“حماس” تعلن التنازل عن غزة وتسليم إدارتها للجنة مستقلة

خليل الحية أبدى موافقة الحركة على تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور في القطاع وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة

اندبندنت عربية / عز الدين أبو عيشة مراسل @press_azz

بعد 18 سنة من حكم غزة وافقت حركة “حماس” التي يبدو أنها منهارة عسكرياً وسياسياً على التنازل عن سدة حكم القطاع، وترك إرثه الكبير المدمر إلى لجنة إدارية تتبع للسلطة الفلسطينية لتولي زمام الحكم في غزة، وتعمل على إصلاح ما أفسدته الحرب الإسرائيلية.

وبصورة رسمية قال القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” خليل الحية “لا نطمح لحكم غزة، نحن موافقون على تسليم زمام الأمور إلى السلطة الفلسطينية من خلال لجنة لإدارة القطاع، تعمل على إدارة شؤون حياة السكان وتقدم المساعدة لهم”.

خطة متكاملة

ويبدو أن “حماس” مجبرة على هذه الخطوة، إذ تصر الولايات المتحدة وإسرائيل والمجتمع الدولي على عدم بقاء الحركة في سدة الحكم، وعلى إثر الضربات العسكرية التي تلقتها “حماس” والضغط الدولي والشعبي عليها تنازلت عن إدارة قطاع غزة.

من غير الواضح كيف اقتنعت “حماس” بترك حكم القطاع، ولكن جاءت هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تعمل عليها مصر مع جميع الوسطاء، للتعامل مع ملف حرب القطاع وإنهاء القتال قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فترة ولايته.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ”اندبندنت عربية” فإن الاستخبارات المصرية استضافت قيادات الفصائل الفلسطينية “فتح” و”حماس” و”الجهاد”، وعملت معهم على بلورة مسودة لإدارة قطاع غزة، وطرحت تنازل “حماس” عن الحكم وتسليم زمام الأمور للجنة إدارية.

بإشراف الرئيس عباس

أجرت “حماس” و”فتح” حوارات ومحادثات مكثفة للتوصل لصورة لجنة إدارة غزة، وبالفعل نجح الوسيط المصري في صياغة مسودة مقبولة لجميع تفاصيل هذه اللجنة، وحصلت “اندبندنت عربية” على نسخة من مسودة بروتوكول اللجنة المسؤولة.

أعلنت “حماس” أنها لا ترغب في حكم القطاع بعد الحرب (اندبندنت عربية – مريم أبو دقة)

وتفيد المعلومات الواردة بأنه بعد تنازل “حماس” عن الحكم، تنتقل مهمة إدارة غزة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي بدوره يصدر مرسوماً يأمر بإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة وتكون تابعة له ولحكومة التكنوقراط التي تعمل في الضفة الغربية.

أعضاء اللجنة

بعد إصدار المرسوم الرئاسي، تشكل لجنة إدارة غزة، وتتكون من 15 عضواً، جميعهم من قطاع غزة حصراً، وشرط اختيارهم أنهم لا يتبعون لأي من الفصائل الفلسطينية، ويتمتعون بالاستقلالية الحزبية وأيضاً متخصصون في مجالات حرفية عالية وليسوا سياسيين.

وسيعمل مع “إدارة غزة” الموظفون الذين كانوا يعملوا مع حركة “حماس” شرط إعادة فرزهم وفق محددين، الأول أن توافق عليه إسرائيل، والثاني أن يكون أصغر من 40 سنة، وكذلك موظفو السلطة الفلسطينية في غزة، وذلك ضمن الشروط نفسها، وهؤلاء ستكون مهمتهم تنفيذ الإجراءات والأوامر الصادرة عن اللجنة.

تستمد اللجنة مرجعيتها من حكومة التكنوقراط الفلسطينية، وقانونياً تنفذ الأنظمة المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، أما الرقابة على عملها فستكون من الهيئات التابعة للسلطة مثل منظمات حقوق الإنسان وغيرها.

إرث ثقيل

سترث “إدارة غزة” تركة يصعب التعامل معها، ويجب عليها إدارة الشؤون المدنية لحياة السكان، وتوفير المساعدات الإنسانية لهم، وإعادة تشغيل معبر رفح والشروع في إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل.

