تنحية المحقق العدلي فادي صوان عن قضية انفجار مرفأ بيروت

استبعدته المحكمة التمييزية عن التحقيقات بناء على طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما

اندبندنت عربية /  وكالات 

كفّت محكمة التمييز الجزائية في لبنان يد المحقّق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، على خلفية طلب وزيرين سابقين، ادعى عليهما صوان، نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس 18 فبراير (شباط).

وقال المصدر: “قرّرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاض آخر” لم تسمِه بعد، موضحاً أن القرار اتُخذ على الرغم من معارضة أحد أعضاء الهيئة.

وأكد المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا انفجار المرفأ، لوكالة “رويترز”، أن محكمة التمييز قرّرت استبعاد صوان من التحقيق.

ادعاء صوان

وتحقق السلطات في انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020، الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة من دون أن يحرّكوا ساكناً.

و ادعى صوان، في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”.

تجاوز حد السلطة

وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية، بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري و”حزب الله”.

إثر ذلك، تقدّم كل من زعيتر وخليل، المقرّبين من رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكّرة أمام النيابة العامة التمييزية، طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتّع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.

وعلّق صوان بعدها التحقيقات شهرين، قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.

“خطوط حمراء”

وأوضحت “المفكرة القانونية”، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بشرح القوانين، حينها أن “الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتالياً لا القتل ولا الفساد”.

وقال المدير التنفيذي للمفكرة، المحامي نزار صاغية، لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس، تعليقاً على عزل صوان، “مجرّد أن يرفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة فهم بذلك يضعون خطاً أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية”. وأضاف، “إنها خطوة سلبية”، معتبراً أن “وضع خطوط حمراء، وهو أمر تقليدي في لبنان، يحول دون تحقيق أي عدالة”.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن، على الرغم من توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

المزيد عن: لبنان/بيروت/فجار مرفأ بيروت/فادي صوان