جعجع يحمل الحكومة مسؤولية مصادرة حزب الله للقرار في الجنوب

رئيس حزب القوات يطلب من الحكومة اتخاذ قرار سيادي من شأنه توضيح وضع السوريين في لبنان.

The Middle East Online / بيروت

حمل رئيس حزب القوات سمير جعجع الحكومة اللبنانية مسؤولية الأوضاع في الجنوب قائلا أنها “ترتكب خيانة عظمى في ما يحدث لأنها مسؤولة عن الشعب اللبناني، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال”، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين وصل حاملاً معه مقترحات، والتقى عدد من المسؤولين، لكنه يأخذ الجواب من حزب الله عبر وسطاء.

وأضاف جعجع في مؤتمر الصحافي الجمعة “لا نريد حرباً أهلية، لكننا نريد طرح الأمور كما يجب. على الحكومة أن تسأل عن اقتراح هوكشتاين قبل أن تنتظر مجيئه، وعلينا البدء بتحديد المسؤوليات، لذلك على الحكومة أن تتابع الأمور مع هوكشتاين لتسأله عن اقتراحه، وهو تطبيق القرار 1701 كاملاً بمراحل متعددة، بدءاً من انسحاب حزب الله لمسافة 8 أو 10 كيلومترات واستلام الجيش اللبناني لهذه النقطة. بعدها، على الحكومة أن تتخذ قراراً وطنياً، فهذه الحكومة لا يجب أن تكون مجرد تابع وتردد صدى ما يفعله ويقوله حزب الله”.

ووصل المبعوث الأميركي إلى لبنان الأربعاء ضمن جولة إقليمية ألتقي فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وقائد الجيش جوزيف عون، وقال إن الصراع بين حزب الله وإسرائيل “طال أمده”، وأكد أنه “لا أحد يريد حربا شاملة بين لبنان وإسرائيل”.

وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية، مع استمرار المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشار جعجع إلى أن “الحكومة تقوم بصدى بما يقوم به الحزب أي كشاف رسالة من جهة وجمعية خيرية من جهة ثانية على الرغم من أنها مسؤولة عن الشعب اللبناني ولديها وكالة من الشعب فلحد الآن هناك 550 قتيل في الجنوب وهذه كارثة”.

ولفت أن “الحزب يساند استراتيجيّة إيران في المنطقة، وفي كافّة الأحوال لا يستطيع أن يتصرّف بإرادة الشعب اللبناني غصباً عنه، وهنا الحق على الحكومة لأنه يجب عليها أن تتخذ موقفاً من هذا الموضوع”.

وتمنّى على “الشعب اللبناني أن يرى ماذا يحصل وأن يعرفوا لمن يصوتوا في الانتخابات المقبلة، فالنواب والحكومة الحالية والأحزاب الموجودة في الحكومة مسؤولين عما يحصل اليوم”.

وقال إن “الجنرال ميشال عون وضعنا في الجهنم الأول ومحور الممانعة يضعنا بجهنّم آخر ويزيدنا غرقا”. مضيفا أن “مصالح الشعب اللبناني ليست من خلال ربط قضية لبنان بقضية غزة عسكرياً لأنه خطأ كبير”.

وتطرق إلى مسألة الوجود السوري في لبنان قائلا  إنه من غير الصحيح استخدام مصطلح اللجوء السوري أو النزوح السوري لأن لبنان ليس بلد لجوء وفقًا للقانون الدولي.

ودعا إلى استخدام مصطلح الوجود السوري غير الشرعي، واعتبر أنه لا يمكن غض الطرف عنه من هذا المنطلق.

كما أشار إلى عقد جلسة نيابية لمناقشة الملف وأخذ بعض التوصيات، بما في ذلك طلب تقديم الحكومة تقريرًا خطيًا كل ثلاثة أشهر لإبلاغهم بكل الخطوات التي جرى اتخاذها. والمطلوب من الحكومة، اتخاذ قرار سيادي من شأنه توضيح وضع السوريين في لبنان، مع ضرورة أن يكون للمفوضية السامية الحق في منح “طلب لجوء” كحد أقصى.

وأضاف “شهدنا في الفترة الأخيرة تحركات في البلدات التي لنا حضور قوي فيها، وأتمنى أن يكون كلامي اليوم نداءً أخيرًا للجهات المعنية للتحرك من أجل معالجة قضية الوجود السوري غير الشرعي”.

وتواصل مسألة الوجود السوري في لبنان حضورها في الخطاب السياسي اللبناني، وخطاب جعجع الذي قال مطلع مايو/أيار الماضي، إن مليونا و700 ألف سوري يعيشون في لبنان “بشكل غير شرعي”، وفي القانون الدولي لا يعد لبنان بلد لجوء بل مرور.

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أنه ما من دولة في العالم بلغت نسبة اللاجئين فيها نحو 50 بالمئة من نسبة مواطنيها. كما دعا إلى تصحيح هذا الوضع الشاذ من خلال إعادة المؤيدين للنظام إلى المناطق التي يحكمها، وإعادة المعارضين إلى مناطق المعارضة. وتابع قائلا “المشكلة أن بلدنا يغرق باللاجئين غير الشرعيين، ما لا يمكن لأي شعب تحمله”.