صادرات مصر غير البترولية تقفز 17% إلى أكثر من 48.5 مليار دولار

سجلت الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% بعدما زادت إلى 83 مليار دولار في 2025

اندبندنت عربية

كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع إجمال صادرات مصر غير البترولية بنسبة 17 في المئة خلال العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوسع فيه الحكومة المصرية في تعزيز الصادرات لدعم السيولة الدولارية وتجاوز أزمة شح الدولار، خصوصاً بعد ارتفاع احتياط النقد الأجنبي وتجاوز الأزمات الصعبة التي مرت بها البلاد منذ منتصف عام 2022.

وفق التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال العام الماضي، 48.567 مليار دولار، مقارنة مع 41.507 مليار دولار خلال العام 2024.

كذلك سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغت عام 2025 نحو 83.014 مليار دولار، مقارنة بنحو 79.376 مليار دولار خلال العام السابق 2024 بنسبة زيادة بلغت نحو 5 في المئة.

وتشير الأرقام إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9 في المئة، إذ بلغ 34.447 مليار دولار مقارنة بنحو 37.869 مليار دولار خلال العام قبل الماضي.

وفي إطار تعزيز الصادرات تدرس وزارة المالية المصرية زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى أكثر من 50 مليار جنيه (1.063 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجديد 2027-2026، مقارنة بـ45 مليار جنيه (0.957 مليار دولار) هذا العام.

يأتي ذلك دعماً لتحقيق مستهدف زيادة حجم الصادرات بنسبة 15 في المئة (نحو 75 مليار دولار)، وغالباً ما ستوجه هذه المخصصات لدعم برامج توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة، ومبادرات إحلال الإنتاج محل الواردات.

أكثر من 137 في المئة زيادة بصادرات الذهب

وتستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات التجارة وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنوياً وخفض العجز في الميزان التجاري وتسهيل الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقات  التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وأيضاً حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقاً للاتفاقات الدولية.

وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية عام 2025 الإمارات المتحدة وتركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.

كذلك تضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 14 مليار و880 مليون دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليار و419 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

وبحسب البيان حققت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 ارتفاعاً كبيراً، بعدما وصلت إلى 7.6 مليار دولار مقارنةً بنحو 3.2 مليار دولار خلال العام 2024 بزيادة بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار دولار، بما يعادل زيادة بنسبة 137.5 في المئة.

كذلك تضمنت أبرز القطاعات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات 394 مليون دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، وقطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 ملايين دولار.

قفزة كبير في صادرات الصناعات الهندسية

في السياق ذاته فقد واصلت الصادرات الهندسية المصرية تحقيق أداء قوي خلال عام 2025 مسجلة نمواً بنسبة 13 في المئة مقارنة بعام 2024.

ووصلت صادرات القطاع في 2025 إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار في العام السابق، محققة بذلك أعلى قيمة تصديرية في تاريخ قطاع الصناعات الهندسية، وفق المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وعلى المستوى الشهري سجل ديسمبر (كانون الأول) 2025 قفزة غير مسبوقة في أداء الصادرات الهندسية، حيث ارتفعت بنسبة 18 في المئة مقارنة بديسمبر 2024، لتبلغ قيمة الصادرات نحو 620.6 مليون دولار مقابل 525.3 مليون دولار، وهو ما يمثل أعلى قيمة شهرية تسجلها الصادرات الهندسية المصرية على الإطلاق.

في تعليقه قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد، إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح الجهود المشتركة بين المجلس والشركات المصدرة والجهات الحكومية، مؤكداً أن القطاع الهندسي استطاع تجاوز التحديات العالمية وتحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في أكبر قفزة للقطاع الهندسي. وأوضح أن الأداء الاستثنائي لديسمبر الماضي مثل مؤشراً واضحاً إلى الزخم المتصاعد للصادرات الهندسية منذ بداية 2025 لتسجل جميع شهور العام حركة إيجابية، وهذا الأمر يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن النمو المحقق خلال عام 2025 جاء مدفوعاً بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسة في مقدمها الآلات والمعدات التي سجلت نمواً بنسبة 30 في المئة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23 في المئة، إلى جانب مكونات السيارات بنسبة 15 في المئة، والأجهزة المنزلية بنسبة 15 في المئة، ووسائل النقل بنسبة 14 في المئة، فيما حقق قطاع المعادن طفرة استثنائية بنمو بلغ 273 في المئة.

وأشار الصياد إلى أن الصادرات الهندسية شهدت توسعاً ملحوظاً في عدد من الأسواق الدولية، خصوصاً الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والمجر وتركيا، إلى جانب عدد من الدول العربية أبرزها العراق والجزائر والأردن ولبنان والكويت وسوريا. ولفت إلى تحقيق معدلات نمو قوية في الأسواق الإفريقية، لا سيما كينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وزيمبابوي، فضلاً عن نمو الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية مثل الصين وأذربيجان، واستمرار الحضور القوي في السوق الأميركية.

وقال إن المجلس يستهدف البناء على هذه النتائج الإيجابية خلال العام الحالي من خلال فتح أسواق جديدة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصادرات، بما يعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

المزيد عن: مصر الاقتصاد المصري الصادرات الجنيه المصري