رئيس جمعية الصحافيين العمانيين: إيران ترى نفسها امبراطورية لذلك تتصادم مع دول الخليج

كشف محمد العريمي في حديثه مع “اندبندنت عربية” شروط احتضان السلطنة عائلة القذافي على الرغم من إلقاء تسريبات “خيمة القذافي” بظلالها على المهمة الإنسانية

اندبندنت عربية / محمد غرسان صحافي سعودي @MaGharsan

سلط رئيس جمعية الصحافيين العمانيين الباحث في الشؤون السياسية محمد بن مبارك العريمي الضوء التطورات التي تشهدها سلطنة عمان في مجال الحريات الإعلامية خلال الأعوام الأخيرة في ظل علاقة السلطنة الخليجية المحافظة بإيران، واستضافتها عائلة الزعم الليبي الراحل معمر القذافي، الذين أكد أن الترحيب بهم في مسقط معلق بالتزامهم شرط اعتزال السياسة. 
وفي حديثه عن فرص نجاح التأشيرة الخليجية الموحدة وألا تذهب ضحية الخلافات الخليجية مثل العملة الموحدة، قال العريمي “بالطبع التأشيرة ستنجح لأن فيها فائدة للجميع، ولا ضرر منها، أما عن العملة الخليجية الموحدة فكان هناك تخوف من بعض الدول وبخاصة سلطنة عمان التي كانت ترفضها بسبب وضعها الاقتصادي غير القوي في فترة من الفترات وخوفها من هيمنة اقتصاد بعض الدول القوية مثل السعودية والإمارات على الريال العماني”.
وتناول العريمي في حوار مع “اندبندنت عربية” الحراك السياسي خلال الأعوام الأربعة الماضية وتقارب السلطنة مع دول الخليج والابتعاد من السياسة الإيرانية، ودور الوساطة الإقليمية الذي قامت به مع الحوثيين، معتبراً أن سبب تصادم طهران مع دول الخليج هو لأنها “تنظر إلى نفسها على أنها إمبراطورية ويجب أن يكون لها صوت مسموع في المنطقة وربما هذا وراء محاولاتها إيجاد أيدٍ وأذرع داخل بعض الدول العربية منها لبنان واليمن وفلسطين، مما ترفضه دول مجلس التعاون”.

وعن العلاقات السعودية- العمانية قال العريمي إن التناغم بين الرياض ومسقط “في أوج مستوياته، بخاصة خلال الأعوام الأربعة الماضية مع وجود زيارات رفيعة المستوى سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وكذلك التنسيق المشترك في المواقف أخيراً”، لافتاً إلى أن “مسقط قامت بدور كبير في توطيد العلاقات بين الرياض وطهران انطلاقاً من إيمانها بأهمية تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة”.

بوصلة سياسية

وبدأت سلطنة عمان تغير في سياساتها الداخلية والخارجية منذ أن تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في يناير (كانون الثاني) 2020، وكان من اللافت تجانسها وتقاربها بصورة أكبر مع دول الخليج والتي كانت تتبنى سابقاً توجهات توافقية مع النظام الإيراني، إلا أن مسقط بدأت أخيراً تغير توجهاتها فلم تعُد بالزخم الذي كانت عليه في العقود الماضية. مشيراً إلى أن “السجون تخلو من أصحاب الرأي أو الصحافيين والإعلاميين، بل من الأشخاص الذين ربما تكون لهم وجهات نظر مغايرة لسياسات الدولة”.

وقلل السياسي العماني من وجود خلافات خليجية، منوهاً بأن وجود خلاف هو أمر طبيعي في ظل توسع المصالح لكنه وصفها بـ”المقبولة”، موضحاً أن دول الخليج الست الآن لم تعُد كما كانت في سبعينيات أو ثمانينيات القرن الماضي، لكنه أعرب عن أمله في استعادة مجلس تعاون الدول الخليجية زخمه الذي كان في مطلع الثمانينيات.

وعن أسباب التقارب العماني- الإيراني قال العريمي “العلاقات كانت متينة في الفترة السابقة، إذ سعت مسقط دائماً إلى بناء علاقة إيجابية مع طهران لأسباب متعددة أهمها أن إيران دولة كبيرة وجارة ولا يمكن تجاهل جيرانك أو قطع العلاقات معهم”.

