خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار تعصف بالقطاع الخاص

واصل الانكماش خلال نوفمبر والإنتاج والطلبات الجديدة عند أدنى مستوى منذ كورونا

اندبندنت عربية

كشف تقرير حديث عن تعمق انكماش نشاط القطاع الخاص في مصر خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث أدى تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، إلى ارتفاع التضخم، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة “ستاندرد أند بورز غلوبال”.

وفق التقرير، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.4 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 47.7 نقطة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وانخفض أكثر من حاجز الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش مسجلاً أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) الماضي. وكانت آخر مرة ارتفع فيها مؤشر مديري المشتريات إلى منطقة النمو في نوفمبر من عام 2020.

وأرجعت الوكالة استمرار الانكماش إلى تسجيل معدل التضخم أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات، فقد ارتفع تضخم أسعار المشتريات بأسرع معدل له منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أبلغت أكثر من 42 في المئة من الشركات عن زيادة في الكلف الإجمالية. ويرتفع ذلك بمقدار ثلاثة أضعاف عدد الشركات التي شهدت زيادة في أسعار البيع، مما يشير إلى أن “معظم الشركات تحملت عبء ارتفاع الكلف في ظل استمرار تدهور الطلب”، وفقاً لما قاله الخبير الاقتصادي في “ستاندرد أند بورز غلوبال”، ديفيد أوين. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي المصري أرقام التضخم لشهر نوفمبر يوم الخميس 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

الإنتاج والطلبات الجديدة عند أدنى مستوى منذ كورونا

وربط التقرير بين استمرار انكماش القطاع الخاص في مصر وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار. وذكر أن الشركات المصرية واجهت انخفاضاً فورياً في الطلب بسبب الانخفاض السريع في قيمة الجنيه منذ أواخر شهر أكتوبر.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 24.6 في المئة مقابل الدولار الأميركي منذ أواخر أكتوبر عندما أعلن البنك المركزي المصري الانتقال إلى “سعر صرف مرن بشكل دائم”. وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في أسعار المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن الإنتاج والطلبات الجديدة عند أدنى مستوياتها منذ ذروة الجائحة، حيث عانت الشركات من أسوأ انخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة منذ ذروة الصدمة الوبائية في مايو (أيار) 2020. وباستثناء المرحلة الأولى من الإغلاق الناتج من “كوفيد-19” كان انخفاض النشاط التجاري هو الأسرع منذ بداية عام 2017.

أيضاً، فإن قيود الاستيراد لم تتوقف، حيث أبلغت الشركات عن استمرار انقطاع الإمدادات وسط القيود المستمرة على الواردات، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع كلف المواد الخام على خلفية خفض قيمة الجنيه. ودفع ذلك الشركات إلى خفض مستويات شراء المدخلات واستخدام المخزون الحالي، مما أثر بشكل طفيف على مستويات المخزون، وفقاً للتقرير. يتخلى البنك المركزي الآن عن قيود الاستيراد التي وضعها في وقت سابق من هذا العام، مع خطط لإلغائها تدريجاً بحلول نهاية العام.

في المقابل فقد رفعت الشركات عدد موظفيها بأسرع معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ تعافت ثقة الأعمال قليلاً من أدنى مستوى لها على الإطلاق في أكتوبر. وأشار أوين إلى تخفيف محتمل لضغوط الأسعار على المدى المتوسط إلى الطويل على خلفية تباطؤ الطلب وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

تداعيات سلبية لاستمرار خسائر الجنيه

وكانت المؤسسة قد كشفت الشهر الماضي عن استمرار القطاع الخاص غير النفطي بمصر في الانكماش خلال شهر أكتوبر الماضي للشهر الـ23 على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ من الانكماش الحاصل خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وسجل المؤشر مستوى 47.7 نقطة خلال الشهر الماضي، بارتفاع قدره 0.1 في المئة فقط عن قراءة سبتمبر الماضي، لكنها تعد أعلى قراءة منذ شهر فبراير (شباط) الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد تراجع للشهر الثالث والعشرين على التوالي، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وذكرت المؤسسة أن قطاع الأعمال في مصر يواجه سلسلة من الأزمات، منها خارجية تتعلق بالتوترات الجيوسياسية بخاصة الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والغذاء عالمياً، وأيضاً استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بنسب قياسية، مما يزيد من حجم الضغوط على الموازنات الحكومية.

وفي ما يتعلق بالأزمات الداخلية، تواجه الحكومة المصرية أزمة كبيرة في توفير الدولار، إضافة إلى استمرار معدلات التضخم في الارتفاع بعد أن لامست أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات. وفي إطار سد الفجوات التمويلية بدأت الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاحي الذي أعلنته عن المرحلة الأولى منه في نوفمبر من عام 2013.

انخفاض التفاؤل التجاري

وفي يوم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في شأن حزمة تمويلية بقيمة تسعة مليارات دولار، أعلن البنك المركزي المصري ثاني خفض للجنيه المصري مقابل الدولار، لتفقد العملة المصرية أكثر من قيمتها مقابل نظيرتها الأميركية منذ بداية العام الحالي، كما تقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة اثنين في المئة في إطار جهود ترويض موجة التضخم التي تشهدها البلاد مع ارتفاعات قياسية في أسعار جميع السلع والخدمات.

وكشف التقرير عن انخفاض التفاؤل التجاري بين الشركات غير المنتجة للنفط إلى أدنى مستوياته في أكثر من عقد من بيانات الدراسة في شهر أكتوبر الماضي، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المصري، حيث قدم أربعة في المئة من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية للأشهر الـ12 المقبلة، كما أدى ارتفاع الأسعار ومشكلات الإمداد وضعف الطلب العالمي إلى انخفاض الأعمال والأنشطة الجديدة.

وكان ارتفاع أسعار المشتريات بشكل عام مرتبطاً بنقص توافر المواد الخام واستمرار التدهور في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي، مما أدى إلى ارتفاع كلف مستلزمات الإنتاج. وفي حين زادت أسعار الإنتاج أيضاً، إلا أن ذلك تم بمعدل أقل بكثير مما شهدته كلف مستلزمات الإنتاج، حيث أشارت خمسة في المئة فقط من الشركات إلى ارتفاعها. ويشير تراجع الزيادة إلى أن انخفاض الطلب قد عطل جزئياً الجهود المبذولة للحفاظ على اتساق أسعار المبيعات مع النفقات.

المزيد عن: الجنيه المصري\الدولار الأميركي\البنك المركزي\صندوق النقد الدولي\الديون المصرية\مصر