خطط تهجير الفلسطينيين… تاريخ من الإصرار على الفشل

منذ النكبة برزت محاولات دولية وإقليمية لتوطينهم خارج بلادهم لكن القضية ظلت أحد أكثر الملفات حساسية في الصراع العربي – الإسرائيلي

اندبندنت عربية / سوسن مهنا صحافية @SawsanaMehanna

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى موجة واسعة من التنديدات على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية، إذ أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن الشعب الفلسطيني “لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إضافة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967″، وقال القيادي في حركة “حماس” سامي أبو زهري إن تصريحات ترمب في شأن الاستيلاء على القطاع سخيفة وعبثية، مضيفاً لوكالة “رويترز” أن “أية أفكار من هذا النوع كفيلة بإشعال المنطقة”، وموضحاً أن “حماس” لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والتفاوض على مرحلته المقبلة، وحذر من أن مثل هذه الأفكار قد تشعل المنطقة وسكان غزة لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات.

وفي شأن المواقف العربية أكدت وزارة الخارجية السعودية موقف الرياض الثابت والداعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة، رافضة أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، في حين شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على أهمية المضي قدماً في مشاريع التعافي في غزة من دون تهجير سكانها، مؤكداً دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأما في الأردن فقد أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة وقف التوسع الاستيطاني ورفض أية محاولات لضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين.

بيت حانون، غزة، خمسينيات القرن الماضي (غيتي)

وفي السياق ذكر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن الترحيل القسري للفلسطينيين محظور تماماً بموجب القانون الدولي، وأن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساس في القانون الدولي ويجب على الدول جميعها احترامه وحمايته”، وكذلك أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أن قطاع غزة ملك للفلسطينيين، وأن طردهم منه غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي.

وأيضاً أكدت وزارة الخارجية الفرنسية معارضتها أي تهجير قسري للفلسطينيين، معتبرة ذلك انتهاكاً خطراً للقانون الدولي وهجوماً على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، فيما وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تصريحات ترمب بأنها غير مقبولة، محذراً من أن أي خطط تستبعد الفلسطينيين ستؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد المتحدث باسم “الكرملين” دميتري بيسكوف أن التسوية في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى حل الدولتين، وأن أية محاولات لتهجير الفلسطينيين غير مقبولة.

ريفييرا الشرق

مروحة التنديدات والمواقف التي لم تهدأ منذ إعلان ترمب خطته تعكس رفضاً واسعاً لتلك التصريحات وتؤكد ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني والقوانين الدولية، وكان الرئيس الأميركي قال قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهار الرابع من فبراير (شباط) الجاري في البيت الأبيض إن “إسرائيل دولة صغيرة جداً، مكتبي يشبه الشرق الأوسط، هل ترى هذا القلم في يدي، إسرائيل تشبه رأس القلم فقط وهذا ليس جيداً، إنها دولة صغيرة جداً، ومن المذهل أنهم تمكنوا من تحقيق ما حققوه”، ليعود ويكشف خلال اللقاء عن خطة تتيح للولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى سواء أرادوا المغادرة أم لا، وتحويل المنطقة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، مضيفاً أنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب لا يصدق من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصادياً.

وأشار ترمب أن “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضاً، سنمتلكها وسنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطرة في هذا الموقع”.

وصرح ترمب أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي من على متن طائرة “إير فورس ون” أنه “يتعين على الأردن ومصر استقبال مزيد من الفلسطينيين، ولا سيما أن قطاع غزة مدمر بصورة تامة وفي حال فوضى عارمة، وأفضّل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في موقع مختلف، حيث يمكن لسكان القطاع ربما العيش بسلام للمرة الأولى”، مشيراً إلى أن “هذا النقل يمكن أن يكون موقتاً أو طويل الأمد” وأنه تحدث مع العاهل الأردني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وطلب منهما استقبال مزيد من سكان غزة.