ونوه الباحث العماني بأهمية الاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى أن بلاده تدرك أهمية مضيق هرمز الذي يخرج عبره يومياً نحو 22 مليون برميل نفط من دول الخليج، لذا فإن أي توتر في هذا المضيق يمكن أن يؤثر سلباً بصورة كبيرة في الاقتصاد العالمي، وأكد أن مسقط تواصل جهودها لضمان الاستقرار والأمن في المضيق وغيره من المناطق.

التأشيرة الخليجية الموحدة

وراهن العريمي على نجاح التأشيرة الخليجية الموحدة، “لأن فيها فائدة للجميع وخالية من أي ضرر يذكر”، وذلك بخلاف العملة التي رأى أن رفض الدول لها منطقي، “خوفاً من هيمنة اقتصاد بعض الدول القوية مثل السعودية والإمارات على الريال العماني”.

وأضاف أن “مسقط لم تعترض أو تعطل إصدار العملة الخليجية الموحدة بل كان لها رأيها وقالت لدول الخليج اذهبوا في هذا الطرح وستلحق بالركب عندما يسمح اقتصادها بذلك لها”.

خيمة القذافي وأسرته

وعن سؤال العريمي عن خيمة القذافي قال إنه “سيُبنى على أثرها بناء جديد يوماً ما وعلى الأنظمة الخليجية أن تنتبه لها، والأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية التي وصلت إليها ليبيا في الوقت الحالي منذ موت الرئيس الراحل معمر القذافي إلى الآن متوترة ولن تستقر في وقت قريب”.

وتطرق في حديثه عن أسرة القذافي قائلاً إن “بعض أفراد الأسرة يعيشون في مسقط حياة طبيعية ضمن ما يكفله قانون الإقامة في سلطنة عمان ويتمتعون بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها قانون الإقامة لغير العمانين ما عدا السماح بالاشتغال في العمل السياسي من الأراضي العمانية، ومتى أرادت أسرة القذافي أن تعمل في السياسة عليها أن تغادر السلطنة وهذا مفهوم بالنسبة إلى عائشة وكذلك بعض القوى السياسية اليمنية من حوثيين وغيرهم”.

نظام الحكم العماني

وتسلم السلطان هيثم الحكم بوصية مكتوبة من قبل السلطان قابوس تركها في صندوق محدد مكانه سلفاً، فيما كان الشعب يدرك أن النظام السياسي مستقر والحكم سينتقل بطريقة أو بأخرى لأحد أبناء عمومة السلطان قابوس من الأسرة الحاكمة، وأن سلطانهم الراحل رتب انتقال الحكم بصورة دقيقة وسلسة.

وقضت الآلية السابقة في سلطنة عمان باختيار من يخلف السلطان بين أفراد عائلة البوسعيدي الحاكمة وفق صيغة معينة أغرب طقوسها “الوصية”، التي يلزم القانون السلطان بكتابتها وصيانتها لتفتح بعد وفاته ولكن وفق التعديل الذي أقرّه السلطان هيثم في 2021 باستحداث منصب ولي العهد ووضع آلية أوضح لانتقال الحكم وتعيين ذي يزن النجل البكر لسلطان عُمان هيثم آل سعيد ليصبح أول من يتسلم ولاية العهد في تاريخ سلطنة عمان الحديث.

وعلق العريمي على هذه التغييرات بقوله “لن يكون هناك وصية في النظام الحالي، ولكن ذي يزن وزير دولة وليس ولي عهد كما يسمى مثل ما هو موجود في بعض الدول”، منوهاً بأن “النظام الأباضي الذي يسير في عمان، وهو مذهب السلطان والدولة رسمياً، لا يؤمن عقائدياً بولاية العهد، بل بانتقال السلطة عن طريق الشورى والتشاور، وعلى مدى تاريخ السلطنة لا يوجد بها ولي للعهد”.

وأضاف العريمي “الدستور الجديد حدد ولاية العهد بصورة واضحة وهي للابن الأكبر من أبناء السلطان الذكور، وفي الوقت الحالي يتولاها ذي يزن الذي يشغل منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب وله إسهامات محلية وخارجية واضحة”.

المزيد عن: سلطنة عمانسجناء رأيإيرانالسعوديةمحمد العريميجمعية الصحافيين العمانين