تونس… خطة جريئة لإدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية

انتشار حالات التحرش بالأطفال جعل الأمر ضرورة ملحة

اندبندنت عربية / هدى الطرابلسي صحافية @houdapress 

في خطوة تُعتبر جريئة، أُدرجت التربية الجنسية في المناهج التربوية التونسية للمرة الأولى في العالم العربي لأطفال سنوات التحضيري الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات، وللتلامذة الذين بلغت أعمارهم 15 سنة من خلال إضافة أنشطة التربية الجنسية إلى ثلاث مواد وهي العربية والتربية المدنية وعلوم الحياة والأرض.
جاء هذا القرار، حسب ما أفاد وزير التربية حاتم بن سالم، في إطار خطة تربوية لوقاية الأطفال وحمايتهم وتسليحهم ضد المخاطر التي قد تحيط بهم لجهلهم بهذه المسائل، مشيراً إلى تجربة هذا البرنامج التربوي في 13 مندوبية داخل المحافظات التونسية وتكوين إطارات تربوية في هذا المجال. وأضاف “اعتُمدت برامج تربوية بمستوى لائق يمكن استيعابه من جانب الطلبة والأساتذة من دون تعقيدات”.

تحرش بالأطفال

في سياق متصل، قال وزير التربية إن انتشار حالات التحرش الجنسي بالأطفال، جعلت تدريس هذه المادة ضرورة ملحّة، إذ بلغ عدد القضايا المتعلقة بحالات التحرش في المؤسسات التربوية خلال الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2018 و18 مارس (آذار) 2019 حوالى 87 قضية، وفق إحصاءات رسمية لوزارة التربية، كما عُزل 23 شخصاً يعملون في المحيط المدرسي من أساتذة وقيّمين وعمال نظافة بسبب تورطهم في تحرش جنسي، وكذلك طُرد 21 شخصاً في قضايا تحرش بالمؤسسات التربوية.
من جهة أخرى، شددت المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للصحة الإنجابية أرزاق خنيتش، “على ضرورة المحافظة على الثقافة العربية الإسلامية خلال تدريس التربية الجنسية التي لن تكون مادة منفصلة، بل تندرج ضمن مواد أخرى، لافتةً إلى أن هذا القرار جاء بمبادرة من الجمعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
وأوضحت أنّه “في مرحلة أولى، ستُعتمد التجربة على امتداد عامين ثم تُعمّم على بقية المؤسسات التربوية، وستنطلق التجربة بداية من الثلاثي الثاني للسنة الدراسية الحالية”.

• اقرأ المزيد
• عراقيات يتدربن على الفنون القتالية لمواجهة التحرش والقلق
• التحرش الجنسي في الأردن… ظاهرة مسكوت عنها
• السعودية تدرس إنشاء “سجل للمتحرشين” لمنع توظيفهم مع الأطفال

التثقيف الجنسي… والحرج

وتأتي هذه الخطوة في وقت ما زال موضوع التثقيف الجنسي في تونس، خجولاً جداً عند التطرق إلى مختلف جوانبه، باعتباره من المواضيع التي لا تُناقش والتي تحرج مجتمعاً يُعتبر محافظاً نسبياً.
في هذا السياق، أكدت خنيتش أن “الجمعية نظّمت سلسلة دورات تكوينية موجهة إلى عددٍ كبيرٍ من الفئات حول التثقيف الجنسي الشامل، بغية إدراج برامجه في المناهج التربوية التونسية”، مضيفةً “الجمعية أطلقت أنشطة عدّة تتعلق بهذا المشروع، الموجه إلى الشباب منذ عام 2014”.
كما أظهرت الخبيرة في مجال الصحة الإنجابية أن “اختيار العمل على هذا الموضوع يندرج في استراتيجية الجمعية، لاستهداف فئات عدّة من الشباب والأئمة وواعظي الدين والمدرّسين والأولياء والإعلاميين، وتمكينهم من آليات التربية الجنسية الشاملة والقائمة أساساً على البحوث الميدانية التي أثبتت وجود سلوكيات محفوفة بالمخاطر لدى الشباب، ما دفع الجمعية إلى الاهتمام بهذه الفئة وتثقيفها وتوعيتها لكل ما يتعلق بجميع مقومات التربية الجنسية والإنجابية”.

دور الأولياء

في المقابل، يرى البعض أنّ قرار إدراج هذه المادة الحساسة في البرامج التربوية، قرار خاطئ ولا يتماشى مع ميزات المجتمع التونسي المحافظ. وتقول المدرّسة لبنى محجوب “المعلم غير مجبر على هذا المجهود الإضافي الذي يُضر بالسير العادي لبعض المواد التي ستُدرج فيها التربية الجنسية”، معربةً عن اعتقادها بأنّ “التربية الجنسية دور الأولياء” وموضحة أنه “على الولي أن يفسر لأطفاله المفاهيم المهمة حول هذا الجانب من خلال التعريف بجسدهم أو تنبيههم إلى أهمية المحافظة عليه”.
وشاطرها الرأي أستاذ التعليم الثانوي مراد الشايب، قائلاً “أعتقد أنّ تدريس هذه المادة منذ سنّ الـ 11 في تونس من خلال مادة الإيقاظ العلمي كافٍ لمعرفة الحقائق العلمية وكيفية التكاثر بالنسبة إلى الكائنات الحية”، لكنه رفض تدريس مادة التربية الجنسية في سنّ مبكرة (خمس سنوات)، معللاً ذلك بأن “الوعي لدى الأطفال لا يزال في طور التشكّل ولا يجب تشتيته بمواضيع تُعتبر ثقيلة نوعاً ما”.

المزيد عن: التربية الجنسية/مناهج تربوية/التحرش الجنسي/وزير التربية التونسي