كلام ترمب أعاد الحديث عن ملف تهجير وتوطين الفلسطينيين القديم الجديد للواجهة، وهذه التصريحات تعكس امتداداً لخطط توطين سابقة أثارت ردود فعل واسعة، إذ رأى فيها كثيرون محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين بما يخدم رؤية إسرائيلية لطالما سعت إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر إنهاء حق العودة وإعادة رسم خرائط المنطقة.

وعلى مر العقود ومنذ نكبة عام 1948 برزت محاولات دولية وإقليمية عدة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في إطار ما يُعرف بـ “تصفية القضية الفلسطينية” أو إيجاد حلول إنسانية لمشكلة اللاجئين، غير أن جميع هذه المشاريع باءت بالفشل لأسباب سياسية واجتماعية وثقافية، إضافة إلى الرفض الفلسطيني القاطع لأي بديل عن حق العودة، وشكلت مسألة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم أحد أكثر الملفات حساسية في الصراع العربي -الإسرائيلي، إذ طرحت مشاريع عدة سواء في إطار تصورات إسرائيلية أو بدعم بعض القوى الدولية لإعادة توزيع اللاجئين الفلسطينيين في دول مجاورة أو مناطق أخرى، وباءت هذه المحاولات بالفشل بسبب الرفض الفلسطيني والعربي.

سيناء المصرية

منذ النكبة وحتى اليوم ظلت فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء مقترحاً إسرائيلياً متكرراً لكنه واجه معارضة دائمة من الفلسطينيين والمصريين على السواء، ومع كل تصعيد عسكري تعود هذه الفكرة للواجهة ولكنها حتى الآن لم تنفذ بسبب التعقيدات السياسية والإقليمية، ومع اندلاع الحرب العربية – الإسرائيلية الأولى عام 1948 فر عشرات آلاف الفلسطينيين من مناطقهم، ومنهم من استقر في قطاع غزة الذي خضع حينها للإدارة المصرية، وخلال تلك الفترة لم تكن هناك محاولات مصرية لتهجير سكان غزة إلى سيناء بل كانت مصر تدير القطاع كمحمية للاجئين الفلسطينيين، وفي عام 1953 أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والحكومة المصرية التي وافقت عقب أشهر من المفاوضات التي أجرتها مع الوكالة على مشروع يقضي بتوطين 12 ألف أسرة من لاجئي قطاع غزة على أراض شمال غرب صحراء سيناء بعد جعلها صالحة للزراعة عبر إيصال نسبة من مياه نهر النيل سنوياً إليها، وخُصص لتنفيذ ذلك المشروع الذي حظي بدعم الإدراة الأميركية آنذاك 30 مليون دولار، وقد اُعتبر من أكثر مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين خطورة لأنه تضمن تصوراً شاملاً لكيفية تنفيذه وعزم الحكومة المصرية و”أونروا” على إنجاحه.

كانت الأسباب المعلنة للمشروع هي توفير فرص اقتصادية وتحسين أوضاع اللاجئين، ولكن الخطة وُوجهت برفض شعبي مصري منذ بدأت صحف القاهرة التلميح إليه في مايو (أيار) 1953، ومن ثم اتخذت هذه التحركات أبعاداً جدية عقب العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة عام 1955 وسقط المشروع بعد معارضة سياسية أيضاً بقيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إضافة إلى معارضة فلسطينية شعبية اعتبرت المشروع مقدماً لإسقاط حق العودة.

وخلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 احتلت إسرائيل قطاع غزة لفترة وجيزة لكنها انسحبت بعد ضغوط دولية، وفي تلك الفترة لم تبرز مشاريع تهجير ولكن الظروف المعيشية في القطاع تدهورت بسبب الحرب والنزوح المستمر، وبعد احتلال إسرائيل قطاع غزة وسيناء عام 1967 طرحت أفكار تهجير سكان القطاع إلى سيناء، وكانت هناك محاولات إسرائيلية أولية لدفع الفلسطينيين إلى المغادرة عبر التضييق الاقتصادي والضغط الأمني.

