سياسات النظام العراقي السابق قوضت حكمه ووضعته بمواجهة العالم

مجلس الأمن اتخذ إجراءات عدة ضده لكن قرار الغزو كان من خارجها

اندبندنت عربية / صباح ناهي باحث وكاتب عراقي

ما من بلد في العالم تعرض لعقوبات دولية متلاحقة مثل العراق خلال أيام حكم صدام حسين الذي وقع في فخ غزو الكويت، و”غرّز” فيه كما كان يتهكم العراقيون أيام الغزو التي استمرت نحو ستة أشهر وكانت الأسوأ في تاريخ الشعب العراقي، ولم يتمكن من الانسحاب حتى أخرجه التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة، حين أرسلت جيوشها وحلفاءها إلى المنطقة في مطلع التسعينيات لشن حرب على العراق وإخراجه من الكويت بالقوة، مدعومة بسلسلة قرارات دولية عاقبت الغزو ودانته.

يكتب الميثاق ويخرق قواعده

المفارقة التاريخية هي أن العراق، البلد المشارك في كتابة دستور الأمم المتحدة والذي كان من بين الدول المؤسسة للمنظمة الدولية، تعرض لسلسلة غير مسبوقة من العقوبات الدولية مطلع تسعينيات القرن الماضي جراء غزو الكويت وامتناعه عن الانسحاب من ذلك البلد الجار، على رغم الوساطات العربية والدولية الكثيرة. وتسبب امتناعه عن الانسحاب في تعرضه لسلسلة قرارات أممية بدأت منذ اليوم الأول للغزو، حتى أصدر مجلس الأمن ما بين عام 1990 وعام 2000، 53 قراراً خاصاً بالعراق، وكان أول القرارات القرار رقم 660 الذي صدر في الثاني من أغسطس (آب) 1990، أي في اليوم نفسه الذي دخلت فيه القوات العراقية الأراضي الكويتية، ودعت خلاله الأمم المتحدة العراق إلى الخروج من الكويت مباشرةً ومن دون قيد أو شروط، وعُدّ من أهم القرارات وترتب عليه فرض الحصار وقرار إخراج العراق من الكويت، ولو باستخدام القوة المسلحة، وبرنامج النفط مقابل الغذاء.

عقوبات متتالية

ثم اتُخذت قرارات بفرض عقوبات اقتصادية وتدمير أسلحة العراق، ثم كان إقرار برنامج “النفط مقابل الغذاء” لتخفيف آثار الحصار عن الشعب العراقي. وتضمن هذا البرنامج 17 قراراً اتخذها مجلس الأمن الدولي، كان أولها في الـ14 من أبريل (نيسان) 1995 وهو القرار رقم (986). وتلت ذلك قرارات عدة تتابع تطبيق هذا القرار، وتمدد فترته كل ستة أشهر دورياً، وهي كالآتي القرار (1051) والقرار (1111) والقرار (1129) والقرار (1143) والقرار (1153) والقرار (1158) والقرار (1175) والقرار (1210) والقرار (1242) والقرار (1266) والقرار (1275) والقرار (1280) والقرار (1281) والقرار (1284) والقرار (1293).

متظاهران يلبسان وجهي صدام حسين وجورج دبليو بوش خلال تظاهرة جرت أثناء زيارة الأخير إلى لندن (أ ف ب)

قرار الفرصة الأخيرة

ثم أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار (1441) في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 الذي يمنح العراق “فرصة أخيرة للوفاء بالتزاماته في مجال نزع السلاح”، على النحو المنصوص عليه في القرارات السابقة (660 و661 و678 و686 و687 و688 و707 و715 و986 و1284). واستُخدم لتبرير ما أصبح يعرف في ما بعد بـ”غزو الولايات المتحدة للعراق”، ويُرجح أن هذا القرار هو الأخطر على العراق لأنه يمهد للتدخل العسكري فهو ينص على أن “العراق قد انتهك بصورة خطرة شروط وقف إطلاق النار المنصوص عليها في القرار 687، ولم تقتصر انتهاكات العراق على أسلحة الدمار الشامل فحسب، بل شملت أيضاً صنع أنواع معروفة من القذائف المحظورة، وشراء واستيراد أسلحة محظورة، ورفض العراق المستمر دفع تعويضات إلى الكويت عن أعمال النهب الواسعة النطاق التي ارتكبتها قواته أثناء الغزو والاحتلال في الفترة 1990-1991”. وذكر القرار (1441) أيضاً أن “البيانات الكاذبة أو الإغفالات في الإعلانات المقدمة من العراق بموجب هذا القرار وعدم امتثال العراق في أي وقت لهذا القرار وتعاونه التام في تنفيذه تشكل خرقاً خطراً آخر من جانب العراق لالتزاماته”.

