“حصري العربية” / كيف تتمكن مصر من إصلاح المنظومة الضريبية؟

مبدأ “عفا الله عما سلف” يحفز الاقتصاد الموازي للانضمام إلى المنظومة الرسمية

القاهرة – العربية Business

قال مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس مجموعة ATC للخدمات المالية والضريبية، أشرف عبد الغنى، إن انضمام الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي يتطلب حوافز في كافة الضرائب وليس فقط ضريبة الأرباح التجارية.

عبدالغني أضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن الحكومة أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2005 لتحفيز القطاع الموازي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي لكن القانون لم يؤت ثماره بدرجة كافية، نتيجة اقتصار الإعفاء على ضريبة الأرباح التجارية فقط دون غيرها من أنواع الضرائب الأخرى، كما اشترطت اللائحة التنفيذية للقانون بألا يكون قد تم حصر الراغب في الانضمام أو تم فتح ملف ضريبي له في أي مأمورية داخل مصر قبل تاريخ إقرار القانون أو تم طلب حضوره.

ونظر الاقتصاد الموازي إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 بأنه أوجد حلا لضريبة الأرباح التجارية لكن لم يشمل ضرائب القيمة المضافة والمرتبات والأجور والدمغة والضريبة العقارية، كما أن السوق الموازية تترقب تعديلات جوهرية للانضمام للاقتصاد الرسمي، وفق عبدالغني.

أوضح “هذه الشروط والاستثناءات خلقت تعقيدا في الأمور وأدت إلى الإحجام عن الانضمام، كما أن المجتمع الضريبي يراقب بعضه، وحال وجود تيسيرات فإنه يقبل على الانضمام للمنظومة الرسمية”.

وأشار عبدالغني إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رغم تضمنه حوافز كبيرة لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية لكنه سار على نفس نهج القانون رقم 91 لسنة 2005 بالإعفاء من نوع ضريبة واحد.

وأعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، مؤخرا عن تيسيرات ضريبية منها نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.

تعديل الإقرارات من دون غرامات

وزير المالية قال: “لن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021-2023 من دون غرامات”.

ويعني ضم الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية يعنى توسيع القاعدة أو المجتمع الضريبي، وفق رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية مضيفا، أن التوجه الحكومي الأخير بشأن السياسة الضريبية جيد جدا.

وقال إنه حتى يتم جذب هذا الحجم الكبير من الاقتصاد الموازي والذي يمثل نحو 50% من الاقتصاد المصري يجب إتباع مبدأ “عفا الله عما سلف” وعن كل أنواع الضرائب وليس فقط ضريبة الأرباح التجارية.

استهداف التوسع الأفقي

وذكر عبدالغني أن الإعلان عن استهداف حصيلة ضريبية لايجب أن يكون عبر التوسع الرأسي وزيادة الأعباء على الملتزمين ضريبيا، وإنما يكون عبر توسيع القاعدة للمجتمع الضريبي.

بلغت حصيلة إيرادت الدولة خلال أول شهرين من العام المالى الجاري نحو 294 مليار جنيه، تمثل الإيرادات الضريبية نحو 88.4%، فيما تمثل الإيرادات غير الضريبية 11.6% بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية اطلعت عليها “العربية”BUSINESS، فيما تستهدف وزارة المالية إيرادات ضريبية خلال العام تتخطى تريليوني جنيه.

وأوضح عبدالغني أن المجتمع الضريبي يساوره القلق عند الإعلان عن الحصيلة الضريبية المستهدفة، ومرد ذلك التخوف إلى أن هذه العبء سيكون على الممول الضريبي الحالي أو “التوسع الرأسي”.

يؤدي بقاء الاقتصاد الموازي خارج المنظومة الرسمية للدولة إلى الإخلال بالعدالة الضريبية وبقواعد التنافسية، مما يتسبب في خروج بعض الأنشطة من السوق نهائيا بما يحرم اقتصاد الدولة من فرص النمو، ومع وجود السوق الموازية للاقتصاد الرسمي” يوجد ملتزم بالضرائب وغير ملتزم وبالتالي الأخير فرصه أفضل في السوق في مقابل أعباء ضريبية يتحملها الأول” بحسب رئيس مجموعة ATC للخدمات المالية والضريبية.

رفع حد أعمال الشركات الصغيرة

قال إن رفع حد أعمال الشركات الصغيرة إلى 15 مليون جنيه، يعد من أهم النقاط التى تم الإعلان عنها في الحوافز الضريبية الجديدة، وإذا تمت الأمور بهذه الصورة، فإن ذلك يعد تحولا كبيرا في المنظومة الضريبية المصرية لزيادة قاعدة الممولين.

