ريتشارد فونتين يكتب عن: السياسة الخارجية الأميركية من ترمب إلى بايدن فترمب

ثبات غريب في الاستراتيجية الخاصة بالولايات المتحدة

اندبندنت عربية / ريتشارد فونتين

• ريتشارد فونتين هو الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأميركي الجديد، وقد عمل في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي ومستشاراً في السياسة الخارجية للسيناتور الأميركي جون ماكين.

يعود الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلطة واعداً باتباع نهج أميركي جديد تجاه العالم. ومثلما كانت الحال عام 2017، فقد انتقد ترمب بشدة سياسة سلفه الخارجية، متعهداً بإحداث تغييرات جذرية في الأولويات والأسلوب. ويرحب أنصاره بعودة نهج “أميركا أولاً” الذي يؤكد على الصرامة ويسعى إلى تحقيق فوائد ملموسة من أي ارتباطات خارجية ويركز على إبرام صفقات بطريقة براغماتية [واقعية]. في حين يخشى منتقدوه رؤية عالمية ضيقة الأفق وقصيرة المدى، مقترنة بمقاربة متقلبة وقائمة على عقد الصفقات في بيئة دولية معقدة. في كلتا الحالين، يستعد جزء كبير من العالم الآن لتحولات كبيرة في السياسات ويتأهب لتغييرات جوهرية في السياسة الخارجية الأميركية.

مما لا شك فيه أن عهد ترمب الثاني يَعِدُ بتغييرات جوهرية بعد أربعة أعوام من إدارة الرئيس جو بايدن. فقد التزم بايدن بصورة حازمة دعم أوكرانيا والدفاع عن تايوان عسكرياً والوفاء بالتزامات الولايات المتحدة في شأن التغير المناخي وجعل الديمقراطية محور السياسة الخارجية الأميركية. وشدد على فوائد تحالفات الولايات المتحدة وعلى التهديدات التي تشكلها الصين وغيرها من القوى التعديلية الأخرى التي تسعى إلى تغيير النظام العالمي. أما ترمب، من جهته، فيشكك في الحاجة إلى مواصلة دعم أوكرانيا ويرفض التزام حماية تايوان ويقلل من أهمية التغير المناخي ويضع تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مرتبة أدنى على سلم أولوياته. وهو غالباً ما يصور حلفاء الولايات المتحدة على أنهم متطفلون يحققون مكاسب من دون تقديم أي مقابل للحماية الأميركية، ويولي اهتماماً لعدم توازن العجز التجاري مع دول مثل الصين أكثر من تركيزه على الأخطار المنهجية التي قد تشكلها هذه الدول. ومن المؤكد أن الرئيس الجديد سيمضي أسابيعه الأولى في المنصب بإصدار أوامر تنفيذية وتوجيهات أخرى تهدف إلى تغيير سياسات بايدن بصورة واضحة.

ومع ذلك، وعلى رغم الاختلافات، فمن المرجح أن يكون هناك ثبات واستمرارية في سياسات الإدارتين أكثر مما يبدو للوهلة الأولى. فالسياسة الخارجية، حتى بين إدارات مختلفة مثل إدارتي بايدن وترمب، تشبه إلى حد ما جبلاً جليدياً، يكون الجزء الظاهر منه بارزاً وحاداً ويجذب قدراً كبيراً من الاهتمام، لكن له أيضاً جزءاً أكبر بكثير مخفياً تحت السطح، يشكل الأساس الذي نادراً ما يتغير. وحتى مع تركيز المراقبين على اختلافات أسلوب السياسة الترمبية وجوهرها، ينبغي ألا يتجاهلوا الاستقرار والثبات المحتملين في نهج الولايات المتحدة تجاه العالم، وإلا، فإنهم قد يسيئون فهم السياسة فينسبونها إلى رئيس معين، بينما هي في الواقع نتاج توافق حزبي واسع يجعلها قابلة للاستمرار.