يشكل الفلسطينيون اللاجئون في الأردن أعلى نسبة من مجموع اللاجئين المسجلين لدى “أونروا” (اندبندنت عربية)

وكشفت وثائق إسرائيلية لاحقاً أن القيادة الإسرائيلية، وبخاصة وزير الدفاع موشيه دايان، فكرت في نقل سكان غزة إلى مناطق أخرى لكن هذه المخططات لم تنفذ بصورة واسعة، وخلال هذه الفترة واصلت إسرائيل سياسات التضييق على غزة عبر فرض قيود اقتصادية وأمنية لكنها لم تتبن بصورة علنية خطة تهجير إلى سيناء، خصوصاً بعد توقيع “اتفاق كامب ديفيد” (1978) الذي أكد السيادة المصرية على سيناء.

ومع اندلاع انتفاضة عام 2005 زادت إسرائيل إجراءاتها العقابية ضد غزة، وبعد تنفيذ خطة فك الارتباط ذلك العام انسحبت إسرائيل من القطاع لكنها فرضت حصاراً مشدداً زاد معاناة السكان، وخلال هذه الفترة ظهرت بعض الأصوات الإسرائيلية التي اقترحت تهجير الغزاويين إلى سيناء كحل نهائي للصراع، وبعد الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 تصاعدت مقترحات من أوساط إسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء كحل لتقليل الضغط الديموغرافي على القطاع، وظهرت تقارير تفيد أن مسؤولين إسرائيليين ناقشوا الفكرة مع مصر لكن القاهرة رفضتها رسمياً.

وأخيراً وبعد اندلاع حرب أكتوبر (تشرين الأول) 2023 طرح التهجير بصورة علنية وأعادت إسرائيل إحياء فكرة توطين سكان غزة في سيناء، بخاصة بعد تدمير أجزاء كبيرة من القطاع ودفع السكان نحو الجنوب، وبدأت إسرائيل بالترويج لفكرة إخلاء غزة عبر مقترحات نقل السكان إلى مناطق موقتة في رفح المصرية، لكن الموقف المصري ظل رافضاً بشدة معتبراً ذلك تهديداً للأمن القومي المصري، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023 كشفت تقارير عن دراسات إسرائيلية لمخططات تهجير، لكن مصر أعلنت رفضها القاطع لأي تغيير ديموغرافي في القطاع.

العراق والأردن

قضت خطة عام 1950 بمنح الجنسية العراقية لعدد كبير من اللاجئين واستيعابهم في مشاريع زراعية، لكن على رغم استقبال العراق عدداً من الفلسطينيين فقد رفضوا التخلي عن هويتهم الوطنية، كما أن الأوضاع السياسية في العراق لاحقاً أدت إلى تراجع هذا المشروع، وحديثاً طُرح ضمن ما يعرف بـ “صفقة القرن” مقترح توطين الفلسطينيين في صحراء الأنبار غرب العراق، ووفقاً لتقارير صحافية عراقية فقد تزامن الطرح مع زيارات سرية للسفير البريطاني لدى بغداد إلى المحافظة عقب اندلاع “طوفان الأقصى”، وأشارت تلك التقارير إلى أنه منذ عام 2019 استمرار الوجود الأميركي غرب العراق بهدف تنفيذ مخططات تتعدى إنشاء قواعد عسكرية إلى إنشاء وطن بديل للاجئين الفلسطينيين في صحراء الأنبار ضمن “صفقة القرن”.

مع وقوع النكبة عام 1948 نزح نحو 100 ألف فلسطيني إلى شرق الأردن الذي ضم الضفة الغربية رسمياً عام 1950، ومنح الملك عبدالله الأول الجنسية الأردنية لجميع الفلسطينيين في الضفة الشرقية والغربية مما جعل الأردن الدولة الوحيدة التي تمنح الفلسطينيين حقوق المواطنة الكاملة لكنه رفض فكرة التوطين القسري كحل للصراع، وبعد احتلال إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967 لجأ ما يقارب 300 ألف فلسطيني إلى الأردن مما زاد الضغط السكاني والاقتصادي، ومع تصاعد الحديث عن الخيار الأردني بدأت بعض الأطراف الإسرائيلية والغربية تروج لفكرة جعل الأردن الوطن البديل للفلسطينيين.

