توقيف رئيسة “الحزب الدستوري الحر” المعارض في تونس

النيابة العامة أمرت بالتحفظ على عبير موسي حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي

اندبندنت عربية \ (وكالات)

أودعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر الذي يعتبر أحد أبرز التشكيلات المعارضة في تونس، أمس الثلاثاء الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي، وفق ما أفاد محاميها.

وقال محامي الحزب نوفل بودن لوكالة الصحافة الفرنسية “صدر إذن بالاحتفاظ بعبير موسي ولم نتمكن من معرفة السبب”. وتابع “ننتظر أن تتوضح الأمور هذه الليلة أو غداً”.

وبحسب حزبها، فقد أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.

وقال محام إن النيابة العامة أمرت الثلاثاء بالتحفظ على موسي حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج، في أحدث اعتقال يستهدف معارضي الرئيس قيس سعيد.

وأشار رئيس فرع المحامين بتونس العروسي زقير “تم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية وتعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى”.

بدوره وصف نافع العريبي، محامي عبير موسي، “أن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي”.

وقالت مساعدة موسي في تسجيل مصور على فيسبوك إن السياسية المعارضة “تعرضت للخطف” من أمام قصر قرطاج.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات.

وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين. ورددوا شعارات “لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب”. وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.

وفي مقطع فيديو نشر في صفحة الحزب على فيسبوك، أكدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.

وقادت موسي وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد.

وموسي نائبة سابقة ومعارضة للرئيس قيس سعيد ولحركة “النهضة” الإسلامية.

ومنذ مطلع فبراير (شباط)، احتجزت السلطات معارضين عدة، بمن فيهم زعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.

ووصف الرئيس سعيد، الموقوفين بأنهم “إرهابيون”، قائلاً إنهم متورطون في “مؤامرة ضد أمن الدولة”.

المزيد عن: تونسعبير موسيالحزب الدستوري الحرقيس سعيد