البدء من حيث توقفنا

عام 2021، تعهد بايدن بأن يكون نقيض ما كان يمثله ترمب. فأعاد الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ بعد انسحاب سلفه منها، وأكد على أهمية الـ”ناتو” بعدما انتقد ترمب الحلف، وطمأن الحلفاء بأن “أميركا عادت”. وبينما كانت السعودية أول وجهة خارجية يسافر إليها ترمب بعد تنصيبه رئيساً، تعهد بايدن بجعل النظام في الرياض “منبوذاً”. كما أوقف الرئيس بايدن انسحاب ترمب من منظمة الصحة العالمية، وسارع إلى حل النزاعات المتعلقة بتقاسم الأعباء [توزيع المسؤوليات والكلف بخاصة في المجالات الدفاعية والاقتصادية] مع الحلفاء الآسيويين، وبدأ بالتخطيط لعقد اجتماعات “قمة من أجل الديمقراطية”، فاستضاف أولها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021.

مع ذلك، احتفظ بايدن بجوهر نهج ترمب في كثير من القضايا الأخرى. فقد وصفت وثائق رئيسة صدرت خلال فترة ولاية ترمب الأولى الصين وروسيا بأنهما منافسان إستراتيجيان للولايات المتحدة، وهو وصف تبناه بايدن أيضاً. كذلك، حافظ بايدن على التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الصين ووسع القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا التي بدأت في عهد ترمب. واستكمالاً، نفذ بايدن اتفاق انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان التي تفاوض عليها فريق ترمب مع حركة “طالبان”، وبقي خارج الاتفاق النووي الإيراني، ومثلما فعل ترمب، ولكن خلافاً لما فعله الرئيس باراك أوباما، قدم مساعدات عسكرية فتاكة للحكومة في أوكرانيا. وسعى بايدن إلى توسيع “اتفاقات أبراهام”، أحد أبرز إنجازات عهد ترمب في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، وبمرور الوقت، حاول جعل السعودية حليفاً رسمياً للولايات المتحدة. وعلى رغم التباين الكبير بين الإدارتين في الأسلوب والخطاب، فإن جوهر سياساتهما شهد نوعاً من الاستمرارية أكثر مما قد يدركه المراقب العادي.

ومن شبه المؤكد أن كثيراً من هذه الثوابت ستظل قائمة في رئاسة ترمب المقبلة. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يكون نهج الإدارة المقبلة تجاه إسرائيل مشابهاً إلى حد كبير، إذ سيجمع بين الدعم العسكري والحماية من الصواريخ الإيرانية ومن الهجمات الدبلوماسية في الأمم المتحدة وأماكن أخرى. وعلى نحو مماثل، ستكون السياسة تجاه السعودية مشابهة الآن بعد أن عزّز بايدن علاقات بلاده مع الحكومة في الرياض وسعى إلى تحقيق سلام في المنطقة. وفي عهد ترمب، من المتوقع أن تستمر واشنطن في اعتبار الصين أبرز منافسيها العالميين والسعي إلى بناء مصادر القوة الأميركية الداخلية. وحتى في وقت تنتقد الإدارة الجديدة حلفاء الولايات المتحدة في شأن قضايا مثل الإنفاق الدفاعي والتجارة، فمن المرجح أن تسعى إلى إقامة شراكات أوثق في الخارج، بخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، للتنافس بصورة أفضل مع بكين. وسيستمر تحالف “كواد” (الحوار الأمني الرباعي) بين أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة الذي تأسس عام 2007، وأحياه ترمب، ثم حسّنه بايدن، تماماً كما من المرجح أن تستمر “الاتفاقية الأمنية” (أوكوس) لتبادل التكنولوجيا الدفاعية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وكذلك من المحتمل أن يدعم ترمب الجهود الحزبية في ما يتعلق بتعميق العلاقات مع الهند، وهي جهود دعمها بايدن ولكن كانت قد بدأتها إدارات سابقة عدة. إضافة إلى ذلك، يشترك بايدن وترمب أيضاً في الميل نحو سياسة الحمائية الاقتصادية التي تجمع بين التعريفات الجمركية ومبادئ “شراء المنتجات الأميركية” واستبدال الواردات وإعادة توطين التصنيع المحلي والتشكيك في الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف.

إن الاختلافات في الأسلوب بين الرئيسين ستظل واضحة، ولكن حتى هنا ستبرز بعض الاستثناءات. غالباً ما يُنظر إلى ترمب على أنه ينتهج سياسة تفردية، ويولي اهتماماً ضئيلاً لمخاوف أقرب حلفاء الولايات المتحدة. ومع ذلك، سحب بايدن القوات الأميركية بصورة أحادية من أفغانستان متجاهلاً تحذيرات بعض هؤلاء الحلفاء أنفسهم. وفي حين يصدر ترمب قرارات السياسة الخارجية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، متجنباً التشاور والإجماع الدوليين، أعلنت إدارة بايدن بنفسها عن ضوابط التصدير على التكنولوجيا إلى الصين من دون موافقة شركاء الولايات المتحدة. كمات أن كلا الرئيسين يُوليان أهمية كبيرة للعلاقات الشخصية مع قادة العالم وقدرتهما على التفاوض معهم، وإن اختلفت طرقهما في ذلك.