ترمب مستقبلاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ ف ب)

ومع تصاعد نفوذ الفصائل الفلسطينية في الأردن خلال الستينيات نشب صراع مسلح بينها والجيش الأردني عُرف بـأحداث “أيلول الأسود” عام 1970، وأدى ذلك إلى خروج منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان ووضع حد لفكرة أن يكون الأردن مركزاً للتحرك السياسي الفلسطيني، وبعد توقيع مصر وإسرائيل “اتفاق كامب ديفيد” بدأ الحديث عن تسوية فلسطينية – أردنية، وطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها مناحيم بيغن فكرة الحكم الذاتي للفلسطينيين تحت السيادة الأردنية، وهو ما رفضته “منظمة التحرير” والأردن.

وفي أوائل الثمانينيات اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي آرييل شارون فكرة “الوطن البديل”، معتبراً أن الأردن هو الدولة الفلسطينية الحقيقية ويجب نقل الفلسطينيين إليه مع تهجير تدرجي للفلسطينيين من الضفة الغربية نحوه، لكن الفكرة واجهت رفضاً قاطعاً من الأردن والفلسطينيين.

وفي عام 1988 أعلن الملك حسين فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية مؤكداً أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وكان هذا الإعلان بمثابة رفض رسمي لفكرة توطين الفلسطينيين في الأردن، وقد نص “اتفاق وادي عربة” (1994) بين الأردن وإسرائيل على ألا يكون الأردن بديلاً عن فلسطين مع التأكيد على رفض توطين الفلسطينيين قسراً.

وخلال الأعوام الأخيرة وضمن إطار “صفقة القرن” التي اقترحها الرئيس الأميركي ترمب عام 2019، جرى طرح فكرة أن الأردن قد يكون جزءاً من حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي عبر منح الفلسطينيين حقوقاً اقتصادية، ولكن من دون حق العودة أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقد رفض الأردن رسمياً هذه الفكرة.

لبنان وسوريا

على مدى العقود الماضية طُرحت قضية توطين الفلسطينيين في لبنان ضمن سياقات مختلفة لكنها واجهت رفضاً قاطعاً من الحكومات اللبنانية المتعاقبة والشعب اللبناني بسبب المخاوف الديموغرافية والسياسية، وبعد عام النكبة لجأ 100 ألف فلسطيني إلى لبنان واستقروا في 12 مخيماً للاجئين في جميع أنحاء البلاد تحت إشراف وكالة “أونروا”، ومع مرور الوقت زاد عدد اللاجئين الفلسطينيين وأصبحوا جزءاً من النسيج اللبناني لكنهم لم يحصلوا على الجنسية اللبنانية، وخلال الخمسينيات والستينيات رفض لبنان أية محاولات لإدماج الفلسطينيين كمواطنين خوفاً من الإخلال بالتوازن الطائفي.، وفي أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1989) لعبت الفصائل الفلسطينية دوراً عسكرياً وسياسياً، بخاصة أن المنظمات الفلسطينية المختلفة أطلقت عملياتها من الأراضي اللبنانية مما أثر كثيراً في زعزعة الاستقرار الداخلي في لبنان وزيادة الصراع الطائفي، ولا سيما بين أحزاب اليمين المسيحي وأحزاب اليسار المتحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأدى في نهاية المطاف إلى حرب أهلية شاملة بدءاً من الـ 13 من أبريل (نيسان) 1975، فعزز الرفض اللبناني لأي مشروع توطين.

