توقيف رجال أعمال فلسطينيين متهمين بـ “تبييض التمور” الإسرائيلية

ينص القانون على “الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول منتجات المستوطنات”

اندبندنت عربية \ خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

بعد أشهر طويلة على تحويل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ملف “تبييض التمور” إلى النيابة العامة، بدأت الأخيرة بتوقيف عدد من المتهمين في القضية، بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون.

ويشير مصطلح “تبييض التمور” الإسرائيلية إلى منحها شهادة منشأ على أنها فلسطينية قبل إدخالها إلى الضفة الغربية أو تصديرها إلى الخارج كمنتج فلسطيني.

وقالت مصادر فلسطينية لـ “اندبندنت عربية” إن النيابة العامة أوقفت، خلال الأيام الماضية، عدداً من مالكي شركات للتمور، ووزراء سابقين على ذمة التحقيق في القضية التي تخالف القانون الفلسطيني رقم (4) لسنة 2010.

الحبس مدة لا تقل عن سنتين

وينص القانون على “الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَّد سلعة أو خدمة للمستوطنات”، كما “يمنع القانون أي دائرة حكومية من تسجيل أية وكالة تجارية أو علامة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بمنتجات المستوطنات، ويدعو إلى شطب تسجيل أي شخص وأية وكالة تجارية إذا تداول منتجات المستوطنات أو استخدم وكالته لتداولها”.

وقالت مصادر في هيئة مكافحة الفساد إن الهيئة أحالت القضية إلى النيابة العامة الفلسطينية للتحقيق فيها بعد استكمال جمع المعلومات، مضيفة أن الملف الآن يجري العمل عليه من قبل النيابة.

“أمان”

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” قد سلّم قبل سنوات الهيئة ملفاً بقيام شركات فلسطينية بـ “تبييض التمور” الإسرائيلية بحسب المدير التنفيذي للائتلاف عصام الحاج حسين الذي قال إن “الهيئة استغرقت وقتاً طويلاً غير مبرر قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة”، وشدد حسين على ضرورة التحقيق في تورط مسؤولين في وزارتي المالية والزراعة الفلسطينيتين في عملية التبييض، مشيراً إلى أن “جريمة أخلاقية ووطنية وفساد بهذا الحجم لا يمكن أن تتم من دون وجود تواطؤ موظفين من هاتين الوزارتين”.

وبحسب حسين، فإن نيابة الجرائم الاقتصادية هي من يتولى التحقيق في القضية، وليست نيابة جرائم الفساد المعنية بالتحقيق مع المسؤولين الحاليين.

تراخيص للتصدير

ورفض مسؤولون في النيابة العامة، وفي وزارتي الزراعة والمالية التعليق على الأمر، لكن وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري أعلن عن إصدار وزارته قبل شهر تعميماً بكميات إنتاج التمور السنوية المحتملة في الضفة الغربية “بحيث لا يتم إصدار تراخيص للتصدير إلا وفق تلك الإحصائية”، وذلك في محاولة للحد من عمليات “تبييض التمور”.

أكثر من 12 ألف طن

وتقول وزارة الزراعة الفلسطينية إن إنتاج التمور الفلسطينية لعام 2021 يبلغ أكثر من 12 ألف طن من نحو 300 ألف شجرة مزروعة في محافظات أريحا والأغوار وطوباس والأغوار الشمالية ونابلس.

وتقع الشركات الفلسطينية المتهمة بالتورط في “تبييض التمور” الإسرائيلية في مناطق خارج سيطرة السلطة الفلسطينية، وقرب مستوطنات زراعية إسرائيلية تنتج التمور.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجميع في تلك المناطق يشاهد منذ سنوات شاحنات محملة بالتمور تخرج من المستوطنات باتجاه الشركات الفلسطينية قبل إعادة تصديرها على أنها فلسطينية.

المزيد عن: هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية\تبييض التمور الإسرائيلية\الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة\رياض العطاري\الشركات الفلسطينية