التغييرات المستمرة

إن استقرار السياسة الخارجية عبر الإدارات الأميركية ليس أمراً جديداً. فحتى في المجالات المثيرة للجدل، وعلى رغم الوعود الانتخابية باعتماد نهج مختلف في كثير من الأحيان، غالباً ما يحتفظ الرؤساء بجزء كبير من السياسة الخارجية التي تبناها أسلافهم. فخلال حملته الرئاسية الأولى، انتقد أوباما الإجراءات المتطرفة والمبالغ فيها في “الحرب على الإرهاب” التي شنها الرئيس جورج دبليو بوش، ثم بعد تنصيبه رئيساً، كان عدد البلدان التي قصفها أكبر بكثير مما فعل بوش. وكمرشح لفترة ولايته الأولى، ندد ترمب باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية “نافتا” واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا، ولكنه بعد ذلك وقع على نسخ جديدة مع تغييرات شكلية في الغالب. وعلى رغم كل انتقاداته لظاهرة الانتفاع بالمجان غير المقبولة في الـ”ناتو” [استفادة بعض أعضاء الــ”ناتو” من الحماية التي يوفرها الحلف من دون أي مقابل]، أشرف ترمب على توسع الحلف، مؤيداً إضافة الجبل الأسود خلال عامه الأول في منصبه.

ومع ذلك، يمكن للإدارات ذات التوجهات المختلفة أن تتقاسم أوجه تشابه لأن الحقائق الأميركية الجوهرية تتغير ببطء. والواقع أن الأسس الجوهرية في السياسة الخارجية الأميركية، مثل الظروف الجغرافية والاقتصادية والسياسية التي تشكل نهج واشنطن، مستقرة نسبياً. ويميل صناع القرار إلى تحديد المصالح والقيم الوطنية بطرق متشابهة، حتى لو كانت الأساليب التي يعتمدونها لتحقيقها مختلفة بصورة كبيرة.

الحقائق الأميركية الجوهرية تتغير ببطء

على سبيل المثال، حاولت الولايات المتحدة منذ عقود طويلة منع هيمنة قوة معادية على أوراسيا. وقد أصرت على حرية الملاحة البحرية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى دولة تعتمد بصورة كبيرة على التجارة البحرية. والواقع أن اهتمام الولايات المتحدة بإمدادات مستقرة من الطاقة في الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف في شأن الإرهاب والدعم الطويل الأمد لإسرائيل، تجعل من مصلحة واشنطن ضمان الاستقرار الجيوسياسي في تلك المنطقة. وهي تسعى إلى فتح أسواق دولية لسلعها وتنشر قواتها العسكرية في الخارج وتحث حلفاءها على تعزيز دفاعاتهم وتسعى إلى حرمان البلدان المعادية، مثل إيران وكوريا الشمالية، من الحصول على أسلحة نووية.

وهناك أمثلة عدة على الحالات التي ظلت فيها سياسة طويلة الأمد ثابتة على مر الزمن. فقد سعت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إلى إحداث تغيير سياسي في كوبا منذ أيام الرئيس دوايت أيزنهاور. كما حثت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على إنفاق مزيد من الأموال على الدفاع منذ عهد الرئيس جون كينيدي. واحتفظت واشنطن بالعلاقات الدبلوماسية مع الصين منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، واستعدت لاستخدام القوة العسكرية للدفاع عن المصالح في الشرق الأوسط منذ عهد الرئيس جيمي كارتر، وسعت إلى تطوير دفاع ضد الهجمات الصاروخية منذ عهد الرئيس رونالد ريغان. لقد حاولت كل الإدارات منذ عهد الرئيس بيل كلينتون التفاوض (من دون جدوى في غالبية الأحيان) مع كوريا الشمالية، وسعت كل منها إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويقوم الكونغرس الأميركي بدور في ضمان نوع من الاستقرار. فعندما حولت واشنطن اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين، على سبيل المثال، أقر الكونغرس “قانون العلاقات مع تايوان” الذي يتطلب من الولايات المتحدة دعم الجزيرة. وأبقى على الحظر المفروض على كوبا ساري المفعول بغض النظر عن تشكك الرؤساء المختلفين. وحينما حاول كارتر سحب القوات الأميركية من كوريا الجنوبية عام 1977، تدخل الكونغرس، ثم فعل الشيء نفسه عندما أبدى ترمب نوايا مشابهة، فحظر تخفيض عدد القوات إلى ما دون مستوى محدد. وعندما أعرب ترمب عن مودة تجاه روسيا في وقت مبكر من ولايته الأولى، تحرك الكونغرس ليُدرج في القانون أربعة أوامر تنفيذية من عهد أوباما، فرضت عقوبات على موسكو. وأقر تشريعات تتطلب موافقة الكونغرس على انسحاب الولايات المتحدة من الـ”ناتو”.

