاكِلُ فَارِغِةٌ  (12)

تَبَصُّراتٌ نَقْدِيَّةٌ حَوْلَ سُؤاليِّ التَّخَلُّفِ والنَّهْضَةِ، والتَّشَكُّلَاتِ النُّخْبَويَّة، ومُتَطَلَّبَاتِ الْحَيَاةِ الْحقَّةِ، وحَاجَاتِ النَّاسِ

حَوْلَ مَفْهُومِ “النُّخْبَةْ” 12/1

يَنْصَرِفُ الْمَعْنَى الاصْطِلاحِيِّ لأيِّ من التَّشَكُّلات النُّخْبَوِيَّة القَائِمَةِ، واقِعَاً أَوْ تَصَوُّراً، في واقِعِنَا العَربِيِّ، وفي وعْيِّ النَّاسِ ومِخْيَالِهم الْجَمْعِيِّ، إلى الدَّلالةِ عَلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الأفرادِ المُمَيَّزينَ، والْمُسْتَقِلِّينَ نِسْبِيَّاً، والَّذِين يَعْتَقِدُ واحِدُهُمْ، فِي نَفْسِهِ، كَمَا في مَا يَنْعَكِسُ مِنْ نَفْسِهِ عبْرَ تَلَفُّظِهِ وَتَجلِّياتِ سُلُوكِه مِنْ سِمَاتٍ ودلالاتٍ يُبْصِرُهَا النَّاسُ وهِيَ تَرْتَدُّ إِلى نَفْسِهِ، أَنَّهُ هُوَ دَائِماَ الأَسْمَى والأَعْلَى شَأْنَاً إِنْ هُوَ قُورنَ بالآخرينَ مِنْ أَفْرَادِ النّاسِ، ولا سِيَّمَا مِنْ غَيْرِ المُنْتَمِيَنَ إلى مَجْمُوعَاتٍ نُخْبَويَّة أُخْرى، أَوْ المُنْتَمِيَنَ إلى مَجْمُوعَاتٍ نُخْبَويَّة أُخْرى هِيَ، في تَصَوُّرهِ وَفِي مِخْيَالِ النَّاسِ الَّذِي يَتَصَوَّرُهُ، أَقَلُّ شَأْناً مِنْ شَأْنِ الْمَجْمُوعَةِ الَّتي يَنْتَمِي هُوَ إِلَيْهَا ظَانَّاً أَنَّهُ رأْسُهَا، أوْ رأْسُ رُؤوسِهَا.