التفتيش عن الأسلحة

ودخل العراق في ملف شائك حول نزع السلاح وقضايا التفتيش الدولي التي طاولت كل مرافقه الحيوية، وهي إحدى القضايا الرئيسة التي أدت إلى الغزو المتعدد الجنسيات للعراق في الـ20 من مارس (آذار) 2003، حين اتُهم نظام صدام بإنتاج برامج الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية منذ الثمانينيات، وإدارتها على نطاق واسع. وخلال ذروة الحرب الإيرانية- العراقية، اتُهمت بغداد باستخدام برنامجها الكيماوي الهجومي ضد إيران والمدنيين الأكراد. وفي الثمانينيات أيضاً، وجراء المساعدات الفرنسية- والسوفياتية المقدمة إلى البرنامج النووي العراقي، قامت إسرائيل بضرب وتدمير مفاعل “تموز” جنوب بغداد وتدمير منشآته الأساسية عام 1981.

بوش في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بعد أن ألقى خطاباً إلى الأمة ليل 19 مارس 2003 أعلن فيه أنه شن الحرب ضد العراق (أ ف ب)

نقص الشفافية

ووضعت الأمم المتحدة بصورة غير مسبوقة برنامجاً لتدمير كميات كبيرة من الأسلحة العراقية سواء الكيماوية منها والمعدات والمواد ذات الصلة، بدرجات متفاوتة من التعاون حيناً والعرقلة العراقية أحياناً. لكن المنظمة الدولية رأت أن التعاون العراقي تضاءل في وقت لاحق عام 1998، ولم تكُن العلاقة شفافة بين الطرفين خلال التسعينيات، فالعراق يراها تقويضاً لقدراته العسكرية عبر تدمير أسلحته ومصانعها، وهو دولة مهددة من جارها الشرقي كما كانت بغداد تؤكد، بينما الأمم المتحدة تطالبها بالسماح لفرق التفتيش بمعاينة جميع مرافقها حتى وصلت أزمة نزع السلاح هذه إلى ذروتها في الفترة بين عامي 2002 و2003، عندما طالب الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بإنهاء كامل لما زعم أنه إنتاج عراقي لأسلحة الدمار الشامل التي سوّغ على أساسها عملية الغزو عام 2003.

قرارات لا مثيل لها

ويعزو نائب الممثل الدائم للعراق لدى الوكالة الدولية للطاقة، الباحث سرور ميرزا، أسباب كل تلك العقوبات إلى احتلال العراق للكويت في الثاني من أغسطس 1990، معتبراً أن ذلك كان “الخطأ الإستراتيجي الجسيم الذي أعطى الذريعة التي اعتمدها مجلس الأمن لإصدار قرارات لا مثيل لها في تاريخ المنظمة الدولية، وكان أخطرها القرار (661) عام 1990 الذي صدر تحت البند السابع وفرض الحصار بموجبه. وكانت الفرصة لتدمير البنية الأساسية والعلمية والخدمية، كما أن القرار المذكور ألزم الدول كافة قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع العراق. وجاءت هذه القرارات ضمن منهج وتخطيط مسبقين يفضيان إلى احتلال العراق وتدميره، بينما عملت بغداد على إسقاط الحصار بإعادة بناء البلد بما هو متاح وبالقدرات الذاتية، وتعاونت مع جميع فرق التفتيش سواء فرق الوكالة الدولية للطاقة أو فرق اللجنة الخاصة، وسعت جاهدة إلى إعلان تفاصيل برنامجها النووي كافة من خلال إعداد تقرير شامل ومتكامل للجوانب العلمية والتكنولوجية واللوجستية، على أمل رفع الحصار، وشمل التقرير معلومات تفصيلية لما أُنجز من البرنامج النووي وأساليب التنفيذ”.