وجاء “اتفاق الطائف” (1989) ليشدد على رفض التوطين الفلسطيني باعتباره تهديداً لتركيبة لبنان الطائفية، ومع طرح “صفقة القرن” عام 2019 عاد الحديث عن توطين الفلسطينيين في لبنان، لكن جميع القوى اللبنانية رفضت الفكرة بسبب الخوف من الإخلال الطائفي، خصوصاً مع وجود نسبة كبيرة من اللاجئين المسلمين، إضافة إلى التوترات السياسية والأمنية بين الفلسطينيين وبعض الأطراف اللبنانية، وتأكيد الدستور اللبناني و”اتفاق الطائف” على رفض التوطين.

مقاتلون من “حماس” يشاركون في تشييع عضو الحركة حمزة شاهين في مخيم البرج الشمالي للاجئين (أ ف ب)​​​​​​​

وبعد النكبة لجأ نحو 90 ألف فلسطيني إلى سوريا واستقروا في مخيمات مختلفة مثل اليرموك وخان الشيح ودرعا، وعلى عكس لبنان منحت سوريا الفلسطينيين حقوقاً مدنية موسعة باستثناء الجنسية، إذ سمح لهم بالعمل في القطاع العام والتعليم الحكومي، لكن سوريا حافظت على رفض رسمي للتوطين وأكدت حق العودة للفلسطينيين، وخلال حكم الرئيس حافظ الأسد استُخدمت القضية الفلسطينية كورقة سياسية لكن لم يكن هناك طرح جدي للتوطين.، وبعد نشوب الحرب الأهلية السورية (2011) تضرر الفلسطينيون بصورة كبيرة، إذ جرى تدمير مخيم اليرموك ونزح عشرات الآلاف منهم داخل سوريا وخارجها.

وقد التزمت سوريا رسمياً بدعم قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم (194) ورفض التوطين، وكذلك فإن الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة وبخاصة بعد عام 2011، وارتباط الفلسطينيين في سوريا بالفصائل السياسية، جعلا توطينهم مسألة حساسة.

ليبيا والجزائر

لم يقتصر الأمر على فكرة توطين الفلسطينيين في دول الطوق، أي مصر والأردن وسوريا ولبنان، بل تعداه ليصل إلى ليبيا والجزائر، وكانت ليبيا تحت حكم معمر القذافي من أكثر الدول العربية التي اتخذت مواقف متشددة تجاه إسرائيل ودعمت القضية الفلسطينية، لكنها طرحت في بعض الأحيان أفكاراً غير تقليدية حول حل القضية الفلسطينية ومنها مقترحات تتعلق بتوطين الفلسطينيين، فخلال السبعينيات والثمانينيات دعا القذافي إلى إقامة “فلسطين الكبرى” أو “إسراطين”، أي دولة يقيم فيها الإسرائيليون والفلسطينيون بحيث يمكنهم العيش بسلام، وبغير ذلك فإن المنطقة ستشهد مزيداً من أعمال العنف، وذلك وفقاً للقذافي حينها في مقالة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وفي التسعينيات استضافت ليبيا آلاف الفلسطينيين لكنها لم تمنحهم حقوق المواطنة الكاملة، وفي عام 1995 قرر القذافي طرد الفلسطينيين من ليبيا احتجاجاً على توقيع “اتفاق أوسلو” وكان عددهم أكثر من 30 ألفاً، وتركهم داخل مخيمات في الصحراء على الحدود مع مصر قائلاً إن على الفلسطينيين العودة للقتال في وطنهم، مما يعكس تناقض سياسته تجاههم.

أما الجزائر ومنذ استقلالها عام 1962 فقد كانت داعماً قوياً للقضية الفلسطينية ورفضت أي حلول غير عادلة لها، وكانت أيضاً من أوائل الدول التي دعمت منظمة التحرير الفلسطينية رافضة أية مشاريع توطين، واستقبلت فلسطينيين في بعض الفترات وبخاصة بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، لكن لم يكن هناك أي طرح رسمي لتوطينهم، كما رفضت أية فكرة لجعلها “وطناً بديلاً” للفلسطينيين وأكدت دائماً على حق العودة، ولم ينجح مشروع التوطين في الجزائر لأنه لم تكن هناك أصلاً خطة توطين رسمية بل مجرد استضافة سياسية ودبلوماسية للفلسطينيين، كما أن الموقف الشعبي الجزائري كان دائماً داعماً لفلسطين لكنه لم يكن مؤيداً لتوطينهم في الجزائر بصورة دائمة.