وعَلَى مَا أَرَى، مُتَقَاسِمَاً جَوهَرَ الرَّأيِّ مع السَّاعينَ إلى تبَصُّرٍ يُنْتِجُ مُدْرَكاتٍ، فَإِنَّ هَذَا الاعْتَقاد إنَّمَا يَرتَدُّ، فِي أصْلِ مَنْبَعِه، إِلى افْتِرَاضِ الآخَذينَ بِهِ أَنَّ أَفْرادَ الْمَجْمُوعَاتِ النُّخْبَوِيَّة الْعَدِيْدةِ، والمُتَنَوِّعةِ الانتماءاتِ والاخْتِصَاصَاتِ والاهْتِمَاماتِ عَلَى نَحْوٍ يَخْتَرقُ جميعَ الطَّبَقَاتِ والْفِئَاتِ، ويَملأُ فَراغَاتِ فَرْزِهَا وتصْنيفِها إِذْ يُغَطِّي جميعَ الحُقُول المعرفِيَّة والعلمِيَّةِ والمهنِيَّةِ، وشَتَّى مَجَالاتِ الأنشطة الإنسانِيَّة، إنَّمَا يَتَوافَرُونَ، كَأفْرَادٍ، عَلَى مَعَارفَ، ومَهَاراتٍ، وقُدُراتٍ، وخِبْرَاتٍ، وسِمَاتٍ ومِيْزاتٍ، تَفُوقُ مَا يَتَوَافَرُ عليِه غَيْرُهُم من أَفْرَادِ الطَّبَقاتِ والفِئَاتِ والشَّرائحِ الاجتماعيَّةِ أَوْ المِهَنِيَّة أَو غيرها مِنَ الطَّبَقاتِ والْفِئَاتِ والشَّرائحِ، وَأَنَّهُمْ يَنْهَضُونَ، عَلى غَيْرِ ما اعْتَادَ عَليهِ الْعَاديونَ مِنَ النَّاسِ، بِمَهَمَاتٍ مُمَيَّزةٍ، ووظَائفَ أساسيِّةٍ، وأَدْوَارٍ مُؤَثِّرةٍ، وأَعْمَالٍ جَوهَريةٍ يُفْتَرضُ أَنَّهَا ذَاتُ صِلَةٍ تَأْسِيْسِيَّةٍ بِأَنْشِطَةِ المُجْتَمَعِ، ومُتَطَلَّباتِ الْحَياةِ الْحَقَّةِ، وَحَاجَاتِ النَّاسِ، فَيَتَبَوَّؤُونَ مَرَاكِزَ اجتماعِيَّةً سَامِيَةً، ومَرَاتبَ حُضُورٍ فَعَّالٍ، تَسْتَنِدُ إلى مَا يُؤَدُّونَهُ لِمُجْتَمَعَاتِهْمْ مِنْ خِدْمَاتٍ مُتَنوِّعَةٍ، ضَرُورِيَّةٍ ومُلِحَّةٍ، ومَا يُسْبِغُونَهُ، بِفِعْلِ ذَلِكَ، عَلَى أَهْلِهِمْ ومُوَاطنيْهِم من “أَفْضَالٍ” عَالِيَةِ الشَّأْنِ والْقِيمَةِ، وإلى مَا ظلُّوا يُراكِمُونَهُ، اسْتِنَاداً إلى ذَلِكَ، مِنْ ثَرواتٍ مَعْنَويَّةٍ ومَاليةٍ، وكَفَاءَاتٍ إداريَّةٍ، وخِبْراتٍ تَنْظِيمِيَّةٍ، وتمثُّلَاتٍ تَصَوُّريةٍ، وقُدُرَاتٍ إبْداعِيَّةٍ، وقُوىً رَمْزِيَّةٍ، وسُلُطَاتٍ فِعْلِيَّةٍ، وحُضُورٍ طَاغٍ، وأَشكالِ نُفُوذٍ، وسَطوةِ تَحَكُّمٍ وهَيْمنةٍ تُبرِّرُ نَفْسَها بِنَفْسِها، وَلَا تَنِي تَتَكرَّسُ، وتَتَسِعُ، فَلَا يَعُودُ لَهُم غِنَىً عَنْ مُفَاقَمَتِهَا، وذلكَ بِمعْزَلٍ عَمَّا إذا كانَتْ هَذِه الْمُفَاقَمَةُ تَسْتَجِيبُ لِمُتَطلَّباتِ الْحَيَاةِ الْمُتَطَوِّرة، وحَاجَاتِ الِنَّاسِ الْمُتزايدةِ، علَى نَحوٍ يُعزِّز الانْتماءَ العُضْويَّ للْجَمَاعَةِ الْمُجْتَمعِيَّة ويُجَلِي الْوَفاءَ لَهَا، أَمْ كَانَتْ لا تَفْعَلُ ذَلِكَ بَالْحَماسَة الإيثاريَّةِ الانْتِمَائيَّةِ الْجَمْعِيَّةِ نَفْسِهَا، أَوْ كَانتْ تَذْهَبُ، عَلىَ نَحوٍ أو آخر وبِدَرحَةٍ أو بِأُخْرى، إلى التَّقَاعُسِ عَنْ تلبيَةِ تلك المتطلباتِ الحياتِيَّةِ الْمجتَمعِيَّة والْحَاجَاتِ الإنسانيَّةِ الْجَمعِيَّةِ، وذلك كَمدْخَلٍ ضَروريٍّ للشُّروعِ فِي العَمَلِ عَلَى تَلْبِيةِ نَقَائِضِهَا المُتراوِحَةِ عَلى دَرَجاتِ سُلَّمِ التَّخَلِّي عَنْ الْجَمَاعَةِ، وُصُولاً إلى أَعْلى درجَاتِ هَذَا التَّخَلِّي الْمجَسَّدةِ في الاسْتِغْلَالِ الْفَادِحِ الْمسْكُونِ بالاسْتِئْثَارِ الذَّاتيِّ الأَنَانيِّ، والسَّطْوةِ الْفَاتِكَةِ، والْجَشَعِ الْغَرَائِزيِّ، المُفْضِيَ تَضَافُرُها جَمِيْعاً إِلَى نَوعٍ مِنَ التَّذَوُّتِ الْبَشَريِّ بالتَّوَحُشِ الَّذِي هُوَ النَّقِيضُ الْفَادِحِ للْكَائِنِ الْبَشَريِّ السَّاعِي إلى إدْرَاكِ كَينُونَتِهِ الإنْسَانيَّةِ الْمفتُوحةِ، أَبَداً، عَلَى مَرَاتبِ تَحَقُّقٍ وُجُوديٍّ ذَاتِ مُقَوِّمَاتٍ أَرْسَخَ، ومَغَازي وُجُودٍ إنْسَانيٍّ أَسْمَى، وأَعْلَى!