إلى جانب الحوافز في الأنواع المختلفة من الضرائب طالب عبدالغني بأن تتوافر معاملة ضريبية مبسطة خاصة للمشروعات المتوسطة، عبر تحصيل ضريبة قطعية كما تم الإعلان عن ذلك وكذلك نفس الأمر لضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة وهى من أخطر أنواع الضرائب في مصر لأنها تطالب بالضريبة الأصلية، كما تطالب كذلك بالضريبة الإضافية من تاريخ استحقاق الضريبة وحتى تاريخ سدادها “وبالتالي الغرامات للضريبة الإضافية تتجاوز الضريبة الأصلية”.

وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تنظر لضريبة القيمة المضافة باعتبارها مالا عاما، حيث تم تحصيلها من دون توريدها إلى المصلحة حيث يتم تحصيل الضريبة ومثلها لأنه إثراء من المال العام فيتم تحصيل ضريبة إضافية من تاريخ السداد وحتى تحصيلها في حدود 18%.

استهداف ما هو أكبر من الحصيلة

وقال عبدالغني إن الحوافز الضريبية الجديدة ستعمل على أن يكون هناك صفحة جديدة وبطريقة سلسة، ومن مصلحة الجميع الانضمام للمجتمع الضريبي ليكون قادرا على التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وأتوقع إقبالا على الانضمام شرط توافر أمرين عفا الله عما سلف لكل أنواع الضرائب والمعاملة الضريبية الميسرة”.

وأشار إلى ضرورة أن يكون الهدف من ذلك أن يدخل الجميع إلى المنظومة الضريبية وليس الحصيلة الضريبية هي الهدف ولو الحصيلة هي المعيار للنجاح فإن الخطوات الأخيرة المعلن عنها لن تؤتي ثمارها.

وذكر أن هذه الخطوات من شأنها توفير مناخ ضريبي مستقر وجاذب للمستثمر يسأل في البداية دائما عن الأوضاع الضريبية وهل هي مستقرة أم لا.

وأوضح أن المستثمر يدفع ضريبة 22.5% ويسأل نفسه هل ستصل بعد شهر مثلا إلى 25% أو بعد سنة ستصل 30%، هذه واحدة، كما يسأل أيضا ماذا لو حدث نزاع ضريبي ما هي مراحل إنهاء هذا النزاع والوقت المستغرق في إنهائه وهي نقطة مهمة للغاية لأن المستثمر يبحث عن الاستقرار الضريبي.

ما الذي يجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة؟

قال عبد الغني “إن مشكلتنا في مصر أن الملف الضريبي يفحص ثم يدخل لجنة داخلية تستغرق سنوات في الفحص ثم لجنة الطعن وتستغرق هذه الأمور مدة طويلة في لجنة الطعن حيث عدد ملفات كبير جدا والناس الموجودة في اللجان الداخلية ولجان الطعن أعدادها ليست كافية”.

وطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بحوافز للأفراد الحريصين على الحصول على الفاتورة والإيصال الإلكتروني وأن يجري دراسة الخصم الضريبي ونسبة التحفيز، وتشديد عقوبات التهرب الضريبي في قانون الإجراءات الضريبية، على أن تكون هذه العقوبات مالية وهي الأخطر على المستثمر، ومن دون أن تكون سالبة للحرية.

وأوضح أن الكفاءة الضريبية وعدم التهرب تتحقق عندما يوجد نظام ميسر وفكرة الضريبة القطعية من حجم الأعمال سهلة وبسيطة مثلما تم النص عليه في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في مقابل الحصول على ميزانية وحساب أرباح وخسائر.

الإعفاءات الضريبية

على العكس من رأي خبراء الاقتصاد بضرورة التوجه لخفض الإعفاءات الضريبية قال عبدالغني إن الإعفاءات ساهمت في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في كافة أنحاء مصر، موضحا أنه يتم إعفاء المستثمر من ضريبة الأرباح التجارية لكنه يوفر فرص عمل ويسدد ضريبة قيمة مضافة ومرتبات أو أجور وغيرها من الضرائب ففي مقابل إعفاء واحد تجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد أن هذا الإعفاء يجب أن يكون بضوابط حتى تتحقق مصلحة الخزانة العامة للدولة بتحصيل الرائب بعد مدة الإعفاء، ولا يحصل المستثمر على إعفاء جديد من خلال تأسيس شركة جديدة بمكونات الشركة التي حصلت على الإعفاء السابق.

وأكد ضرورة وجود لجان دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية ولا يتم تحديد مواعيدها، بجانب تفعيل لجان الحصر الضريبي.

المزيد عن: الضرائب المصرية اقتصاد مصر وزارة المالية المصرية  الضرائب المصرية العربية_Business مصر النظام الضريبي