فريق أميركي جديد

وتابع ميرزا أنه “ومع بداية عام 2003 وتصاعد الاستعدادات لشن الحرب، بدأت موجة كتابات لشيطنة العراق من خلال الادعاء بامتلاكه في ذلك الوقت برنامجاً نووياً، كان قاب قوسن أو أدنى من السلاح النووي كما روِّج وقتها، مما دعا إلى تسريع تنفيذ خطط الغزو، من دون الالتفات إلى الاعتراضات والاحتجاجات وبموافقة دولية أو من دونها. وقررت الإدارة الأميركية تكليف فريق مسح العراق، مؤلف من 1400 مفتش أميركي من منتسبي الاستخبارات والمؤسسات المعنية بشؤون نزع السلاح، وصرفت على ذلك الفريق ملايين الدولارات من الأموال العراقية، وبعد تسعة أشهر من التحري والتحقق في عموم العراق أعلن رئيس الفريق ديفيد كاي عدم امتلاك العراق للأسلحة الكيماوية والبيولوجية وعدم وجود أي برنامج نووي عراقي”.

معلومات مضللة حالت دون الانسحاب

من جهة أخرى، قال السفير السابق للعراق لدى باريس، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، الباحث غازي فيصل إنه “من الطبيعي لأسباب أيديولوجية وسياسية لم يستطِع النظام السياسي العراقي عام 1990 والعام الذي تلاه، الخروج من مأزق العقوبات السياسية والاقتصادية التي فُرضت عليه بالتتابع، عبر قرارات مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، واعتقد بأن الحرب لن تقوم بفعل معلومات تضليلية تسربت لقيادة النظام من مصادر استخباراتية مختلفة لدول التحالف الدولي، إلى جانب الاعتقاد الأيديولوجي للنظام الذي يضع تصوراً عن حقوق تاريخية للعراق في الكويت، ويسمح لنفسه بغزو ذلك البلد، مما شكل انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ولأحد أهم المبادئ في الميثاق الذي يتمثل في وحدة الأرض وسلامة حدود الدول، بالتالي فإن الخرائط التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية للدول لا يمكن المساس بحدودها، أو وحدة أراضيها، بالتالي فإن ما قام به العراق في الحرب على الكويت يُعدّ انتهاكاً خطراً لميثاق الأمم المتحدة. ولم تدرك القيادة العراقية خطورة هذا الانتهاك وتحوّله إلى مواجهة كبرى بينها و33 دولة في العالم بقيادة الولايات المتحدة، وصدور قرارات عن مجلس الأمن الدولي تطالب العراق بالخروج من الكويت. إلا أن العراق كان في مأزق سوء فهم هذه القرارات، وسوء فهم هذه السياسات أيضاً، والهدف الإستراتيجي للتحالف الدولي بإخراج القوات العراقية بالقوة، وإجراء تغيرات سياسية جوهرية تؤدي تدريجاً إلى تقويض سلطة النظام السياسي والأيديولوجي في بغداد”.

سبعة جنود أميركيين أصيبوا خلال الحرب في العراق يقفون تحت علم أميركي ضخم خلال احتفال في قصر لصدام حسين، بات جزءاً من معسكر “فيكتوري” الأميركي في بغداد، في 11 أكتوبر 2009 (أ ف ب)

فشل النظام بسوء تقديراته

وأكد مدير مركز الدراسات الإستراتيجية أن “النظام فشل في تقدير حسابات الموقف مع الحرب، أو في المواجهة مع تحالف دولي مؤلف من 33 دولة في العالم لديها قدرات هائلة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية التي تمتلك ما نطلق عليها ’تكنولوجيا الحرب الإلكترونية‘ التي تمكنت من تدمير البنية التحتية الاقتصادية والصناعية والزراعية والطاقوية في العراق، وأيضاً تدمير قدرات الجيش العراقي. وعبر الحصار تم تحويل العراق إلى دولة ضعيفة غير قادرة على المواجهة المسلحة أو السياسية. وقامت فرق التفتيش أيضاً بدور خطر في تفكيك البنية التحتية للقدرات العسكرية للعراق، وتدمير مصانع ومعامل التصنيع العسكري، بالتالي وصلنا إلى عام 2003 بقدرات غير متمكنة للمواجهة وسياسة وأيديولوجيا غير قادرة على التراجع في مواجهة هذه الحرب المعلنة لاحتلال العراق، بالتالي تم تقويض مرتكزات النظام السياسي وصدور قرارات بعد عام 2003 من قبل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر لتفكيك السلطات الدستورية التي كانت قائمة، بمعنى سلطة الدفاع والأمن الوطني وسلطات الأجهزة الأمنية والرئاسة ووزارة الإعلام، ومختلف تنظيمات المجتمع المدني والتنظيم الحزبي، فلم تدرك القيادة في حينها خطورة العقوبات وتعاملت مع هذه العقوبات من منظورها الذاتي وليس من منظور موضوعي علمي سياسي يدرك أخطار المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها في العالم تحت طائلة قرارات مجلس الأمن الدولي التي بلغت أكثر من 53 قراراً”.