وَبِهَذَا الْمَعْنَى، يكونُ لِلْمَجْمُوعَةِ النُّخْبَوِيَّة الْقيَادِيَّةِ، أياً مَا كانَ مَجَالُ اخْتِصَاصِهَا، أَوْ حَقْلُ نَشَاطِهَا، أنْ تُمَارسَ سُلْطَتَهَا على التَّشْكِيلَةِ الإطاريَّة الْأَوْسَعِ الَّتي هِيَ “نُخْبَتُهَا”، أَيْ صَفْوَتَهَا المْنْتَقَاةَ، وأَجْدَرَ وأَخْبَرَ وأَمْهَرَ مَنْ فِيْهَا مِنَ الْأفْرادِ، ورَأْسَ هَرَمِهَا في سُلَّمِ التَّراتُبِ. وتَأْسِيْسَاً عَلَى هّذَا التَّمْييزِ التَّأْسِيْسِيِّ، سيَكُونُ لِلْمَجْمُوعَةِ النُّخْبَوِيَّة الْقيَادِيَّةِ أَنْ تَعْمَلَ، بِحَزمٍ وصَرامةٍ يَتَوسَّلانِ إِمَّا الإقْنَاعَ، أَوْ التَّلْقِينَ الرَّاضيَ، أَوْ الإرغَامَ، ودَائِمَاً بحَسَبِ دَرَجاتِ القُوَّةِ ومُسْتَويَاتِ الْهَيمَنَةِ ومْقْتَضَيات الأحْوَال، عَلَى فَرْضِ شَبَكَةِ مَصَالِحِهَا المُتَزَايِدَةِ، عُمْقَاً واتِّسَاعَاً، عَلَى تِلْكَ التَّشْكِيلَة الإطَاريةِ الْعَريْضَة، وذَلكَ عَبْرَ نَوعٍ مِنْ الْحِرْصِ الذِّئْبيِّ الْمَاكِرِ والمُعَزَّز بِسُلْطَةٍ سِيَاسِيَّةٍ اسْتِبْدَادِيَّةٍ، على تَكْريسِ رُؤَاهَا، وأَولوِيَّاتِهَا، وسُلًّمَ قِيَمِهَا الْمتَحَوِّلةِ، وتَعْميمِ مُكوِّناتِ خِطَابِهَا مُتَغَايِرِ الأقْنِعَةِ، وتوجُّهَاتِهَا الْمفتُوحَةِ عَلَى التَّبَدُّل، والشُّروعِ في تنفيذِ قَرَارَاتِهَا، وإعْمَالِ إجْراءَاتِهَا الْمُفْضِيَةِ، سَواء أكانتْ سالبةً أم موجَبةً أم مَرِنَةً أمْ صَارمةً، إلى تَحْقِيقِ هَذِهِ الْمَصَالِحِ، وتعزيز حَمَايَتِها، وتَعْمِيْقِهَا، وتَوسِيْعِهَا، وذَلِكَ عَلَى نَحْوٍ لا يُفَارِقُ السَّعْيَ الدَّؤوبَ إِلَى تحقيق الهَدَف الأَقْصَى الْمُتَمَثِّلِ في تَأْبيدِ وُجُودِ السُّلطَةِ السِّيَاسيَّةِ الْحَاكِمَة الْمستَبِدَّةِ، الَّتي هِيَ، وهِيَ وحْدَهَا، شَرْطُ  وُجُودِ “النُّخْبَةِ النُّخْبَوِيَّةِ” الْعَالِقِةِ، أَبَداً، بِذَيلِهَا!