أولويات ترمب

ويقول مدير “المركز العربي للبحوث والدراسات” هاني سليمان لـ “اندبندنت عربية” إن “دعوة الرئيس دونالد ترمب إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن بصورة دائمة أو موقتة باعتبار أنه بات منطقة غير قابلة للسكن والحياة، تؤكد أن هذه الدعوة كانت مبيتة ومبنية على مشاورات وخطط أميركية – إسرائيلية سابقة وليست وليدة اللحظة أو الصدفة”، مضيفاً أنه “من الواضح أنه منذ اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهناك تصميم ونيات إسرائيلية كاملة لتدمير القطاع حيث يجري تحقيق شرط عدم قابليته للحياة كذريعة وأساس يمكن البناء عليه من أجل تهجير الفلسطينيين، مما يؤكد أن حرب إسرائيل على غزة لم تكن ضد ‘حماس’ بصورة أساس بقدر ما هي ضد الحياة والإنسان، وبغرض تدمير القطاع تمهيداً للسيطرة عليه”.

ويتابع أن “تجديد ترمب عزمه نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، على رغم الرفض الرسمي من القاهرة وعمّان لهذا المقترح، يؤكد أن هناك إصراراً وتصميماً أميركياً على تمرير هذا المخطط على رغم ردود الفعل والرسائل الأولية الواضحة برفض هذا المقترح، لكن تكراره يؤكد حجم الضغط من ترمب على الدولتين، لذا فقد أكد أن مصر والأردن (ستفعلان ذلك وستستقبلان سكاناً من قطاع غزة، فنحن نفعل كثيراً من أجلهم وهم سيفعلون ذلك)”.

ويوضح سليمان أن “إعلان ترمب استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن كأول زيارة يستقبلها البيت الأبيض له دلالات كبيرة ويعكس أولويات ترمب وانحيازاته في هذا التوقيت، كما يحمل مؤشرات بأن دعم واشنطن لتل أبيب لا حدود له، وأن هناك عزماً حقيقياً على ممارسة ضغوط على مصر والأردن على اعتبار أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل ركيزة أساساً في إستراتيجية واشنطن المستقبلية في المنطقة”، ويقول إن “استمرار ترمب في محاولة فرض سيناريو التهجير من شأنه أن ينسف أية فرص للاستقرار داخل الإقليم ويزيد تعقيد المشهد الاقليمي بصورة غير مسبوقة، بخاصة أنه سيُدخل أطرافاً جديدة في الصراع والعداء المباشر مع إسرائيل وبخاصة مصر والأردن، وقد أثبتت التجربة أن القضية الفلسطينية هي محور الاستقرار أو التأزم في المنطقة، وبالتالي فإن عدم استكمال مسار وقف إطلاق النار أو تصفيته من خلال تنفيذ مخطط التهجير من شأنه أن يستعيد مساحات التدهور الأمني وعدم الاستقرار في المنطقة، وبخاصة عودة الهجمات الحوثية أو استعادة بعض الجبهات قوتها مثل ‘حزب الله’ ومحاولة مقاومة المد الإسرائيلي، وهو ما من شأنه أن يعيد المد العربي والإسلامي ضمن منهجيات المقاومة والجهاد ويزيد الحركات العنيفة في المنطقة، وهو ما سيشكل أدوات ضغط على الحكومات والعواصم العربية”.

المزيد عن: فلسطينتهجير الغزاوييننتنياهوالبيت الأبيضصفقة القرنالأردنمصرترمب وغزة