رئيس جديد وقواعد قديمة

حتى لو لم يتغير جوهر سياسة الإدارة الأميركية، المتمثل في القوانين والوثائق الإستراتيجية والاتفاقات الدولية وتوزيع القوات العسكرية، إلا أن تلك السياسة لا تزال تمتلك بطبيعة الحال قدرة كبيرة على إحداث تغييرات جذرية. ومن أجل تقويض قوة الردع التي يوفرها حلف شمال الأطلسي، لا يحتاج القائد الأعلى للقوات المسلحة [الرئيس الأميركي] إلى الانسحاب من المعاهدة، بل يمكنه ببساطة أن يلمح إلى أن الولايات المتحدة لن تدافع عن أي حليف يتعرض للهجوم. وإذا كان الرئيس غير راضٍ عن اليابان، فقد يهدد بسحب القوات الأميركية ما لم تزِد طوكيو التمويل المخصص لدعم هذا الوجود العسكري الأميركي. وعلى رغم أن الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لعام 2020 ألغت التعريفات الجمركية، فإن ترمب صرح خلال الفترة الانتقالية بأنه قد يفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على العضوين الآخرين على أي حال.

ومع ذلك، فإن الميل العام في السياسة الخارجية نحو الاستمرارية قد يدفع إدارة ترمب في اتجاهات غير متوقعة. فقد تحاول إيران الضعيفة والخائفة أن تتفاوض مع الفريق الجديد، وقد يسعى ترمب، على غرار أوباما، إلى التوصل إلى اتفاق يحد من تخصيب اليورانيوم في طهران. وبدلاً من محاولة إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي من خلال القمم الرفيعة المستوى أو التهديد باستخدام القوة، مثلما فعل في ولايته الأولى، قد يعتمد ترمب على الردع والاحتواء، على غرار رؤساء آخرين قبله. وقد تستأنف الإدارة الجديدة جهود السلام بين إسرائيل والسعودية من حيث توقف بايدن وقد تستمر في تقديم بعض الدعم لأوكرانيا. ومن المرجح أن يسعى ترمب، على غرار أوباما وبايدن، إلى إعطاء الأولوية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في السياسة الخارجية الأميركية، وسيواجه التحديات التي واجهاها في تحقيق ذلك. ومن المحتمل أيضاً أن يحاول تجنب الصراع العسكري المباشر مع دول أخرى، مثلما فعل بايدن مع روسيا وفي أفغانستان وفي الشرق الأوسط.

سيُحدث ترمب تغييرات، جذرية في بعض الأحيان، في السياسة الخارجية الأميركية. لكن هذه التغييرات لن تشكل سوى جزء ضئيل من الصورة الكاملة. فاستقرار المصالح والقيم الأميركية ودور الكونغرس وواقع العالم اليوم، كلها عوامل ستتطلب درجة كبيرة من الثبات. وعلى رغم سعي الفريق الجديد إلى قلب نهج بايدن رأساً على عقب، فقد يجد نفسه مندهشاً من حجم القواسم المشتركة بين الإدارتين.

مترجم عن “فورين أفيرز” 20 يناير (كانون الثاني) 2025

المزيد عن:  دونالد ترمبإدارة ترمبالسياسة الخارجية الأميركيةاالعلاقات الأميركية الصينيةفورين أفيرزجو بايدنالرئيس الأميركيباراك أوباماالشرق الأوسطالتغير المناخيماغادعم أوكرانيا