عبْرَ التَّبَعيَّة الذَّيْلِيَّةِ، وعَبْرَهَا فَحَسْبُ، يَكَونُ لِلْمَجْمُوعةِ النُّخْبَويَّةِ الْمُصَفَّاةِ، أَيْ “نُخْبَةَ النُّخْبَةِ” الَّتي صَارت مَحْكُومةً بِمَصَالِحِهَا، وبارتباطَاتِهَا الْوُجُوديَّة الْوَثِيقَةِ بنُخْبَةٍ سِياسِيَّةٍ سُلْطَوِيَّةٍ تَشَكَّلتْ في ظلِّهَا لِتَتْبَعَهَا مَأْسُورةً بِما طَوَّقتْ بِهِ عُنُقَهَا مِنْ فُتَاتٍ مَالٍ وقُوَّةٍ وسَطْوَةِ سُلْطَةٍ، أَنْ تَتَبَادَلَ الدَّعْمَ والتَّعْزِيزَ مَعَ النُّخْبَةِ السِّياسيَّةِ السَّلْطَويَّة الْحَاكِمَةِ الَّتي اصْطَنَعتْها وجعَلَتْها ذِرَاعاً لَهَا، وَوَفَرتْ لَهَا مِنَ الْقُوَّة والسَّلْطَةِ مَا يُؤَهِّلُها لأنْ تَكُونَ مَحْضَ ذِرَاعٍ يُحَرِّكَهُ عَقْلُ لا يَعَقْلُ سِوَى مَا يَنْهَلُ مِنْ عَقْلِ السُّلْطَةِ، ويُحَفِّزُ حَرَكَتَه وَعْيٌ لا يَعِي مِنَ الأَوامرِ والإشَاراتِ سِوَى مَا يُحَاكي مُكوِّناتِ آيْديُولُوجيَّاتِها الْمُتَبَدِّلَةِ، ويَتَسَاوَقُ، بانْضِبَاطٍ مُحْكَمٍ، مَعْ مَقَاصِدِهَا، سَواءُ أكَانت هَذِهِ الْمقَاصِدُ مُعْلَنةً في النَّاسِ، أَمْ خَفِيَّةً، وبِغَضِّ النَّظَرِ عَمَّا إذا كَانَتْ “نُخْبَةِ النُّخْبَةِ” الذَّيْلِيَّة، تَعْرِفُهَا عَنْ كَثَبٍ،  أَمْ لا تَعْرِفُ مِنْهَا إِلَّا فُتَاتَاً لا يَكْفِي إِلَّا لِتَمْكِينِهَا مِنْ إِحْكَامِ أداءِ الدَّورِ الْوظِيفيِّ الْمَنُوطِ بِهَا، والَّذي مِنْ أجْلِ أَدَائهِ شُكِّلتْ، وَدُعِمَتْ!