وبحسب المعلومات فإن “إدارة غزة” ستتلقى دعماً من مصر وعدد من الدول العربية، إذ وجدت الفكرة تأييد اجتماع قمة الرياض الثانية، وستحصل على كل عوامل النجاح من هذه الدول، لتؤسس لليوم التالي للحرب.

ويقع على عاتق لجنة إدارة غزة مهمة التأكد من عدم فصل القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية، وأيضاً يسنح لها التنسيق مع إسرائيل، وذلك بحسب طبيعة عملها، ويطلب منها تشكيل صندوق من أجل إعادة الإعمار ويتمتع بأعلى معايير الشفافية، كما أنه لا مدة محددة لعمل اللجنة، إذ سيستمر عملها إلى حين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد أية صيغة أخرى متوافق عليها وطنياً.

مواقف إسرائيل والولايات المتحدة

وبعد ذلك التوافق وتسليم “حماس” زمام الحكم لطرف آخر، في انتظار مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل والمجتمع الدولي إزاء موافقة “حماس” والسلطة الفلسطينية على هذا الإجراء الذي يؤسس لمغادرة الفصائل الفلسطينية مربع حكم غزة.

يلخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه في أنه يؤيد الحلول التي لا تبقي “حماس”، ويقول “الحركة لن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، هذا هو الأمر المهم، وساعدت عمليتنا العسكرية كثيراً في الوصول إلى ذلك”.

لا يختلف موقف الولايات المتحدة عن رأي إسرائيل، ويقول المتحدث الإقليمي للخارجية الأميركية سام وريبرغ “ليس هناك إمكان لأن تكون ’حماس‘ في السلطة، نحن نرى أن السلطة الفلسطينية هي الطرف الوحيد المخول لحكم قطاع غزة، هناك شرط لذلك أن يترافق مع عملية إصلاح السلطة الفلسطينية”.

مصر تعمل برعاية الرياض

وجاء على لسان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي “أثمرت حوارات حركتي ’فتح‘ و’حماس‘ في القاهرة عن تفاهم مشترك لإدارة الأمور في قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، وتنفيذ بعض مشاريع التعافي”.

يتولى حكم القطاع حكومة تكنوقراط (اندبندنت عربية – مريم أبو دقة)

وكشف عبدالعاطي عن أن “هناك خريطة طريق واضحة للتحرك نحو إقامة الدولة الفلسطينية، وحصلنا على تأييد من قمة الرياض في شأن كل الترتيبات، مصر تعمل على توافر الإرادة السياسية وإطار زمني محدد لذلك”.

السلطة و”حماس” يعملون سوياً

وعلى نطاق السلطة الفلسطينية يقول محمود الهباش، وهو مستشار الرئيس محمود عباس، “لجنة إدارة غزة التي توافقت عليها الفصائل في القاهرة لن تضم عناصر من حركة ’حماس‘، وطرحت لمحاولة تجاوز الوضع القائم وتقديم حلول لإدارة القطاع”.

ويضيف الهباش “اللجنة تعمل على تنفيذ برامج وسياسات الحكومة في غزة سواء من حيث إعادة الإعمار ولو بصورة جزئية، إضافة إلى العمل في ملف المساعدات من حيث الإشراف على وصولها إلى المواطنين”، لافتاً إلى أن “موازنة اللجنة وإدارتها ستكون تابعة للحكومة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية”.

ومن جهة “حماس” يقول الحية “تعاملنا بصورة مسؤولة ومتجاوبة، نحن موافقون على لجنة إدارة غزة، إذ أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى لجنة الإسناد المجتمعي”.

ويضيف الحية “لن نشارك في اللجنة، ستتكون من مجموعة من المهنيين القادرين على العمل في المجالات كافة، مثل الصحة والتعليم والشرطة والأمن، وكذلك الدفاع المدني والبلديات، وكل الأعمال التي تسهم في إدارة القطاع بصورة فعالة”.

وبحسب الحية فإن ما تبقى فقط هو الاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، و”حماس” مستعدة للتجاوب في هذا الملف “بالتعاون مع السلطة الفلسطينية ومصر، بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة”.

المزيد عن: حماسإسرائيلقطاع غزةخليل الحيةالسلطة الفلسطينيةالولايات المتحدةمصر