90 قراراً للحاكم الأميركي

وبعد غزو العراق عام 2003 ورفع الحصار والعقوبات المفروضة عليه، تغيرت طبيعة القرارات المتخذة بخصوصه، حين اتخذ مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة حزمة قرارات جديدة متعلقة بالعراق لأنه أضحى دولياً تحت سلطة الاحتلال الأميركي، بحسب شرعة الأمم المتحدة التي لم تكُن موافقة على فكرة غزو العراق التي كانت قراراً خاصاً غير مستند إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، مما جعل الأمم المتحدة تلزم دولة الاحتلال تعويض خسائر الشعب العراقي وإعادته إلى المجتمع الدولي، فعمل بريمر على استصدار 90 قراراً جديداً لتنظيم الحياة السياسية في العراق إلى حين انبثاق إدارة جديدة للبلاد. وعُدّت تلك القرارات تنظيمية لتسيير الأمور على السكة الأميركية وواجهت رفضاً شعبياً، إلى حين كتابة الدستور بتوجيه المرجعية الدينية التي تدخلت علناً في الشأن السياسي، ومن ثم إجراء الانتخابات”.

جنود أمركيون بالقرب من “قوس النصر” الذي بناه صدام حسين، داخل المنطقة الخضراء ببغداد في 5 يوليو 2008 (أ ف ب)​​​​​​​

دولة بلا سياسة وبلا دبلوماسية

وقال الباحث هيثم هادي الهيتي من جهته إن “العراق يُعدّ من الدول العربية التي تتعرض بصورة مستمرة لعقوبات وعداوات سياسية، والسبب الحقيقي لذلك هو أنه بعد عام 1958 (العهد الجمهوري الأول) أصبح العراق دولة بلا دبلوماسية وبلا سياسية، فعلى رغم أنه من مؤسسي الأمم المتحدة، وكان مقراً لـحلف بغداد، فإنه تعامل مع القضايا الدولية والإقليمية خلال العهود الجمهورية المتعاقبة، تعاملاً قبلياً وتعسفياً، فكانت عقلية عبدالكريم قاسم تتعامل مع العراق سياسياً من ناحية عسكرية، وأول أفكاره هي الهجوم على الكويت، ليمتد بنا الزمن ونصل إلى عهد صدام الذي رسّخ ما بدأت به الجمهورية، ويحتل الكويت مجسداً عقلية قبلية لم تعترف بالمبدأ السياسي، مما عرّض العراق لأسوأ حال سياسية في التاريخ”. ويضيف الهيتي أنه “للأسف ما زال من يحكم العراق يستمد من العقلية نفسها التي نتجت بعد قيام الجمهورية، لنرى أنفسنا في حال رهاب سياسي وصراع مستمر مع القوى الكبرى، ونتخذ قرارات جميعها قرارات غبية لا تمت إلى السياسية بشيء، فصدام حسين تبنى مواقفه السياسية على المنهج القبلي، ووقع في صراعات أنتجت حروباً وحصاراً أودى بالملايين، واستمر هذا المنهج لنرى السياسي العراقي اليوم يتعامل مع العالم بسياسة طائفية ومواقفه السياسية تستند إلى صورة ضيقة. أعتقد بأن العراق اليوم سيواجه حصاراً جديداً نتيجة جهل النخبة واستمرارها على المنهج ذاته الذي خُط بعد عام 1958، إلا أنه تفاقم بعد وصول صدام إلى السلطة”.
وعلى رغم أن حدث غزو الكويت والعقوبات التي أنتجها مضى عليها ما يقارب 35 سنة، فإن العراق ما زال يعاني جراء تلك العقوبات، وما زال معاقباً تحت طائلة الفصل السابع. وعلى رغم سعيه إلى التحرر من برنامج العقوبات الاقتصادية ما زالت كل إيرادات العراق النفطية تودع في البنك الفيدرالي الأميركي، ويسحبها وفق مذكرات حكومية تبعاً لحاجاته تحت الرقابة الصارمة للخزانة الأميركية.

المزيد عن: العراقالعقوبات الدوليةالنفط مقابل الغذاءصدام حسينغزو الكويتغزو العراقمجلس الأمنجورج دبليو بوشأسلحة الدمار الشاملالبرنامج النوويمفاعل تموز