وَإِلَى ذَلِكَ، سَتَتَوَلَّى “نُخْبَةُ النُّخْبَةِ” الْمَمْهُورةُ وُجُوهُ الْمُنْتَسِبينَ إِلَيْها بتواقيعَ سَاسَةٍ دَسَّاسِينَ، سَتَتَوَلَّى التَّفْكِيرَ والتَّقْريرَ والإعْرَابَ والتَّعْبيرَ نِيَابةً عَنِ الآخرينَ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَجْمُوعَةِ النُّخْبَويَّةِ الَّتي تَقِفُ عَلَى رَأْسِ رَأْسِهَا، وربما تَذْهَبُ، وهذا هُوَ مَا يَحْدُثُ عَلَى الأَغْلَبِ عِنْدَ الاسْتِقْواءِ الْمُبَاشِرِ بِالسُّلطةِ السِّياسِيَّةِ الْحَاكِمَةِ، وَجَرَّاءَ إِعْمَالهِ، إلى مُصَادَرَةِ حقِّ الآخرينَ مِنْ أَفْرادِ التَّشْكِيلَة الإطاريَّة النُّخْبَويَّةِ الْأَوْسَعِ في المُشَاركَةِ في التَّفْكِيرِ، وَالْمُنَاقَشَةِ، واتِّخَاذِ الْقَرارِ، بِلْ وحتَّى فِي مُجَرَّدِ إبداءَ الرأيِّ دَاخَلَ الإطَار النُّخْبَويِّ الْعَريضِ، وذلك كُمدخلٍ لِتَهْمِيْشِ هَؤُلاءِ الآخَرينَ تَمْهِيْداً لِإِلْغَاءِ دَوْرِهِمْ، بَلْ وُتَجْمِيْدَ وجُودِهِمِ، حيثُ تَرَى أَنَّ الْحِرْصَ عَلَى تَفْعيلِ أيٍّ مِنْهُمَا لَنْ يَكُونَ إِلَّا مُعِيْقَاً، ومُعَطِّلاً، ومُضَيِّعَاً لِلْجَهْد والْوَقْتِ، وَغْيرَ ذِي جدَوْى، بَلْ وغَيْرَ مَطْلُوبٍ، أَبَداً، وَضَارَّاَ تَمَامَاً. ومَا ذَلكَ إلَّا لِكَونِ هَذَا التَّفْعِيِلِ، سَيَتَدَنَّى، مِنْ وجْهَة نَظَرها وقَنَاعَتِهَا الرَّاسِخَة، بفُرَصِ تَلْبِيَةِ مَصَالِحَهَا الأنّانيَّة المُغْلَقَةِ عَلَى نَفَسِهَا، وسَيُقَلِّصُ الْعَائِداتِ مِنْ فُتَاتِ قُوَّةٍ، أو مِنْ فَيْضِ مَالٍ، باقْتِضَائهِ تَقَاسُمِهَا عَبْرَ قِسْمَةِ إِجْماليِّهَا الْقَلِيلِ عَلَى عَدَدٍ أكْبرَ مِنَ الْمُنْتَفِعِينْ!

وَلِئِنْ كَانَ هذا هُوَ تَصَرُّفِ المجموعةِ النُّخْبَويَّةِ الْمُقَلَّصَةِ، أيْ “نُخْبَة النُّخْبَةِ” الْمُصْطَفاةِ بانْتِقَاءٍ مَدْرُوسٍ مِنْ قِبَلِ “فَلَاتِر” السُّلْطَةِ السِّيَاسِيَّة الْحَاكمةِ، مَعْ أَفْرادِ جَمَاعَتِهَا النُّخْبَوِيَّةِ الأَقْربِ إِلَيْهَا، ومع آخَرِيْهَا مِنْ أَفْرَادِ الْمَجْمُوعَةِ الأوسَعِ، والَّتي هي، كَما تَرى نَفْسَهَا أَوْ كَمَا يُرَى إليها، رَأْسُ هَرَمِهَا وهَرَمِهِمْ؛ فَكَيْفَ، إِذَنْ، يكونُ حَالُ تَصَرُّفها مَعْ “عَامَّة النَّاس” وَ”سَوَادِ النَّاس”، أَوْ مَعْ “الجماهير”، و”الدَّهْمَاء” و”الْحُشُود” التَّي تَعْرفْ، أَوْ لَا تَعْرف، كيْفَ تَكُونُ “حُشُوداً” تَنْصَهِرُ فِي “حَشْدٍ جَمْعيٍّ” مُتَضَافِرٍ وفَاعِلٍ، وهُوَ “الْحَشْدُ” بَالْمَعْنى الإنْسَانيِّ الْخَلَّاق؟!

سيَكونُ السَّعْيُّ للِعُثُور على إِجَابَةٍ مُمْكنَةٍ عَنْ هَذَا السُّؤالِ الْوَلَّادِ، مَوضِعَ إِمْعَانٍ وتَبَصُّرٍ فِي الْمَقَالِ اللَّاحِق، وذَلِكَ تحتَ عُنْوان: “مَنْطِقُ التَّراتُبِيَّةِ، وَخَوَاءُ الْهِيَاكِلِ النُّخْبَويَّة”.